(تحديث6) بالصور / كتلة الأغلبية تعود لـ'الارادة'

قال الدكتور عبيد الوسمي أن الصوت الواحد هو الغاء ضمني للدستور كاملاً، فجميع أساتذة القانون الدستوري ليس بالكويت إنما بالعالم اتفقوا على أن مراسيم الضرورة محدودة وليست مطلقة.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قراراً على شكل مرسوم ضرورة وأعتقد أنه يجب أن لا يتولى أي من أعضاء الحكومة تلك أي مسؤولية أخرى مستقبلاً، واذا صدرت مراسيم ضرورة بهذا الشكل فمعناه اندماج السلطات الثلاث بمكان واحد.
وقال الوسمي أن رئيس الوزراء جابر المبارك لا يعرف كم مادة في الدستور في الكويت، كما أن سمو الأمير ليس له صلاحيات قضائية.

وأضاف الوسمي قائلا لن أشارك بأي شكل من الأشكال للانقلاب على الدستور ومرسوم الصوت الواحد من ضمنها ، ومسلم البراك عندما قال لن نقبل بالحكم الفردي هو لم يقدم نقداً سياسياً بل وصفاً صريحاً للحالة السياسية، فالإعتراض ليس على مرسوم الصوت الواحد فقط بل على كل المراسيم.
وأشار الى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عندما وقعوا على مرسوم الصوت الواحد غير مدركين اساساً الدستور يتكون من كم مادة.
وأنتقل الوسمي قائلا، رغم الفساد في مصر الا ان المحكمة الدستورية العليا المصرية رفضت مرسوم ضرورة بقضية 'جيهان السادات'، فمشكلتنا أن يوسد الأمر لغير أهله وأنا متأكد أن رئيس الوزراء لا يعرف عدد مواد الدستور.
وأكد أنه لن يشارك بأي انتخابات مبنية على مرسوم غير شرعي لا ناخباً ولا مرشحاً.
وأضاف ، عند غياب السلطة التشريعية وتحدث كارثة طبيعية أو غيرها، يحق لأي سلطة بديلة أن تعطي قرار لرد الخطر
ما حدث من انقلابات دستورية يجب أن تتوقف ولا تستمر وحماية الدساتير ليست من المحكمة الدستورية وإنما من الشعب ورقابة الرأي العام.
فهذا المرسوم هو انقلاب من السلطة على النظام لذا فمقاومة الشعب لهذا الانقلاب هو أعلى درجات الوطنية، كل الدول الديكتاتورية لها دستور وهذا لا يعني أنها بلد ديمقراطي، فإذا قامت السلطة بالانقلاب على النظام الدستوري ثم تتم محاسبة الأفراد على القانون العادي فهذا نوع من العبودية، فالتدابير العاجلة هي كالزلازل أو الأوبئة لكن عندما يصدر مرسوم ضرورة بأكثر من 300 مادة فهذا جهل بطبيعة النظام الدستوري، لم أجد دكتور في كلية الحقوق له رأي مختلف وما حصل هو انقلاب كامل الدسم على الدستور.

وأضاف الوسمي من ندوة الاغلبية في ساحة الارادة أن سمو الأمير رجل طيب ونحن أيضاً شعب طيب لكن ليس لسمو الأمير صلاحيات قضائية.

10:10:07 PM

من جانبه قال الدكتور فيصل الكندري أن الأفراد لهم الحق بمخاطبة السلطة القضائية لكن ليس الحق بتوجيهها بما تحكم وبما لا تحكم.

كما وجه عبداللطيف العميري خطابه للسادة المستشارين بالمحكمة الدستوري وللشعب إن المرسوم هو رد عالشعب الذي أتى بأغلبية تتخذ قرارها دون السلطة التنفيذية، فالصوت الواحد هو رد على إرادة الأمة لأن الاختيار كان للشعب ولم تتقبله السلطة، فالسلطة بيتت النية لمرسوم الصوت الواحد فكيف يكون ضرورة.
وتساءل العميري، هل يوجد مرسوم ضرورة تتوافد وفود للتشاور بشأنه؟ ولماذا لم تمتثل الحكومة للدستورية عندما حصنت الخمسة دوائر واربع اصوات، محكمة التمييز تصدر حكماً نهائياً يثبت أن ايران تتجسس علينا ولا يصدر بيان من حكومة لا تستحي؟!
وأضاف، من تسبب في اهدار مليارات الدنانير بصفقة الداو لا يحال الى محكمة الوزراء ويقال أنه مرشح لمنصب أكبر، فالسلطة تريد أن تسترجع السلطة لها بعد نتائج انتخابات 2012/02/02 التي أعطى الشعب السلطة فيها لممثليه
عندما يذهب الحياء السياسي من السلطة ورجالاتها فيحق لنا أن نعيش هذا الوضع.
وأكد العميري أن المرسوم أضحوكة وليست لدينا سلطة تشريعية بل مجلس بوربع والسلطة التنفيذية لاتستحق لكن نخاف أن يصل الخطر للسلطة القضائية، فحُكم المحكمة الدستورية العليا بمصر سنة 1985 ذكر انه لا يجوز ان تجور السلطات على الضوابط في اصدار مراسيم الضرورة

9:54:07 PM

وقد بدأ أسامة الشاهين حديثه من ندوة الاغلبية بساحة الارادة بتذكره لبداية الحراك قائلا أن الحراك بألف خير وأتذكر بغبطة عندما كنا هنا بساحة الإرادة بالعشرات فقط وبدأنا حملة 'ارحل' نستحق الأفضل ثم تطورت الأعداد إلى آلاف، وأضاف أن البرلمان الحالي هو برلمان 'تشبيح' للبعث السوري، اذا صدر حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد فهو قرار باغلاق مجلس الامة 18 - 6 الحكومة تعطّل المجلس و 19-6 تعديل القوانين للمحكمة الدستورية و20-6 إبطال المجلس هذه الأيام لن تنسى، فالمسألة ليست قوانين وخطأ إجراءات، الحكومة تنظر لحكم المحكمة لذا على الأمة أن تتماسك لأجل حريتها.
وأكد الشاهين إن تم تحصين الصوت الواحد فستقوم السلطة بإصدار مراسيم ضرورة كلما أرادت وسيكون لديهم صك غفران من القضاء وستضيع الرقابة والتشريع، وقال، طلب منا الشعب الاعتصام وعدم قبول ابطال مجلس 2012 ولكننا امتثلنا للحكم وتعاملنا بشكل حضاري، هذا المجلس يمثّل من فصله على مقاسه والأغلبية هي أول من تحدثت في البرلمان عن سوريا وخلايا إيران.

وأضاف الشاهين، نحن أمام معركة سياسية وليست دستورية وإن أردتم حكما معينا من المحكمة الدستورية فاكتبوه بحضوركم لكل فعالية تقيمها الأغلبية كل سبت، فالمجلس الحالي ترك كل شيء ليتحدث عن خطاب مسلم البراك وحديث شعيب المويزري، اقول 'للمستشار' هل تتذكر ما سطرته بكتابك الذي ذكرت فيه انه القوانين الاساسية لا يجوز تعديلها الا تحت قبة عبدالله السالم.
واختتم قوله بإن كنا الآن نتمسك بالدستور فقد يأتي جيل جديد يطالب بدستور جديد.

9:36:40 PM

من جهته، قال المحامي محمد الدلال أن السلطة القضائية ليست فوق الامة بل السيادة للامة وجميع السلطات هي خاضعة للامة التي هي مصدرها، فحكم المحكمة الدستورية سيكون خطيراً فنحن نشفق على أعضاء المحكمة الدستورية فإما أن تسير الأمور تجاه الالتزام بالدستور وإعطاء كل ذي حق حقه أو تكون ردة يؤصلها حكم الدستورية كأحد السيناريوهات وأقربها للواقع هو إبطال مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية.
وأضاف الدلال أن إبطال مرسوم الصوت الواحد لا جدال قانوني فيه ولا مجال لاعضاء المحكمة الدستورية للالتفاف والقفز في بحث موضوع آخر فالخطأ الإجرائي وارد جداً في إبطال المجلس الحالي وإبقاء صحة مرسوم الصوت الواحد.
واستند الدلال لقول الفقهيه الدستوري عثمان عبدالملك بان الوضع الطبيعي الدستوري الحكومة بصلاحياتها مهيمنة على المجلس، اقول لاعضاء المحكمة ان ولي العهد يزكى من مجلس الامة فهل يحق وفقا لمرسوم الصوت الواحد ان تنتزع صلاحية الامة في اختيار ولي العهد.
وأكد أن تحصين مرسوم الصوت الواحد يعني انه امير المستقبل لن تختاره الامة بل ستختاره السلطة التنفيذية وهذا امر غير مقبول، وقال ، قانون مكافحة الفساد الذي أقر من خلال مرسوم ضرورة سيء، فوزير العدل هو من يختار من سيراقبه ويراقب الوزراء، فمن غير المقبول أن يكون لدى الحكومة التشريع والتنفيذ، نقدر ونحترم أحكام القضاء لكن تحصين 'الصوت الواحد' غباء.وأضاف نحن نقدر الأحكام القضائية وكلنا حريصين على القضاء واستقلاليته وندعو أعضاء السلطة القضائية للانتصار لإرادة الأمة، فقرار المحكمة الدستورية مصيري ، السلطة القضائية ليست فوق ارادة الامة، والسيادة للأمة وليس لغيرها.

9:22:27 PM

من جانبه قال أسامة المناور أن الحكم بالعدل هو أساس الملك ووجدت أساساً لهذه المقولة في كل الثقافات فبقاء الملك مقترن اقتراناً لا يقبل التجزئة بالعدل فقد بلغ سعد ابن ابي وقاص قبل معركة القادسية ان بعضاً من جنوده أغتصبوا قرية ، فصلبهم من باب العدل أساس الملك، وأضاف، نحن غير مقتنعين بالمحكمة الدستورية وسمو الأمير لم يصل للحُكم الا من خلال مجلس الأمة، فسمو الامير وولي العهد تم تنصيبهم من مجلس الامة وعندما قدمنا قانونا جديداً للمحكمة الدستورية اعترضوا عليه المجلس الاعلى للقضاء، فالقاضي الذي يعطي طرفا حقا هو لطرف آخر هو بالنار فما بالكم بالذي يعطي طرفا حق امة وحق شعب.
ووجه المناور نداءا لرئيس هيئة القضاء قائلا: يارئيس هيئة القضاء سيلعنك التاريخ إن لم تحكم بالعدل، وأشار الى أن هذا المجلس الناتج عن هذا المرسوم 'المسخ' ناقش 150 إتفاقية وأقرها خلال تسعين دقيقة، أي أمير سيأتي للحُكم مستقبلاً في الكويت ينتظر حُكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو، وكل أهل الكويت ينتظرون هذا الحكم ومنهم الفاسدين الذين يعيشون عصرهم الذهبي، تحصين مرسوم الصوت الواحد معناه اطلاق يد اي أمير في سلطة جديدة لم تمنح له وفقاً للدستور.

9:06:58 PM

وكان قد بدأ المحامي فيصل اليحيى فعاليات ندوات كتلة الاغلبية من ساحة الإرادة متوجها بالدعاء للمعتقلين سائلا الله الفرج لهم ومنهم راشد العنزي الذي ستكون جلسة محاكمته غداً و وأكد أن المعتقلون يدفعون ثمن حرية الأمة وكرامتها، مؤكدا أن هذه الازمة ستظل قائمة اذا لم تبطل المحكمة الدستورية مرسوم الصوت واحد الغير دستوري، منوها أن الأزمة أعمق من المرسوم فالأزمة إدارة وفساد وعدم توفر رغبة بالإصلاح والعودة لإرادة الأمة وهي أزمة بين أزمة إرادة أمة وتفرد بالقرار، في حين الحكم بتحصين الصوت الواحد هو إهدار دستوري على الإطلاق وهو يعني أن لدينا دستور على الورق وليس له أي وجود فعلي، فالمحكمة الدستورية ستهدر حق الأمة في حال حصنت مرسوم الصوت الواحد، فمرسوم الصوت الواحد هو بلا شك غير دستوري وهو ليس بحاجة إلى مستشارين أو خبراء لمعرفة ذلك وأقول للمستشارين إن أسماءكم على المحك.

وأكد اليحيى على عدم خوضه الانتخابات المقبلة في حال حُصن مرسوم الصوت الواحد، وأضاف أن المادة 170 من الدستور تلغى، لو حكمت المحكمة بالصوت الواحد، مضيفا أن أية انتخابات خارجة عن الشرعية الدستورية لن يكون طرفاً بها لا بصوت ولا صوتين ولا ثلاثة وعلى كل مواطن تحمل مسؤولياته.

9:24:56 AM

تعود مساء اليوم كتلة الأغلبية في المجلس المبطل الى ساحة الإرادة بعد غياب طويل عنها، حيث اعلنت الكتلة قيام ندوة مساء يوم كل سبت الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد بتاريخ 16 يونيو المقبل.

وسيتحدث في الندوة كل من الدكتور عبيد الوسمي وأسامة المناور وفيصل اليحيى وعبداللطيف العميري وأسامة الشاهين ومحمد الدلال.

من جهته قال النائب السابق وليد الطبطبائي أن للأمة إرادة وارادتها لاتنكسر، وسنحضر اليوم في ساحة الإرادة التي أسقطت رؤوس الفساد ومنها سيسقط بإذن الله مرسوم  الضرورة، وتمنى الطبطبائي ان يكون قرار المحكمة الدستورية في الـ 16 من يونيو لمصلحة مستقبل وحريات الشعب، وقال 'علينا مواجهة أي تحرك من خلال المشاركة بقوة اليوم في ساحة الإرادة، والتي كان لها دور كبير في المشهد السياسي خلال الأعوام الماضية'.

وتوقع الطبطبائي أن تكون لغة الخطاب قانونية وتتمسك بمطالب الشعب الكويتي المتمثلة بالغاء مرسوم الصوت الواحد وعودة النظام الانتخابي السابق.

ومن جهته قال النائب السابق فلاح الصواغ ندعو الشعب الكويتي لحضور ندوة كتلة الاغلبية في ساحة الارادة اليوم بعنوان حكم المحكمة الدستورية اسقاطات ونتائج

وبدوره دعا النائب السابق الصيفي الصيفي الشعب الكويتي لحضور ندوة كتلة الاغلبية في ساحة الارادة اليوم بعنوان حكم المحكمة الدستورية اسقاطات ونتائج

ومن جانبه قال النائب السابق فيصل المسلم سأحضر الإرادة السبت لأن الشعب مصدر السلطات، ولأن للشعب حقا في إدارة الكويت، ولأن الكويت تستحق سلطات تحترم إرادة وكرامة شعبها.