((الآن)) تنشر ما منع من النشر للعميري

زاوية الكتاب

مرسوم الضرورة الصادر بتعديل نظام التصويت يفتقد للشرعية الدستورية

كتب 16336 مشاهدات 0


حصلت على مقال للنائب السابق د.عبداللطيف العميري منع من النشر حيث يكتب المقال أدناه ، والتعليق لكم :

المقاطعة لماذا ؟؟


مقاطعة الانتخابات موقف اتخذناه لا رجعة فيه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تقاطعون ولماذا تتركون الساحة لمرشحين يقر الكثير بعدم اهليتهم وكفائتهم للعمل والتمثيل النيابي .

وللإجابة على هذا السؤال الهام اولا يجب ان نتعرف على معنى المقاطعة والتي هي نوع من الاحتجاج السياسي لوجود احتمال قوي في تزوير الانتخابات او ان النظام السياسي المنظم للإنتخابات يفتقد الى الشرعية ولعلك تجد هذا المفهوم معمول به في كثير من الدول التي تطبق الديمقراطية .

اذن المقاطعة نمارسها الان لقناعتنا القوية بأن مرسوم الضرورة الصادر بتعديل نظام التصويت يفتقد للشرعية الدستورية خاصة وأن مخالفته لصريح الدستور جلية وواضحة خاصة ما نصت عليه المادة 71 من الدستور التي اشترطت وجود حدث طارىء حال في ظرف حل المجلس يوجب اصدار هذا المرسوم وهو غير متوفر وهذا ما يعجز عن بيانه غالبية من يدعون بدستورية هذا المرسوم.

كذلك لا يخفى ان مشاركتنا في هذه الانتخابات هي بمثابة اقرار بصحة وشرعية هذا المرسوم ومن يقول شاركوا ثم اذا انعقد المجلس بإمكانكم رفض المرسوم نقول بأن هذا ينطبق على المراسيم الصحيحة من حيث الشكل والمختلف عليها في المضمون والموضوع ولكن ان يخالف الدستور بوضوح وصراحة ثم نقر بذلك فهذه سقطة وخطيئة كبيرة لا يمكن القبول بها والموافقة عليها كذلك لا يتصور عقلا ومنطقا ان يبطل مجلس مرسوم جاء اعضاءه بسببه فكيف سيقضون في موضوع يخصهم هذا لا يمكن تصوره .

ان مبدأ المقاطعة مبدأ قديم مارسة اهل الكويت في مواجهة تجاوزالسلطة على الدستور والقانون فكانت بدايةالمقاطعة في انتخابات الاعادة لمجلس 67 المزور فقد قاطع اهل الكويت هذه الانتخابات بعد ان اكتشفوا التزوير من قبل الحكومة
كذلك قاطع اهل الكويت سنة 1990 انتخابات المجلس الوطني وقد صدر بيان المقاطعة آنذاك موقع من 26 نائب من مجلس 85 ولعل المفارقة الان ان من اعلن المقاطعة ضد مرسوم تعديل نظام التصويت هم 38 نائب ضد العبث بإرادة الامة ومصادرة حقها في التشريع لقانون الانتخاب كما نص عليه الدستور .

ان جنوح الحكومة الى تعديل نظام التصويت بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتحصين القانون هو بحد ذاته فضيحة من العيار الثقيل تجعلنا نفقد ثقتنا بهذه الحكومة المتناقضة والضعيفة التي فقدت مصداقيتها في كل ما تصرح وتتعهد به على لسان ناطقها الرسمي .

ان قناعتنا راسخة بان تغيير نظام التصويت انما هو لدافع منع اي اغلبية نيابية اصلاحية تتكون في المستقبل ولعل هذا ما صرح به احد اعضاء الحكومة لأحد النواب في وقت سابق .

ان المشاركة في مجلس يأتي بعد هذا المرسوم المعيب انما يعطي شرعية على اي غالبية تقع تحت سيطرت الحكومة ولعل الشعب الكويتي قرأ وشاهد الاسماء والشخصيات التي ترشحت وهو يحكم على مدى صلاحية امثال هؤلاء ليكونوا نوابا وممثلين عن الامة .

ولعل الاقرار والقبول بهذا المرسوم يعطي الحكومة الحق في المستقبل بإصدار مرسوم ضرورة آخر بتعديل قانون الانتخاب اذا رأت بان مخرجات ذلك القانون لم تتوافق مع هواها وهكذا دواليك وعندها لن نستطيع ان نعارض او نمانع لأننا رضينا بالتعديل الاول المخالف للدستور وسنقول اكلنا يوم اكل الثور الابيض .

لقد ذهب بعض المشايخ وطلبة العلم الى القول بعدم جواز المشاركة في هذه الانتخابات من مبدأ ان الدستور هو عهد وعقد وميثاق بين الحاكم والمحكوم وإذا ما تم الاخلال بهذا العقد لا يجوز اعانة المخطئ على خطأه بدليل قول الله تعالى(( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إنما الطاعة في المعروف )) صحيح رواه احمد.

اذن المقاطعة مبدأ شرعي ودستوري وسياسي وواقعي لا مفر منه وإن اي مشاركة هي تعني بالضرورة التنازل عن حق الامة في التشريع والقبول بتجاوز الدستور والانقلاب عليه وهو ما لا نقبل به ولا نرضاه


الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك