الأنباء:
300 مليون لتطوير الطرق وتجديد شبكات الصرف
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة بانتظار لجنة المناقصات المركزية للموافقة على طرح مناقصة مشروع تطوير الطرق وتجديد شبكة الصرف الصحي بالكويت في المحافظات الست.وأضاف ان المناقصة تتضمن أعمال تطوير الطرق وتجديد الشبكة الصحية في كل محافظة من محافظات الكويت.وأكد ان الوزارة حصلت على موافقات وزارة المالية والجهات المعنية بهذا المشروع للتنسيق حول إزالة العراقيل التي تواجه تنفيذ عمل المشروع وقت التنفيذ، وقال ان كلفة المشروع تبلغ حوالي 300 مليون دينار. وأشار الى ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة التنمية للكويت.ن جانب آخر، لاتزال وزارة الأشغال بانتظار إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لحسم الخلاف الواقع بين وزارة الأشغال والمقاول المنفذ لمشروع مبنى أعضاء مجلس الأمة والمتوقف منذ أكثر من سنة ونصف السنة بسبب خلافات مالية.وكانت وزارة الأشغال قد شهدت ضغوطات من قبل أعضاء مجلس الأمة بسبب تأخر إنجاز هذا المشروع.
«التجارة» تنهي تعديلات مواد قانون التراخيص
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من استكمال جميع التعديلات التي تخص مواد قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية خلال اجتماعها مع اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع الماضي.وأضافت المصادر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة وافقت على تعديلات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة ببعض مواد القانون.وتوقع مصدر في «التجارة» أن تكون هناك موافقة أيضا بالإجماع على بنود القانون المعدلة، كاشفا عن موعد تصويت النواب على تلك المواد التي تم تعديلها في المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء.وأشار المصدر إلى أن القانون بتعديلاته يعتبر بمنزلة نقلة نوعية في مجال منح التراخيص التجارية والتعامل معها لاسيما بعد أن أعطى القانون الوزارة الحق في إصدار التراخيص التجارية الفورية بصورة مؤقتة قبل استيفاء الموافقات اللازمة من قبل « البلدية» وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.وبينت المصادر أن القانون منح وزارة التجارة والصناعة الاستقلالية في إجراءاتها عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حتى لا تكون متسببة في الروتين الذي يعاني منه المواطنون في استخراج الرخص التجارية ليكون موضوع تغليظ العقوبة للمخالفين من أهم سمات القانون الجديد المعدل.
الكويتية:
'الصحة' وقعت عقوبات تأديبية على عدد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات
تأكيدا لما انفردت به 'الكويتية' اجتمعت لجنة العقوبات بوزارة الصحة امس الخميس برئاسة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر، ومدير ادارة الشئون القانونية د. محمود عبد الهادي ومدير ادارة تفتيش الادوية بالصحة د. جابر الخالدي.وكشفت مصادر مطلعه لـ' الكويتية ' أن اللجنة اتخذت عدة قرارات تاديبية اتجاه مرتكبي المخالفات من الصيادلة والصيدليات وذلك خلال اجتماعها الذي نظرت خلاله في ما بين عدد 10 إلى 12 محضر تحقيق حول مخالفات متنوعة ارتكبها عدد من الصيادلة والصيدليات بالقطاع الاهلي خالفوا من خلالها قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 28/1996.واوضحت المصادر ان المخالفات تنوعت ما بين صرف الدواء دون وصفة طبية معتمدة او تزوير الوصفات الطبية او بيع عقاقير مهربة او بيع عقاقير خطرة مجهولة المصدر، بالاضافة الى بيع ادوية وزارة الصحة كما شهدت العديد من حالات مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، و بيع ادوية مقلدة غير مسجلة بمراقبة تسجيل الادوية بالصحة.يذكر ان ادارة تفتيش الادوية بالصحة وبتوجيهات من وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وتحت اشراف الوكيل المساعد لقطاع الادوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر وبرئاسة مدير ادارة تفتيش الادوية د. جابر الخالدي،قامت بتنفيذ العديد من حملات التفتيش المباغتة والتي شاركت ' الكويتية ' في إحداها على عدد كبير من الصيدليات، وضبطت آلاف الادوية والعقاقير المزورة والمهربة والغير مسجلة بادارة تسجيل الادوية والتي حاول البعض إغراق البلاد بها لأضرار الأمن الصحي لولا يقظة رجال ادارة التفتيش بالصحة.
