لإساءته للعضو المنتدب

تخلص الواقعة بأن رئيس نقابه العاملين بمؤسسه البترول الكويتية قام بإصدار بيانات تتضمن عبارات فيها أساءه واتهامات خطيرة بحق العضو المنتدب للتسويق العالمي

وقام رئيس النقابة بإرسال عده نسخ من البيان منه نسخه لرئيس الوزراء ونسخ لباقي الأعضاء المنتدبين بمؤسسه البترول الكويتية مما جعل البيان المتضمن العبارات المسيئة واتهامات بحق العضو المنتدب للتسويق العالمي في متناول جميع موظفي مؤسسه البترول الكويتية

وعليه قام المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيل عن العضو المنتدب للتسويق العالمي بتقديم شكوى مطالبا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس النقابة وتم التحقيق بالشكوى وتم إحالتها للمحكمة المختصة وتداولت الجلسات وادعى المحامي محمد حمزة عباس بالحق المدني مطالبا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وحضر محامي دفاع عن رئيس النقابة وطلب براءة موكله وإلزام الشاكي بالتعويض , وفي جلسه المرافعة الختامية حضر المحامي محمد حمزة عباس عن العضو المنتدب بصفته المجني عليه ومدعي بالحق المدني قدم مذكر شارحه وحافظه مستندات وترافع شفاهة مبينا أن العبارات و التهم التي تضمنها البيان لو كانت صحيحة لستوجب عقاب موكلي وإنما هي مجرد أقاويل وأكاذيب غير صحيحة وان رئيس النقابة خالف اللائحة الداخلية للنقابة حيث انه ليس من اختصاص النقابة وفقا للائحتها إصدار بيانات تهجم على مسئولين المؤسسة والتدخل بسير العمل ومخاطبه رئيس الوزراء أو غيره وإنما يقتصر دورها على المطالبة بحقوق العاملين بالمؤسسة وان تجاوز رئيس النقابة لدور النقابة والتعرض بالاتهامات للعضو المنتدب للتسويق العالمي يدل عن القصد الجنائي وسوء النية تجاه المجني عليه وهذا ما أكده شاهدي الإثبات بالتحقيقات ومن خلال متقدم يتبين القصد الجنائي في حق المتهم وطلب تطبيق أقصى العقوبة بحق المتهم وإلزامه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم بسبب كيديتها

وعليه قضت محكمه الجنح بتغريم رئيس النقابة بمبلغ مائه دينار ورفض دعواه المدنية وأحاله الدعوى المدنية المقامة من العضو المنتدب للمحكمة المختصة
وصرح المحامي محمد حمزة عباس انه القضاء الكويتي هو الحصن والحامي لكرامات الناس من التطاول والمساس الغير مبرر.