((الآن)) تنشر ما منع من النشر لسلطان العنزي

حصلت على مقال للكاتب سلطان شفاقه العنزي مُنع من النشر حيث يكتب، نص المقال أدناه، والتعليق لكم:  

 

بدأت محاكمة الجراح الشاب د. مشاري المطيري ورفاقه مثل بدر الغانم وحمد العليان وراشد الفضالة وفهد الفيلكاوي وغيرهم بسبب حادثة دخول مجلس الأمة، وتترواح عقوبة التهم الموجهة لهم ما بين 12 إلى 26 سنة. ما يواجهه د. المطيري وزملاؤه ليس بالجديد على الكويت، فنحن لا نتمتع بالدستور وحرية الرأي 'النسبية' مقارنة بالدول المجاورة لأننا كنا محظوظين!

أهل الكويت سعوا على مدى سنين ليحصلوا على حقوقهم الكاملة بدعم من حكماء أسرة الصباح وخصوصا المغفور له الشيخ عبدالله السالم. لكن التاريخ مثبت وموجود ولم تكن محاولات الشعب المستمرة دائما ناجحة. ولو رجعنا لأحداث حل المجلس التشريعي الأول والثاني، لوجدنا حكاية الأجداد أقسى من حكاية الشباب.

 فبعد حل المجلس الأول في عام 1938م، تجمع أنصاره ومؤيدونه من أعضاء وشباب في قصر نايف وتسلحوا واحتموا داخل القصر، بينما تجمع النظام ممثلا بالشيخ علي الخليفة الصباح مع مناصريه المتسلحين في قصر دسمان. فكان الطرفان يستعدان للمعركة وكأن طبول الحرب قد قرعت. ولكن العقلاء من أهل الكويت بقيادة الشخ يوسف بن عيسى توصلوا لحل سلمي بأن يتم تسليم سلاح المجلس الموجود في قصر نايف للنظام شرط أن يتم التراجع عن حل المجلس، ولكن المغفور له الشيخ أحمد الجابر الحاكم في ذلك الوقت أصر على الحل واعتمده.

وعند حل المجلس الثاني في عام 1939م، كانت النتائج أشد قسوة حيث شهدت الكويت أحداثا دموية تمثلت بمقتل رئيس شرطة الميناء التابعة للمجلس المرحوم محمد القطامي، كما تم إعدام المرحوم محمد المنيس وصلبه في ساحة الصفاة كرسالة إنذار لمن يؤيدهم. وتم حبس عدد من أعضاء المجلس التشريعي مثل عبداللطيف محمد الغانم، السيد علي السيد سليمان الرفاعي، مشعان الخضير، صالح الراشد، سليمان العدساني. واستمر إعتقالهم لمدة تقارب الأربع سنوات بالإضافة لهروب بعض الأعضاء لخارج الكويت لسنوات عديدة.

ولكن الجميل في الكويت أننا نتغلب على المصاعب ونتحد في المحن، حيث قام الأمير الجديد المغفور له الشيخ عبدالله السالم بالتقرب من الشعب والإستماع لمطالبهم بعد توليه الإمارة في ١٩٥٠م، وأرجع الديمقراطية للكويت عبر مجالس المعارف والبلدية والأوقاف.  وعندما تم إنتخاب المجلس التأسيسي في عام 1961م، ترأسه السجين السابق عبداللطيف محمد الغانم كما ترأس 'لجنة إعداد الدستور'.

ولو دخلت مجالس الكويت المختلفة، لرأيت صورة خالدة في أذهان الكويتيين وهي للمرحوم عبداللطيف الغانم يقدم لسمو الأمير عبدالله السالم نسخة من الدستور. هذه هي الكويت. هذه كويت العزة والكرامة والإرادة والصبر. عبداللطيف الغانم وزملاؤه يسجنون في عام 1939م لأربع سنوات، ثم يصيغون دستور الكويت في عام 1962م. أذكر هذه الأحداث لعلها تخفف من حسرة أهل الكويت على محاكمة شبابها الواعي بحادثة دخول مجلس الأمة، فحتى إن لم ننصفهم الآن، سينصفهم التاريخ بكل تأكيد. والله ولي التوفيق.