الداخلية ترد على البترول الوطنية:

أعربت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن أسفها لتسرع نقابة عمال شركة البترول الكويتية في إصدار بيان لها أدعته فيه بتعسف رجال أمن المنشآت مع أحد موظفي مصفاة ميناء الأحمدي دون أن تتروي وتتحري الدقة والموضوعية فيما أوردته والذي جاء مجافيا للحقيقة وجانبها الصواب حيث أن جميع نقاط التفتيش في مختلف مواقع المنشآت النفطية تخضع لكاميرات المراقبة التي رصدت كامل تفاصيل اختراق الموظف المذكور لنقطة التفتيش المعنية سيرا علي الإقدام ومسرعا وركوبه سيارته مما أثار شك رجال أمن المنشآت وعندما طلب منه إبراز التصريح والنزول من السيارة فرفض الإذعان لذلك أو مرافقة رجال الأمن موجها لهم عبارات مسيئة والحط من قدرهم وتهديد واستخدم مفتاح تشغيل السيارة في الاعتداء عليهم مما حدا برجال الأمن لتوقيفه واصطحابه إلي مكتب الرقابة الأمنية الذي أحاله إلي مخفر شرطة الفحيحيل وسجــل قضيــة برقـم ( 138/2012 ) بتهمة إهانة موظف وتبادل الضرب .

وأضافت أنه وبالتحقيق الأولي مع الموظف المذكور ادعي تهجم الضابط وأحد أفراد الشرطة عليه دون سبب وأنكر مقاومته ورفضه إبراز تصريح ومرافقتهم ، علما بأن للمذكور سوابق في مخالفة التعليمات وشروط الأمن والسلامة وعليه تعهدين سابقين بعدم إدخال هاتفه النقال المزود بكاميرا داخل المصفاة النفطية بدون تصريح .

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن قيام ضباط و ضباط صف وأفراد الإدارة العامة لأمن المنشآت بأداء واجبهم ومهامهم في حماية أمـن المنشــآت النفطية والمحافظة علي أمن وسلامة الموظفين سواء كانوا مواطنين أو وافدين علي حد سواء وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية ، وأن أي تعسف في استخدام السلطة أو انتهاك حدود الوظيفة في النيل من حقوق الإنسان أو الحط من الكرامة أو توجيه إهانة أو الاعتداء علي أدميته أو تجاوز المسئولية من قبل أيا من رجال الشرطة ومهما بلغت رتبته ووظيفته يخضع للمساءلة القانونية والضبط والربط العسكري وتوقيع العقوبات المنصوص عليها .

كما يأسفها ما ورد في بيان النقابة من عبارات التحذير والتهديد والوعيد باللجوء إلي التصعيد وصولا للإضراب تضامنا مع الموظف المذكور دون إدراك منها بأهمية الحفاظ علي المصالح العليا لأمن الوطن وحماية منشآته الحيوية وفي ذات الوقت الذي يفترض فيه تحملها مسئوليه توجيه النصح والإرشاد لهذا الموظف وغيره بأهمية احترام القانون والحفاظ علي هيبة ومكانه رجال الأمن وعدم التهجم أو التعدي عليهم وتوجيه الإهانة لهم بالألفاظ النابية والأفعال المشينة والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بوسائل وتدابير الأمن والسلامة حفاظا علي الصالح العام .

واختتمت إدارة الإعلام الأمني توضيحها بالقول : إذا تقاعس بعض رجال الأمن عن أداء مهامهم أو الإخلال بمسئولياتهم يلاموا على ذلك والمطالبة بعزلهم وتوقيع أقصي العقوبات عليهم وهو حق ، وإذا قاموا بأداء مهامهم وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها يوصفون بالتعسف وانتهاك حقوق الإنسان واستخدام العنف والإساءة للغير وهي إدعاءات وأقوال مرسلة تتطلب أدلة وبراهين لبيان الحقيقة وإحقاق الحقوق ومعاقبة المسيء المتعسف في استغلال سلطاته وللعدالة وسلطات القضاء كلمة الفصل .

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102395&cid=30