الاستئناف الجعفري تسقط الحضانة لصالح الأب

تتلخص وقائع الدعوى في أن جدة الأبناء رفعت دعوى طلبت بإسقاط حضانة الأم لأبنتيها وذلك لزواج الأخيرة من أجنبي عن الأبناء تأسيساً على قانون الاحوال الشخصية لسنة 1984 وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي محمد حمزة عباس عن الأب ووجه دعوى فرعية طلب فيها بإسقاط حضانة الأم وإسقاط كافة النفقات المقرربها لزواجها من أجنبي غير محرم للأبناء واستند على دعواه بتطبيق الفقه الجعفري والدعوى من اختصاص الدائرة الجعفرية.

وعليه قضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم وكف يدها عن النفقات.

وعليه قامت الجدة بإستئناف الحكم وقامت الأم باستئناف الحكم وأثناء تداول الجلسات قدمت الأم ما يفيد طلاقها وعليه تتمسك بالحضانة مطالبة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1984.

ومن جانب الأب حضر عنه المحامى محمد حمزة عباس وصمم على طلباته أمام محكمة أول درجة وأن الاختصاص الجعفرى هو الواجب التطبيق وبين أن طلاق الأم لا يغير من الحال وأن الأب في هذه الدعوى أولى بالحضانة من الأم والجدة مستنداً على أن حق حضانة الأب لا يسقط بالإسقاط وفقاً للمذهب الجعفري وطلب رفض الاستئناف.

وحجزت الدعوى للحكم برئاسة المستشار جواد العبدالله وحكمت لصالح الأب برفض استئناف الأم والجدة.