أبرز عناوين صحف الخميس: ضمان حكومي لقروض «الكويتية» بشروط.. السماح بإصدار تراخيص البناء في «صباح الأحمد» والفنيطيس.. استجواب «تطبيقي» للحجرف.. «الشؤون» تسمح للعمالة المنزلية بالعمل في القطاع الأهلي.. نواب للواء العلي: لا منع سفر إلا بحكم قضائي

بعد إفراج وزارة الدفاع عن عدد من الأراضي وتسليمها الى وزارة الإسكان لتقوم الأخيرة بضمها الى الرعاية السكنية وتوزيعها على المواطنين، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» عزم شركة النفط فك القيود وتسليم عدد من قطع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها للرعاية السكنية للمساهمة في حل الملف الإسكاني بعد نقل جميع مشتقاتها إلى أماكن أخرى.وأضاف المصدر أن هذه التنازلات عن الأراضي التي تقدمها وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت أتت بعد طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة مجلس الوزراء الإسراع في معالجة الملف الإسكاني وإمكانية الإفراج عن الأراضي قدر المستطاع من قبل وزارتي الدفاع والنفط.وأشار الى أنه في غضون أيام سيتم تسليم تقرير كامل الى وزارة الإسكان عن الأراضي التي من الممكن أن تقوم الوزارة ببناء وحدات سكنية عليها للمواطنين.

علمت «الأنباء» ان الحكومة ستقدم ضمانا للبنوك او البنك الذي ستتقدم له شركة الخطوط الجوية الكويتية الجديدة للحصول على قروض.وقالت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستكون «ضامنة» للقروض التي تحتاج إليها الشركة للقيام بالالتزامات والأعباء المطلوبة منها خلال المرحلة المقبلة.وكشفت ان الحكومة ستقدم الضمان للشركة باعتبارها الناقل الوطني ولكن بشرط ان تتكفل بالسداد من خلال اوراق رسمية معتمدة تضمن حق الدولة.وأضافت المصادر ان الشركة في امسّ الحاجة لهذه القروض لسببين، الاول تسديد المديونيات التي تراكمت عليها تجاه بعض الجهات التي تتعامل معها والتي تراكمت نتيجة عدم السداد لتعرضها لخسائر قبل مرسوم الخصخصة، والثاني دعم وتحديث الاسطول الازرق وشراء طائرات جديدة قريبا جدا بشكل يمكنها من استعادة دورها في المنطقة والعالم وتحقيق ارباح، وتاليا تسديد القروض التي ستحصل عليها بضمان الحكومة.في هذا الصدد، اوضحت مصادر قانونية ان حق الحكومة محفوظ اذا بالفعل تم اخذ الاجراءات الرسمية المعروفة في حال تقديم الحكومة للبنوك مستند ضمان القروض التي ستدفع لشركة الخطوط الجوية الكويتية، محذرة من ان اغفال هذه الخطوة يمكن ان يعرّض اموال الدولة للمجازفة. الى ذلك، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اهم المشاريع التي تدفع الحكومة بتنفيذها تأتي علي رأس اولوياتها مشاريع الرعاية السكنية «ونعمل على تغيير مفهوم الرعاية السكنية لتتمكن من تقديمها بشكل يتناسب ونوعية احتياج المواطن».وكشفت ان اهم المشاريع التي ستحرص الحكومة على الانتهاء من انجازها هي توسعة مطار الكويت، طريق الصبية، محطة الشعيبة الشمالية للكهرباء وتقطير المياه، مستشفى جابر الاحمد في جنوب السرة، البنية التحتية للطرق والخدمات، مشروعات كليات جامعة الكويت، المدينة الجامعية الجديدة في الشدادية، وغيرها.

يغادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مدينة نيويورك اليوم متوجها الى العاصمة واشنطن وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة.

شن أعضاء في لجنة الشؤون التعليمية هجوما على وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف على خلفية ما اسموها «فضيحة» القبول في التطبيقي معلنين عن عزم اللجنة مناقشة وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بشأن المخالفات الجسيمة التي صاحبت الإعلان عن اسماء الطلبة المقبولين في المعهد التطبيقي، وشددوا على أن الحجرف غير بعيد عن المساءلة السياسية في ذلك الملف.وأعلن مقرر اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي عن عقد اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل واستدعاء وزير التربية وزير التعليم العالي لاستيضاح «فضيحة القبول في التطبيقي» وعدم قبول الطلبة الكويتيين اصحاب النسب المرتفعة، اضافة الى توضيح التخبط الاداري داخل المؤسسة التعليمية، مشيرا الى أن الوزير اخفق في اولى اولويات المجلس، وهي ازمة القبول، لذلك نريد منه إصلاح الثغرات قبل ان يأتي بخططه المستقبلية.واستغرب الرويعي من طريقة الاعلان عن اسماء المقبولين في «التطبيقي» وطريقة جامعة الكويت المنهجية الواضحةفي الاعلان عن اسماء المقبولين في الجامعة.. وللاسف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمؤسسة تعليمية غير قادة على استخدام منهجية واضحة في قبول ابنائنا الطلبة! مطالبا وزير التربية ان يصلح البيت التعليمي حتى لا يهدم الوضع التربوي في البلاد، نتيجة تقاعس مسؤولين في القطاع التعليمي.بدوره، هدد عضو اللجنة التعليمية اسامة الطاحوس وزير التربية وزير التعليم العالي بالمساءلة السياسية امام الشعب الكويتي في حال عدم الرضوخ الى مطالب ابنائنا الطلبة غير المقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى انه غير صحيح ان يتجاهل وزير التربية وزير التعليم العالي الاداء السيئ من قبل قياديي «التطبيقي» العاجزين عن معالجة أزمة القبول.واوضح ان الوزارة وقفت عند نقطة التصعيد السياسي «وما زلت اقول شعرة معاوية في يدك يا الحجرف فلا تقطعها وتصبح الوزارة على ما فعلت بأبنائنا الطلبة من النادمين»!من جهته، قال عضو اللجنة التعليمية د. عبدالكريم الكندري إن أزمة القبول دائمة في الكويت، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل ان الحكومة غير جادة في معالجتها، ونحن منذ زمن نسمع بأزمة القبول الجامعي والتطبيقي. واضاف الكندري «ان وزير التربية والتعليم العالي يتحمل المسؤولية كاملة في فضيحة قبول التطبيقي»، والتي ينبع سببها الأساسي من قضية ازمة القبول، موضحا ضرورة ان تكون هناك خطة عمل تربوية واضحة من قبل الوزارة حتى تخرج من هذا المأزق، ونحن سنحاسب الوزير على هذا العمل خلال الاجتماع المقبل الذي سنعرض فيه هذه الازمة كأول بنود الاجتماع.بدوره، أكد عضو اللجنة التعليمية د. خليل عبدالله أن الاخطاء التربوية وصلت الى ضياع مستقبل ابنائنا، وهذا لن نسمح به أن يحدث.وبين عبدالله ان حق شباب الكويت لن يضيع ولن نرضى بعدم قبولهم في مؤسسات الدولة التعليمية والمسؤولة عن تدريس طلبتنا خريجي الثانوية العامة، وستكون لنا وقفة في هذا الملف.

وافقت اللجنة المكلفة القيام باختصاصات المجلس البلدي على طلب وزارة الصحة ضم موقع الحديقة المجاورة لمستشفى العدان والواقعة في منطقة هدية قطعة 2. وأقر الأعضاء في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة المهندس أحمد الصبيح الغاء مشروعي اقامة مشروعات سياحية بمنطقة بنيدر الترفيهية ومخيمات ربيعية في منطقتي السالمي والعبدلي، فيما وافقت على طلب تصميم وتنفيذ وانشاء وانجاز مواقف سيارات بجوار مبنى وزارة الإعلام بمنطقة القبلة داخل المدينة ويتكون من سردابين و7 أدوار.ووافق الأعضاء على طلب ديوان الخدمة المدنية تخصيص موقعين لمركز تنمية القوى العاملة وحاضنات للمشروعات الصغيرة ضمن القطعة 59 بمنطقة المنقف وبمساحة 8125 متراً مربعاً لكل منهما مع مواقف للسيارات ضمن حدود الموقعين.

يعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم الاحد المقبل اجتماعا في الرياض، لبحث سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين الى «حزب الله» في دول المجلس.وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي د. عبداللطيف الزياني في تصريح صحفي ان الاجتماع يعقد بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات أمنية ضد المنتسبين الى «حزب الله» في دول المجلس، سواء في اقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.وأضاف الزياني ان وكلاء وزارات الداخلية سيتدارسون - كذلك - الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار اليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني القبس ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستقر آليات مشتركة بشأن التحويلات المالية لعناصر «حزب الله» ومعاملاتهم التجارية وغيرها.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا يسمح بتحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي وفق شروط نص عليها القرار رقم 222 / 2013.وقال وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري ان القرار وضع عددا من الشروط، منها أن تكون إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الاولى، وأن يكون العامل مقيما في البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل صدور القرار الوزاري.وأوضح المطيري أن مدة السماح للعمل بأحكام القرار شهران فقط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبينا ان القرار يحظر تحويل العامل المنزلي الذي يتم تحويله للعمل في القطاع الاهلي إلا بعد مضي ثلاث سنوات من الإقامة المتصلة في البلاد لدى آخر صاحب عمل.وأشار المطيري إلى أن القرار أتى تلبية لاحتياجات بعض أصحاب العمل، الذين يرغبون في تعديل أوضاع عمالتهم المنزلية للعمل في القطاع الاهلي، وتنظيما لمتطلبات سوق العمل.

انتقد عدد من النواب ما أعلن عنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» من منع المواطن والمقيم من السفر الى حين تسديد ما عليه من أموال للدولة، كون هذا القرار لابد أن يصدر من القضاء، لافتين في الوقت نفسه الى حق الطعن في الغرامات التي «تحتمل الخطأ والظلم».وأكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن تتخذ وزارة الداخلية قرارا بمنع سفر المواطن والمقيم بسبب عدم سداد غرامات مخالفات»، مشددا على أن «المنع لابد وأن يتم من خلال حكم قضائي أو بأمر من النيابة العامة، أو طلب ضبط وإحضار من الإدارة العامة للتحقيقات، وغير ذلك ليس من حق وزارة الداخلية منع أي مواطن او مقيم من السفر».وقال الطريجي لـ «الراي» إن «قانون المرور لا يتضمن في مواده ما يمنع المخالف من السفر، وبالتالي فإن ما أدلى به اللواء عبدالفتاح العلي أو سواه من المسؤولين في وزارة الداخلية حول المنع من السفر الى حين تسديد الغرامات، أمر يحتاج الى تشريع، حتى تملك الوزارة هذا الحق».وقال الطريجي ان «من حق المواطن والمقيم الامتناع عن دفع قيمة المخالفات المرورية والطعن بعدم صحتها، وبالتالي فإن إلزامهما بالدفع قبل السفر يعني سلبهما هذا الحق المتمثل في الطعن، وهو أمر لا يمكن القبول به إلا من خلال السلطة القضائية، فنحن في دولة قانون ولا يمكن تعطيل إجراء معاملات الناس، فما بالك بالمنع من السفر».وأعلن النائب خليل الصالح أنه «على الرغم من الجهود التي يبذلها اللواء العلي في القطاع المروري، الذي شهد نقلة نوعية في عهده، غير أن خطوة العزم على منع سفر من لم يسدد قيمة مخالفاته خطوة غير موفقة ومخالفة للقانون».وأوضح الصالح لـ «الراي»: «إننا في دولة قانون، وإذا كان منع السفر من خلال القانون فهو إجراء حصيف لتحصيل أموال الدولة، أما في حال كان من خارج القانون فإنه غير مقبول، كون أن المنع من السفر في حاجة الى إصدار حكم قضائي».وقال الصالح «نحن ضد تقييد الحريات بشكل عام، لكننا نترك هذا الامر لتقدير السلطة القضائية التي تراعي الجوانب الإنسانية في هذا الشأن، لكننا في الوقت ذاته نشرعن أي خطوة حكومية تفرض القانون وتعزز احترام المجتمع».وشدد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» على أن «ليس من حق الإدارة العامة للمرور، أو أي جهة حكومية إصدار أمر إداري بمنع السفر دون سند من حكم قضائي من المحاكم المستعجلة أو الوقتية، حسب القنوات القانونية الواردة في قانون المرافعات»، لافتاً الى أن «ليس من حق إدارة المرور أو وزارة الكهرباء والماء أو وزارة المواصلات أو سواها من الجهات تقييد حريات المواطن والمقيم ومنعهما من السفر».ولفت الحريص الى أن «المبالغ التي تحصّلها بعض الجهات الحكومية عن الغرامات تحتمل الصواب والخطأ، كونه يمكن الطعن بها، وبالتالي لا يمكن إصدار قرار بمنع السفر، ومن هنا على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في القرار وتتراجع عنه ولا تقدم عليه ما لم يكن مدعماً بالقنوات القانونية والدستورية».وأكد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» أن «أي نزاع بين المواطن أو المقيم والجهات الحكومية يجب أن يفصل فيه من قبل السلطة القضائية، لاسيما وأن المخالفات المرورية والغرامات أمر يحتمل الخطأ والظلم في بعض الأحيان، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار بناء على أمر (حمّال أوجه)».وتمنى الحمدان على وزارة الداخلية «التراجع عن خطوتها حتى لا تعود عليها بالدعاوى القضائية في حال تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال منعهم من السفر».

كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستبحث مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعديل بعض نصوص قانون 'الهيئة'، لما في هذا القانون من قصور.وقال النمش لـ'الجريدة' إن الفريق القانوني والقضائي المنتدب المكلف وضعَ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة يعمل من أجل إنجازها، تمهيداً لبدء الهيئة عملها وقيامها بالكشف عن الذمة المالية لمسؤولي الدولة.وأضاف أن الهيئة استعانت بخمسة مستشارين من السلطة القضائية ورئيس نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية سعود الصانع، لإنجاز لائحة القانون وهياكل عملها وتنظيماتها الداخلية، فضلاً عن تدريب الكوادر والطاقات التي ستعمل فيها، مبيناً أن تلك الاستعانة جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لما يتمتع به رجال القضاء والنيابة من خبرات قانونية وعملية في هذا المجال، إذ سبق لنيابة الأموال العامة متابعة ملف الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.وأوضح أن الهيئة تسعى مع مجلس الوزراء إلى التعاقد مع مستشارين دوليين متخصصين في اتفاقيات مكافحة الفساد، نظراً إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، فضلاً عن بحثها مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعديل بعض نصوص قانون 'الهيئة'، لما في هذا القانون من قصور، لافتاً إلى تأكيد سمو أمير البلاد في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد على أن تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية على دعم ومساعدة هيئة مكافحة الفساد في عملها.وأشار النمش إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة الخارجية من أجل اعتماد إحدى الاتفاقيات المهمة في فيينا باسم اتفاقية الأكاديميين لمكافحة الفساد، لأنه من المهم لدولة مثل الكويت إبرام تلك الاتفاقية، فضلاً عن تنسيقها كذلك لحضور مؤتمر دولي عالمي في بنما يعنى بمكافحة الفساد، يحضره مسؤولون من الدول على مستوى رؤساء وزراء.

أعلنت بلدية الكويت عن السماح بإصدار تراخيص للبناء في مدينة صباح الأحمد السكنية بمحافظة الأحمدي ومنطقة شمال غرب الصليبيخات بمحافظة العاصمة ومنطقة الفنيطيس بمبارك الكبير.وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح لـ'كونا' إن ذلك يأتي حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مصلحتهم ولما تقتضيه المصلحة العامة، مضيفاً أنه تم إخطار أفرع البلديات في المحافظات الثلاث بمباشرة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص في تلك المناطق.ودعا الصبيح ملاك القسائم في هذه المناطق إلى مراجعة أفرع البلديات، كل حسب منطقته، مع تقديم المستندات المطلوبة للحصول على ترخيصه وفق أنظمة ولوائح البناء المعمول بها في البلدية.

طالب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية محمد الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المدارس التي قامت برفع الرسوم على الطلبة دون وجه حق.وقال: نطالب الحجرف بفرض رقابة على أسعار بعض المدارس مستغربا تهاون وزارة التربية مع هذه المدارس التي تعمل بلا رقيب ولا تجد من يحاسبها رغم ان هناك لوائح وضوابط تمنعها من رفع الرسوم دون الرجوع الى الوزارة وتقديم حجج تبرر أسباب رفعها.

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي انها قد قامت برفع دعويين قضائيتين ضد وزارة التجارة للمطالبة بمبالغ الدعم المستحق للشركة بإجمالي يصل لنحو 16.33 مليون دينار.وبينت مصادر لـ»الشاهد« ان القضايا هي نتاج ازمة قائمة بين الشركة ووزارة التجارة التي رفضت دعم الشركة وتركتها تواجه الخسائر لسنوات عدة.واوضحت ان التجارة تتشدد ازاء ازمة اللحوم التي يتعرض لها السوق المحلي وتمنع شركة تجارة ونقل المواشي المحتكرة للسوق من رفع الاسعار كما ترفض تقديم اي دعم مالي لها.وأجرى وزير التجارة والصناعة انس الصالح اجتماعات متواصلة مع بعض الجهات الحكومية لإعادة النظر في قيمة الدعم المالي المقدم لشركة نقل وتجارة المواشي والذي توقف منذ نوفمبر الماضي بسبب توجه الشركة لرفع الأسعار من تلقاء نفسها رغم حصولها على دعم بقيمة تتجاوز الـ 16 ديناراً على كل رأس غنم استرالي يدخل الموانئ الكويتية، واسفرت الاجتماعات عن رفع الدعم واظهرت البيانات المالية لشركة نقل وتجارة المواشي ارتفاع خسائرها 2.8٪ في 2012.وأوضحت النتائج ان الشركة خسرت5.54 ملايين دينار في سنة 2012 مقابل خسارة 5.39 ملايين دينار في 2011.

الآن - الصحف المحلية