بشأن قضايا تعذيب منذ 1950

قضت محكمة بريطانية بإن ثلاثة كينيين كانوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدى السلطات البريطانية أثناء الحقبة الاستعمارية يمكنهم المضي قدما في دعوى قضائية ضد الحكومة.

وأكدت المحكمة العليا في لندن امكانية استمرار الدعوى رغم التقادم حيث تعود القضية إلى عام 1950 وقت الانتفاضة الكينية التي اطلق عليها اسم 'الماو ماو'.

ويعني الحكم إن القضية ستتحول إلى محاكمة كاملة.

وأشاد محامو المدعين بحكم المحكمة البريطانية ووصفوه بالحكم 'التاريخي'.

وبالرغم من اعتراف الحكومة البريطانية بالقيام بتعذيب بعض المحتجزين في ذلك الوقت فإنها نفت المسؤولية الجنائية وتعتزم استئناف الحكم.

وقالت بريطانيا إنه بمجرد استقلال كينيا في عام 1963، فإن المسؤولية الجنائية تتحول تلقائيا لجمهورية كينيا وليست إليها بحسب قولها.

لكن في 2011، قضت المحكمة العليا بأن المدعين باولو موكا نزيلي ووامبوجا وانينجي وجين موثوني مارا لديهم قضية 'قابلة للجدل'.

وعقب هذا الحكم، عادت القضية مرة اخرى للمحكمة العليا في يوليو/تموز للنظر في ادعاء مكتب العلاقات الخارجية والكومنولث البريطاني بأن القضية سقطت بالتقادم.

لكن القاضي ماك كومب قضى الجمعة بأن قضية 'الضحايا الكينيين' مكتملة الأركان وأن من حقهم مقاضاة الحكومة البريطانية.

وقال محامو المدعيين أن موكليهم قد تعرضوا للضرب والتعذيب 'المروع' والانتهاك الجنسي على أيدي سلطات الاستعمار عندما تم احتجازهم في مخيم للقوات البريطانية نتيجة اشتراكهم في حركة تمرد على الاستعمار.

وتوفي المدعي الكيني الرابع ندكيو موتويوا في بداية هذا العام.

وقال محامي عن المدعين أن الحكم يعني أن الحكومة قد تواجه الان آلاف الدعاوى من كينيين تعرضوا للظروف ذاتها.

وقال مارتين داي: 'إنه حكم تاريخي ستتردد أصداؤه حول العالم وسيكون له أنعكاسات على مدار سنين'.

وأضاف لقد اعترفت الحكومة بتعرض الكينيين الثلاثة إلى التعذيب بشدة في فترة الاستعمار البريطاني لبلادهم لكنها ظلت تتخفى وراء ذريعة قانونية لثلاث سنوات لتتجنب تحمل المسؤولية القانونية عن ذلك وهو أمر 'بغيض اخلاقيا' وقد جاء القاضي اليوم ليرفض هذا الموقف بحسب قوله.

وتوقع أن يكون للحكم تداعيات في دول اخرى مثل اليمن والاراضي الفلسطينية وقبرص قائلا 'سوف يتم تفسير هذا الحكم بشكل مختلف في الدول التي احتلتها بريطانيا'.

وقال متحدث باسم مكتب العلاقات الخارجية والكومنولث البريطاني إن الحكم ذو مغزى وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى.

وأضاف إن المدة الطبيعية لقضايا الحق المدني هي من 3-6 سنوات ولكن في هذه الحاله فقد مضى اكثر من 50 عاما وبالتالي فمعظم صناع القرار في ذلك الوقت إما انهم قد توفوا أو لايمكن أن يتم تحميلهم المسؤولية في إشارة لكبر سنهم وبالتالي قررت بريطانيا نقض الحكم.

وذكر أنه مع ذلك فإننا لانستطيع الجدل فيما يتعلق بتعرض المدعين للتعذيب.

وأضاف نتفهم ألم وحزن أولئك الذين كانوا جزءا من تلك الأحداث 'الدموية' ونقر بحريتهم في رفع دعواهم إلى القضاء.