المليفي يدعو لتعيين رئيس وزراء جديد !

في تصريح مثير دعا النائب احمد المليفي الى تعيين رئيس وزراء جديد يحمل رؤية واضحة للاصلاح وقوي في قراراته  بدلا من رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد حيث عاب عليه المليفي كثرة سفراته في اجازات خاصة حينما تتوالى الأزمات على الديرة ، كما دعا المليفي سمو الأمير إلى إقالة الحكومة ان لم تبادر من تلقاء ذاتها بالاستقالة ، كما طلب من سمو الامير أن يحل مجلس الأمة لتجرى انتخابات حرة ونزيهة وفق النظام الانتخابي الجديد (الدوائر الخمسة ) بعيدة عن أية تدخلات من السلطة , وفيما يلي نص التصريح  :-

إن المتتبع للأوضاع السياسية في البلد سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية وما آلت إليه الأمور من سيء إلى أسوء في كل المجالات وشتى الاتجاهات يجعلنا نصدح بما يجول في خاطرنا وما يكتنز في نفوسنا من ألم وهم وخوف دون تردد او مجاملة لأي طرف كان .
فعلى مستوى السلطة التنفيذية فأن رئاسة الحكومة منذ توليها زمام السلطة التنفيذية ورغم كل الزخم الإعلامي الذي صاحب توليها والدعم البرلماني والشعبي لها إلا أنها فشلت في ترجمة شعار الإصلاح على الواقع وعجزت عن قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال التخطيط السليم والرؤية الواضحة لواقع البلد ومستقبلة فتحول الواقع إلى صراع والمستقبل إلى سراب تتخبطه الأهواء وتنازعه المصالح التي حولت الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حلبة ملاكمة وأصبح جسد الوطن فيه ككيس التمرين للمتلاكمين والمتصارعين وتوالت الأزمات وفشلت الحكومة في تجنب حدوثها وإذا حدثت كانت ممارسات الحكومة وقود لها وما ان تخرج البلد من أزمة حتى تدخل في أزمة يغيب عنها رئيس الوزراء بإجازات ليس لها محل فتعطلت مصالح البلد والعباد.
أما على مستوى السلطة التشريعية فإن ما أصابها من خلل لا يقل عما حاق بالسلطة التنفيذية من فشل وتردي فبدل ان تكون شريكا في التنمية غدت السلطة التشريعية ببعض أركانها شريكا في المسؤولية عن هذا التردي فاستهوى البعض ما يعتري السلطة التنفيذية من ضعف وما أصابها من تخبط وبدل ان تقوم اعوجاجها وترمم ضعفها استغلت ذلك بالزخم على اختصاصاتها وتوجيها لا يتفق مع نصوص الدستور وقواعد المصلحة العامة فزادت الخلل خللا والمرض تفشيا فأصبحنا جميعا شركات في ما وصلت إليه الأمور من تردي وما آلت إليه حال البلد من اضمحلال
وأمام هذا الوضع الذي لا نحسد عليه فإن الدولة الديمقراطية العريقة في الممارسة الرغبة بصدق في الخروج من عنق زجاجة الأزمات ان يكون العلاج بالدعوة إلى إقالة الوزارة أو استقالتها والعودة إلى الشارع من خلال الدعوة إلى التعجيل بإجراء انتخابات عامة.
وهذا ما ندعو إليه في وضع الكويت من تدخل لسمو الأمير بإقالة الحكومة او استقالتها وتقديم الانتخابات لتجري على نظام الدوائر الانتخابية الخمس الجديدة ليقول الشعب فينا كلمته ، على ان تكون الرؤية واضحة في الأمور التالية :-

اولا : إصلاح وضع أسرة الحكم وتحديد مرجعيتها بسمو أمير البلاد وكبح جماح الآخرين من أبناء الأسرة من التدخل في شؤون الوزارة وعدم نقل خصوماتهم وصراعاتهم إلى ساحة المجلس او الحكومة او الصحافة .
ثانيا : تعيين رئيس وزراء جديد يحمل رؤية واضحة للإصلاح قوى في قراراته أمين في تطلعاته دون تدخل من أي كان سواء من أقطاب الأسرة او أبنائها.
ثالثا : إجراء انتخابات حرة وفقا للدوائر الخمس ومنع أي تدخل فيها باي شكل من الإشكال لتتحقق إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه ويقول كلمته بوضوح في الأعضاء الحاليين ويكون شريكا ومسؤولا عن معالجة أوضاع الحاضر وبناء المستقبل من خلال اختياره الحر .
وفي الختام أقول ان هذا البيان لعل فيه صراحه غير معهودة وقسوة على الحكومة والنفس غير خافية ولكنها المسؤولية التاريخية لوطن نراه يحتضر على يد أبنائه فلا يجوز ان نكون من المتفرجين او ننوح مع النائحين دون ان نتقدم خطوة إلى الأمام في الاتجاه الذي نعتقد انه الصحيح فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فيهم.
والله المستعان