أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا حول تشكيل الحكومة الجديدة وقالت فيه:

خمسون يوما مضت والكويتيون ينتظرون حكومتهم الجديدة وسط كثير من الإحباط وقليل من الأمل, خمسون يوما والكويت تسير بحكومة تصريف العاجل وبمجالس مشلول الحركة الأمر الذي أدى إلى استمرار تعطل التنمية وتواصل التأزيم في ظل تردي الأداء الحكومي وتسيد الفوضى التي أصبحت عنوان المرحلة, وهو يؤكد ما ذهبنا إليه من أننا نعيش حالة لا ينفع معها الحلول جذرية وآليات جديدة لمعالجة هذه الأوضاع المتردية على كل المستويات والتي لن يحققها بكل تأكيد استقالة حكومة وإعادة تشكيلها بتغيير محدود جدا.
لقد جاء تشكيل الحكومة الخامسة لسمو الشيخ ناصر المحمد مخيبا لكل الآمال ومحبطا للشارع الكويتي من جدوى هذا التغيير المحدود الذي لا يتناسب مع حجم التحديات والمشاكل التي تعاني منها الكويت ناهيك عن ضعفه في الارتقاء لمستوى طموحات وآمال أبناء البلد, فهذه الحكومة كسابقاتها لم يراع في تشكيلها اختيار وزراء قادرين على مواجهة الأزمات التي تئن منه القطاعات المختلفة في الدولة وإنما جاء تشكيلها ملبيا ومدعما لعقدة البقاء السياسي التي لازالت هي المهيمنة على صناعة القرار الحكومي وان عنوان الحكومة الجديدة يعطي دلالة قوية وواضحة لاستمرار التأزيم في المشهد السياسي فهذا التشكيل الذي لم يراع القدرة على الانجاز والمواجهة السياسية البناءة ودعم التعاون بين السلطتين لهو مؤشر قوي على عدم الجدية في أحداث تنمية حقيقة وإصلاح جاد, فلغة الانجاز وحدها هي التي تسحب البساط من تحت أقدام هواة ومحترفي التأزيم الذين يشحذون أسلحتهم دائما في ظل استمرار هذه الأوضاع لاسيما وان الضعف الحكومي المستمر والتخبط في الأداء وعدم تحمل مسؤولية القرار وغياب برنامج العمل الواضح القابل للتطبيق هو الأداة التي تحقق البطولات الوهمية للبعض وتخلق زعامات وتعطي الفرصة للمزايدات والتكسب على حساب تنمية وتطوير الكويت.
وبالرغم من حالة الإحباط التي تسود الشارع الكويت وقواه السياسية والاجتماعية من تشكيل الحكومة التي لم ولن تأتي بجديد فإن الحركة الدستورية الإسلامية وبالرغم من ذلك فإنها ستواصل ممارسة دورها الوطني الجاد والمسؤول على كل المستويات من خلال المعارضة الهادفة والبناءة التي تدعم الإصلاح وتدفع بالانجاز وتتصدى للفساد بكل صورة وأشكاله أينما وجد مع تأكيدها على ضرورة التمسك بالدستور وعدم إعطاء الفرصة للالتفاف عليه أو المساس به والحفاظ على الديمقراطية وممارسة المعارضة البناءة بكل الأدوات التي كفلها الدستور.