تظاهرات في الأردن ضد الوجود الأميركي في المملكة: لا مرحبا برأس الحية
أحرق متظاهرون أردنيون الجمعة علم الولايات المتحدة وسط عمان فيما شارك المئات بتظاهرات في مدن اخرى، رفضا لتعزيز واشنطن وجودها العسكري في المملكة لاحتمال التدخل في سوريا.وشارك نحو 400 شخص في تظاهرة نظمتها مجموعات شبابية واحزاب يسارية معارضة انطلقت من امام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان) عقب صلاة الجمعة وسط هتافات بينها 'ياللي طالع من صلاتك الاميركي دخل بلادك' و'عالمكشوف وعالمكشوف، اميركي ما بدنا نشوف'.وحملوا لافتات كتب عليها 'الجيش العربي 'الاردني' يحمينا' و'الوجود الأميركي يمس السيادة الوطنية'، اضافة الى 'من يأتي بالاميركان ليرحل معهم'، فيما احرق العلم الاميركي.وانقسمت التظاهرة الى قسمين اتجه احدهما شرقا الى مقربة من الديوان الملكي الاردني (مسافة تقارب 2 كم)، والآخر غربا باتجاه ساحة النخيل (مسافة تقارب 1 كم) قبل ان يتفرق المتظاهرون سلميا.وفي اربد (شمال) والزرقاء (شرق) شارك المئات بتظاهرات مماثلة وسط هتافات بينها 'اميركا هي هي، اميركا رأس الحية' و'سوريا حرة حرة واميركا تطلع برا'.واعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية الخميس ان بلاده ليست على وشك التدخل عسكريا في سوريا رغم معلومات الاستخبارات الاميركية عن امكان استخدام دمشق اسلحة كيميائية.واعد الجيش الاميركي خططا طارئة اذا قررت واشنطن التدخل، لكن مسؤولين يرافقون وزير الدفاع تشاك هيغل في جولته الشرق الاوسطية استبعدوا القيام بعمل عسكري راهنا.وكانت واشنطن اعلنت قبل نحو اسبوع انها ستعزز وجودها العسكري في الاردن لتدريب الجيش الاردني واحتمال التدخل لتامين مخزون الاسلحة الكيميائية في سوريا.ونشرت الولايات المتحدة بالفعل في تشرين الاول/اكتوبر نحو 150 من جنود القوات الخاصة في الاردن في اطار هذه المهمة، وبالتالي سيرتفع عدد جنودها في المملكة الى 200.ورغم اعلان الحكومة الاردنية حينها ان الاتصالات جارية بشأن ارسال هؤلاء الجنود، الا انها اكدت ان المملكة 'ضد أي تدخل عسكري' في سوريا.واعلن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لاحقا ان هؤلاء الجنود 'لا علاقة لهم بالوضع القائم في سوريا' موضحا انهم 'المجموعة الاولى من مجموعات اخرى ستشارك في تمرين الاسد المتأهب الذي يقام في الاردن سنويا'.ويعد الاردن احد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الأوسط وفي 'حربها على الارهاب'.
القبس:
5 نواب يقترحون هيئة للعقار
تقدم النواب نبيل الفضل، عبدالله التميمي، نواف الفزيع وخليل عبدالله إضافة إلى عبدالله المعيوف باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للعقار، وتهدف الهيئة بصفة عامة إلى التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بالشؤون العقارية وتنظيم نشاط التعاملات العقارية وفق تعريف هذه التعاملات الوارد في المادة 1 من هذا القانون، ورسم السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات، لتسهيل وتقليص الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لإصدار الرخص المتعلقة بتشييد العقار وبنائه وترميمه، والرخص المتعلقة بإيصال الخدمات المتعلقة به من كهرباء وماء وهواتف وغيرها من الخدمات، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط التعاملات العقارية، والمشاركة في رسم وتطوير المخطط الهيكلي للدولة والسياسات العمرانية والعقارية للبلاد، والعمل على خلق بيئة عقارية جاذبة وحاضنة للمستثمر المحلي والأجنبي.تطوير نشر المعرفة العقارية لخلق بيئة شفافة للتعاملات العقارية، والعمل على الارتقاء بمستوى القطاع العقاري والعاملين به، والعمل على مراجعة وتطوير القوانين القائمة المتصلة والمختصة بالشأن العقاري، والسعي لتعديلها أو إعداد الجديد منها في الشأن العقاري لتكوين بيئة عقارية جاذبة.ويختص مجلس إدارة الهيئة بوضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين العقارية، التي تساعد على تحقيق أهدافها، والإشراف على تنظيم آلية إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالشؤون العقارية والإشراف والتنظيم ووضع القواعد اللازمة لاتمام كل التصرفات الواقعة على العقار بالتعاون مع الجهات المختصة، ورسم ومتابعة السياسة والاستراتيجية العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة. ومسؤولية الإشراف والعمل على إدارة وتطوير الأنشطة العقارية مع الجهات المختصة.واضاف القانون ان مجلس الإدارة يقوم بانشاء وإدارة بنك معلومات عقاري متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع وبما يحقق الشفافية ويدعم خطط التنمية للدولة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالانشطة العقارية المبرمة بين دولة الكويت والدول الاخرى والمنظمات الدولية، والاشراف على اعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية، ونشر الوعي بين افراد المجتمع في مجال النشاط العقاري، والمساهمة في حماية البيئة لاغراض النشاط العقاري مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ذات العلاقة، واصدار القرارات والتعليمات والارشادات اللازمة لاداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق احكام هذا القانون وتحقيق اهدافها. والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب احكام هذا القانون او أي قانون آخر. ورفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها وتمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون العمرانية والعقارية التي تختص بها الهيئة، وتشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها، وتعيين مكتب او اكثر للتدقيق الداخلي والخارجي. واعداد واقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه الى الجهات المختصة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي.ونص القانون على ان تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة، والمبالغ التي تحققها من ممارستها للانشطة والخدمات التي تقوم بها والرسوم والاجور والايرادات الاخرى التي تتقاضاها عن الخدمات التي تقوم بها وتقدمها وأي موارد مالية اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
اعتصام حاشد لنقابة القطاع النفطي الثلاثاء
أعلنت نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي عن اعتصام حاشد الثلاثاء المقبل امام مقر الشركة بالصالحية تمهيدا للإعلان عن الإضراب في جميع الشركات النفطية.وقال رئيس النقابة سعد الخنين في تصريح صحفي ان الشركة اغلقت أبواب الحوار والمفاوضات، ويتم خلال هذا الاعتصام إعلان موعد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار الإضراب الشامل في مختلف الشركات النفطية المنتدب إليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي.اعلن رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان الاتصالات التي قادها رئيس اتحاد عمال البترول عبد العزيز الشرثان ومساعيه الحميدة مع مجلس ادارة شركة خدمات القطاع النفطي باءت بالفشل بسبب تعنت الشركة، مضيفا «استجبنا لتدخل اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورئيسه عبد العزيز الشرثان وتم تأجيل الاعتصام نظرا لقيامه باتصالات مع ادارة الشركة لتحديد موعد الجلوس على طاولة المفاوضات، ولابداء حسن النوايا وتقديما لمصلحة العمال تم تأجيل الاعتصام واعطاء فرصة للمفاوضات الا انها لم تر النور نظرا للتعنت الواضح من ادارة الشركة».واشاد الخنين في تصريح صحفي بجهود الشرثان الذي يتواصل مع السلطات العليا في القطاع النفطي لحل مشاكل موظفي شركة خدمات القطاع النفطي بعد ان سمحنا لاتحاد البترول بالتدخل مع ادارة الشركة بعد تعهد بتحقيق جميع مطالبنا العادلة وهو ما وصل لطريق مسدود وباءت المفاوضات بالفشل.اعتصام حاشد واعلن ان النقابة قررت تنفيذ اعتصام حاشد الثلاثاء المقبل امام مقر الشركة بالصالحية ردا على سياسة الشركة السيئة واغلاقها ابواب الحوار والمفاوضات، وسيتم خلال هذا الاعتصام اعلان موعد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار الاضراب الشامل في مختلف الشركات النفطية المنتدب اليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي.واكد الخنين ان النقابة استنفدت جميع الطرق للوصول الى حلول توافقية مع ادارة الشركة فيما يخص مطالب العاملين المشروعة والعادلة ايمانا منها بأهمية التفاوض واتباع السبل القانونية الصحيحة قبل اتخاذ أي اجراء للتصعيد لكن لم نجد الا اذانا صماء ووعودا باطلة ومماطلة وتسويفا وسياسة الابواب المغلقة السيئة.وقال ان النقابة التزمت بعدم تنفيذ اعتصامها الثلاثاء الماضي بطلب منرئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبد العزيز الشرثان الذي قاد مفاوضات مع ادارة الشركة ولكنها وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت الادارة وعدم التزامها بتنفيذ أي وعود ورمي الكرة في ملعب لجنة مفاوضات لا تملك من امرها شيئا.ودعا الخنين جميع موظفي الشركة للمشاركة في تنفيذ الاعتصام الحاشد وهو الاعتصام الاخير وسيحدد خلاله الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتنفيذ الاضراب الشامل في جميع الشركات النفطية، وليتحمل رئيس مجلس ادارة الشركة المسؤولية الكاملة عن هذا الاضراب الذي سيشل جميع مرافق القطاع النفطي سواء في قطاعات الامن والسلامة او الاطفاء او غيرها من القطاعات الحيوية التي يتحمل فيها موظفو الخدمات النفطية اخطر المصاعب واشق الاعمال.وأكد ان نقابة شركة خدمات القطاع النفطي لن يرهبها ممارسات الادارة السيئة للشركة بالضغط علينا للعدول عن مطالب العمال العادلة سواء بالترهيب او الترغيب بامتيازات فورية، مشددا على ان رئيس واعضاء النقابة لن يتوانوا عن المطالبة بحقوق جميع موظفي الشركة، ووجه الشكر لكل من شارك في الاعتصامات السابقة من موظفي الشركة والدعم الكبير من النقابات والاتحادات العمالية، مؤكدا ان اعتصام الثلاثاء المقبل سيكون مزلزلا لادارة الشركة والقائمين عليها والذين لا يشعرون بحجم معاناة موظفي الشركة، مضيفا القول «سنظل - باذن الله - على العهد باقين وسنسلك جميع السبل المتاحة لتحقيق مطالب العمال العادلة والمشروعة ورفع الظلم عنهم».
الفيلكاوي: «الخارجية» تناقش «الاتفاقية الأمنية» الأسبوع الجاري
ينما تبدأ لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الجاري مناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية، ابدت اللجنة عدم ارتياحها للاتفاقية من حيث المبدأ.واكد مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي ان الاتفاقية الامنية تحمل في موادها بعض المحاذير الامنية التي لا تتماشى مع قوانين البلاد، وتحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة، وتتطلب تفسير المختصين لبعض بنود الاتفاقية.واوضح الفيلكاوي لـ القبس ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع الجاري، وستطلب من اعضائها وضع ملاحظاتهم على الاتفاقية، ومن ثم يتم استدعاء وزيري الخارجية والداخلية، وذلك للخروج مع الحكومة بصيغة توافقية.وذكر الفيلكاوي ان اللجنة غير مرتاحة لهذه الاتفاقية،حيث إنها تحتوي على مثالب قانونية تحتاج الى تعديل، وان تلك المثالب ستواجه اعتراضا نيابيا، موضحا ان اللجنة ستسعى الى انهاء ملف الاتفاقية الامنية خلال دور الانعقاد الحالي، اذا ابدت الحكومة تجاوبا مع ملاحظات اللجنة.هيئة النقلعلى صعيد آخر، اوضح عضو لجنة المرافق العامة نبيل الفضل ان اللجنة ستجتمع غدا (الاحد) لمناقشة المشروع بقانون بشأن انشاء هيئة النقل العامة، مشيرا الى ان المشروع يحظى بتوافق نيابي حكومي.وقال الفضل لــ القبس انه من المتوقع ان يتم اقرار القانون بصيغته النهائية خلال الاجتماع، ليتم ادراجه على جدول اعمال المجلس، مشيرا الى ان اللجنة ستعكف في الفترة المقبلة على دراسة مشروع بقانون متكامل للازمة المرورية، والخروج بنتائج وحلول لانهاء ازمة المرور في البلاد.المديونيات الصعبةمن جهة اخرى، اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية توصلت الى اتفاق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاحالة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون المديونيات الصعبة الى «التشريعية» لمزيد من الدراسة.واشار الى ان «هيئة الاستثمار» ابدت ملاحظاتها على الاقتراحات بقوانين، بشأن المديونيات الصعبة من دون ان تقدم اي حلول ناجعة تحسم المسألة، متمنيا ان تأتي الهيئة في اجتماع الاثنين المقبل برؤيتها الشاملة لطي هذا الملف.أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية طاهر الفيلكاوي ان الاتفاقية الأمنية تحمل في موادها بعض المحاذير الأمنية التي لا تتماشى مع قوانين البلاد وتحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة وتفسير المختصين لبعض بنود الاتفاقية.واوضح الفيلكاوي لـ القبس أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع الجاري وستطلب من أعضائها وضع ملاحظاتهم على الاتفاقية ومن ثم يتم استدعاء كل من وزير الخارجية المعني ووزير الداخلية، وذلك لمناقشة الاتفاقية مع الحكومة والخروج بصيغة توافقية.وبين «أن هناك بعض البنود التي كانت الكويت تطالب بإلغائها تم استبعادها في الاتفاقية الأمنية ومنها المطاردات عبر الحدود الى أكثر من 50 كيلومترا، وعدم تسليم المواطنين الى الجهات الأمنية للبلد المعني، والسماح بدخول الجهات الامنية الى البلاد والقبض على المتهمين، وكل هذه البنود غير الموجودة في الاتفاقية الحالية كانت الكويت قد ابدت اعتراضها عليها وجاء الرد بالموافقة وعدم ادراجها في الاتفاقية.مثالب قانونية وذكر الفيلكاوي ان اللجنة غير مرتاحة لهذه الاتفاقية حيث تحتوي على مثالب قانونية تحتاج الى تعديل وستواجه اعتراضا نيابيا متوقعا، موضحا أن اللجنة ستسعى الى انهاء ملف الاتفاقية الأمنية خلال دور الانعقاد الحالي فيما إذا أبدت الحكومة تجاوبا مع ملاحظاتها.
الوطن:
رفع الرسوم على الوافدين وشرائح الاستهلاك العليا
كشف مصدر حكومي عن توجه لزيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الدولة على الوافدين كما هو معمول به في بعض دول الجوار (كالامارات العربية المتحدة - دبي) وقال ان ذلك التوجه يمكن ان يتم من خلال القانون المقدم لمجلس الامة بما يقضي باتاحة الفرصة للحكومة باعادة النظر في رسوم الخدمات بشكل عام.واضاف المصدر ان ما هو مستهدف على رأس تلك الرسوم هو رسوم استهلاك الكهرباء والماء غير انه اكد ان ذوي الدخل المحدود من المواطنين لن يتأثروا باعادة النظر في رسوم الخدمات التي سترفع على شرائح معينة من المستهلكين ترتبط بحجم الاستهلاك.يأتي ذلك فيما اصدر وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم قرارا يقضي بالسماح لملاك العقارات بدمج عدادات الكهرباء والماء لمن يرغب فلا يكون الامر اجباريا وهو مطلب مطروح في عهد الوزير الاسبق محمد العليم.اعلن ذلك لـ«الوطن» وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري موضحا ان هذا القرار سيؤدي الى سرعة التحصيل وحل كثير من الاشكالات فيما يخص مديونيات المستهلكين من المؤجرين بحيث يكون العقار المدموجة عداداته مطلوبا بفاتورة واحدة على ذمة المالك.الى ذلك اشار الهاجري الى ان دمج العدادات للعقار الواحد سيوفر على المؤجر دفع مبلغ التأمين ويرفع عنه مطلب براءة الذمة مكررا التشديد على ان هذا الاجراء يبقى اختياريا لمن يرغب من ملاك العقارات.
الكويت: أي تسرب من «بوشهر» يهدد منطقة الخليج
أعربت سفيرتنا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي نبيلة الملا عن مخاوف الكويت من أي تسرب من محطة بوشهر النووية الايرانية، خاصة بعد الزلزالين الأخيرين اللذين ضربا ايران.وشددت على ان التسرب من شأنه ان يلوث منطقة الخليج ويؤثر في أرواح المقيمين فيها.وقالت في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركتها مترئسة وفد الكويت في مناقشات الجولة التاسعة عشرة من الحوار السياسي لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ان الاتحاد الأوروبي تسرع في رفع العقوبات عن ميانمار، داعية الى الضغط على نظامها لتبني موقف عادل تجاه المسلمين فيها، مشيرة الى ان الكويت دعت الى تضمين وضع المسلمين في ميانمار في المناقشات وقد وافق الجانب الأوروبي على ذلك.
الراي:
الضرائب من الأدراج... وإليها
طالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بوضع فكرة فرض الضرائب في الادراج وعدم عرضها، «خصوصا ان الخدمات التي تقدم سيئة، وان كانت الحكومة تنوي فرض ضرائب او رسوم، فإن عليها ان تقدم خدمات مميزة للمواطنين، وتاليا نفكر بفرض الضرائب».وقال الزلزلة لـ«الراي»: «نحن في اللجنة المالية نستمع الى الآراء الحكومية، لاسيما وان هناك مشروع قانون لزيادة الرسوم، ونحن في اللجنة نرفض ذلك، ولكن نجتمع لسماع الآراء، وهناك اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع لجنة صندوق النقد الدولي بشأن الدراسة التي ستقوم بها لإصلاح النظام الضريبي، ونحن لدينا قانون ضريبي لكنه غير متكامل، والحكومة متجهة الى النظر في نظام ضريبي جديد، ونحن سنستمر في القول انه لا ضرائب على المواطنين والخدمات التي تقدمها الحكومة سيئة».وفي شأن آخر، أوضح الزلزلة ان التعديلات على «المديونيات الصعبة» لن تعاد الى اللجنة التشريعية البرلمانية، لاسيما وانها لم ترفض من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، «ولقد تحدث معي مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع بشأن اعادة التعديلات الى اللجنة ولكننا نرى الابقاء عليها في (المالية) مع تعديل تشريعي معين يحقق ما تريده الحكومة والمجلس معا، ولكن دون سحبها».واوضح الزلزلة ان وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لم ترفضا التعديلات على «المديونيات» وانما طلبتا توضيحا بشأنها، لان الغرض من قانون المديونيات كان انهاء المشكلة، وليس الابقاء عليها كما هي الان، «وإذا لم يكن هناك حل فستبقى المشكلة مستمرة على مدى 20 سنة مقبلة».وأشار الزلزلة الى أن الهيئة العامة للاستثمار اكدت انها مع قانون ينظم العملية وينهيها، «وهم لديهم مشكلة في طريقة صياغة القانون الحالي لانها تحتاج الى تعديل، والكل يرغب في حل المشكلة، ونأمل ان نصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف».وعن زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار وزيادة رواتب المتقاعدين الى 30 في المئة فقال الزلزلة: «علاوة الاولاد وبدل الايجار لم يحالا بعد من اللجنة التشريعية، وبمجرد وصولهما الى اللجنة المالية، سنقوم باستدعاء النواب الذين قدموا الاقتراح، وسنناقشه، اما في ما خص زيادة رواتب المتقاعدين فنحن ننتظر رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التكلفة».من جهته، شدد النائب خالد الشليمي لـ «الراي» على «الاسراع في تجهيز اقتراح زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30 في المئة» مبينا ان «هذه الشريحة لم تدخل ضمن حسابات الزيادة والكوادر، فغالبية الشرائح حصلت على زيادة في مرتباتها، إلا المتقاعدون الذين ظلت رواتبهم تراوح مكانها، وآن أوان انصافهم، ونحن ندعم هذا التوجه».وحض الشليمي على تجهيز قانون زيادة علاوة الاولاد، داعيا اللجنتين المالية والتشريعية الى الاسراع في اعداد التقرير ليتسنى للمجلس التصويت على القانون في دور الانعقاد الحالي، «فمن غير المنطقي ان يكون هناك توافق نيابي على زيادة علاوة الاولاد، ومع ذلك يؤخر القانون، ولا اظن ان الحكومة ستعارض اقتراح زيادة علاوة الاولاد من 50 دينارا الى 100 دينار، بالاضافة الى زيادة بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا».وذكر الشليمي ان هناك «ملاحظات على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي احيلت الى البرلمان اخيرا، خصوصا في جزئية تبادل تسليم المتهمين، ونحن سنناقش الاتفاقية وفي ضوء ذلك سنقدم تعديلاتنا، ونحن تهمنا الوحدة الخليجية، ونرى المنظومة الخليجية مترابطة ومتجانسة، ولكن لابد من منح المواطن الطمأنينة وعدم التعرض الى حريته، ونحن مع فكرة الاتفاقية الخليجية وهو امر طالبنا به، ولكن بعد تلافي الملاحظات، والتي لا أظنها ستكونحاجزا، ونأمل ان تكون الاتفاقية خطوة نحو الاتحاد الخليجي».وعن جدول أعمال اللجنة التعليمية البرلمانية قال الشليمي كونه مقرر اللجنة: «ننتظر احالة قانون الجامعات الحكومية الى المجلس، ونمى الى علمنا ان مجلس الوزراء اوشك على الانتهاء من القانون، وايضا فإن اللجنة بصدد التحقيق في ما اثاره النائب كامل العوضي بشأن وجود تحرش من احد مديري المدارس باحدى الموظفات، وسنقوم باستدعاء جميع الاطراف ونجري تحقيقا موسعا، ونرفع تقريرنا تاليا الى المجلس».
«التجنيد الإلزامي»... تأهب!
فيما كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» عن وضع مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الالزامي) على طاولة اجتماع اللجنة غدا، أعلن مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» عن تقديمه اقتراحا بقانون يصب في القالب نفسه «وان اختلفت بعض مضامينه».وقال العنزي ان الحكومة قدمت مشروعا بقانون يرتكز على قانون مقدم منذ عام 2008 ويكلف الخدمة بموجبه كل كويتي من الذكور اتم 18 عاما ولم يتجاوز سن الـ 35، «ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللائي اتممن 18 عاما ولم يتجاوزن الـ30، بالخدمة بما يتفق وطبيعتهن».وذكر العنزي ان الخدمة تشتمل على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في احدى وحدات الجيش، وتكون فترة الخدمة للجامعيين 9 اشهر بشرط عدم التخلف حين الدعوة الى الالتحاق، وسنة كاملة لغير الجامعيين.وأوضح العنزي انه يستثنى من الخدمة الطلبة الملتحقين بدورات تابعة للجيش او وزارة الداخلية او الحرس الوطني او الإطفاء او المتطوعين في الاماكن السابقة، كما يستثنى من خدم تطوعا في الجهات المذكورة آنفا مدة لاتقل عن خمس سنوات، كما يستثنى من يثبت بالفحص الطبي انه غير لائق، بالاضافة الى الابن الوحيد، واكبر الموجودين في سن التكليف من ابناء او اخوة الشهيد.وكشف العنزي ان «الخدمة تؤجل سنة قابلة للتجديد في حال كون المكلف المعيل الوحيد لابويه، ووالده عاجزا صحيا او المعيل الوحيد لامه ان كانت مطلقة أو أرملة، وتؤجل خدمة من توفيت زوجته ولديه ابناء قصر، وتؤجل خدمة طلاب مدارس الثانوية والجامعة، على ان يكون هناك سن محدد، على ألا يتجاوز طالب الثانوية الـ21 عاما، وطالب الجامعة 28 عاما».الى ذلك، قال النائب ان الاقتراح الذي قدمه بشأن الخدمة العسكرية المدنية ينقسم الى قسمين، اجباري يتعلق بالذكور، واختياري للاناث، ومن يلتحق بخدمة الامن الوطني يعتبر مجندا في الامن الداخلي، ويكلف بالخدمة كل من اتم 21 عاما وحتى 35 عاما، ويحق للكويتية، ان ارادت، الالتحاق شرط ان يكون عمرها فوق الـ 21 عاما واقل من 30 عاما.وشدد التميمي على «ان الخدمة تبدأ لمن تشملهم شروط الالتحاق بعد 3 أشهر من التحاقهم بالوظيفة وتؤجل الخدمة عاما لمن تنطبق عليهم الشروط، ويعفى من الخدمة من بلغ الـ21 عاما ولم يحصل على وظيفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص».ولفت التميمي الى ان الخدمة ستكون سنتين لحملة شهادة الثانوية وما دونها، وعاما ونصف العام لحملة الدبلوم، وسنة واحدة فقط للجامعي وما فوق.وافاد ان الاقتراح الذي قدمه يحتوي على انشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ القانون في وزارة الداخلية تحت مسمى جهاز خدمة الامن الوطني، يرأسه وكيل مساعد برتبة لواء أو فريق.واشار التميمي الى ان «الملتحقين بخدمة الامن الوطني يمنحون مكافآت ثابتة وفقا لمستواهم التعليمي لا تقل عن 500 دينار دون المساس برواتبهم وعلاواتهم الوظيفية».
150 ديناراً بدل طبيعة عمل للشرطة النسائية و50 للمهنيين
علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بصدد مخاطبة جهات عدة في الدولة بهدف صرف بدلات لمنتسبيها، منها 150 ديناراً للشرطة النسائية كبدل طبيعة عمل يضاف الى راتبها، وكذلك علاوة 50 ديناراً للمهنيين في الوزارة حصلت على موافقة «الفتوى والتشريع» وأحيلت الى الشؤون القانونية في الوزارة لاعتمادها.وقالت مصادر امنية ان البدل للشرطة النسائية يأتي كدعم مادي بهدف رفع مستوى راتب الشرطية لكونها لا تتقاضى بدل ايجار أوعلاوة اجتماعية أو علاوة ابناء مثل الرجل، ولذلك فان دعم راتبها يأتي ضمن اهتمامات القيادة لزيادة الاقبال على وظيفة الشرطة النسائية، لاسيما بعد النجاج المتدرج في اجتذاب المرأة للعمل كشرطية في الوزارة.وعلى صعيد علاوة الـ 50 ديناراً للمهنيين، أشارت المصادر الى أن العلاوة حظيت بموافقة إدارة الفتوى والتشريع وهي لدى الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بانتظار اقرارها.
السياسة:
تهريب بزات عسكرية من الكويت إلى لبنان
أحبط رجال الجمارك في دائرة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت, أمس, محاولة إدخال كمية من البزات العسكرية آتية من الكويت إلى لبنان.وفي التفاصيل, أوقف رجال الجمارك في دائرة المسافرين في المطار اللبناني (هـ.ج مواليد 1981) والسوري (ع.ط مواليد 1978) اللذين كانا ينقلان بزات عسكرية ضمن أربع حقائب سفر وزنها 125 كلغ وعددها 76 بزة عسكرية مرقطة.وقد نظم في حقهما محضر ضبط جمركي, وتم دفع الغرامة المالية المتوجبة, وبعد مراجعة النيابة العامة العسكرية أحيلا إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمتابعة التحقيق معهما.
العراق ينزلق نحو اقتتال مذهبي: السنة يشكلون 'جيش العزة والكرامة'
تواصلت موجة العنف الدامي في العراق, لليوم الرابع على التوالي أمس, وسط توتر مذهبي متصاعد بات يهدد بجر البلاد نحو اقتتال طائفي أكثر شراسة, مع تشكيل عشائر الأنبار 'جيش العزة والكرامة' لـ'الدفاع عن أهل السنة' في مواجهة القوات الحكومية التي تقودها السلطات 'الشيعية'.وبعد يوم من تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي من العودة الى 'الحرب الطائفية الاهلية', في اشارة الى النزاع المذهبي بين العامين 2006 و2008, اعتبر ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان البلاد 'تقف عند مفترق طرق'.وقال في بيان شديد اللهجة ان العراق يتجه 'نحو المجهول ما لم تتخذ اجراءات حاسمة وفورية وفعالة لوقف دوامة العنف من الانتشار', داعيا قادة البلاد 'الى القيام بمبادرات شجاعة كالجلوس معاً'.لكن القادة فشلوا مرة جديدة في الاجتماع على طاولة واحدة بعدما كان مقرراً ان يستضيف الوقفان السني والشيعي لقاء جامعا, أمس, في محاولة لوأد 'الفتنة' بين المذهبين.وقال نائب رئيس الوقف الشيعي سامي المسعودي 'المشكلة ان الحكومة لبت الدعوة, لكن الاخوة في المناطق الغربية لم يقبلوا أن يأتوا فبعض رجال الدين هناك قرروا التصعيد ورفض اي مبادرة', مضيفاً ان 'الوقف السني طلب منا تأجيل الاجتماع لحين حل قضية الحضور من كل الاطراف'.وعلى جري العادة منذ نحو أربعة أشهر, خرجت تظاهرات حاشدة, أمس, في المحافظات السنية ضد حكومة المالكي, لكن التطور اللافت سجل في الرمادي, حيث أعلن الشيخ حامد الكبيسي خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام المتواصل بالتوازي مع اعتصامات أخرى منذ نهاية العام الماضي, عن تشكيل 'جيش العزة والكرامة'.وطالب المصلين بأن يبايعوا 'جيش العزة والكرامة في الانبار الذي يتبنى الدفاع عن اهل السنة والجماعة في العراق', فرد عليه آلاف المتظاهرين 'الله اكبر .. نبايع نبايع'.وأضاف 'لقد انضمت إلى هذا الجيش جميع الفصائل المسلحة والاتحادية التي شاركت ولم تشارك في المصالحة الوطنية' التي نظمتها الحكومة.ووسط هتافات الحشود 'الله أكبر .. حيا الله جيش العزة والكرامة', دعا الشيخ الكبيسي العشائر الى تقديم 100 متطوع من كل عشيرة لتشكيل الجيش, مطالبا كذلك عناصر الجيش المنحل من أبناء محافظة الانبار بالانضمام الى الجيش الجديد و'تدريب الشباب على الاسلحة وطرق القتال'.وجاء ذلك فيما تشهد المناطق التي تسكنها غالبية سنية وبينها محافظة الانبار غرب البلاد هجمات مكثفة ضد قوات الامن منذ الثلاثاء الماضي حين قتل 50 متظاهرا خلال اقتحام اعتصام سني معارض لرئيس الوزراء الشيعي في الحويجة (55 كيلومتراً غرب كركوك).وحصدت أعمال العنف المتفرقة في الأيام الاربعة الأخيرة نحو 200 وقتيلين وأكثر من 300 جريح.وانفجرت دراجة نارية, أمس, أمام مطعم شعبي في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية في شرق بغداد ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة 20 بجروح, بعد وقت قصير من استهداف أربعة مساجد سنية في العاصمة قتل فيها أربعة اشخاص.وقتل أمس أيضاً سبعة مسلحين في هجمات استهدفت مناطق متفرقة جنوب مدينة كركوك (240 كيلومتراً شمال بغداد), كما قتل جندي واصيب آخران قرب بيجي (200 كيلومتر شمال بغداد), وقتل عنصر في قوات الصحوة جنوب كركوك.وبدأت القوات العراقية, أمس, دخول ناحية سليمان بيك (150 كيلومتراً شمال بغداد) التي سيطر عليها مسلحون الاربعاء الماضي اثر معارك شرسة مع الجيش, وذلك بعد انسحاب هؤلاء المسلحين منها اثر وساطة.
الجريدة:
الأذينة لـ الجريدة.: توفير 175 ألف وحدة يضع الأزمة الإسكانية على سكة الحل
أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن الحكومة حريصة على الإسراع في حل القضية الإسكانية تنفيذاً للرغبة السامية لأمير البلاد، مبيناً أن 'الأزمة الإسكانية وُضعت فعلياً على سكة الحل من خلال تعديل المرسوم رقم 27/2012 الذي سيساعد بشكل كبير على إنشاء أكثر من 175 ألف وحدة سكنية تتوافق مع خطة التنمية في البلاد'.وقال الأذينة لـ'الجريدة' إن 'الحكومة انتهت من الإجراءات الأولية لإنشاء الـ 175 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن كبرى هي المطلاع والصبية والخيران، وسنتخذ في القريب العاجل الخطوات التنفيذية المطلوبة لهذه المشاريع العملاقة التي سيشارك القطاع الخاص في تنفيذها، وهو الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية بوتيرة أسرع والإسهام في توفير المتطلبات الإسكانية حتى نهاية العقد الحالي على أقل تقدير'.وعن جدوى إنشاء هذه المشاريع في مناطق بعيدة نسبياً، بين أن 'تلك المشاريع تعتبر مدناً متكاملة ومستقلة ومجهزة بجميع الخدمات العامة الجذابة، وهي نموذج أثبت جدواه في كثير من الدول، بالإضافة إلى وجوب التوسع العمراني في مختلف أنحاء البلاد'.ونفى الأذينة ما أشيع عن التجديد لثمانية من نواب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المنتهية عقودهم من أصل تسعة نواب، مؤكداً أنه 'لم يبت حتى الآن أمر التجديد لهم من عدمه، أو اختيار بدلاء لهم، وهذا الموضوع سيكون من الأولويات التي سيُتخذ فيها قرار خلال الفترة القريبة المقبلة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى'.وأبدى وزير الدولة لشؤون الإسكان تفاؤله بأن يحسم الخلاف القائم في 'السكنية' بشأن قرار تطبيق البصمة على جميع قيادات وموظفي المؤسسة، وهو القرار الذي يلقى معارضة من قبل نقابة العاملين فيها، لافتاً إلى أنه سيجتمع مع قيادات النقابة غداً للوصول إلى حل يؤمن أداء جيداً للموظفين ,ومعتبراً ان 'حسم الموضوع من شأنه المحافظة على سير العمل'.
«الأخضر» يعمُّ بورصات الخليج
عمَّ اللون الأخضر المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية، حيث حققت ارتفاعات متباينة بشكل واضح، جاء في مقدمتها سوقا الإمارات بمكاسب هي الأكبر لها خلال العام الحالي ببلوغها 6.5 في المئة، بينما حلَّ سوق الكويت ثالثاً بثلاث نقاط مئوية، مدعوماً بعودة الاستقرار إلى المشهد السياسي بعد هدوء عاصفة محاكمة النائب السابق مسلم البراك التي أثيرت حولها ضجة كبيرة.وأعاد هذا الهدوء بث الثقة في تداولات السوق لتعود إلى سابق عهدها مسجلة ارتفاعات متتالية عمت خمس جلسات ليخترق المؤشر السعري حاجزين مئويين، ويستقر عند مستوى 7287.67 نقطة، رابحاً حوالي 210 نقاط، أي ما يعادل 3 في المئة، بينما اكتفى 'الوزني' بنسبة 0.9 في المئة فقط، أي حوالي 4 نقاط، ليقفل عند مستوى 452 نقطة تقريباً، وكانت مكاسب 'كويت 15' أقل، حيث سجلت 0.6 في المئة أي 6.25 نقاط، ليقفل عند مستوى 1071.37 نقطة، وهي أعلى نقطة يصل إليها 'كويت 15' منذ إطلاقه منتصف مايو الماضي.وبينما ربح السعودي نقطة مئوية، والقطري نقطتين على التوالي، سجل سوق مسقط استقراراً أخضر بمكاسب محدودة جداً، في حين لم تزد ارتفاعات سوق البحرين عن نصف نقطة مئوية.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات