للتحقيق بأمور تخص مشروع جسر جابر

تقدمت حركة ' نبراس ' ببلاغ للنائب العام ضد وزير الأشغال تطلب فيه تحويله لمحكمة الوزراء بقضايا متصلة بمشروع جسر جابر ، فيما يلي نص البلاغ :

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد :  1 / 14 / 18 / 19 , حول ما أثاره السيد / بدر السلمان -  رئيس اتحاد المكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الكويتية , بتاريخ اليوم بجريدة الوطن , من خشية حدوث كارثة على المال العام , جراء عدم وجود استشاري يراجع و يعتمد و يشرف على مشروع ' جسر جابر ' .

§       مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية -  أمين عام حركة نبراس -

..ضـــــــد..

الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول : وزيــــــر الأشغال العامة - الــــســـــيـــد / م . عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم                                     العنوان : مقـر وزارة الأشغال العامة – جنوب السرة – منطقة الوزارات .                  ت / 25395506

 إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

 
وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 .

كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

-    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

-    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

-   و لما كان اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية قد حذر اليوم من كارثة مالية ستقع على المال العام جراء عدم وجود استشاري يراجع ويعتمد ويشرف على مشروع جسر جابر, الذي أصرت وزارة الأشغال العامة على الإسراع بتوقيع عقده لأعذار واهية وغير حقيقية، موضحاً أنه ووفقاً لكراسة الشروط وملحقها التي قامت الوزارة بتوزيعها في وقت سابق, يحق للمقاول المطالبة بالدفعات وبتمديد فترات التنفيذ لعدم اعتماد استشاري حتى الآن للمشروع، وهذا ما حذرنا منه في وقت سابق.

-    رئيس الاتحاد المهندس/ بدر السلمان أوضح بتصريح صحافي أنه ورغم تحذيراتنا ورغم أن الكثير من الفنيين والاقتصاديين قد حذروا من ذلك , فقد أصرت الوزارة على توقيع العقد، على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة وعدم وجود استشاري لمراجعة التصميم والاشراف على المشروع, وطرحه بطريقة التصميم والتنفيذ بدون وجود تراخيص من الجهات المعنية.

-    و أضاف السلمان: نقول لوزير الأشغال العامة الله يعينك على تخبط الجهاز التنفيذي في الوزارة الذي أصر على عدم منح نحو 11 استشارياً تقدموا بطلباتهم واستفساراتهم إلى الوزارة لتقديم هذه العروض، مما جعل المتقدمين بعروضهم استشاريين اثنين فقط، ولهذا فإننا ننصح بتحويل المسؤولين عن الإسراع بتوقيع عقد المشروع إلى النيابة العامة, حتى لا تقع الوزارة فيما لاتحمد عقباه ، ويسير مشروع جابر على خطى مشاريع أخرى شهدت تخبطاً من الجهاز التنفيذي و أوقعت خسائر على المال العام كـ «الداو» وغيرها.

-     و أوضح السلمان أن موضوع جسر جابر الذي أصرت «الأشغال» في ذلك الوقت على الإسراع بتوقيع عقده وهو مشروع عملاق، أوقع الجهاز التنفيذي والوزارة عموما في شبهات كثيرة نأمل أن يقوم الوزير بتصحيحها، مضيفا أنه وبعد مرور أكثر من نصف المدة المقررة بالعقد وهي سنة واحدة، يتم خلالها الانتهاء من التصميم والموافقات النهائية من الجهات المختلفة مثل البيئة والبلدية والطرق وغيرها، ورغم ذلك لايزال الوضع مستمراً دون وجود استشاري لمراجعة التصميم والإشراف عليه، وتقوم الوزارة بإصدار كراسة ملحقة بالمستندات تحتوي ردها على أكثر من 160 سؤالاً واستفساراً تقدمت بها المكاتب التي التقتها وعددها 11 مكتباً من 18 مكتباً دعتها «الأشغال» للقاء وتقديم عروضها، وبعد اللقاء وتقديم الاستفسارات والأسئلة لم يتقدم للمشروع سوى مكتبين, وامتنع الآخرون للغموض وعدم الوضوح لدى الجهاز التنفيذي بالوزارة حول المشروع مما يدل على التخبط إما بقصد ترسيتها على جهة معينة أو لعدم وجود الخبرة الكافية لجهاز الوزارة لمثل هذا المشروع العملاق.

-    و قال السلمان: كان يمكن للوزارة أن تستجيب لطلب المكاتب الباقية التمديد لأسبوعين، مما سيحقق تلقيها أفضل العروض والمنافسة الشريفة ويحصن الطرح، ويفتح المجال لتقديم عروض أكثر من العرضَيْن اللذين أتيح لهما المجال، وها هي اليوم الوزارة ستقف عاجزة فيما لم يتخذ الوزير أية قرارات لوقف هذا التخبط في الجهاز التنفيذي. و بناء على ما سبق , فإنني أتقدم لعدالتكم بهذه الشكوى لما يلي :

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الاول:

 

     الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بتصريح رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية  .. التالية :

§        أولاً : الإهمال باستمرار وزارة الأشغال العامة – وهي تقع ضمن مسؤولياته – في التوقيع والاتزام بعقد ' جسر جابر ' حتى الآن .  وذلك من خلال :

 

-         التحذير من وقوع كارثة مالية جراء عدم وجود استشاري يراجع ويعتمد ويشرف على مشروع جسر جابر , على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة , وطرحه بطريقة التصميم والتنفيذ بدون وجود تراخيص من الجهات المعنية.حيث قد أصرت وزارة الأشغال العامة على الإسراع بتوقيع عقده لأعذار واهية وغير حقيقية، حيث أنه ووفقاً لكراسة الشروط وملحقها التي قامت الوزارة بتوزيعها في وقت سابق, يحق للمقاول المطالبة بالدفعات وبتمديد فترات التنفيذ لعدم اعتماد استشاري حتى الآن للمشروع. كما هو وارد بتصريح رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

 

-         ثانياً : الإهمال بعدم إتاحة المجال بتمديد الفترة أسبوعين , مما كان سيحقق تلقي وزارة الأشغال العامة  - وهي تقع ضمن مسؤولياته - أفضل العروض والمنافسة الشريفة ويحصن الطرح، ويفتح المجال لتقديم عروض أكثر من العرضَيْن اللذين أتيح لهما المجال.

 

 

وإنني أدعو كلاً من :

 

-          السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

-          السيد / بدر السلمان – رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

 

    بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

 

..بناءً عليه..

 
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضده إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معه عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.
 

                                                      مقدم البلاغ :

                          المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم