(تحديث1) لم تعطه حتى رواتبه واحالتها لادارة الخبراء

قضت محكمة التمييز برفض حكمي أول درجة والاستئناف والذي حكم بإعادة الوكيل عبد العزيز اليحيي للعمل بديوان المحاسبة واحالتها لادارة الخبراء ولم تمنحه حتى رواتبه المستحقة عن فترة خمس سنوات قضاها بعيدا عن الديوان بسبب قرار إيقافه عن العمل بالديوان.

بدورها، أكدا اوساط قانونية لـ ان هذا الحكم، حكم التمييز جاء مخالفاً لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى سابقاً بضرورة الحفاظ على استقلالية المدققين الفنيين بديوان المحاسبة والنأي بهم عن أي ترغيب أو ترهيب ، وبموجب حكم الدستورية  هذا عاد اليحيى للعمل بعد احالته الأولى للديوان ، كما ان حكم التمييز هذا تجاهل التوبيخ الذي ناله رئيس ديوان المحاسبة من محكمة الاستئناف على قراره باحالة اليحيى للتقاعد للمرة الثانية.

1:59:54 AM

تنظر محكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار جمال العنيزي رئيس دائرة التمييز قضيتين للوكيل المساعد بديوان المحاسبة عبدالعزيز يحيى اليحيى، والقضيتان هما النظر بقرار سابق لرئيس الديوان عبدالعزيز العدساني بإحالة اليحيى للتقاعد، والقضية الثانية مطالبته بمنحه لرواتبه المستحقة عن فترة خمس سنوات قضاها بعيدا عن الديوان بسبب قرار إيقافه عن العمل بالديوان.

والقضية الأولى 'التقاعد' حصل اليحيى على حكما من محكمة أول درجة بإلغاء قرار التقاعد وعودته للعمل بديوان المحاسبة، وكذلك فعلت محكمة الإستئناف حينما أيدت حكم أول درجة وأعادته للعمل أيضا وأكدت على عودته في حكم رائع 'وبخت' به رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني على قراره وأستندت لحكم للمحكمة الدستورية والذي انتصر لإستقلالية المدققين الفنيين بديوان المحاسبة وعدم تعريضهم لأي عمليات ترغيب او ترهيب

ومما يجدر ذكره ان هذه القضية 'التقاعد' تم مد أجل فيها وتأجيل النطق بالحكم فيها لخمس مرات، ففي يوم 19 مارس الماضي وكان هو الموعد الثالث للنطق بالحكم وتم مد أجل للمرة الرابعة ليوم واحد وهو اليوم التالي وهو 20 مارس الماضي، وفي هذا اليوم تم مد أجل الحكم أيضا للمرة الرابعة لليوم التالي وهو يوم 21 مارس الماضي، وفي هذا اليوم تم أيضا مد أجل الحكم للمرة الخامسة إلى جلسة 16 أبريل الجاري والموافق غد الثلاثاء.

وفي هذا الشأن، تتساءل الأوساط القانونية والعديد من المهتمين بقضايا المال العام أمام حكم محكمة التمييز غد الثلاثاء: هل سيدفع السيد عبدالعزيز اليحيى ثمن مواقفه بالكثير من القضايا المتعلقة بالتعدي على المال العام والتي تصدى لها بشراسة وصلابة كما عُرف عنه دوما، ومن هذه القضايا على سبيل المثال قضية المدفع الأمريكي السكراب 'بالادين' واستثماراتنا الخارجية في المغرب وطائرات شحن تابعة لمؤسسة الكويتية وفضيحة طوارئ كهرباء 2007 وفضيحة الإعلانات الإنتخابية لوزارة الداخلية وفضيحة شركة أمانة للتخزين ومصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وتجاوزات شركة 'الأوفست' والتعديات على أملاك الدولة التابعة لشركة المشروعات السياحية وتجاوزات الشركة الكويتية للإستثمار، وقضايا أخرى كثيرة لا يمكن حصرها أو احصائها أثناء ممارسة اليحيى لعمله بالديوان على الرغم من كل محاولات رئيس الديوان العدساني لإبعاد اليحيى عن العمل الرقابي ومحاولة التضييق عليه حتى ضاق به ذرعا وأقصاه عن العمل بالديوان من خلال قرار تقاعده الذي تنظره محكمة التمييز غدا.

وأعادت أوساط قانونية التذكير بأن محكمتي أول درجة والإستئناف وكذلك نيابة التمييز قد استندت في أحكامها جميعا بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه حينما قضت بإستقلالية عمل المدققين الفنيين بالديوان وعدم تعرضهم للترغيب والترهيب.