رغم ان راتبه 620 دينار

في حكم قضائي هام يتعلق بالدخل الشهري للأزواج ومدى تأثير معدل إستقطاعاتهم الشهرية قيمة أقساط القروض بالإلتزامات الشهرية التي تقررها دوائر الأحوال الشخصية, قضت المحكمة، برئاسة القاضي خالد الحميضان ،  بإثبات حضانة ام لابنها لتقوم برعايته وتربيته ، كما قدرت لها نفقة زوجية مقدارها 100 دينار شهريا ونفقة للابن مقدارها 50 دينار شهريا بالإضافة إلى اجرة مسكن حضانة مقدارها 80 دينار شهريا ، وأجرة خادمة مقدارها 50 دينار شهريا ، بالإضافة إلى 350 دينار مصاريف خادمة ، و500 دينار مصاريف تأثيث مسكن الحضانة ، بالإضافة إلى مصاريف الدعاوى ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية .
ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي ، والتي طالبت في بداية الجلسات باستخراج شهادة راتب الزوج من مقر عمله ، وقامت بتقديمها للمحكمة وثبت بها أن راتبه هو 620 دينار .
وفي سؤال للمحامية زينب الرامزي عما إذا كان ضعف راتب الزوج قد يؤثر في النفقة أجابت بأن قانون الأحوال الشخصية يوجب على الزوج النفقة وأنه حتى في حالة ضعف الراتب أو الدخل الشهري للزوج فإن النفقة يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للكفاية حيث تنص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أن : (( تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة )).
كما أضافت أنه وكذلك الأمر بالنسبة للقروض حيث أفادت أحكام محكمة التمييز الكويتية أن التزام الملزم بالنفقة بسداد أقساط قروض حصل عليها لا ينبئ بمجردة عن اختلال حالته المالية عما كانت عليه من قبل لأن هذه القروض عادت عليها منفعته من قبل وأن ما يلجأ إليه كثير من الأزواج بأخذ قروض ظنا منهم أن ذلك سيؤدي إلى تقليل النفقة هو أمر خاطئ .
وقد طالبت المحامية زينب الرامزي في قضاياها بإثبات حضانة الزوجة لابنها كما طالبت بنفقة زوجية ونفقة للابن وأجرة مسكن ومقابل تأثيث لهذا المسكن واستقدام خادمة وأجرتها بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت بإثبات حضانة المدعية لابنها من المدعى عليه لتقوم برعايته وتربيته بما يعود عليه بالخير والنفع وألزمت المدعى عليه بعدم التعرض لها في تلك الحضانة ؛ وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 50 دينار شهريا نفقة بنوعيها مأكل وملبس لابنه من المدعية سالفة الذكر من يوم رفع الدعوى ؛ وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 50 دينار أجرة خادمة لها ولابنها منه منذ تاريخ رفع الدعوى ومبلغ 350 دينار مصاريف استقدامها ؛ وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 80 دينار أجرة مسكن حضانة لها ولابنها منه وذلك من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ إجمالي قدره 500 دينار مصاريف تأثيث مسكن حضانة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 100 دينار نفقة زوجية بنوعيها اعتبار من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة ؛ وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية