منشار عمولة الداو

كلام و سوالف

5336 مشاهدات 0


مطالبا رئيس الوزراء بالمحاسبة ودحرجة الرؤوس في قضية الداو، كتب سامي النصف- وزير المواصلات والإعلام السابق بالأنباء اليوم:

إن التسلسل المنطقي للمحاسبة الجادة والواجبة يبدأ بالتحقيق مع وزراء النفط المتعاقبين منذ ذلك الحين (عام 2008) لمعرفة أسباب القبول بشرط جزائي يثير الشبهات مما تسبب في صدور أحد أكبر أحكام التعويض في التاريخ، وسبب إلغاء العقد وأسباب عدم الوصول لتسوية مع شركة الداو «قبل» صدور ذلك الحكم لا بعده، وبديهة إن كانت هناك عمولات ورشاوى ضخمة بالصفقة قاربت 850 مليون دولار كما أشيع في حينها مما أدى الى إلغائها، كما قيل، فلماذا بقي المسؤولون التنفيذيون الذين قاموا بالتفاوض في مواقعهم الإدارية بالنفط بل تمت ـ ويا لسخرية القدر ـ ترقية البعض منهم كي يعيثوا في الأرض فسادا؟!

 

 

الآن-الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك