على طريق التضييق على الحريات، استمر نهج تقديم مقترحات القوانين الهادفة إلى تحقيق ذلك، فبعد قانون الإعلام الموحد (الحكومي)، تقدم أمس خمسة نواب باقتراح بقانون يضع قيوداً جديدة إزاء تنظيم الاجتماعات العامة، ليشمل نشاطات النقابات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.وقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف اقتراحاً بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب، تضمن قيوداً وعقوبات جديدة إزاء حرية التجمعات.وأدخل الاقتراح بقانون المقدم ضمن وصف الاجتماع العام، الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات، والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات.ومنع القانون الهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة من عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها، وقرر أنه لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.ومن أهم هذه المحظورات المستحدثة في القانون الحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم.وحظر القانون أيضاً عقد أو تنظيم أو الدعوة إلى اجتماعات عامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أو مسيرات أو مظاهرات أو تجمعات أمام مرفق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له أو في داخل مقرات عمله.وتضمن القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، أعضاءَ مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية، سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها، إذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها، وإذا عقدوا بأنفسهم اجتماعاً عاماً لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها، أو إذا عُقِد اجتماع عام دون علمهم، ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده، وإذا نظموا مسيرة أو موكباً أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو إليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون، وتقضي المحكمة، وجوبياً، في كل الحالات بحلها وتصفيتها طبقاً للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.وعلى صعيد قانون الإعلام الموحد، أرسل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كتاباً إلى جميع النواب أمس، شرح فيه الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم القانون، فضلاً عما تضمنه من ميزات مقارنة بقانون المطبوعات القديم.وأوضح الحمود، في كتابه الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أنه لا تراخيص على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية على الإطلاق من 'تويتر' و'أنستغرام' و'واتس آب' و'فيسبوك' إضافة إلى المدونات الشخصية وغيرها، مضيفاً أنه 'لا رقابة مسبقة على أي من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية'.وأكد أن القانون لا يتعرض للحفلات العائلية أو الخاصة بأي شكل من الأشكال، بل يقتصر على تنظيم الحفلات التجارية العامة دون غيرها، موضحاً أنه سيتم السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في جميع الأنشطة الإعلامية، عدا الصحف والقنوات.وعلى صعيد استجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قال النائب خالد الشليمي: 'لا أستبعد تأجيل استجوابه مرة أخرى إذا تم تقديمه في دور الانعقاد الحالي'، مشيراً إلى أن هناك خلافاً بين النواب والوزير، حيث يريدون إرغامه على تقديم استقالته.وصرح الشليمي لـ'الجريدة' أمس بأن 'النواب في المجلس الحالي أتوا بثقافة جديدة هي تأجيل الاستجوابات'، مضيفاً: 'وأنا أرى أن المعترك السياسي لا يقبل التأجيل'.وأعلن أن اللجنة التعليمية ستوجه دعوات إلى المسؤولين وأهل الاختصاص الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة مشروع الإعلام الموحد، مشدداً على أن في هذا المشروع 'خللاً كبيراً ومعيباً'.من جهتها، وبشأن تبدُّل موقفها ودعمها استجواب وزير الداخلية في الوقت الحالي، بعد تأييدها سابقاً لتأجيل استجوابه، قالت النائبة صفاء الهاشم لـ'الجريدة': 'كنت أتدرج في استخدام أدواتي الدستورية، وكان الوقت مبكراً (على الاستجواب)، وكان مقدماً في الفترة التي التزمنا فيها بإعطاء الوزير ثلاثة أشهر لتنفيذ التوصيات (الأمنية)'، مشيرة إلى أن استجواب الوزير سيكون في دور الانعقاد الحالي لا المقبل.وعلق النائب سعد البوص على تهديد النواب بتقديم استجواب جديد لوزير الداخلية قائلاً: 'إن الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء، لكنني كنت أتمنى أن أعرف المسببات الجديدة لتقديم استجواب ثانٍ للوزير'، مطالباً بإعطاء الحمود مزيداً من الوقت لمعالجة الوضع الأمني 'إذ يجب ألا يطلب منه إنجاز عمله خلال أيام أو أسابيع'.وعن رأيه في قانون الإعلام الموحد، قال البوص: 'إذا كان من أجل الحريات فليس لدينا مانع، لكننا نرفض بشدة أي تعديل على حرية الإعلام والصحافة'.

كشفت شركة نفط الكويت عن مجموعة من المشروعات الحيوية الخاصة بتطوير مرافق التصدير، حيث أوضح نائب العضو المنتدب لغرب الكويت في شركة نفط الكويت، أحمد الرشيد، أن الشركة ستنتهي من مشروع بناء الأسطول البحري خلال السنة المالية 2015 /2016.وأكد أن الشركة رأت ضرورة تطوير منشآتها البحرية، بما يتناسب مع زيادة الطاقة التصديرية، التي ستصل إلى تصدير 3 ملايين برميل يوميا.ولفت إلى أن الشركة سعت إلى تنفيذ مشروع حيوي جديد، يتمثل في مشروع تطوير المرافق البحرية، الذي ينقسم إلى قسمين، أولهما «الأعمال المدنية»، ويتمثل في إنشاء مرفأ جديد للقوارب الصغيرة، وثانيهما يتمثل ببناء أسطول بحري يشمل تسع قاطرات، وعددا كبيرا من قوارب الخدمة.

أيدت محكمة التمييز حكم حبس الكاتب الصحافي محمد المليفي 6 أشهر، ورفضت طعنه بحكم الاستئناف في قضية تهمة تحقيره المذهب الشيعي وإساءته لرموزه، ورأت المحكمة أن 'المليفي أذنب وأساء للمذهب الشيعي ونال منه وحقر رموزه'.وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على المليفي بالسجن سبع سنوات، وهو الحكم الذي خفضته محكمة الاستئناف الى ستة أشهر، وأيدته محكمة التمييز.من ناحية أخرى، قررت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدم من المحامي دويم المويزري ضد وزير الإعلام السابق الشيخ محمد العبدالله الصباح بسبب إهدار المال العام في الإعلانات لدعوة المواطنين الى المشاركة في الانتخابات.وكان المحامي المويزري قد قدم بلاغا ضد وزير الإعلام، إبان قيام وزارة الإعلام في عهده ببث رسائل نصية وصوتية ومرئية ورفع لافتات على الطرق والمواقع الإعلانية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.على صعيد متصل، أجلت محكمة الجنايات أمس الدعوى المرفوعة من المدير العام للإدارة العامة للإطفاء السابق اللواء جاسم المنصوري ضد النائب السابق د.وليد الطبطبائي و6 من رجال الإطفاء الى جلسة 12 مايو لتفريغ الـ 'سي دي'.وفي أحداث الجلسة، حضر دفاع المتهم الأول المحامي عبدالله العلندا وطلب أجلا لاستعداده للمرافعة والدفاع عن موكله في الجلسة المقبلة.وكان النائب السابق وليد الطبطبائي قد مثل أمام المحكمة، التي استمعت أيضا لشهادة رئيس إدارة الإطفاء وضابط مخفر الصالحية.وكان المنصوري تقدم بصفته مديرا لإدارة الإطفاء، ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض الإطفائيين يتهمهم فيه باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.وطالب المنصوري باستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالأداء.كما أجلت محكمة الجنايات قضية القتل التي وقعت بالأفنيوز، وراح ضحيتها طبيب لبناني إلى جلسة 12 مايو المقبل للمرافعة، فيما قضت محكمة الجنح، في السياق ذاته، ببراءة 4 أحداث شاركوا في مسيرة غير مرخصة بمنطقة صباح الناصر، وهم عقلة مبارك الظفيري، سعيد مفرز المطيري، حمد زيد الهرشاني، وطلال عواض المطيري.وحجزت محكمة الجنايات قضية أمن دولة 'العيب بالذات الأميرية' المتهمة فيها دكتورة جامعية، للحكم بجلسة 5 مايو المقبل.من جهة أخرى، تنطق محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار وائل العتيقي الحكم في قضية ندوة 'كفى عبثا' والمتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بالعيب بالذات الأميرية، على خلفية خطابه في الندوة.وكان البراك قد مثل ودفاعه أمام المحكمة، إلا أن هيئة الدفاع انسحبت من الجلسة بعد رفضهم لمحاكمة لا تستجيب لطلباتهم باستدعاء شهود النفي، ما دعا البراك الى الترافع بنفسه أمام المحكمة.وستنظر محكمة الجنايات في قضية المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة لاستماع أربعة شهود جدد، بعد أن استمعت في جلستها السابقة الى أربعة شهود، وكلفت الأمين العام لمجلس الأمة تقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة اقتحام مجلس الأمة.

بحثت لجنة حقوق الإنسان والبدون مع الجهات المعنية في اجتماعها أمس آلية منح الجنسية لغير محددي الجنسية وفق القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، حيث حصلت اللجنة على تعهد حكومي بتنفيذ القانون بتجنيس 4 آلاف مع نهاية العام الحالي.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان ممثلي الجهات التي اجتمعنا بها وهي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون واللجنة التنفيذية العليا، والادارة العامة للجنسية، أبلغونا بأن الاجراءات تأخذ وقتاًفي تمحيص الملفاتوالتثبت من أحقية طالبيالجنسية، ولفت إلى أن الجهات أبلغتنا أيضاً ان التركيز في الجنسية سيكون على العسكريين ممن أثبتوا وجودهم في الكويت قبل 1965، وعلى العاملين في القطاع النفطي وعلى أقارب الكويتيين وأبناء الكويتيات.وسيتم استبعاد من لا يملك احصاء 65، ومن لم يتم تسجيل بياناته في المختاريات في المناطق التي يسكنون بها وفق قانون 1983.وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة منح الجنسية لمن تنطبق عليه شروط القانون مع عدم تجاهل حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

علمت »الشاهد« أن لجنة التحقيق في عقد مشروع جسر جابر ومحطة الزور البرلمانية، ستوصي بسحب المشروعين بعد اكتشافها تجاوزات عدة بهما.وحسب ما ذكره مصدر نيابي أن اللجنة بعد اجتماعات عدة مع الجهات المعنية بهذين المشروعين، وجدت العديد من الملاحظات والمآخذ على ترسية العقود، حيث هناك شبهات تدور حولهما، مبيناً أن ديوان المحاسبة وجهاز المبادرات لا يعرفان تكلفة الكيلوات في المحطة ما شكل مفاجأة لدى لجنة التحقيق، كما تم اكتشاف التكلفة للمحطة وهي 10 أضعاف ما هو معلن.وقال: سيتم استدعاء وكيلين سابقين في وزارتي الأشغال والكهرباء، وايقاف المسؤولين عن الصفقة واحالتهم إلى النيابة العامة.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة، مشيرة الى استحداث العديد من الفئات على المرسوم. وقالت الوزيرة ذكرى الرشيدي في تصريح لها انه تم استحداث العديد من الفئات على المرسوم مثل (المتزوجات من غير كويتي - أسر الطلبة الدارسين بالخارج - المتزوجة من كويتي والتي بلغت سن الخامسة والخمسين «ربة منزل»).وأضافت الوزيرة ذكرى الرشيدي ان الحد الأعلى للمساعدة وصل الى 1200 دينار وهو المبلغ المخصص لعدد 10 أفراد.وأكدت الوزيرة ذكرى الرشيدي انه تم تعديل قيمة بدل الايجار لتصبح 150 ديناراً بدل ن 100 دينار.وأضافت الرشيدي انه وفقاً لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1291 في اجتماعه رقم 2012/60 المنعقد بتاريخ 2012/11/25 فقد تم رفع قيمة القسط الإسكاني الذي تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدفع قيمته عن متلقي المساعدات بحيث أصبحت قيمته 60 ديناراً بدل من 20 ديناراً، وكذلك قسط البيوت الشعبية لتصل قيمة القسط الى 50 ديناراً.وقالت: وهذا ما يعتبر سبقا لدولة الكويت في مراعاتها للمرأة ودورها في المجتمع، ومحاولة تعديل وضعها الاقتصادي والأخذ بيدها، وتحقيق ولو بعض من أهداف التنمية الألفية التي تسعى الدولة لاستكمالها من خلال هذا المرسوم.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس بدلاً من اليوم، بسبب ارتباطات الوزراء باستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال مصدر حكوميلـ القبس إن المجلس استعرض قضية البطالة في البلاد، مشيراً إلى أن قياديي ديوان الخدمة المدنية قدّموا عرضاً متكاملاً حول آلية التوظيف وأعداد المسجَّلين في النظام الآلي للتوظيف، الذين لم يرشحوا حتى الآن، وهم العاطلون عن العمل. وقال المصدر إن الديوان أكد لمجلس الوزراء أنه لا توجد بطالة في الكويت، مشيراً إلى أن أغلب المسجَّلين في النظام الآلي للتوظف هم من أصحاب المؤهلات المتوسطة، فما دون، وأغلبهم من الإناث، فضلاً عن كبار السن.وأكد المصدر أن عملية التوظيف تمضي حسب احتياجات الأجهزة الحكومية، داعياً إلى ضرورة توجيه المواطنين والمواطنات إلى القطاع الخاص في ظل البطالة المقنّعة في الأجهزة الحكومية.

قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان الهيئة ستنقل سكراب أمغرة بصفة مؤقتة الى منطقة النعايم الصناعية جنوب منطقة السالمي قبل نهاية الشهر الجاري.وأضاف على هامش توقيع مذكرة تفاهم حول توطين الأنشطة الصناعية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان هناك 172 قسيمة في منطقة صبحان الصناعية، و1035 قسيمة في منطقة الشدادية بمساحات تتراوح بين ألف و10 آلاف متر مربع سيتم توزيعها خلال الشهرين المقبلين بعد موافقة ديوان المحاسبة.

اعتصم العشرات من مربي الابل والماشية صباح أمس أمام مقر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مطالبين بصرف الدعم الحكومي الذي تأخر عن موعده، في ظل ارتفاع أسعار العلف. واتهموا الهيئة بتعمد تأخير صرف الدعم الذي أمر به سمو أمير البلاد في شهر أكتوبر الماضي. وقالوا خلال اعتصامهم ان الأعلاف موجودة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر كيس الشعير زنة 50 كيلوغراما الى 6 دنانير، في حين سعره في دول الخليج لا يتجاوز الدينارين.من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر ان الهيئة ليست السبب في نقص الدعم، وانها توزع الأعلاف وفق القوانين والميزانية المقررة لها.وأشار الى دراسة تجرى مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية لفتح مراكز توزيع للعلف في مناطق الوفرة وكبد والصليبية، مؤكدا ان الباب مفتوح أمام كل من يرغب باستيراد الأعلاف من الخارج حتى لا تكون محتكرة لدى جهة معينة.

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي جلسة اليوم للنظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار محمد البشبيشي إن التظلم سيتم نظره أمام الدائرة السادسة في محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.وتضمنت المذكرة المقدمة من المحامي عن الرئيس السابق فريد الديب أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.وقال مصدر قضائي إنه في حال استجابة المحكمة لطلب مبارك بإخلاء سبيله، فإن الحكم لن ينفذ لأن قرار المحكمة في هذه الحالة لابد أن يتضمن أن يكون المتهم غير محبوس على ذمة قضية أخرى.وأوضح المصدر أن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى، وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحافية القومية بدون وجه حق. وكشف الديب أن المستشار مصطفى حسن عبدالله الذي تنحى عن رئاسة محكمة مبارك تقدم بتقرير طبي إلى رئيس محكمة النقض أثبت فيه معاناته من مشكلات طبية في عينيه، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف لديها مهلة 60 يوما لتعيين قاضٍ بديل.وفي ما يتعلق بتلويح الرئيس السابق لأنصاره من داخل قفص الاتهام، قال الديب إنه بمجرد دخوله قاعة المحكمة تعالت هتافات مؤيديه «إحنا آسفين يا ريس.. إحنا بنحبك يا ريس»، ورد مبارك التحية بتلقائية.

