((الآن)) تنشر ما منع من النشر لسعد فهد الحـرمل

حصلت على مقال للكاتب سعد فهد الحرمل منع من النشر حيث يكتب، نص المقال أدناه، والتعليق لكم:

لا أعلم اذا ما اذا كان اختيار وزيرة قانونية لترأس وزارة الشؤون ليتبع ذلك بأشهر قليلة اختيار قانوني اخر لتولي منصب الوكيل لنفس الوزارة قد تم وفق دراسة وحسب معايير معينة أم ان ذلك تم بمحض الصدفة البحتة ووفق مصالح ضيقة متقاطعة ومتبادلة وهو الأقرب في رأيي. الغريب في الامر كله انه وبرغم وجود وزيرة قانونية ووكيل وزارة ايضا من نفس التخصص الا ان الوزارة تغرد خارج منظومة القانون ولا تعرف منه سوى ما يتم العزف عليه في الحفلات الموسيقية بينما الفساد يسرح ويمرح في دهاليز وأروقة الوزارة منذ عقود دونما حسيب أو رقيب، والأدهى من ذلك والأمر انه وصل لأعلى مستوى في ظل قياداته القانونية.

بعد ان ترأست السيدة ذكرى الرشيدي الوزارة استبشر اهالي العمرية خيرا واهمين انها ستعمل على انهاء معاناتهم خاصة وانها ، أي الوزيرة، والتي طالما تشدقت بتطبيق القانون وإرساء مبادئه بالاضافة لكونها من سكان منطقة الرابية وتشاركهم في نفس الجمعية والتي باتت مضربا للأمثال في الفساد والسوء ،الا ان عصبية الوزيرة ومناطقيتها منعاها من تطبيق القانون برغم مناشدات اهالي المنطقة المتكررة لإنصافهم ومحاولاتهم لمقابلتها التي باءت بالفشل امام جيش السكرتارية المعين من قبل الوزيرة لصد وفلترة أي محاولة من قبل الجمهور لمقابلتها واتاحة ذلك لفئة معينة حسب تعليمات السيدة الوزيرة مخالفة بذلك تعليمات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله حينما اعطى تعليماته للوزراء بفتح ابوابهم للمواطنين والاستماع لشكاواهم وهمومهم.

على مدى ما يقرب السبعين عاما من العمل التعاوني ، لأول مرة ،حسب علمي ، يقوم الاهالي بالتوجه الى القضاء وايضا بصدد تقديم شكوى للنائب العام والقيام بالدور المناط بوزارة الشؤون بعد ان تقاعست وتخاذلت عن القيام به وذلك بعد ان استحصلوا على جميع الادلة والمستندات التي تدين ادارة الجمعية ،بيد ان ذلك لم يعجب وزارة الشؤون المتخاذلة عن دورها والمتواطئة بنفس الوقت مع تلك الادارة لتصبح الوزارة محاميا شرسا للفساد وأهله وخصما عنيدا للحق وأهله مسخرة جميع امكانياتها لنصرة الفساد والمفسدين، فبعد ان قامت الوزيرة برفض توقيع قرار فصل جمعية العمرية عن الرابية برغم موافقة القطاع المعني واستيفاء كافة الشروط ارضاءً لمجلس الادارة من أبناء العمومة والذي لا يحمل صفة قانونية حاليا، تسعى جاهدة لتمرير ميزانية 2012 المشبوهة من خلال الضغط على ادارة الرقابة التعاونية .

في وزارة الشؤون المعادلة مقلوبة فمن يعمل بأمانة واخلاص تتم محاربته وإقصاءه بينما الفاسد والمتسلق والمتملق على ظهر المال العام تتم ترقيته ويتبوأ منصبا اعلى وهو ماسنراه قريبا حيث تعمل الوزيرة على اقصاء مدير ادارة الرقابة التعاونية كونه رفض الانصياع للأوامر الفاسدة واعتماد ميزانية 2012

والان وبعد كل ماسبق فإن الوزيرة مطالبة بتقديم اجابات مقنعة لأهالي العمرية والرابية لاستفساراتهم التالية:- ما هو السبب في عدم اتخاذ أي اجراء تجاه جمعية العمرية والرابية برغم ادانتها بتقرير صادر من ادارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون منذ عام مضى وحتى تاريخه ؟

واذا كان التقرير غير صحيح لماذا تم تأجيل انتخابات مجلس الادارة وتعليقها؟

ولماذا قامت الوزيرة باهداء سنة مجانية لمجلس الادارة يقوم من خلالها بالتصرف بميزانية الجمعية واموال المساهمين بدون صفة قانونية ؟

وتحت أي صفة قانونية يقوم مجلس ادارة منتهية مدته منذ سنة كاملة بعملية الجرد التي تمت بتاريخ 17 مارس 2013، مع العلم ان وزارة الشؤون رفضت اعتماد ميزانية 2012 حتى وقتنا هذا.

اخيرا وليس اخرا ، بدا جليا للجميع ان الوزيرة قد وضعت مبادئها سلّما للوصول على المنصب بعد ان كانت ترفعها عاليا خلال حملتها الانتخابية .

ختاما ، نتمنى ان نكون مخطئين في ظننا بالوزيرة وان كانت كل القرائن تثبت صحته ولكن نصيحة لك معالي الوزيرة ،فكلنا يعلم ان عمر الوزير قصير جدا لدينا في الكويت ،وإن عاجلا أو اجلا ستتركين المكان وترحلين وستكونين وقتها مجرد ذكرى ، ولكن نرجو ألا تكوني ذكرى سيئة ،فلن يرحمك التاريخ وقتها ومن ساندك في ذلك من نواب حاليين وسابقين، وإن غدا لناظره لقريب.