'وجوبية إسقاط القروض دستوريا'

ضمن سلسلة المقالات التي تنشرها عن قضية 'إسقاط القروض' والذي يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع يأتي المقال الرابع على النحو التالي :-

إسقاط القروض 4 - 10
وجوبية إسقاط القروض دستوريا

إن مواد الدستور الكويتي تؤكد على وجوبية تدخل الدولة من أجل اسقاط القروض الإستهلاكية والسكنية عن كاهل المواطنين البسطاء فنجد المادة السابعة من الدستور تنص على ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ) وللأسف نجد انحسارا للعدل وميلان لميزان العدالة من منظومة الحكم والتي من المفترض بها أن تسهر على تطبيق العدالة والقواعد القانونية المقرة والمستقرة, فإننا نجد أنه في الوقت الذي تحكم محكمة التمييز الكويتية ( على مدين بملايين ) وتقر قاعدة قانونية بأن المعسر لايمنع من السفر فإن إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل تصدر أوامر الضبط والإحضار على البسطاء من المواطنين فهل من العدل أن يترك من عليه ديون بالملايين, ويضبط ويحضر من عليه ديون بالالاف؟؟
 وأي مساواة ان يعطى مستثمري المناخ مليونين دينار للمستثمر المعسر وان يعطى اصحاب المديونيات الصعبة مئات الملايين للمديون الواحد, وأن يصرف لشركات الإستقرار المالي مليارات الدنانير, وتمتنع الدولة أن تصرف على المواطن العادي المتضرر من محاولته ان يسد حاجته المعيشية التي اخفقت منظومة حكم الدولة عمدا وإهمالا أن توفرها له ولإسرته من تعليم وصحة وسكن وإنتقال وغيرها.

والمادة الثامنة من الدستور نصت على ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ) وحيث أن الحكومة أقدمت على إيداع الدولة ثمانية عشر مليار دينار في البنوك كحساب جاري من غير فوائد وكما تقدم الأراضي بقيمة مئات الملايين لهذه البنوك ليربح اصحابها وملاكها من هذه الخدمات, ونجدها تحمل كاهل المواطنين بسعر فائده عالي لايبرره اي اقتصاد ينشد التنمية, ولو فتحنا النقاش في هذا الأمر لوجدنا إنه لاتكافؤ فرص بين المواطنين بتاتا وهذا ما أوجد أصل القروض, واي تكافؤ فرص يتكلمون عنها حينما يخصص لمواطن قسيمة صناعية فيتلاعب بها مع منظومة الحكم ويحيلها إلى قسيمة تجارية يقسمها ويؤجرها بدخل بأقل تقدير عشرة آلاف دينار شهريا وبعضها وصل دخلها إلى ملايين الدنانير في الشهر, في حين تمتنع الدولة عن حل مشكلة وأزمة تطول اكبر شرائح المجتمع وتنخر في الإقتصاد الوطني , فبئس تكافؤ الفرص هذا .

وحددت المادة العشرون من الدستور اساس هام وقاعدة رئيسية في التنمية الإقتصادية وجاء فيها الآتي ( الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ) لذا فإن العدالة الإجتماعية تلك تطلب أن تتدخل الدولة لتنقذ أكثر من ربع مليون مواطن بأقل من ملياري دينار( وهي تقدير القروض سنة 2005 ) كما سبق أن تدخلت لتنقذ مجموعة بسيطة من المواطنين بعشرات المليارات من الدنانير كما على الدولة لزاما ان تساهم بكل الطرق الممكنة والمتاحة لرفع مستوى معيشة ورخاء والمواطن الذي أصبح لايجد مايسد به ديونه, والراتب مرهون للدائنين.

ولقد كان لتقاعس الحكومة عن أداء دورها في تنظيم الإئتمان وتقاعس المجالس السابقة عن الرقابة لتطبيق المادة الثالثة والعشرون من الدستور التي نصت على الأتي ( تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان ) فتقاعست أجهزة منظومة الحكم عن الإشراف على تنظيم الإتمان الذي تلاعبت فيه الجهات الدائنة ( بنوك وشركات إستثمار وشركات تكييش ) تحت بصر وإهمال شديد من البنك المركزي ووزارة التجارة وكما نص الدستور بوضوح تام على كفالة الدولة وتضامن المجتمع في تحمل المحن فجائت المادة الخامسة والعشرون بالأتي ( تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ), وقد وصل عدد الاسر الكويتية التي تعاني في  وضعها الإجتماعي والإقتصادي والمعيشي الى أكثر من نصف المجتمع الكويتي مما يعني إن الدولة تمر بأكبر محنة عامة داخلية تتعرض لها منذ نشأتها.
والله عليم بذات الصدور

محمد المطوع

لقراءة المقالات السابقة أنظر أدناه:-

إسقاط القروض 1 - 10 ضرورة وطنية
إسقاط القروض 2- 10 نشوء مشكلة القروض
إسقاط القروض 3- 10 موقف الإسلام