Alaan Logo
28/11/2014 6:34:57 PM
Alaan >محليات وبرلمان

(تحديث3) بعد أيام من تقديم الصيفي إستجوابه


رسمياً .. العدساني يقدم استجوابا لوزير الشؤون الإجتماعية، وAlaan تنشر صحيفة الاستجواب، والصيفي: الاستجوابين مختلفين، وأرفض ضم أو دمج الاستجوابين

3/6/2012  الآن: المحرر البرلماني  1:47:54 PM

(تحديث3) بعد أيام من تقديم الصيفي إستجوابه
العدساني لحظة تسليم الاستجواب

قام النائب رياض العدساني رسمياً بتقديم صحيفة استجواب وزير الشؤون الإجتماعية والعمل أحمد الرجيب .

ويأتي إستجواب العدساني بعد أيام من قيام النائب الصيفي مبارك الصيفي بتقديم إستجواب للوزير الرجيب.

وجاءت صحيفة استجواب العدساني مكونة من خمسة محاور تنشرها الآن لاحقاً.

ويتضمن الاستجواب خمسة محاور هي 'قضية الاطفال الايتام في الحضانة العائلية' و'قضية الاقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت'و'تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الاوضاع الرياضية' و'عدم تطبيق وتنفيذ القانون والاحكام القضائية وضعف الرقابة' و'تجاوزات القطاع التعاوني والاغذية الفاسدة وغلاء الاسعار'.

وقال العدساني: الفترة التي تسلم فيها الرجيب حقيبة الشؤن شهدت تراكما في التجاوزات والفساد الأمر الذي يوجب علينا مساءلته واستجوابي له مدعم بالأدلة وأرفض دمجه مع استجواب الصيفي وسيدرج على جلسة 19 الجاري.

قال النائب الصيفي مبارك الصيفي أن محاور استجواب النائب رياض العدساني لوزير الشؤون أحمد الرجيب مختلفة تماما عن محاور استجوابي، رغم انهما لوزير واحد، وأنني أرفض الضم أو الدمج بين الاستجوابين حتى لو طلب الوزير ذلك.

Alaan تنشر صحيفة استجواب النائب رياض العدساني للوزير الرجيب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحد الموافق 3/6/2012

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                             المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

واستناداً للمادة (100) من الدستور الكويتي: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم

وبرا بالقسم الذي أقسمته، يرجى توجيه إستجوابي إلى معالي وزير الشئون الإجتماعية والعمل/ الفريق أحمد الرجيب  المحترم

نسأل الله التوفيق وأن يعيننا على حمل الأمانة وتحمل المسئولية والحرص والسعي على نهج الإصلاح في تطبيق القانون حسب ما جاء بالدستور.

مع فائق الإحترام والتقدير ،،،

مقدم الإستجواب

النائب/ رياض أحمد العدساني

 

قال الله تعالي

{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ }


السيد رئيس مجلس الأمة الأخوة الأعضاء المحترمين، إن ما يحدث فى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها من تعدي صريح ومستمر على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار والأغذية الفاسدة.

أني أخاطب انسانيتكم قبل عضويتكم بأن لا يمر هذا الاستجواب المدعم بالحقائق والمستندات والأدلة والبراهين مرور الكرام، وعاهدت الله عز وجل ومن ثم نفسي والشعب الكويتي بأن أستمر بالإصلاح ما استطعت، وكانت خطوتي الأولى هي ابلاغ الوزير عن حجم التجاوزات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

كنت للوزير ناصحاً وقمت بإعطائه ملف بهذه التجاوزات ومن ثم وجهت سؤال برلماني وبعد كل هذا تأتيني إجابات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، وحذرته قبل السؤال البرلماني من أن الجهاز التنفيذي لديه في الوزارة سوف يعطيه اجابات مغلوطة ومنافية للحقيقة، وعليه فقد قمت بتقديم استجوابي هذا ابراراً لقسمي ومدافعاً عن حقوق الشعب ومصالحه.

الأخ الرئيس والأخوة الأعضاء إن الكويت اليوم بأمس الحاجة للإصلاحات فلنبدأ الإصلاح معاً الآن وليس غداً، نواباً وحكومة وأول هذه الإصلاحات القضاء على غول الفساد وتطهير مفاصل الوزارات من التجاوزات والمخالفات المتراكمة على مدار السنوات.

المحور الأول : قضية أطفال الايتام في الحضانة العائلية

طلب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبالإشارة للموضوع أعلاه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (92/خامساً) بتاريخ  7/12/1999 قد تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية منذ ذلك التاريخ والى الان غير ان ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علماً بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء

تحويل مبلغ وقدره 652800 د.ك من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة الى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق اجراء هذا التحويل.

عدم وجود نظام رقابة و متابعة من قبل الوزارة علي المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من اجله .

ان المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء علي تعليمات وكيل الوزارة ومجلس ادارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص علي ان يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح ابناء دار الطفولة بالوزارة وان اللجنة المشكلة التي اشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال علي التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري .

تحويل مبلغ 45000 دينار كويتي ك من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة  لقرار مجلس الوزراء رقم ( 92 / خامسا ) في اجتماعه رقم ( 6 / 99 ) بتاريخ 7/2/1999 لوحظ لدى الفحص والمراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 د . ك من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة  لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23/11/2005 بالمخالفة للقرار المذكور، مع العلم أنه لم يتم محاسبة من قام بهذا الإجراء الخاطيء

انشاء دار لضيافة الفتيات بمجمع دور الرعاية الإجتماعية، علما بان انشاء هذه المواقع تدخل ضمن مشاريع الوزارة في خطتها الخمسيه ( 2000 – 2005 )

قامت مواطنة كويتية بالتبرع لوزارة الشئون الاجتماعية لبناء بيت الأيتام وذلك في سنة 2005 ولا يزال المشروع على الهيكل على الأسود

تسبب مسئولي دار الاطفال بمشاكل تراكمية خطيرة للأبناء :

- تعلم وممارسة الابناء لسلوكيات جنسية مخلة بالآداب وانتشارها بيين الاطفال وانتقالها من طفل لأخر دون علاجها او الحد منها

-تأثير تلك السلوكيات علي تنشئة الاطفال الاجتماعية

*هناك محضر بوزارة الشئون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين مشاهدة الاطفال لأفلام اباحية

*هناك محضر بوزارة الشئون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين بأنه لم يتم وضع خطة علاجية لمعالجة هذا السلوك بين الاطفال واستمر بالانتشار ويبين ايضا عدم وضع برامج وأنشطة لشغل وقت فراغ الاطفال

*هناك محضر بوزارة الشئون حول التأثير السلبي لفتيات دار الضيافة المجاورة لدار الاطفال

-عدم بناء السور رغم مناقشته بعدة لجان سابقة لتفادي مشكلات خطيرة منها ما سبق ذكره .

- تم اخفاء مشكلة إبنة.. عند نقالها من دار الاطفال الى دار أخرى وإعطاء معلومات خاطئة ( يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشئون ويبين إفادة مشرفة دار الاطفال ام الابنة لا تعاني من مشاكل)

-لوحظ تدني المستوي التحصيلي لدي الابناء والإهمال في علاجها ويتضح ذلك:

-عدم وضع خطة لمتابعة الابناء الراسبين او تقوية جميع الابناء - يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشئون - اللجنة الفنية السادس عام 2004

-فشل القسم التربوي ودار الاطفال بوضع خطط تربوية لمساعدة الابناء دراسيا – يوجد محضر في اجتماع اللجنة الفنية السابع 2004

-رسوب اغلبية الابناء في دار الاطفال نتيجة الاهمال وعدم وضع خطط مما ادي لضعف تراكمي لدي الابناء - يوجد اجتماع اللجنة الفنية 6 لعام 2005

*مثال: يوضح اهمال في متابعة التحصيل الدراسي للأبناء والوقوف علي المشكلات

الابن محمد... يعاني من بطئ تعلم حدي ويتضح ذلك من الضعف التراكمي الواضح في شهاداته منذ المرحلة الابتدائية والتي تبين ضعفه بالمواد الاساسية

خضع التلميذ محمد لعدد من الاختبارات لقياس قدراته وتحصيله العلمي، وسيرة محمد النموية والصحية طبيعية، اما وضعه الاكاديمي فيتميز بضعف شامل  خلال التقييم كان محمد متعاونا ولكن متسرعا احيانا بإجاباته، وقد ترجمت جميع الاختبارات الي اللغة العربية – رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشئون

*استخدام الادوية الخاصة بالنشاط الزائد والطب النفسي بإيعاز من مسئولي دار الاطفال للتخلص من ازعاجهم وتخديرهم دون العمل علي معالجتهم:

استخدام ادوية الطب النفسي لعلاج مشكلات تستدعي تدخل بوضع خطط لتعديل السلوك بالإضافة للعلاج الدوائي , حيث الجانب السلوكي اساسي في حل المشكلة إلا انه يتم الاعتماد كليا علي العلاج الدوائي لتخدير الابناء والتخلص من ازعاجهم لا لعلاجهم وحل مشكلاتهم

حيث أن الابن/ عيسى.. والذي يعاني من مشكلة النشاط الزائد المقترن باضطرابات سلوكية اخري كالعدوان حيث كان يستخدم معه ادوية الطب النفسي بجرعات كبيرة بهدف تخديره والتخلص من ازعاجه وحركته دون وضع خطة لتعديل سلوكه مما اثر سلبا علي تركيز الابن ونشاطه و تحصيله الدراسي ( النوم اثناء الحصص نتيجة تأثير الدواء) - رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشئون

*ابرز المشكلات والملاحظات التي تم رصدها علي ابناء دار الاطفال ما يلي:

-سوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة

-ضعف الوازع الديني لدي الابناء الايتام (بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وأدائها من وضوء وطهارة و فروض الاسلام وآدابه بشكل عام

-الاهمال في علاج مشكلات الابناء بدار الاطفال والذي ادي الي العديد من المشكلات المزمنة و التراكمية منذ سنوات طويلة لدي الابناء مع عدم وضع او تقديم خطط وبرامج وأنشطة لعلاج تلك المشكلات

-اخفاء هذه المشكلات بعدم تدوينها في الملفات الخاصة بالأبناء .. حيث ان الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل علي اخفاء تلك المشكلات عن الادارة والدور التي ينقلون اليها وهذه المشكلات منها (محولات الانتحار – التحرش الجنسي) .

-تسببت المشرفة في دار الاطفال في تعرض بعض الابناء لمشاكل نفسية وهروب بعض الاطفال لبيت ضيافة الفتيات المجاور للدار ومشاهدتهم لأفلام غير لائقة حيث تعلم الاطفال الممارسات الجنسية وذلك بالنسبة للتقارير المرفوعة للوزارة - رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشئون

-تدني المستوي التحصيلي لدي الابناء وضعف الحصيلة اللغوية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة .

-وجود مشكلات اجتماعية مختلفة لدي الاطفال الايتام اضطرابات سلوكية عده كالعدوانية - والكذب وافتقار الأطفال لمهارات التواصل الاجتماعي والحرمان العاطفي

-بعضهم دخل إلى سجن الاحداث وهذا يبين أن هناك إهمال في رقابة الأبناء حتى وصلت إلى هذه الحالة

-وجود مشكلات نفسية لدي الاطفال (القلق والخوف المرضي ,الميل لايذاء الذات  وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والانطواء والعدوانية وعدم القدرة علي التميز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطرية سليمة وعدم الاستقرار النفسي)

-انتشار بعض السلوكيات المشتركة بين الاطفال بالدار (شيوع الملكية العامة وعدم ادراك الملكية الخاصة، عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعدم احترام ومعرفة اداب الحديث والآداب العامة للتعامل)

-حبس الاطفال في غرفهم وبتعليمات من مشرفة الدار مما ادي الي عدم اختلاطهم بمحيط ايجابي وافتقارهم لمهارات التواصل الاجتماعي وعدم القدرة علي التعامل مع الاخرين والشعور بالكبت وعدم القدرة عن التعبير عن الذات

- تخزين التبرعات والألعاب والهدايا المقدمة للأطفال في مخازن الاقسام وتكديسها حني تتلف دون استفادة الاطفال منها

-تكديس الابناء داخل الاقسام بكثافة عددية كبيرة مما أدى للانتشار بعض السلوكيات السلبية فيما بينهم وغيرها من المشكلات الاخرى في مقابل اغلاق بغض الاسر الخاصة بالأطفال الايتام وعدم استغلاها لصالحهم والعمل علي جعلها مخازن لتخزين التبرعات

-عدم توفير باحثات متخصصات من الكوادر الوطنية وقد عملت مشرفة الدار علي مدار 24 سنة علي محاربة الكوادر الكويتية من الباحثات مع الحفاظ و الحرص علي وجود العناصر الغير كويتية حفاظا علي وجودها وبقاء الوضع على ما هو عليه ولا يكون هناك بديل عنها .

- مبيت مشرفة الدار بشكل غير قانوني وإقامتها اقامة دائمة بالدار وما ترتب عليه من استغلالها غرفة في احد اقسام الدار (أسرة 4) وحرمان النزلاء من الاستفادة منها والأكل من طعام الاطفال الايتام , استخدام سيارات النقليات والمخصصة للأبناء لأغراضها الشخصية هذا فضلا عن استغلال وجودها في التسلط علي الابناء ( بعدم وجود علاقة مهنية بين مشرفة الدار و الابناء ) بالإضافة للتسلط علي الموظفين وجعل المكان طارد للكوادر الوطنية خصوصا الباحثات لمحاربة مشرفة الدار لوجودهم – كل ما ذكر يوجد تقارير توضح تلك السلبيات والإهمال التي قامت به وزارة الشئون، وقد رفعت التقارير إلى الوزارة  حول هذه الممارسات الخاطئة

وتنص المادة ( 166 ) من القانون الجزائي على انه:

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص اخر عاجز عن ان يحصل لنفسه علي ضرورات الحياة , بسبب سنه او مرضه او اختلال عقله او تقييد حريته , سواء نشا الالتزام عن نص القانون مباشرة او عن عقد او فعل مشروع او غير مشروع , فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه , وأفضي ذلك الي وفاة المجني عليه او اصابته باذي يعاقب حسب الجاني وجسامة الاصابات بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 160 و 162 و 163 فان كان الامتناع عن اهمال لاعن قصد , وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164 .

اجتماع اللجنة الفنية الاولي لعام 2008 (البند الثاني) نقل الفتيات وعدم الابلاغ حالات محاولات انتحار الاطفال واخفائها دون علاج

وطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للنظر في المذكرة المرفوعة وزير الشئون في 15/7/2010 بشان ما يتعرض له الاطفال الايتام من انتهاك لأبسط حقوقهم الانسانية

المشاريع المتعلقة في ادارة الحضانة العائلية الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر

بالإشارة الي كتاب السيد وكيل الوزارة بشان اهمية المتابعة الشخصية للخطوات التنفيذية للسياسات والمشاريع الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية حسب المدة المحددة للانجاز والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في التنفيذ ورفع تقرير متابعة دوري كل ثلاثة شهور عن كل مشروع مدرج في برنامج عمل الوزارة موضحا فيه مؤشرات المتابعة ومعدلات الانجاز والصعوبات والمعوقات التي تحول دون التنفيذ في المدة المحددة والمدرجة في البرنامج .

وبناء على مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية الواردة في برنامج عمل وزارة الشئون والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث أن  المشاريع المعتمدة لصالح ادارة الحضانة العائلية , لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بشان العمل علي تنفيذ وتوفير المتطلبات اللازمة لكل مشروع لأهمية ذلك في تنفيذ المشروع بصفة متكاملة وضمانا لتحقيق المشروع بما يتفق مع اهدافه وكافة متطلباته وخطواته التنفيذية  وبدرجة تتفق مع اجمالي المتطلبات المالية التي تم تحديدها من قبل الامانة العامة للتخطيط والتي تبين تكلفة اهداف كل مشروع

المحور الثاني: قضية الاقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت:

الغزو من الداخل هم تجار الإقامات والشركات الوهمية وفي تاريخ 25/5/2012 في جريدة القبس هناك تصريح لوزير الشئون عن وجود 28ألف شركة متقاعسة و وهمية، والأدهى إذا أخذنا تصريح الوزير الفريق أحمد الرجيب حول 28ألف شركة وهمية ولو لكل شركة لديها 20 عامل وهذا يعني أنه على الأقل يوجد ما يقارب نصف مليون وافد لسنا بحاجة لوجودهم داخل البلاد، وكل ذلك يؤثر على التركيبية السكانية، ومع العلم لم يتم محاسبة المتسبب من مدراء وغيرهم ولا زالوا يمارسون صلاحياتهم والأصل محاسبة من اعتمد كل هذه الشركات الوهمية التي أثرت سلبا على أمن الكويت وإقتصادها، وهم سبب رئيسي للإزدحام المروري وزاحوا المواطنين في العلاج بالإضافة إلى كلفتهم على الدولة

كما أن الشركات الوهمية غالبيتها بأسماء كويتيين ولكن بحقيقة الأمر غالبية الشركات بديرها وافدين، وأن المحلات الفردية بالكويت كثير منها لغير كويتيين وبأسماء كويتية مقابل مبالغ مادية سنويا وغالبية العاملين بها كفالتهم على شركة أخرى أو فرد، وكل ما ذكر يؤدي إلى حرمان الكثير من الشباب من التجارة والحرف وغيرها

بعض أرقام ملفات الشركات:

40893/ 2429456/ 2739082/ 2080197/ 265051700422/ 2636305/ 273041500953/ 2515186/ 2420737/ 248401/ 2478923/ 2600232/ 2567011/ 2477283/ 2267732/ 2656795/ 2290058/ 2287602/ 2562206/ 2241306/ 2760999/ 2415727/ 253042600835/ 239082200093/ 247441/ 274082700956/ 2923865/ 278091800762/ 2225372/ 283389/ 2210129/ 254082400373/ 254082400778/ 1502917/ 230375/ 2482895/ 1588167/ 2433087/ 2250478/ 260011000832/ 265040800727/ 270041300544/ 274965/ 276090501358

تلك الشركات أعلاه تقديرها أكثر من العدد المطلوب، وبإمكانكم التأكد من سحب 'برنت' من أول تقدير للملف إلى آخر تقدير وذلك استناداً على رقم الملفات

كما نوضح أن هناك ما يقارب 200ألف ملف للشركات في الكويت، ولابد من التأكد من ملفاتها لأن العمالة الزائدة سبب في دمار البلد وبعضهم تاجر بالمحرمات والممنوعات وكسر القانون مما زادت الجرائم والسرقات كما الحاصل في منطقة جليب الشيوخ وخيطان والفروانية وحولي وبنيد القار وغيرهم
 
يوجد تلاعب في النظام من قبل بعض العاملين بإدارة عمل محافظة الفروانية الأمر ويجب التشدد في العقوبات الإدارية لردع العابثين في نظام العمل حيث تبين قيام رئيس قسم التشغيل في مراقبة الحاسب الآلي بإستغلال منصبه والتلاعب في النظام وارتكاب العديد من المخالفات لقانون العمل، علما أن ديوان المحاسبة طلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سرعة موافات ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق عملا بالمادة 52 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 ودراسة إنشاء إدارة في الهيكل التنظيمي تتبع الوكيل المساعد لقطاع العمل تختص بوضع نظام رقابي لمتابعة وفحص كافة عمليات النظام الآلي في إدارات العمل، بالإضافة إلى قيام إدارة عمل الفروانية برفع سقف تقدير الاحتياج لشركات دون وجود المستندات المبررة لذلك

وظهور شبه تزوير وتدليس من قبل أصحاب إحدى المؤسسات وإهمال جسيم من قبل وزارة الشئون بإدارة عمل محافظة حولي، حيث أن الوزارة إستمرت في القيام بالمعاملات المالية والإدارية بإسم المؤسسة حتى وفاة صاحبها في تاريخ 15/12/2008 وكان من المفترض القيام بالإجراءات القانونية لتغيير الممثل القانوني للعقد الحكومي

وقيام بعض الأقسام المسئولة عن التحصيل بإستخدام نظام الميكنة بتحصيل رسوم بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 39,240 د.ك دون اعتمادها من قبل وزارة المالية بالمخالفة للنموذج رقم 25 حسابات من التعميم رقم 8 لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية

وكما تم قبول النظام إلغاء بمحافظة غير المحافظة المختصة مما يشير استمرار سبل التلاعب في الأنظمة المستخدمة في إدارات العمل، وأين محاسبة المسئولين الذي تسببوا في تلك التجاوزات

 المحور الثالث: تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع الرياضية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل تعهد في إجتماع لجنة الشئون الصحية والإجتماعية البرلمانية في رفع علم دولة الكويت في المحافل الدولية وذلك في شهر مايو من السنة الحالية، إلا أن اللجنة الاولمبية الدولية جددت الإيقاف الرياضي الذي تفرضه على الرياضة الكويتية بمختلف ألعابها الفردية والجماعية وجاء رفضها في اجتماع اللجنة التنفيذية في كيبك الكندية، وخاصة نحن مقبلين على بطولة الألعاب الأولمبية في لندن 2012

فقد كانت دولتنا الغالية الكويت سباقة في كل المجالات ومنها الشأن الرياضي، وأمنية المواطنين والرياضيين في أن يروا استاد دولي ويتم بناؤه بصورة حضارية وبتصميم رائع يرتقي بالملاعب الدولية العالمية كون الكويت دولة نفطية وقادرة على انشاء أحدث المباني والمنشآت، ولكن بعد أن تم افتتاح استاد جابر وفقد تم وقف اقامة المباريات الرسمية لوجود سلبيات في استاد جابر الدولي

أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين إلى وكيل وزارة الأشغال بخصوص استاد جابر الأحمد الدولي، بشأن موافاتهم عن أسباب وجود الشروخ في بعض مواقع الإسناد، وذلك بعد الكشف الدوري والتي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على استاد جابر الأحمد عن وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 كما راسل وزير الشئون الاجتماعية والعمل وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية – مرفق صورة الكتاب

والسؤال أين الهيئة العامة شباب الرياضية من تصليح تلك الأمور قبل انتهاء الكفالة البنكية والتي كان عمرها سنة و8 شهور

اعتماد المالية المدرجة لأعمال مشروع استاد جابر الدولي بمشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012 / 2013 ومنها :

خدمات متنوعة (عقد ادارة وتشغيل وصيانة استاد جابر الدولي)  مليون و 750 الف دينار كويتي ولا يوجد تفضيل لتلك المبالغ

تنفيذ تعديلات علي استاد جابر الدولي ( الباب الرابع ) مليون و 500 الف دينار كويتي، ولا يوجد تفضيل لتلك المبالغ

تقرير عن مرافق استاد جابر الاحمد الدولي:

- سوء حالة الملعب الرئيسي حيث تبين لنا ما يلي :

- وجود ارتفاعات وانخفاضات بالأرضية بشكل يتعارض مع المواصفات الدولية

- تلف بعض المناطق بالملعب الرئيسي لعدم وجود صيانة زراعية .

- ارتفاع بايبات ( مرشات ) شبكة المياه عن ارضية الملعب .

- وجود مياه بصفة مستمرة بالمناهيل ( مناهيل الكهرباء ) المحيطة بالملعب الرئيسي .

- قصر طول المنطقة العشبية خلف المرمي عن المعتمد دوليا وبالمثل المنطقة علي الخطين الجانبين .

- ضيق المساحة العشبية على أرضية الملعب وخاصة عند الزوايا الركنية .

-  عدم وجود منطقة احماء خلف كل مرمي .

- انتشار الخرير في اماكن متعددة في الاستاد .

- وجود مياه بشكل مستمر بالمناهيل المحيطة بالملعب الرئيسي (تم مخاطبة وزارة الاشغال العامة عدة مرات حول أسباب تواجد تلك المياه ونم مخاطبة مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية).

- سوء حالة خزانات المياه ووجود تسريب في المياه .

- سوء حالة كافة المرافق و الانظمة و الاجهزة .

- التيار الكهربائي منقطع عن معظم مرافق الاستاد .

- وجود اعطال في اجهزة التحكم الخاصة بكشافات الانارة .

- وجود اعطال متعددة في انظمة التكييف .

- وجود اعطال في الانظمة الصوتية .

- وجود اعطال في لوحات النتائج الرئيسية .

- سوء حالة بوابات الدخول والخروج .

- تراكم الاتربة بشكل كبير في كافة مرافق الاستاد نظرا لعدم وجود شركة نظافة مسئولة عن الاستاد (15 عاملاً فقط موجودين حاليا)

ولا يقتصر السوء على استاد جابر الدولي وإنما حتى الملاعب التي تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة في المناطق السكنية، حيث أنها تعاني من إهمال شديد وأرضية سيئة، ويجب تعديل الشأن الرياضي كون يحمل هموم الشباب ويلبي طموحهم

مصروفات فرق العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة:

تم صرف مكافآت خلال سنة 2009 / 2010 بزيادة كبيرة عن ما تم صرفه لسنة 2008 / 2009 وقد قام ديوان الخدمة المدنية باعتماد ( 14 ) فريق عمل وهناك 3 أخرى لم يقوم الديوان الى الان بالرد علي الموافقة من عدمه عليها

وقد شابت عمليات الصرف ما يلي : -

المسلسل

المستوى الوظيفي المكافآت المالية
1 المدير العام 1500
2 مستشار 900
3 باحث قانوني 750
4 محاسب 1125
5 طباع 750

 

 

 

 

 

 

 


تم صرف مكافأة فرق عمل معظمها تمت بدون تقارير او تلخيص لما تم عمله او اداؤه او ما يشير الى قيامها بأي أعمال تكرار بعض الاسماء وعدم تناسب المكافئات مع الاجور او العمال التي تؤدي مع المستوي الوظيفي او الراتب . فريق عمل الرد على اسئلة اعضاء مجلس الأمة بعدد ( 17 موظف ) ومنهم :
 
*أجوبة الأسئلة البرلمانية من صلب العمل ولا تحتاج إلى مكافئات مالية وهذا يعتبر مخالفا وبذخ في الأموال العامة.

 تلك الامثلة علي سبيل المثال لا الحصر فقد تجاوزات الفرق المشكلة عدد 12 فريق وكمثال فقد تم تجميع مكافآت لعدد (1) موظف بدرجة طباع ووجد انها بلغت مبلغ تقارب خمسة ألاف دينار صرفت له خلال سنة واحدة في حين صرفت مكافأة لوكيل وزارة مساعد بمبلغ 150 دينار فقط  مما يدل على وجود سوء توزيع

فيما تم صرف مكافأة لفريق تطوير الاداء الاداري والتجهيز للاحتفالات ولوحظ ما يلي:

تم صرف مبلغ لعضو فريق مسماه الوظيفي منفذ طباعة بقيمة (1020 دينار) الف وعشرون دينار لا غير ولموظف اخر عضو بالفريق مسماه الوظيفي مفتش امن وسلامة بمبلغ ( 1800 دينار) الف وثمانمائة دينار لا غير، ولشخص اخر تم الإستعانه به من خارج الهيئة يحمل شهادة الثانوية العامــــة بمبلغ ( 2100 دينار ) الفان ومائة دينار لاغير  في حين تم صرف مبلغ ( 1020 دينار ) الف وعشرون دينار لا غير للمستشار القانوني بالفريق ومبلغ ( 600 دينار ) ستمائة دينار لاغير لمدير الشئون المالية ولمدير مكتب الدراسات و التخطيط ومدير الشئون الادارية ولمدير ادارة الهيئات الشبابية، مما يبين صرف مكافآت اكبر لمن هم بالمستوي الوظيفي الأدنى عن ممن هم بالمستويات الأعلى وظيفيا

وكما تم صرف مبلغ وقدره ( 1400 دينار ) الف وأربعمائة دينار لا غير لعدد (2) موظفي طباعة لمشاركتهم بفريق اعداد الحساب الختامي , رغم ان راتبهم الشهري لا يتجاوز ( 300 دينار ) ثلاثمائة دينار لا غير

أبرز مخالفات المشاريع و العقود:

- تم الغاء ( صفحة الاعلانات عن المناقصات و الممارسات و العقود ) من على صفحة الانترنت الخاصة بالهيئة مما يعد عدم الشفافية الممارسات والتي انتهجتها الهيئة سابقا عقد رقم 41 لسنة 2007 / 2008

- التوقيع مع مكاتب استشارية مباشرة مخالفا لقواعد تنفيذ الميزانية وقانون الاستعانة بالمكاتب الاستشارية

- تكليف مكتب استشاري بالإشراف على مجمع سعد العبدالله الصباح بمبلغ (289500 دينار ) مائتان تسعة وثمانون وخمسمائة دينار لا غير من خلال عرض وحيد و التعاقد معه مباشرة وقد تم ايقافها عن طريق وزارة المالية

- تكليف الهيئة للعديد من المكاتب الاستشارية مخالفا لقواعد تنفيذ الميزانية

- تكرار تكليف مكتب استشاري بالعديد للإشراف على العديد من المشاريع وذلك يثير الشبه

- الترسيه بعرض وحيد بمبلغ ( 18600 دينار ) ثمانية عشرة الف وستمائة دينار لمكتب استشاري لتنفيذ اعمال تصميم في النادي الكويتي لسباق الهجن مخالف لقرارات مجلس الوزراء

- تكليف مكتب دار الخليج بمبلغ ( 62400 دينار ) اثنين وستون الف وأربعمائة دينار لا غير بعرض وحيد

- تكليف مكتب الدروازه للإشراف على المدرجات بنادي الشباب بعرض وحيد بمبلغ ( 55300 دينار ) خمسة وخمسون الف وثلاثمائة دينار لا غير

- عدم توقيع لعقود صيانة احواض السباحة للمجموعات الثلاث ( لمختلف الاندية ومراكز الشباب ) مما يعرضها للتلف ويعرض ابنائنا للإصابة بالامراض المختلفة وقد تم ارسالها مؤخرا للديوان للبت فيها

- عدم توقيع عقود التكييف للمجموعات الثلاث مما سيسبب هدرا علي المال العام في حالة توقيع عقود بدون ان تقوم الشركة السابقة بتسليم التكييف بحالة سليمة الي الشركة الجديدة

- التأخير في توقيع عقد المناقصة 5/ش/ر/2008/2009 المبرم عنها العقد رقم 4/2009/2010 بشان اعمال تشغيل وصيانة وإصلاح خدمات التبريد والتكييف والميكانيكا بالمقر الرئيسي لمبني الهيئة بالرقعي والذي سينتج عنه عدم اجراء الصيانة في مواعيدها و ساهم بتردي الحالة للمبني وللمصاعد بالهيئة وشكل خطرا على مستخدميها ولازمت الاعطال عطل لمصاعد الهيئة 10 شهور مما اجبر احدها علي التوقف بشكل كامل والي الان لم يقم احد باصلاحها وتأخير المدير الحالي في توقيع العقد حتي شهر 8-2009 حيث كان العقد جاهز للتوقيع من شهر أكتوبر 2008

- صرف مبالغ للأندية للصيانة لم توافق عليها اللجنة المختصة حيث كان من المفترض ان تقوم الهيئة بأعمال الصيانة تلك

- التأجيل للعديد من المشاريع كما هو الموضح محضر الهيئة رقم (17) بتاريخ 3-2-2009 .

- عدم تنفيذ أي مشاريع الباب الرابع رغم وجود استثناء للهيئة بمبلغ ( 2 مليون والنصف ) لكل مشروع من وزارة الأشغال وتعهد مدير الهيئة في اجتماعه بلجنة الميزانيات بمجلس الامة في اواخر 2008 علي تنفيذ تلك المشاريع والاستفادة من هذا الاستثناء .

- رجوع نفس المبالغ من ميزانية الهيئة المخصصة للصرف علي انشاءات قطاعي الشباب والرياضة الي وزارة المالية بدون استغلاله في تطوير وتنفيذ المشاريع الهادفة.

- عدم ايجاد حلول التأخير الحاصل للمشاريع كمشروع اتحاد الملاكمة ونادي الفتاة

- ولم يوجد حل لمشكلة استاد نادي اليرموك لمدة تجاوزت السنة بدون أي حل وكون ان المدرجات مكشوفة ومع مرور الايام قد تضطر الهيئة لإزالة العديد من اجزاء المدرج للترميم مرة اخري وإعادة بنائه لتعرضه للشمس مباشرة لفترة طويلة بدون استكمال مما سينتج عنه هدرا للمال العام بسبب التقاعس .

- تأجيل تجديد العقود الخاصة بصيانة لوحات النتائج الالكترونية لعدد 11 نادي رياضي مما قد يسبب ذلك عدم اقامة مباريات فيها وهدر اخر بالمال العام بسبب عدم وجود صيانة دورية مما قد يسبب تعطل اجهزة حساسة ستكلف اكثر في حالة وجود صيانة مستمرة

المحور الرابع: عدم تطبيق وتنفيذ القانون الأحكام القضائية وضعف الرقابة

1- لم يتم تطبيق قانون بشأن المساعدات العامة الجديد رقم 12 لسنة 2011، والذي يتضمن على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزة بشكل دائم عن القيام بأي عمل، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية ، كما يسري على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري، علماً حيث أن الرعاية الأسرية لم تتبع حالات مستحقي المساعدات مرة كل سنة على الأقل مما أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها جملته 41062 د.ك بالمخالفة للمادة 3 من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1983.

وعدم قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق والمبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 62358 د.ك ويجب على الوزارة التزام بتطبيق القوانين التي خالفتها فترات طويلة، ولابد من تنفيذ القرارات والتعليمات المنظمة بشأن صرف المساعدات الاجتماعية على جميع المواطنين المستحقين بما يحقق العدالة للجميع وعدم منح استثناءات تخالف القانون.

2- الحاقا لكتاب من وزارة العدل رقم 1382 الصادر 23 مارس 2011 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في قضية رقم (701/2008) إداري/2 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2009 المودع ملف التنفيذي رقم 081174080

وتم إفادة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمنطوق الحكم السالف أعلاه بإلغاء القرار المطعون فيه وفيما يتضمنه من إلغاء شهادة اعتماد النقابة الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 11/4/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد الجهة الإدارية لمجلس الإدارة المشكل في 11/3/2008 وتكملة المجلس لمدته القانونية وعدم الاعتداد من اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة المدعي عليه الرابع كما جاء بالصفحة 12 من الحكم

كان على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ الحكم، إلا أن وكيل المساعد لشئون العمل أصدر كتابا مخالفا لحكم القضاء وذلك في تاريخ 14/5/2012 وبأن تشهد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار هي إحدى المنظمات النقابية العمالية المشكلة، وأن الشهادة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدراها ما لم يطرأ أي تغير على مجلس الإدارة مع إلغاء الشهادة الصادرة بتاريخ 26/5/2012 ونوضح لكم أن الشهادة مخالفة لحكم القضاء وبالإضافة إلى أنني بنفسي نبهت الوزير قبل صدور الشهادة في حال إصدار الشهادة ستخالف الأحكام القضائية – مرفق صورة كتاب وزارة العدل وشهادة لم يهمه الأمر

3-  ضعف رقابة وزارة الشئون على صالات الأفراح وتسببت في تحميل التكاليف على الناس من أصحاب المطاعم المسيطرين عليها من الباطن ويوجد تلاعب في الحجوزات وعمولات تصل الى 500 دينار، كعمولة حجز الصالة و البوفيه والتصوير والأمن وغيرها

وعدم  تطبيق قرار من مجلس الوزراء بأن تدير وزارة الشئون صالات الأفراح، حيث هناك عقود بالباطن تشرط أن تكون هذه العمولات غير ظاهرة للزبون، ويعتبر هذا نوع من الإستغلال، علماً قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 725/ سابعاً، المتخذ بإجتماعه رقم 30/200 المنعقد في 30/7/2000 ينص على أن يتم تسليم هذه الصالات بعد تشييدها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتتولى إدارتها وصيانتها، مع الاحتفاظ بحق المتبرعين بأن تسمى الصالة بأسمائهم، وأصدر المجلس قراره رقم 637 كما يلي:

*الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة صيانة صالة الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء

*تكليف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت و وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بإنشاء صالات الأفراح

*ونوضح ان يحظر تأجير صالة الافراح من الباطن لتحقيق منفعة مادية للقائمين عليها كما يحظر استثماره كمشروع تجاري حيث ان تتولي ادارة تنمية المجتمع بالوزارة ادارة الصالات التابعة لها كما تتولي الرقابة والتفتيش على الصالات الاخري للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط وعدم خروجها عن الاغراض المحددة لها – مرفق صورة من قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء

4-  ضعف شديد في تطبيق ق قانون دعم العمالة الوطنية من أهم فوائد القانون أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة، ولكن للأسف نجد أعداد العاطلين عن العمل تتزايد عن وصل العدد ما يقارب 20ألف مواطن عاطل عن العمل

ومن الأمور المهمة جدا ان مجلس الوزراء أقر نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأهمية تطبيقها وذلك حسب قانون العمالة الوطنية ولكن كثير من مؤسسات القطاع الخاص ترفض تطبيق القانون ودعم النسبة المقررة بالقانون، والمفترض على وزارة الشؤون أن تطبق عليهم العقوبات وتسجيل مخالفات ورسوم العمالة الوافدة التي احتلت مكان العمالة الوطنية، مما أصبحت بعض الشركات طارداً للعمالة الكويتية مما يزيد عدد البطالة، والتضييق على الشباب الكويتي المبدع والمفروض فرص العمل متاحه لهم وخاصة في البنوك والشركات الكبيرة، ولكن كثير من البنوك والشركات يتعاقدون مع شركات أخرى لعدم توظيف الكفاءة الوطنية والتهرب من دفع الرسوم، وإذا تم ذلك سيلحقها بطالة كبيرة وقابلة للتزايد، لو تم احتساب عدد المخالفات والمبالغ من سنة 2003 وحتى الآن ستتضح الصورة أن هناك ضعف رقابة على الشركات والبنوك

والأصل تطبيق القانون على كافة الشركات طالما ان لديها عمالة وافدة مسجلة على المادة 18 من قانون الاقامات، و وزارة الشئون الاجتماعية العمل لديها من الاجراءات التي تضمن التزام الشركات بتطبيق نسب العمالة الوطنية المنصوص عليها في القانون ومنها حرمان الشركات المخالفة من الدخول في اي مناقصات حكومية وحرمانها كذلك من الدعم المادي والعيني الذي تقدمه الجهات الحكومية، وضعف أداء وزارة الشئون أدى إلى هذا الوضع المتردي


المحور الخامس: تجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار

لجنة المشروعات التعاونية الوطنية:

صدر القرار الوزاري رقم (95) لسنة 1996 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وذلك بتخصيص نسبة 25 % من صافي الأرباح تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية على أن تخصص منها نسبة 25% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2001 بتخفيض هذه النسبة إلى 18% لإقامة تلك المشاريع الوطنية

وتم تأسيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة إقامة المشروعات التعاونية الوطنية ، واسند القرار في المادة الأولى منه على تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وممثلين عن الجهات:

- ممثل عن وزارة الأشغال

- ممثل عن بلدية الكويت

- ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية

- رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

- مدير إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة

يفترض أن يكون رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشئون التعاون ولكن حاليا هو رئيس اللجنة وكيل الوزارة القرار الصادر مخالف للقرار في المادة الأولى مشروع اللجنة ولوحظ أن القرار الوزاري كان يعدل بناء على تغيير مراكز الأشخاص وليس على وظائفهم المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر وعلى ذلك القرار رقم 202 لسنة 1999 وكذلك عند انتهاء عضوية بعض الأشخاص المنصوص على وظائفهم بالقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1998 تم إصدار القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2001 بضمهم لعضوية اللجنة بأسمائهم وليس بصفاتهم الوظيفية المنصوص عليها بالقرار الوزاري 73 لسنة 1998

عدم وجود خطة عمل موثقة لعمل اللجنة تبين الفترات الزمنية لإنجاز المشاريع ، حيث أنه منذ تأسيس اللجنة عام 1998 لم يتم إنجاز سوى مشروع واحد (مستشفى التعاونيات القلب) وقد وقع العقد بقيمة 10 ملايين وسبعمائة ألف دينار كويتي وتم إنجازه بقيمة 14 مليون و 323 ألف دينار كويتي وسلم إلى وزارة الصحة في شهر فبراير سنة 2008 ونوضح أن هناك فرق شاسع بين القيمة الإجمالية للمشروع مقارنة بالقيمة الأساسية تفوق 3.6 ملايين دينار كويتي علما أن هناك تصريح من وكيل وزارة الشئون في سنة 2001 أن التكلفة التقديرية للمشروع نحو 8 ملايين دينار كويتي

لم يكن لدى اللجنة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع مستقبلية، مما أدى إلى استغراق اللجنة لفترة زمنية أكثر من ثلاثة سنوات في مناقشة مشروعي الأمن الغذائي ومبنى خدمات المعاقين وحتى آخر اجتماع للجنة في 29/12/2010 ولا يزال مشروع الأمن الغذائي في طور المناقشة ولم تتضح الأسباب الحقيقة وراء عدم وجود صورة ورؤية وخطة واضحة للمشاريع المستقبلية بعمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية. وقد أوصلنا تلك الرسالة إلى وزير الشئون حول تلك السلبيات، كما أن هناك تصريح من وكيل الوزارة وهو رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية تستلم ما يقارب 2 مليون دينار كويتي سنويا ابتداءً من سنة 1996 ونوضح لو تم حساب اجمالي المبالغ من سنة 1996 وحني نهاية السنة المالية 2011 أي ما يعادل 32 مليون دينار كويتي تقريباً ولو تم خصم مشروع مستشفي القلب لأصبح باقي المبلغ ما يقارب 18 مليون دينار كويتي وذلك عدا فوائد الودائع البنكية حيث أن الودائع البنكية ما تقارب 10 مليون دينار كويتي، وللعلم ان اجمالي المبلغ المتوفر 12.9 مليون مما يثير التساؤل، كما وصلت المصاريف الإدارية إلى 66ألف دينار كويتي

وتبين أن هناك كثير من المخالفات في عمل اللجنة وعدم الإلتزام بالقرارات الوزارية وبالإضافة إلى عدم وجود موافقة أعضاء اللجنة على دفع مبلغ 15 ألف دينار كويتي، في مشروع شبكة الربط الإلكتروني مع الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات علماً أن هذا المشروع يجب أن تقوم به وزارة الشئون وليس لجنة المشروعات الوطنية ولا يحق أن تقيم اللجنة أعمال في الوزارة من أموال المساهمين، اضافة إلى منح قرض لإتحاد الجمعيات بمبلغ 500 ألف دينار وهو بمثابة تمويل مشروع تجاري خاص باتحاد الجمعيات وبما يخالف الغرض الاساسي من انشاء اللجنة والمناط به حسب الاختصاص الاصلي لها اقامة المشاريع الوطنية التي تخدم المجتمع، وبالإضافة إلى أنه لا يوجد سجلات محاسبية منتظمة لأعمال اللجنة تبين الموجودات و

ها وإيراداتها تقيداً بالأصول المالية والمحاسبية المتعارف عليها، وتم زيادة مكافئة أعضاء اللجنة بصفة عشوائية وغير مدروسة علما أنها أموال المساهمين وذلك حسب كشف المكافئات السنوية لأعضاء مجلس إدارة المشروعات التعاونية الوطنية

كما أن صدر شيك بتاريخ 26 ابريل 2012 إلى شركة للسياحة والسفر وذلك للسفر إلى دولة قطر الشقيقة من حساب صندوق المشروعات الوطنية – مرفق صورة الشيك الموجه إلى شركة السياحة، علما أن هذا مخالف للغرض الأساسي للصندوق لأن هدف انشاء الصندوق هو إقامة مشروعات وطنية تفيد الوطن والمواطن وليس مصروفات وغيرها

وكما تقوم اللجنة بالإستعانة بأشخاص خارج اللجنة وصرف مكافئات لهم، وكل المصروفات من حساب أموال المساهمين – صورة كتاب استعانة

الخلل والتجاوزات في الحركة التعاونية لا يزال متراكماً، ومن أهم أسباب ضعف أداء ورقابة في قطاع التعاون مما أدى إلى تفاقم المشاكل، ومنها الإختلاسات والتجاوزات في بعض الجمعيات التعاونية، كما نجد ارتفاع في حساب الموردين و وجود توالف و رواكد وإتباع سياسة خاطئة في الشراء وكذلك في دفعات للشركات بسبب العجز في السيولة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الشركات لا تستلم دفعاتها بإنتظام وبالتالي ترفع الشركات أسعارها تعويضاً عن المبالغ الغير محصلة من الجمعيات التعاونية، وبذلك يرهق ميزانية العوائل خاصة أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى أن هناك بضائع بكميات كبيرة راكدة وأحيانا المشتريات أعلى من المبيعات وزيادة بالمصروفات وكل ذلك يوضح أن بعض مجالس ادارت الجمعيات تتبع سياسية الترضيات وهذا بسبب سوء رقابة وزارة الشئون مما أدى إلى التسيب، كما نرفق صورة كتاب شكوى من مدراء بقطاع التعاون موجه إلى معاليكم بخصوص بعض السلبيات التي أدت إلى تراجع هذا القطاع الحيوي إلا أن الحال كما هو ولم يتغير شيء

وحتى شهر مارس 2012 كان هناك ما يقارب 18 جمعية تعاونية تم حلها  وأين رقابة وزارة الشئون على أداء الجمعيات التعاونية وخاصة من بين الجمعيات تم حلها بناءً على تجاوزات ادارية و مالية، والسبب تراخي وزارة الشئون ادى علي تمادي بعض الجمعيات و التعدي على حقوق المساهمين حتى وصل بعض الجمعيات ضاعت منها الملايين الدنانير فأين حق للجمعية وحقوق مساهميها

مخالفات اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية:

دور اتحاد الجمعيات الرقابة على الأسعار والمحافظة على إستقرارها وتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية، علما أن اتحاد الجمعيات لم يقم بهذا الدور وإنما زادت الأسعار بشكل غير معقول خاصة من سنة 2008 إلى وقتنا هذا، وعلماً أن رئيس اتحاد الجمعيات المعين عليه قضايا مواد غذائية فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية ، فكيف يشرف على الجمعيات التعاونية، كما يوجد كثير من المخالفات في اتحاد الجمعيات ومنها:

1- قام الاتحاد بالتعاقد مع شركات وسيطة وهذا مخالف للقرار الوزاري لسنة 2008 الذي ينص على ان يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات الوسيطة مما يساهم في رفع الاسعار كون الوسيط له نسبة، علما أن جواب وزير الشئون على سؤالنا البرلماني أنه لا يوجد عقود وساطة، ونوضح أن هذا غير صحيح وإنما يعتبر إخفاء الحقيقة، علماً أن هناك أكثر من شركة وسيطة وغير أنه مخالف للقرار الوزاري إلا أن الشركات الوسيطة تساهم في رفع السعر كونها تزيد عمولتها على المنتجات وأين الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الشئون على اتحاد الجمعيات وخاصة أن الاتحاد معين من الوزارة – نرفق صورة احدى الشركات الوسيطة الذي تعاقد معها اتحاد الجمعيات والذي لا يزال يسير على نفس النهج وكان سببا في رفع الأسعار على المستهليكن الإكتراث في دخول الأغذية الفاسدة في الجمعيات التعاونية وأثرها السلبي في صحة الانسان كونها مواد غير صالحة لاستهلاك الآدمي، حيث أن هناك محاضر ضبط مخالفة في فرع بلدية محافظة الجهراء ونوع المخالفة ورقم الضبطية 20619 وحسب نتيجة المختبر رقم 174/ 2012 تداول مواد غذائية غير مطابق للمواصفات بتاريخ 29/4/2012 والعينة الغير صالحة عبارة عن منتج زيت الزيتون الذي يحمل علامة ' التعاون ' التابع لإتحاد الجمعيات، وحتى تاريخه يباع في الجمعيات التعاونية، والمصيبة أن اتحاد الجمعيات عمل تخفيض السعر المخالف، ونوضح أنهم يخفضوا السعر لسرعة ترويجه مع أنه ضار بصحة الإنسان، وعلما أنا بلغنا وزير الشئون عن المخالفات التي في اتحاد الجمعيات وذلك في شهر مارس 2012 – نرفق صورة من محضر ضبط البلدية، حيث أن الدراسات العالمية حذرت العديد من الدراسات من ان ادمغة الاطفال قد تتعرض لتلف دائم جراء تناول هذه الزيوت، حيث تحل الدهون الانتقالية مكان الدهون الصحية في الدماغ، فيكف يقوم اتحاد الجمعيات في بيع زيت الزيتون الغير مطابق للمواصفات، ونوضح لكم أن إحدى موظفين اتحاد الجمعيات حذر المدير العام لدى الاتحاد بخطورة المنتج ورفع له كتابا يشرح له الأمر إلا أن المدير العام لم يقم بأي إجراء واكتفى بتأشيرة كلمة 'علم' فكل تلك السلبيات تقع من مسئولية الوزير كوننا حذرناكم من الجهاز التنفيذي في اتحاد الجمعيات الغير الذي تاجر في صحة الناس

2- وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي اتحاد الجمعيات بنفس الوقت ويحصلون على راتبين، حيث أن هذه المخالفة كانت إحدى المخالفات التي وراء حل مجلس إدارة الاتحاد سابقا كونها مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ونوضح ان ازدواجية الوظيفة يستلمون راتبين الراتب الاول عن طريق جهات العمل والراتب الثاني من اتحاد الجمعيات وهذه مخالفة صريحة على المال العام والخاص كون يستلمون رواتب من وزارات الدولة من غير دوام علماً أن الاجر مقابل العمل وان احد الموظفين بإتحاد الجمعيات منتدب لمدة تقارب من عشرون عاما أي استلم راتب من اتحاد الجمعيات اكثر من 100 الف دينار طوال فترة وجوده في اتحاد الجمعيات , علما ان قانون الخدمة المدنية ينص علي ان ينتدب الموظف بموافقة خطية من الوزير وتحدد المدة وأن يكون الراتب من جهة واحدة وليس من جهتين كما هو الحاصل الآن في الاتحاد الجمعيات وهذا تجاوز واضح وهدر للأموال وضعف رقابة وزارة الشئون

3-  نتائج ميزانية اتحاد الجمعيات لسنة 2010، فقد انخفض اجمالي المبيعات بقيمة 152ألف دينار، وبالإضافة إلى انخفاض بإجمالي الأرباح 205 آلاف دينار، مع العلم تم التجديد لرئيس الاتحاد لإدارة علما أن اتحاد الجمعيات يعتبر منشأة ضخمة كونه يشرف علي الجمعيات التعاونية وتقدر مبيعات الجمعيات التعاونية سنويا اكثر من 500 مليون دينار سنويا.

ونبين ان اتحاد الجمعيات مدينون الى وزارة التجارة مبلغ وقدره 3,5 مليون دينار تقريبا يسددها علي اقساط مجزئة ومن حق وزارة التجارة ان تطالب بالمبلغ بالكامل وان حصل ذلك لأعلن اتحاد الجمعيات افلاسه فوراً وهذا يوضح لا يوجد رقابة ولا اشراف من وزارة الشئون علي اتحاد الجمعيات وملايين الدنانير تهدر من غير رقيب ولا حسيب ولا يوجد خطة ولا استراتيجية واضحة والدليل النتائج السلبية

4-  ساهم اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في ظاهرة غلاء الأسعار مع العلم أن دوره الحد من ارتفاع الأسعار ولكن كان مساندا للشركات وساهم في رفع الأسعار، وذلك وفق إعطائهم موافقات على رفع أسعار منتجات كثير من الشركات، وهناك شركات كثيرة حصلت على موافقات رفع سعر من دون مستندات دالة

ولا يوجد آلية متبعة في تحديد وتوحيد السعر بين الجمعيات التعاونية، ولا يوجد خطة مستقبلية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخصوصا أن أسعار السلع تتزايد وبنسب عالية ومنها زيادات مصطنعة، وقد قام اتحاد الجمعيات في شهر ابريل من سنة 2012 بإلغاء إدارة الأسعار وتحويلها إلى قسم الأسعار، علما الهدف الأساسي من اتحاد الجمعيات المحافظة على السعر ومحاربة الغلاء.

وكما قمنا بعمل دراسة مقارنات مع دول مجلس التعاون للسلع الغذائية و الاستهلاكية الاساسية واتضح دولة الكويت اكثر ارتفاعا للأسعار بنسبة 10% عن مملكة البحرين الشقيقة بالإضافة إلى أن دولة الكويت أكثر ارتفاعا بالأسعار عن المملكة العربية السعودية الشقيقة بنسبة 22% وما ذنب المواطن البسيط بأن يدفع تكاليف زائدة والسبب ضعف أداء اتحاد الجمعيات رقابته على أسعار السلع الأساسية كالأغذية والسلع الاستهلاكية، وهذا يوضح نواحي الخلل وارتفاع الاسعار في دولتنا الحبيبة الكويت علماً أن السلع التي تم مقارنتها مع دول مجلس التعاون تخضع تحت رقابة اتحاد الجمعيات وغالبية السلع المرتفعة حصلت الشركات على موافقة الاتحاد برفع السعر، وهذا يوضح أن اتحاد الجمعيات ساهم مساهمة مباشرة في رفع الاسعار وخاصة ان كل دول مجلس التعاون تمر في نفس الظروف الاقتصادية والتجارية و مصدرة للطاقة (النفط والغاز) ومستوردين للسلع الاستهلاكية و الغذائية ونتأثر في نفس الظروف , بالإضافة الي قلة عدد المفتشين في اتحاد الجمعيات ولا يتجاوزوا 10 مفتشين علما ان هناك 56 جمعية تعاونية وهناك اكثر من 400 فرع تابعين للجمعيات التعاونية ولا يعقل 10 مفتشين بإستطاعتهم في إجراء التفتيش وتوحيد الاسعار

5-  يقوم بتأجير أدوار مبنى اتحاد الجمعيات على شركات خارجية ، وأين رقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول هذا الأمر حيث أنه مخالف لقانون أملاك الدولة والبلدية، وهذا يعتبر إلتفاف واضح على القانون واستلام أجارات بصفة غير قانونية

6-  قام اتحاد الجمعيات بمخاطبة الجمعيات التعاونية في إرسال تعميم يشير إلى استثناء مجموعة كبيرة من السلع من قرار اتحاد الجمعيات بعدم خضوع تلك المنتجات إلى تسعيرها في لجنة مراقبة الأسعار، مما أعطى فرصة للشركات الموردة بالتعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية مما ساهم في رفع سعر تلك المنتجات وعدم توحيدها في الجمعيات التعاونية

والدليل على صحة البيانات - أن محكمة (جنايات) رقم 81 /2011 قد ذكرت: أن رئيس جمعية النزهة السابق رياض العدساني استهدافه فيما صرح به هو الوظيفة العامة متصدياً لأنماط الفساد في الحركة التعاونية قاصدا ترشيدها من جشع بعض التجار وتلاعبهم بأسعار السلع الاستهلاكية وفرض احتكارهم ومداهنتهم لأعضاء الاتحاد وذلك بكشف وإظهار تلك الممارسات المخالفة للقانون مدفوعا بوازع الضمير وبدافع الواجب الأخلاقي بهذا الدور. ورأت المحكمة أن تلك الصفة وحسبما أطلعت عليه من مستندات الدعوى تجعل عن اعتقاده بتلك التجاوزات قائمة على أسباب مقبولة، وهي أمر لا شأن له بشخوص القائمين عليها البتة ، وإنما يتصل مباشرة بتخصيص الوظيفة العامة ومحاربة الفساد فيها لرفع مستوى الانتاجية ، ولم تبين المحكمة أنه قد غلبه قصد الإساءة للمدعي بالحق المدني بشخصه سيمت من واقع ما قدمه رياض العدساني من مستندات أمام المحكمة

والحكم القضائي الصادر بالإشادة يدل على صحة البيانات المذكورة حول الفساد في الحركة التعاونية وجشع بعض التجار وتلاعبهم بأسعار السلع الاستهلاكية وفرض احتكارهم ومداهنتهم لأعضاء الاتحاد ، ولا يزال وضع اتحاد الجمعيات قائم بنفس الجهاز الوظيفي ومن غير أي تعديل ولا تغيير حتى تاريخ تقديم الاستجواب ، ويبين الفساد القائم في اتحاد الجمعيات ورفع الأسعار مما يؤثر سلبا على ميزانية الأسر

وقد سبق لنا وحذرنا الوزير من تلاعب اتحاد الجمعيات وعدم إلتزام بالقرارات الوزارية، ونوضح ذلك في إعلان حول دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية وفتح باب قبول طلبات مراقبي الحسابات ولا يوجود بالإعلان الدعوة للإنتخابات، علما أن وزير الشئون صرح بوسائل الإعلام وبالإضافة إلى أنه أفادني شخصيا بعودة الإنتخابات كون قانون التعاون لسنة 1979 ينص على الأصل هو الانتخاب، وعدم تطبيق قرارات الوزير ونوضح أن ضعف الجهاز التنفيذي بالوزارة حول الإشراف على اتحاد الجمعيات الذي يعارض قرارات وقد يكون الخطأ متعمداً – مرفق صورة من الإعلان بعودة الجمعية العمومية المخالف لقرارات الوزير الفريق أول أحمد الرجيب

 وأختم بقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون


CommentBookmark Save PagePrint PageSend Page

الآراء والتعليقات لا تعبر بالضرورة عن Alaan

أضف تعليقك