توأمة الثورات

زاوية الكتاب

كتب 1814 مشاهدات 0


مصر الان بصدد تعديل ١٥ مادة في الدستور المصري بعد احداث ثورة ١٥ يناير.
ونحن في الكويت نقوم بدراسة تعديل بعض القوانين وخصوصا القوانين الخاصة لضمانات سير العدالة وحقوق المتهم من قبل مجموعة من المحامين وأساتذة قانون وناشطين في حقوق الإنسان بتبني من مجموعة من أعضاء مجلس الامة الأفاضل وذلك على غرار حادثة تعذيب وقتل الضحية محمد غراي الميموني ، وليست المشكلة في التعديل إنما المشكلة بالتوقيت لماذا دائماً ننتظر المصائب تأتي لنتحرك ونتستنكر ونشرع هل تعديل القوانين وضمانات حقوق الانسان والمجتمع يحتاج الى ثورة أو يحتاج الى ضحية وممارسات بشعة ليتم تعديل الخطأ الا يوجد  لدينا ثقافة الوقاية وقراءة المستقبل لكي نصنع الفارق بين ماقبل الثورة ومابعد ولكي نتجنب الثورات ونتجنب الكوارث الاجتماعية .. هناك الكثير من الأصوات التي نادت في مصر قبل حدوث الثورة لتعديل القوانين الى ان هذه الأصوات لم تتعدى حنجرة أصحابها الى ان أتت الثورة واصبحت تلك المطالبات من اولويات المرحلة التي تلت الثورة ولو سمعت تلك الأصوات التي قامت بالثورة الى اصوات الناس المتشائمة لم ولن تحدث تلك الإنقلابات ومن لا يقرأ التاريخ لا يتعلم ومتى كان هناك عدل ومساواة لن يكون هناك ظلم وما كان هناك عصيان ، ونحن كذلك مع قياس الفارق يجب علينا أن نتعلم من حادثة مقتل الضحية محمد غزاي الميموني ومايتوجب علينا من تعديل تلك القوانين التي ليس بها أي نوع من الضمان لأي ممارسة من شخص غير سوي يتسلط على رقاب الناس وتكرر الاحداث التي في حقيقتها لن تولد الا عدم ثقة بالقانون لأنه يفترض بهذا القانون ضمان حقوق الناس والمجتمع وكونه هو صمان الأمان .. لذلك نحن نتمنى أن نتقبل اي تعديل قانوني فيه الحفاظ على المجتمع ولا نهمل الاقتراحات لمجرد عدم وجود حاجة لحظية لهذة الاقتراحات ويجب ان نكون اصحاب بعد نظر لكي لا يأتي يوم نندم كما ندمنا يوم انتهكت إنسانية شخص دون ان يجد قانون يحميه .
وبالختام اتمنى من المشرع أن يضع في عين الإعتبار جمعية المحامين الكويتية كمرجع له في التشريع لأن المحامين أكثر احتكاكاً بالقانون على جميع الأصعدة القانونية ..
والله ولي التوفيق ..

هذه الكلمات كتبت مع تزامن الثورة المصرية وشاء القدر أن أنشرها الآن ..

المحامي مهند طلال الساير

كتب المحامي مهند طلال الساير

تعليقات

اكتب تعليقك