أكدت المحامية حوراء الحبيب أن «المرتوت» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يعتبر شريكا في «الجريمة» مع «المتوت» وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز.وأضافت الحبيب في تصريح صحافي ان محكمة التمييز لم تصدر أول حكم قضائي فقط في جرائم «تويتر» بل هي أصدرت أول مبدأ وأصبح نهائيا في مسألة مدى جواز محاكمة من يقوم بعمل «رتويت» للتغريدة التي يحاكم فيها صاحبها، حيث انه وبعد صدور هذا الحكم أصبح «المرتوت» شريكا بالجريمة بحكم نهائي وليس بحكم ابتدائي أو استئنافي.وتابعت أنه «نظرا للقضايا المنظورة لدينا في جرائم (تويتر) والتي اصبحت محاكمنا تزدحم بها بشكل كبير ومتزايد، فإنه بات لزاما علينا ومن خلال دورنا بالمساهمة في نشر الثقافة القانونية أن نعلن هذا الأمر للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم التساهل في أي تغريدة يتم عمل رتويت لها».وأضافت الحبيب «إن الناس لا تعلم عن واقع قضايا (تويتر) في المحاكم، فهم يعتقدون ان قضايا الرأي العام والمغردين المشهورين هي وحدها المنظورة، لكن الامر على العكس من ذلك، فقد وصلنا إلى مرحلة ترفع فيها زوجات قضايا ضد أزواجهن بسبب اكتشاف أنهم يعملون إضافة للنساء فقط، أو اكتشاف ما يدور في الرسائل الخاصة، فقضايا (تويتر) اصبحت مخيفة واقتحمت البيوت».وقالت الحبيب: «حاليا هناك حدث محجوز على ذمة قضية بسبب عمل (رتويت) لتغريدة كانت مرسلة من مغرد إلى آخر، وهذا الأمر يؤلمنا جداً، لذلك يجب الوعي بالقانون بدلا من ان يقف الشخص خلف القضبان ويقيد حريته بسبب تغريدة احتوت على 140 حرفا»

علمت «الأنباء» ان إجراء تعديل وزاري «الآن» أمر مستبعد، وفي هذا الصدد قالت مصادر رفيعة : ان ما تحقق من إنجازات على مستوى الحكومة والمجلس خلال الأشهر الأربعة الماضية بحاجة الى مضاعفة الجهود لإكمال إنجاز الأولويات المتفق عليها خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الأول.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السلطتين تسيران بخطى ثابتة لإكمال مسيرة التعاون لإنجاز الأولويات المتبقية التي تأتي لصالح المواطنين.وبسؤال مصادر نيابية عن جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء أجابت المصادر: نحن لا نحبذ إعطاء تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع صفة الاستعجال حول التحقيق الذي أجرته وتبين عدم صحة تعاقد وزارة الداخلية مع شركة إسرائيلية حيث اكد الوزير الحمود لدى حضوره اجتماعا للجنة أن شركة «سنستار» كندية وليست إسرائيلي هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة لن توافق على تقرير اللجنة المالية المتضمن تعديلا على القانون 41 لسنة 1993 بشأن المديونيات.وفيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية قالت المصادر: بالفعل ارتفعت نسبة الإجابة عن الأسئلة مقارنة بالفترة الماضية ولكن المشكلة في بعض الأسئلة غير الدستورية.وعلى صعيد مناقشة قضية البطالة فقد استعدت الحكومة ببيان شامل للرد عليها يتضمن إحصائيات وبيانات حقيقية للأعداد التي تم توظيفها والأعداد التي مازالت على قائمة الانتظار وهي من التخصصات الأدبية غير المطلوبة وما يعاني منه ديوان الخدمة المدنية مع إعادة الترشيحات المرسلة للوزارات.هذا، وسيتم تمرير ـ بحسب ما أشارت «الأنباء» ـ قوانين القوى العاملة وهيئة الغذاء و3 مشاريع قوانين اقتصادية هي تراخيص المحلات التجارية وهيئة تشجيع الاستثمار والإشراف على السلع.

أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية ورئيسة لجنة المرأة والأسرة د.معصومة المبارك ان الحكومة موافقة على الاقتراح بقانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية ولكن بشروط. وأوضحت د.معصومة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تشترط منح العلاوة الاجتماعية فئة متزوج للموظفة الكويتية اذا كان زوجها متوفيا أو عاجزا عن العمل، ولكن يجب ان تمنح للمرأة التي لا يحصل عليها زوجها.وقالت د.معصومة المبارك وبالنسبة لعلاوة الأولاد: الحكومة واللجنة متوافقتان حول شرط حضانة المرأة للأولاد وترى الحكومة ان تحسب جزءا من النفقة الى جانب ألا يتعدى راتب زوجها الشهري الـ 150دينارا.وطالبت رئيسة لجنة المرأة والأسرة الحكومة بالالتزام بنص المادة 29 من الدستور في مساواة المركز القانوني للمرأة وإعطائها الحقوق المعطاة للرجل عند التصويت على تقرير لجنة المرأة والأسرة في جلسة بعد غد. على صعيد متصل أعلنت د.معصومة أنها تقدمت باقتراح حول القانون رقم 74 لسنة 79 الخاص بالرعاية السكنية والذي يجبر أولاد المرأة الكويتية بعد وفاتها على بيع العقار العائد لها.وأشارت الى ان التعديل ينص على ان العقار المملوك للمرأة الكويتية بعد وفاتها يؤول لأولادها كميراث.من جهة أخرى أقرت اللجنة التشريعية قانون حقوق الطفل وقانون حقوق المريض وقانون حقوق المريض في اجتماعها أمس، اضافة الى رفضها 6 طلبات رفع حصانة تتعلق بالنواب د.معصومة المبارك وصفاء الهاشم و د.عبدالحميد دشتي وجميعها قررت اللجنة رفضها للكيدية.وقالت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك: «نأمل ان تستعجل اللجنة الصحية قانوني حقوق الطفل وحقوق المريض»، لافتة الى ان حقوق الطفل تستحق منا الالتفات انسجاما مع توقيع الكويت للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقية العربية بهذا الشأن.وبينت د.المبارك ان اللجنة حددت سن الطفل بعمر من هم دون الـ 18 عاما اضافة الى حق الطفل في الرعاية وابداء الرأي والتعليم والصحة.وتابعت: اما فيما يتعلق بقانون حقوق المريض والتي تكفل حقه في الأجهزة الطبية والرعاية الصحية ومعرفة مرضه والحصول على العلاج وكذلك حقه في الطلب بكتمان نوع المرض الذي يعاني منه، وأيضا أحقية المريض في رفضه لأن يكون محلا للدراسة او البحث من قبل طلبة الجامعات وحمايته من الأخطاء الطبية.وأشارت د.المبارك الى انها تقدمت باقتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، لافتة الى ان هذا القانون يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أطفال من توريث ما تملك من عقار لأبنائها وهذا التعديل جاء لرفع هذا الظلم.

تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي اليوم جلستها التاسعة لنظر الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد النائب السابق مسلم البراك على خلفية حديثه بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة، والتي خصصتها في الجلسة السابقة للنطق بالحكم.وتسود حالة ترقب لقرار المحكمة اليوم لاسيما بعد تقديم محامي البراك طلبا لإعادة فتح باب المرافعة لتمكينهم منتقديم الدفاع عنه بعد انسحابهم في الجلسة الماضية احتجاجا على عدم تلبية طلبهم باستدعاء الشهود.وكانت المحكمة قد قررت نهاية الجلسة الماضية حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم، بعد انسحاب هيئة الدفاع عن البراك احتجاجا على عدم تلبية طلبهم باستدعاء الشهود رئيس الوزراء وخالد السلطان و د.جمعان الحربش بالإضافة إلى الكاتب أحمد الديين، وتمسكهم بهذا الطلب الذي تقدموا فيه خلال الجلسات الماضية على اعتبار أنه حق قانوني مشروع لهم كمحامين غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب، ما اضطر البراك إلى تقديم مرافعته بنفسه أمام المحكمة والتي أنكر فيها الاتهامات المسندة إليه من إدارة أمن الدولة.وفور انتهاء الجلسة الماضية، أصدر البراك بيانا رفض فيه طريقة محاكمته وعدم تمكينه من حق الترافع وهو حق يراه مشروعا له كمتهم، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إعادة المرافعة في الدعوى وفي حال رفض طلبه فإن الحكم سيكون باطلا ولا قيمة له.يذكر أن المكتب الفني بالمحكمة الكلية قد قرر في الأول من شهر نوفمبر الماضي إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة.وجاءت الدعوى بعد أن حركت إدارة أمن الدولة قضية ضد البراك وأحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه واحضاره وهو ما تم بعد أيام من بلاغ الإدارة، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ثلاث تهم.. العيب بالذات الاميرية والتطاولعلى مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير، لكنه أنكر تلك التهم مؤكدا أنه يرفض اتهامات وزارة الداخلية وأنه يقدر صاحب السمو وأن حديثه أتى وفقا للدستور والصالح العام وأنه مسؤول عما قاله لكنه غير مسؤول عما يفهمه البعض.من ناحية اخرى تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار شام العبدالله اليوم عاشر جلساتها لنظر دعوى اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 69 شخصا بينهم تسعة نواب سابقون هم مسلم البراك وخالد الطاحوس ود. فيصل المسلم و د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، بالاضافة إلى نشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين.ومن المقرر أن يتم في جلسة اليوم مثول أربعة شهود جدد بعد أن مثل في الجلسة الماضية رئيس حرس المجلس وثلاثة من حرسه، وذلك بناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة بعد أن كلفت الأمين العام للمجلس بتقديم كشف بأسماء حرسه.وكانت لافتا في الجلسة الماضية أن شهد اثنين من حرس المجلس أنهم من فتح الباب أمام المتجمهرين بأوامر من رئيسهما بعد تلقيه اتصالا هاتفيا لا يعرفان مصدره، نافيان أن يكون المتهمون قد اقتحموا المجلس بل قاموا بالدخول بعد فتح الباب أمامهم، وهي شهادة اعتبرتها هيئة الدفاع أنها كفيلة بتداعي الاتهامات وبطلانها.يشار إلى أن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات متضمنا ما يقارب 14 تهمة أبرزها أنهم اقتحموا المجلس واستعملوا القوة والعنف مع أفراد الأمن، وذلك بعد أن حققت معهم في اتهامات أمن دولة تتركز غالبيتها على 9 تهم تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، في حين وجهت لآخرين تهما أقل، وقد أنكروا الاتهامات جميعا مؤكدين أن رجال الأمن هم من سمح لهم بالدخول.

تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف باقتراح بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.وجاء في مواد الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية انه لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص من وزير الداخلية.وورد في الاقتراح ان للوزير ان يحدّد مكانا عاما وحيدا للاجتماعات العامة، وله تغيير ذلك المكان قبل عشرة أيام من وقت التظاهر المسموح به، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى غروب الشمس.ويبين الاقتراح في مواده ان على المتظاهرين عدم تغطية وجوههم أو إخفاء مايدل على شخصياتهم.واشترط القانون المقترح أن يقدم عشرة مواطنين على الأقل كتابا موجها إلى المحافظ المعني يوضح اسماء المقدمين ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والوقت الخاصين بالموكب أو المسيرة أو المظاهرة إضافة لتبيان خط السير.

الآن - الصحف المحلية