'موقف الإسلام من إسقاط القروض'

ضمن سلسلة المقالات التي تنشرها عن قضية 'إسقاط القروض' والذي يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع يأتي المقال الثالث على النحو التالي :-

إسقاط القروض 3- 10
موقف الإسلام

السؤال الذي لابد ان يطرح هل يستحق من عليه قرض من القروض الاستهلاكية والسكنية والشخصية ان يعطى من الزكاة, هل هؤلاء الناس يعتبرون احد مصارف الزكاة التي وردت في القرآن الكريم ؟  
 'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ' سورة التوبة آية 60
ومن مصارف الزكاة الثمانية ثلاثة تهمنا في بحثنا وهم :-
الفقراء: والفقير هو من لا يجد كفايته.
المساكين: والمسكين من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته.
الغارمين: والغارم هو الذي تراكمت عليه الديون فيأخذ من الزكاة ما يفي دينه.
نجد ان ثلاثة مصارف من ثمانية مصارف للزكاة كما حددها الله تنطبق على أصحاب القروض الاستهلاكية فالفقراء تنطبق حيث ان أكثر أصحاب القروض أصبحوا من الفقراء وكذلك المساكين فهي كالفقراء وتختلف عنها قليلا كما هو موضح أعلاه, والغارمين وهذه تشمل جميع أصحاب القروض الاستهلاكية فهم غارمين وأقساط القروض تجعل منهم عرضة للمشاكل الإجتماعية الخطيرة ومن أولها العنف الأسري والطلاق والتوتر والفشل الدراسي للأبناء وغيرها من المشاكل التي ليس لها أخر وتؤثر على المجتمع بأكمله أكثر مما تؤثر على الأسرة ذاتها ولذلك فرض الله الزكاة لحل هذه المشاكل حتى يقي المجتمع من النتائج السيئة المترتبة عليها.
فالقرآن وآياته تنصب في تفسيرها لصالح أصحاب القروض ويطلب ان تسد حاجتهم, ولكن الجهلاء والرويبضة والإمعات والمنافقين يقولون عكس ذلك , فاللهم أهدهم الى صراطك المستقيم.

في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري.
وفي حالة الكويت لا تطلب الدولة من التجار والأغنياء ان يدفعوا من أموالهم صدقة ( الزكاة ) لترد على فقراءنا كما أمر الله ورسوله.
لو التزم التجار بسداد زكاتهم السنوية ولو التزمت الدولة بسداد زكاتها السنوية لما وجدنا في الكويت أي مشكلة للقروض, بل ان جشع التجار وتلاعبهم في الدولة ووزاراتها ومؤسساتها هو من اوجد مشكلة القروض أصلا.
ان مداهنة المسئولين للتجار وتحويلهم الدولة الى مقاطعة سيطر عليها التجار هي السبب الحقيقي لتفاقم أزمة القروض الاستهلاكية.
ان سكوت أهل الإسلام السياسي عن هذه الممارسات المخالفة للدين بل ان بعض هؤلاء من مدعين الدين يقفون مع التجار الجشعين ضد بسطاء الناس ويطالبون بأقصى العقوبات للمقترضين متجاوزين عن ممارسات التجار الشنيعة في حق الدولة والدين والمواطنين, والأسوأ إن بعضهم نزل الزكاة من 2,5 بالمائة الى 1 بالمائة فقط.
والله من وراء القصد
محمد المطوع

 لقراءة المقالات السابقة أنظر أدناه:-

إسقاط القروض 1 - 10 ضرورة وطنية
إسقاط القروض 2- 10 نشوء مشكلة القروض