(تحديث20) جلسة .. 'سلق الإستجوابات'

محليات وبرلمان

شطب استجواب رئيس الوزراء، وطرح الثقة بوزير الصحة وتأجيل استجواب رولا

14719 مشاهدات 0

التصويت على شطب المحاور (الراي)

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم استلامه استجوابين مقدمين من النائب رياض العدساني الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة موضحا ان الاستجوابين سيسجلان صباح غد لتقديمهما اليوم بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم انه رجع الى الخبير الدستوري الذي اكد له امكانية استلام الاستجوابين المقدمين من النائب العدساني بعد انتهاء الدوام الرسمي للامانة العامة للمجلس مؤكدا سلامة اجراءاته اللائحية.
واضاف ان الاستجواب الذي وجهه النائب العدساني الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء دوام الامانة العامة لمجلس الامة 'هو عبارة عن ما تم الموافقة عليه من قبل المجلس اليوم وهو الاكتفاء بمقدمة صحيفة الاستجواب وحذف محوري الاستجواب'.
واوضح ان ما تم في جلسة اليوم منذ بدايتها حتى نهايتها 'هي اجراءات لائحية' مضيفا 'مع احترامي لمن يقول انه كيف لمجلس الامة ان يلغي او يشطب محورا او اكثر من محور في صحيفة الاستجواب فانا اقول له هل يعقل ان تملك اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ما لايملكه مجلس الامة هذا لايمكن'.
واكد ان مجلس الامة هو صاحب القرار معربا عن اعتقاده بان مجلس الامة استطاع اليوم من تمكين المستجوب من صعود المنصة ضمن الاطار الدستوري.

6:50:07 PM

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد الجلسة بانه طبقا للمادتين 80 و 81 من الدستور قدم سمو الرئيس طلب حذف محورين من استجوابه والمجلس سيد قراره ووافق بعد التصويت على الطلب وتم بقرار من المجلس تحديد جلسة 26 الجاري للتصويت على طرح الثقة بالوزير.

وأكد الغانم ان النائب العدساني قدم اليوم استجوابين لسمو الرئيس ووزير الإسكان وقال الخبراء الدستوريين لا يجوز استلامها أثناء الجلسة لكنني استلمته ويسجل تاريخهما بتاريخ الغد الأربعاء.

وأضاف الغانم انه اذا كان حذف محاور من الاستجواب سابقة برلمانية لكنها ستقوم السلوك البرلماني فأهلا بها وطلب سمو الرئيس دستوري طبقا للمادتين 80 و84 من الدستور.

طلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور رولا دشتي في جلسة مجلس الامة العادية اليوم تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه لها من النائب الدكتور خليل عبدالله وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد طلب الوزيرة دشتي 'يستجاب لطلب الوزير دشتي على ان يناقش الاستجواب في جلسة مجلس الامة يوم 26 نوفمبر' الحالي.
وكان النائب عبدالله قد تقدم يوم الاحد الماضي بطلب لاستجواب الوزيرة دشتي من محورين الاول حول 'العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم' والثاني يتعلق ب'زعزعة الامن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء ادارة الملف التنموي'.

ومن جهة أخرى تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عقب انتهاء مناقشة استجواب النائب الدكتور حسين القويعان المطيري لوزير الصحة بصفته.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان عشرة من اعضاء مجلس الامة تقدموا بطلب لطرح الثقة بوزير الصحة وهم رياض العدساني وحمدان العازمي وحسين القويعان وعبدالكريم الكندري واسامة الطاحوس وماجد موسى وعادل الخرافي ومحمد طنا وصفاء الهاشم واحمد مطيع.
واضاف الغانم انه استنادا الى المادة (101) من الدستور و (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فإنه سينظر في هذا الطلب في جلسة مجلس الامة المقبلة بتاريخ 26 نوفمبر الحالي.
ووافق المجلس على طلب احالة موضوع قرار ندب رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الاميري الدكتورة كفاية عبد الملك الى مستشفى الامراض السارية على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على ان تحيل تلك اللجنة تقريرها على مجلس الامة في 24 نوفمبر الحالي اي قبل موعد عقد جلسة 26 نوفمبر وهو موعد النظر في طلب طرح الثقة بوزير الصحة بصفته الموقع من عشرة نواب.

قال النائب عبدالكريم الكندري المؤيد لاستجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بصفته ان قرار نقل الدكتورة كفاية عبدالملك عبارة عن عقوبة مقنعة اسقطت على هذه الموظفة التي شهد لها بالكفاءة وحسن السيرة.
واضاف الكندري في كلمة له امام جلسة مجلس الامة اليوم بصفته مؤيدا للاستجواب ان الدكتورة كفاية مشهود لها بالكفاءة بشهادة الجميع لكن تم نقلها من مستشفى الاميري المكتظ بالمرضى الى مستشفى الامراض السارية الذي لا يوجد به الا عدد قليل جدا من المرضى.
واعرب عن استغرابه لان يوقع ثلاثة أشخاص على انهاء ندب الدكتورة كفاية من مستشفى الاميري وندبها مرة اخرى الى مستشفى الامراض السارية وفي نفس اليوم.
وتحدث النائب علي العمير معارضا للاستجواب قائلا ان موضوع الصحة 'موضوع عام لا يتعلق بوزير ولا بحكومة' مشيرا الى ان ما ذكره الوزير في رده كان 'جيدا'.
ولفت العمير الى ان اغلب المعلومات التي ذكرها المستجوب حسين القويعان تمت قبل عهد الوزير الحالي مبينا انه اذا كان هناك فساد اداري ومالي فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ستبحث ميزانية وزارة الصحة وستبدي ملاحظاتها على ذلك.
وكشف عن تقديمه اقتراحا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الدكتورة كفاية خلال فترة اسبوعين 'حتى نتمكن من ادانة او تبرئة الوزير في هذا الموضوع'.
من جهته قال النائب عادل الخرافي مؤيدا للاستجواب ان موضوع الدكتورة كفاية وتنظيم اعتصام مؤيد لها من الاطباء والفنيين الكويتيين يدل على وجود مشكلة' .
واضاف ان هناك حالة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة اخرجوه من العناية المركزة مما ادى الى وفاته معربا عن اسفه لعدم امكانية بناء اربعة مستشفيات في الكويت.
بدوره قال النائب خلف دميثير وهو معارض للاستجواب ان حديث النائب القويعان جاء خاليا من الادلة والاسانيد.
واضاف دميثير انه كان يتمنى من النائب القويعان ان يقدم أسئلة برلمانية ويتدرج في ادوات الرقابة البرلمانية قبل تقديم الاستجواب مؤكدا انه لا يشكك اطلاقا في نوايا النائب القويعان.

قال النائب الدكتور حسين القويعان تعقيبا على رد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بصفته على محاور استجوابه انه لم يقتنع بردود الوزير على ما ذكره من تجاوزات في وزارة الصحة اثبتتها تقارير ديوان المحاسبة. واضاف النائب القويعان ان وزارتي الصحة والاشغال العامة اتفقتا خلال اجتماعاتهما المشتركة مؤخرا على الموازنة التقديرية للمشاريع بقيمة 35 مليون دينار مضيفا انه ليس من حق وزير الصحة ان يطرح مسألة دستورية الاستجواب من عدمها 'وهو من خلال رده يحرض على استجواب وزير الاشغال العامة'.
وذكر انه يملك ادلة على التجاوزات في موضوع ترميم وصيانة دورات المياه في المراكز الصحية من خلال تقارير ديوان المحاسبة اضافة الى 'عدم التزام وزير الصحة بقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية'.
واوضح ان وزير الصحة 'يأخذ معلومات مغلوطة من المسؤولين في وزارته' متسائلا 'لماذا لم يطلب الوزير ملفات مرضى الايدز من الوافدين والذين يتجولون في شوارعنا حتى اللحظة'.
وبين ان وزير الصحة لم ينف المعلومات التي ذكرها عن مرض 'اللشمينيا' ولم يرد على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي اثبت وجود هذا المرض في الكويت.
وعن عقد وزارة الصحة مع جامعة (ميغيل) الكندية اشار الى ان ما ذكره وزير الصحة في رده على هذا الموضوع هو رد مماثل لما ذكره لديوان المحاسبة الذي لم يقتنع به بل أدانه.
من جانبه اوضح الشيخ محمد تعقيبا على رد النائب القويعان ان هناك 3 فئات مصابة بمرض الايدز هي 'فئة كويتية وقئة يطلق عليها فئة لم الشمل والمقصود بها غير الكويتية المتزوجة من كويتي اما الفئة الثالثة فهي فئة الوافدين والذين يتم ابلاغ مباحث الهجرة لترحيلهم عند اكتشاف اصابة احدهم بالمرض'.
واضاف ان 'فئة لم الشمل وفقا للقانون يظلون مع ازواجهم ويجدد لهم اقامتهم كل سنة' لافتا الى ان الامر متروك لنواب المجلس لتغيير القانون من عدمه.
وعن ايقاف التوسعة الاميرية للمستشفيات قال وزير الصحة ان من وقع على هذا الامر هو وزير الصحة السابق مبينا ان كل المواضيع المطروحة في هذا الاستجواب حدثت في الوزارات السابقة عدا موضوع الدكتورة كفاية عبد الملك.
وفيما يتعلق بموضوع الدكتورة كفاية طالب وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع مؤكدا استعداده للتعاون مع اللجنة حتى نهاية عملها في هذا الشأن.

6:13:45 PM

طلبت وزيرة التنمية رولا دشتي تأجيل استجوابها لمدة أسبوعين ووافق المجلس باعتباره حق لائحي ودستوري للحكومة.

رفض مجلس الأمة طلب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقضية نقل د. كفاية عبدالملك بموافقة 20 من 60 عضوا ويوافق المجلس على طلب ثان بتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في القضية وتقدم تقريرها في 24 نوفمبر الجاري بموافقة 40 من 60 عضوا.

قال النائب علي العمير بان تم تقديم طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في قضية نقل د. كفاية عبدالملك من مستشفى الأميري وتقدم تقريرها يوم 24 نوفمبر الجاري قبل جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الصحة بيومين.

هذا وقد حدث جدل بين النواب على طلب لجنة التحقيق بقرار نقل د. كفاية عبدالملك، حيث رفض النائب عسكر العنزي، وقال: الموضوع لا يستحق لجنة تحقيق.

6:01:49 PM

حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة 26 نوفمبر الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الصحة.

هذا وقد وقع على طلب طرح الثقة بوزير الصحة العبدالله، هم: العدساني، حمدان العازمي، القويعان، عبدالكريم الكندري، الطاحوس، ماجد موسى، عادل الخرافي، طنا، صفاء الهاشم، مطيع.

5:37:46 PM

قال النائب حسين القويعان يحمل ورقة بطرح الثقة بوزير الصحة ويدور على مقاعد الأعضاء ليجمع توقيع 10 نواب

من جانبه قال النائب علي العمير يتحدث معارضا لاستجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله مؤكدا ان معظم محاور الاستجواب ضعيفة وهناك قضايا قديمة الوزير غير مسئول عنها وردود الوزير كانت مناسبة وبالارقام

واضاف الوزير العبد الله : اعتذر عن اي إساءة قد أكون قد وجهتها للنائب المستجيب او لأي عضو من الأعضاء.

وقال النائب علي العمير : وقعت مع مجموعة من النواب على تشكيل لجنة تحقيق في قضية نقل الدكتورة كفاية من المستشفى الأميري وتقدم تقريرها خلال أسبوعين

وقال خلف دميثير جاء دوره للحديث وسأله الغانم : مؤيد ام معارض ؟ فرد دميثير : المفروض لا تسألني .. هذا شيخ
فعلق الدويسان : موقفك معروف أكيد معارض
فضحك الحضور
فعلق دميثير : هذه المرة انا معارض للاستجواب عن قناعة
فضحك النواب وعلقوا : والمرات السابقة مو عن قناعة!!!
خلف دميثير: أنا معارض لإستجواب وزير الصحة، لأن الوزير 'شيخ'

4:41:29 PM

عادت الجلسة الى الانعقاد :

وقال النائب القويعان: ماقلته بحق وزير الاشغال سيأتي دوره في المساءلة وكل وزير في الحكومة يلقي اللوم على الآخر وأنت تتنصل من المسؤولية.

وتابع : والوزير العبدالله يمثل دور الطبيب والوزير والواعظ واستياء نيابي من ردوده على ما تم طرحه, ولم يقنع بردوده.

وكان قد انتقل وزير الصحة ليعرض ماقدمته الوزارة ومشاريعها , وعرض رسومات توضيحية ويعلق : حرام إني أوضح هالإنجازات خلال دقائق. وبالنسبة للامراض , فإن ما تفضل به النائب , نسبة انتشار الدرن بين الكويتيين تقل ونسبته بين غير الكويتيين تزيد والسبب ان تلك الدول المصدرة للعمالة تزيد فيها نسبة الدرن, ولدينا في وزارة الصحة اجراءات علمية وعملية تواجه هذه الامراض , كما ان مرض سرطان الرئة نحن اقل من النسبة العالمية .

وقبل ان يكمل الوزير حديثه , قال :ارجوا من الأخت صفاء (يقصد النائبة صفاء الهاشم) أن تنتبه وتسمع ذلك لان هذا العقار يخص النساء , واعترضت النائبة : عيب هالكلام ما يصير , والرئيس مرزوق الغانم يشطب الكلام , ورد الوزير : اسحب كلامي.

وقال الوزير :سيتم توفير اللقاح ال hbb والذي يوقف انتشار سرطان عنق الرحم في مراكز الصحة الأولية

أما عن حادثة الدكتورة كفاية , فالاخ المستجوب ما يعلم ان قانون الخدمة المدنية لا يسري على الفنيين وما صدر قرار ندب وليس نقلا.

وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الدكتورة كفاية وأقر سلفا بقرارها وتنفيذ ما ستنتهي إليه ومستعد للتوقيع مع النواب.

واؤكد أن وضعي تنفيذي والمستجوب يسألني لماذا لم تقم بتقديم التشريعات اللازمة لتعديل قانون الصيدلة وقدمت , وانت طالما مهتم بالصيادلة .
وبعد ان انتهى العبد الله من ردوده ، قرر الرئيس رفع الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة .

3:27:09 PM

قال وزير الصحة : هناك ثلاث شبهات دستورية في هذا الاستجواب فلا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة ومرض الجزام لم يرد في الاستجواب وسوف ارد على الاخ القويعان , ولكن ردي لن يعجبه ، واذا كان النهج الجديد للمجلس الموقر ان يكون وزير الصحة مسؤولا عن تصريح لكل وزير فليس من الحق الدستوري ان استجوب على تصريح وزير غيري (يقصد تصريح وزير الاشغال الذي عرضه القويعان )

واضاف الوزير، اتحمل مسؤلية كل ما يبدر من وزارة الصحة لكن لا اتحمل مسؤلية وزارة الاشغال ونحن في الحكومة ما عندنا شي نخشه.
وعلق عدنان عبد الصمد : اعتقد انك حكيم المجلس

وقال الوزير العبدالله : انا متهم انه قدم لي سؤال برلماني ولم اقم بالرد عليه , ولا نريد ان نرسخ سابقة يا اخوان
سألت الاخ المستجوب وقلت له ارجوا افادتي عن الاسئلة الموجهه الي وتاريخها (وعرض صورة من الصورة التي وردته من النائب القويعان ).
وتابع : نحن امام سابقة تاريخية ان السؤال قدم في نفس يوم الاستجواب .

3:13:08 PM

وكان قد عاد المجلس للانعقاد لمناقشة استجواب النائب حسين القويعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله .

قال الرئيس الغانم : يصعد النائب والوزير المنصة , مع الرجاء التزام اللوائح , وعدم تجاوزها .

- بدا القويعان الحديث , وبدأ كلامه بالقسم الدستورية, وقال ابدي اسفي لما حدث اليوم في استجواب الرئيس

وقاطعه الرئيس الغانم: خلك في محاور استجوابك

كشف القويعان عن المحور الاول الاخلال بمشاريع الوزارة في البناء والتجهيز : نرى ان سرير وزارة الصحة اصبح سرير امن ذهب بسبب النقص في السعة السريرية , وهناك بند كامل اضيف للمحور بسبب نقص الاسرة في العناية المركزة لذلك في ظلت هذه الازمة الخانقة ..وكانت هناك بادرة بانشاء 4 مستشفيات واستبشر الناس خيرا وتم الاتفاق على كل شي بين الصحة والاشغال واكد وكيل وزارة الصحة انه تم الاتفاق بين الصحة والاشغال ولا مانع من السير في هذه المستشفيات.
ومضت وزارة الاشغال في خطوات تنفيذ هذه المشاريع ووضعت وزارة الصحة شرطا الا ينفذها سوى شركات عالمية تحددها هيئة امريكية وبدات المشكلة لان كل من تقدموا شركات عالمية والتجار لم يؤهلوا لهذه المناقصة وهذا كان واضحا من تصريح الاخ احمد الكليب رئيس لجنة المناقصات ,الذي قال ان التجار لا يريدون اي مناقصة لا يكونون فيها.

والملاحظ ان وزارة الصحة لم تبدي رأيا في الغاء هذه المناقصات , بل تتعذر بان منطقة الصباح الصحية سوف تعاني من مشكلة مرورية وان المنطقة لا تتحمل شكواهم بالمرور هم اطباء ام ضباط مرور ..المفترض ان ما يهمه هو السعة السريرية.

وقال القويعان : وزير الاشغال قرر تشكيل لجنة خارجية في شان مناقصة المستشفيات , وخرج قرار اللجنة من شخصين فقط يطابق اهواء الوزير وجاء رد وزير الاشغال في سطرين وبعد ان خرج الموضوع الى الاعلام والكل علم فيه واستنكر الناس ان يلغي وزير الاشغال شغل الوزارة لاربعة سنوات بستة اسطر..هنا وزير الصحة في سبتمبر خرج بتصريح فيه كذب وتضليل
( القويعان يعرض تصريح وزير الاشغال الذي يؤكد فيه ان وزارته مجرد مقاول ووزارة الصحة صاحبة العلاقة ارسلت 3 كتب تقول اوقفوا مناقصة المستشفيات ) .

وقال القويعان:واضح جدا ان وزير الاشغال قط المسؤولية براس وزير الصحة محمد عبد الله المبارك والقي بثقله لايقاف هذه المستشفيات وهكذا يتلاعب بالمشاريع لصالح التجار الذين يتغلغلون في وزارة الصحة وسوف تاتيكم البلاوي اكثر

وزير الصحة يقول احنا ما الغيناها انما اعدنا طرحها واقول له: نعم انتم تريدون هذه المشاريع لناس محسوبين عليكم ومعاهم مصالح

في موضوع آخر , هل يعقل ان كون كلفة الحمام الواحد في مشروع لوزارة الصحة 25 الف دينار وبالرغم من ذلك فهي سيئة وبها خرير والهوزات طايحة ..وصل مبلغ ترميم دورات المياة الي 400 الف وكانت مرصودة هذه المبالغ لمستوصفين بمنطقة العاصمة ومدير الشؤون الهندسية بالعاصمة يتم مكافاته ولا يستبعد ان يصبح وزيرا .

وزير الصحة عندما تحدث في الاجتماع النيابي الحكومي بحضور 25 نائب اقال انا ما اقدر اتحرك بسبب صراع التجار
لماذا هذا الاستهتار باموال الشعب ؟.

وقال على اثر حريق مستشفى الجهراء: امر سمو الامير بمكرمة اميرية للتوسعة , وذكر ان التوسعة التي نفذتها الوزارة زادت من خلال الاوامر التغييرية بالنسبة لمستشفى الجهراء 628 الف وزيادة ايضا تزيد عن 500 الف بالنسبة لمستشفي الفروانية.
ووكيل وزارة الصحة ضرب بقرار تشكيل لجنة التحقيق في هذه الزيادات عرض الحائط وتم استبعاد مدير الشؤون الهندسية حتى لا تخرج الادانة الحقيقية ..وزير الصحة ليس ملتزما في متابعة وزارته.
مدير المشروعات الهندسية بمستشفي الجهراء الطفل المدلل للوزارة حتى تم انتدابه بان يكون مسؤولا عن مشاريع الوزارة وتم رصد 270 الف علي اعمال انشائية وصيانة ل 16 دورة مياة .

ايضا وزير الصحة ليس لديه مانع بايقاف حكم محكمة، والذي صار بحادثة توسعة المستشفي الاميري حيث رست على المقاول الثاني ب 98 مليون بعد استبعاد الاول وردت لجنة المناقصات عليهم بعدم الموافقة وطالبت بدراسة العطاءات التي تليه نظرا لوجود مخالفة ولكن للاسف اصروا على هذه الشركة وطالبوا لجنة المناقصات ان تستثنيها وفق المادة 122 , والشركة المتضررة التي تملك اقل الاسعار رفعت دعوى واستصدرت من المحكمة ايقاف هذا المشروع لحين البت في القضية

وانتقل القويعان الى محور آخر ( يعرض صورا من اعتصام الاطباء بسبب القرارات ضد الدكتورة كفاية )

وقال : اوجه لهم التحية لانهم وقفوا بعد الساعة 2 حتى لا يعرضوا مصالح المرضي للتوقف
وعرض فيديو مصورا للوزير العبد الله يصرح في اعقاب مشكلة د. كفاية وقال القويعان طبعا ما فهمتم منه شي يقول اي اه اي الوزير متوهق لا يدري ما يقول

وعرض القويعان فيديو ل د. كفاية وهي تقول انه يكفيها فخرا هذا الجمع من الاطباء وتقول انها تخلص في عملها

وقال القويعان :حسبي الله ونعم الوكيل يا بوعبد الله ما يمكن ان تتدخل في اعمال الاطباء الفنية

انتقل الى المحمور الثالث :الاهمال المتعمد وتفشي الامراض العمدية

وقال القويعان : احنا وزارة الصحة التي يفترض ان تعتم بالوقاية قبل العلاج هذا اهم من مشاريع الصيانة يا وزير الصحة ادارة الوقاية مهتمة بادارات الانشاء للاسف مديرها بالانتداب من 2011 وانعكس على عمل هذه الادارة بسبب خلافات الوكلاء
مرض الدرن معدي وينتقل بالكحة وللاسف وزارة الصحة تسببت بعودة هذا المرض ..اقسم بالله ان مسؤولي وزارة الصحة يقسمون بالله انهم لا يستطيعوا الجلوس مع وزير الصحة لمناقشة امور العمل ..اسمع عدل يا ابو عبد الله وانا ابلغتك بذلك ..لماذا لم يتم الاهتمام بالمكاتب الصحية بالخارج حتي تفشي الدرن بسبب الوافدين.

(القويعان يعرض كشفا بارقام لملفات وافدين مرضي بالايدز متواجدة بمستشفي الامراض السارية ).
ويقول ان فيهم من يعمل بشركة دواجن واخر خياط

فيما علق صفاء الهاشم وصالح عاشور : خياط رجالي ام نسائي ويرد قويعان قد يكون نسائيا .

ويقدم القويعان الكشف لرئيس المجلس ويرفض ان يتلو الاسماء على العلن
ويعود للحديث :القويعان مرضى الايدز بالكويت هم
عراقية عمرها 27 سنة وبريطاني عمره 34 وروسية 25 سنة وتايلاندية 32 سنة واخرى هندية واخر ايراني ومصري مواليد 81.

ايضا , مرض الليشمينيا متوطن في محافظة الجهراء و الجزام مرض جلدي ,والرسول قال يجب ان يحجر على مرضى الجزام وزارة الصحة ما تدري وبالرغم من ذلك يحضرون اجتماعات المنظمات بالخارج.

واثناء ذلك، وزير الصحة يريد ان يذهب للحمام ..والقويعان :الاخ الرئيس يجب ان يكون الوزير امامي انا ما اخاطب كرسي.

وقال الوزير : لو يسمح المجلس لي بما اني من جنس البشر ان اذهب للحمام

(الخرينج يسمح وتتوقف المناقشة )

-القويعان: يوجد 22 حالة للجزام من كويتيين ويتم معالجتهم من خلال اطباء غير مختصين ,والوزارة ما على بالها ولا يهمها ..وزارة الصحة تجري فحوصات الايدز في مختبرات اهلية , واحد هذه المختبرات ارتفع فيها الاجر من 320 دينارا الي 990 دينارا
لم اعد اثق في تقارير وزارة الصحة.. هناك مواطنة توفيت بسبب عدم استطاعة المسعف تشغيل انبوب الاكسجين ,وسيارة اسعاف تسرق من مستشفي الفروانية , وعندما تحدث مسؤول الاسعاف عن عدم وجود امكانيات شكل له لجنة تحقيق

وبعد ذلك تحدث وزير الصحة ليرد على محاور استجوابه :
قال وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله : اقف اليوم للرد امام مجلسكم الموقر على استجواب الاخ حسين قويعان وذلك ليس من اجل درء المسؤولية وانما لبيان الحقائق وفقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.. لقد اقسمت على احترام الدستور وتوجيهات سمو الامير لنا نبراس نهتدي به واننا شركاء في احترام الدستور
ونحن في مقام الصدق يجب الا ننسي بوضع الامور في نصابها ولا اتحدث في هذا المقام كانني مدافع عن نفسي وانما من مسؤلية بيان الحقائق واعلم انها لو دامت لغيري ما وصلت لي وصرحت بان الاستجواب راقي
هناك ثلاث شبهات دستورية في هذا الاستجواب فلا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة.

1:25:09 PM

فجر النائب حسين القويعان مفاجأة من العيار الثقيل بعرض قائمة بأسماء وافدين مصابون بمرض الإيدز وطلقاء بشوار الكويت ويعملون بعدة مهن، منهم بشركة دواجن وخياط، وعلقت صفاء الهاشم بقولها: خياط حريمي أم رجالي.

وقال القويعان من بين تلك الأسماء وافدات من روسيا وتايلند ووافدين من إيران وبريطانيا.

وكشفت النائب د.حسين القويعان خلال استجوابه لوزير الصحة، ان الوزير لم يحاسب من كلف إصلاح 'حمامات' ديوان وزارة الصحة حيث تم وضع أكثر من 400 ألف دينار بمعدل 25 ألف دينار لكل 'حمام'، وبعد ذلك خربت 'الحمامات'.

وعرض القويعان فيديو لوزير الصحة وهو يعلن اهتمامه بضيانة حمامات المستشفيات وعلق القويعان بقوله: يبدو انهم أدخلوا في راس الوزير ان الحمامات فيها شغل زين.

ومع شطب استجواب رئيس الوزراء المقدم من قبل النائب رياض العدساني، أعلن وزير الصحة محمد عبدالله المبارك عن جاهزيته لمناقشة الإستجواب، وبدأ النائب حسين القويعان بمناقشة محاور استجوابه.

وقال القويعان شارحا محاور استجوابه لوزير الصحة: في ظل الأزمة الخانقة للسعة السريرية كانت هناك خطة لإنشاء 4 مستشفيات وكانت هناك موافقات من وزارة الصحة ومضت وزارة الأشغال في الخطوات لتنفيذ المشروعات، وتقدمت العديد من الشركات العالمية، واعتقد مصدر المشكلة بدأت بضغط بعض التجار.

وعرض القويعان خلال استجوابه صورا لسوء احوال المستشفيات بالبلاد.

 وشرح القويعان في مناقشته قائلا : المحور الاول الاخلال بمشاريع الوزارة في البناء والتجهيز :.. نرى ان سرير وزارة الصحة اصبح سرير امن ذهب بسبب النقص في السعة السريرية , وهناك بند كامل اضيف للمحور بسبب نقص الاسرة في العناية المركزة لذلك في ظلت هذه الازمة الخانقة ..وكانت هناك بادرة بانشاء 4 مستشفيات واستبشر الناس خيرا وتم الاتفاق علي كل شي بين الصحة والاشغال واكد وكيل وزارة الصحة انه تم الاتفاق بين الصحة والاشغال ولا مانع من السير في هذه المستشفيات، ومضت وزارة الاشغال في خطوات تنفيذ هذه المشاريع ووضعت وزارة الصحة شرطا الا ينفذها سوي شركات عالمية تحددها هيئة امريكية وبدات المشكلة لان كل من تقدموا شركات عالمية والتجار لم يؤهلوا لهذه المناقصة وهذا كان واضحا من تصريح الاخ احمد الكليب رئيس لجنة المناقصات ,الذي قال ان التجار لا يريدون اي مناقصة لا يكونون فيها، والملاحظ ان وزارة الصحة لم تبدي رأيا في الغاء هذه المناقصات , بل تتعذر بان منطقة الصباح الصحية سوف تعاني من مشكلة مرورية وان المنطقة لا تتحمل شكوا هم بالمرور هم اطباء ام ضباط مرور ..المفترض ان ما يهمه هو السعة السريرية.

وقاطع وزير الصحة القويعان بعد ان اتهمه الأخير بالكذب على الشعب، والرئيس الغانم طالب الوزير بعدم المقاطعة، وعلق القويعان قائلا: جاي دورك رد براحتك.

وعرض القويعان مقطع فيديو لوزير الأشغال بمؤتمر صحافي يشرح فيه سبب إلغاء مناقصة المستشفيات الأربعة وان وزارة الصحة هي من طلبت الإلغاء وهي صاحبة العلاقة.

لقطات من الجلسة:

العبد الله أراد الخروج من القاعة فاعترض القويعان وقال خلك مكانك الاستجواب لك وليس للقياديين

فقال العبد الله : ابي اروح الحمام

فرد القويعان : استأذن من الرئيس وانا أتوقف لحين رجوعك

فوقف العبد الله وقال : الاخ الرئيس لأنني من جنس البشر اطلب الخروج لأذهب للحمام
 
وخرج العبد الله

وعلق العوضي : وين رايح هذا اتجاه حمام السيدات

فضحك بعض النواب والحضور

10:18:50 AM

وانطلقت جلسات مجلس الأمة صباح اليوم وقام الرئيس الغانم بعرض امر استجواب رئيس الوزراء على مجلس الامة لاتخاذ قرار وقال :  استجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة التنمية يدرج في جدول أعمال جلسة اليوم بعد استجواب النائب العدساني لسمو رئيس الوزراء واستجواب النائب قويعان لوزير الصحة ، وأعلن بعدها جابر المبارك إستعداده لصعود منصة الإستجواب بحال تم حذف محاور لا تتعلق به من الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني حيث قال : مستعد للصعود والرد على المحاور التي تخصني فقط واتمني على المستجوب ان يبحث المحاور التي بها شبهة ، اذا وافق على هذا الطلب فمستعد لصعود المنصة الان واذا لم يوافق فليس امامي الا اللجوء للنواب .

وجاء رد النائب العدساني برفض طلب رئيس الوزراء بحذف أي محور من صحيفة استجوابه وأكد ان استجوابه دستوري بالكامل بالقول : انا متمسك بكل حرف في استجوابي لرئيس الوزراء.

وطلب بعدها رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة اتخاذ القرار المناسب والرئيس الغانم يعطي المجال ل 3 أعضاء مؤيدين لطلب سموه و3 معارضين له.

وتحدث النائب عبدالله التميمي مؤيدا لطلب جابر المبارك : المية تكذب الغطاس ويجب امهال الحكومة الفرصة اللازمة وعندئذ عليها ان تصعد المنصة.

وأضاف التميمي : لسنا ضد الاستجوابات ولكن علينا امهال الحكومة وإعطائها الفرصة.

وتابع : التعاون لا يتحقق مع دوام التصادم والتأزيم السياسي يعطي ذريعة للحكومة ان تتخاذل
.

وتحدث النائب يعقوب الصانع (مؤيد حذف محاور من الاستجواب): في سنة 1982 تحدث النائب السابق خليفة الجري وطالب باستجواب وزير الصحة استنادا الى ان هناك مرضي اقرباء الوزير واعترضت الحكومة وقالت المحكمة الدستورية انه لا يجوز انتهاك اسرار المرضى ..وقال السيد خليفة الجري ان جميعنا نخضع لاحكام المحكمة الدستورية لخدمة الدساتير والقوانين وان هذا الحكم الذي اسكت الافواه هو الحكم النهائي وانا اسحب استجوابي اللهم فاشهد .

واضاف الصانع :لا يجب ان نتمسك بالخطأ ..سمو الرئيس صعد منصة الاستجواب في استجواب الاخ صالح عاشور ..وهذا لا يعني غير الاطر الدستورية ..نحن لسنا في مناظرة سياسية.. لابد ان نعلي مواد الدستور المحكمة الدستورية قالت في حكمها السابق ان اختصاص رئيس الحكومة يقتصر على رائاسته مجلس الوزراء ويدافع عن سياسة الحكومة.

وتحدثت العضو صفاء الهاشم معارضة: ليس هناك ما يحتم هروب المبارك من المواجهة وسنة غريبة وبدعة ان يطلب إلغاء المحاور والابقاء على المقدمة.

 صفاء الهاشم معارضة: سابقة فلأول مرة يطلب الرئيس الغاء المحاور والابقاء على المقدمة وهو الذي صعد في استجواب عاشور.

صفاء الهاشم معارضة لحذف المحاور: اذا الرئيس يشوف انه هناك محاور غير دستورية خل يقولها ويحددها وليس هناك مايستدعي هروبه من المنصة.

كما تحدث الطريجي بدوره مؤيدا لطلب المبارك: يجب ان نتذكر بأن الانتخابات أجريت في شهر رمضان وخرج الشعب رغم حرارة الجو متوسما في المجلس والحكومة الخير.

الطريجي يتحدث مؤيداً لطلب المبارك: أذكر العدساني بأن هناك حكماً سابقاً للمحكمة الدستورية يؤكد عدم جواز مساءلة الوزراء عن أعمال حكومة سابقة.

وتابع الطريجي : حكم المحكمة الدستورية يجب احترامه حيث وضح متى تستجوب رئيس الوزراء والوزراء.

من جانبه تحدث العضو اسامه الطاحوس معارضا لطلب رئيس الوزراء.

وقال الطاحوس : نريد من سمو الرئيس اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والمحاور دستورية وعلينا ان نبر بقسمنا اليوم.

 الطاحوس معارض لحذف المحاور : نطالب الرئيس بصعود المنصة وخل الشعب يحكم.

وبعد طلبه نقطة نظام ، قال عدنان عبدالصمد : طلب شطب  المحاور شرطاً لصعود المنصة مخالف للمادة 134.

وأضاف عبدالصمد : نناقش إلغاء محاور من الاستجواب ولسنا نناقش دستورية الاستجواب او عدم دستوريته.

والرئيس الغانم يرد على عبدالصمد : القرار للمجلس وسيتم التصويت عليه وانا طبقت اللائحة.

وحدث سجال بين عسكر و الكندري وبين العدساني بعد ان صارخ الأخير : يااهل الكويت اعرفوا من سيصوت على طلب المبارك بالموافقة لانه سيلغي محاور الاستجواب.

فقال عسكر العنزي للعدساني : عليه احترام مجلس الامة.

ورد فيصل الكندري : هذه استجوابات شخصانية ومدفوعة.

وبدأ التصويت ووافق المجلس على شطب محاور استجواب رئيس الوزراء والإكتفاء بالمقدمة بموافقة 45 عضواً ورفض 8 نواب وامتناع 8 وعدم تصويت 3 نواب .

بعدها طلب الغانم من المبارك والعدساني صعود المنصة لكن الأخير يرفض .

وقال الغانم : تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور هل يرغب احد من الأعضاء بتبني هذا الاستجواب فلم يرد احد وتم اعلان سقوط الاستجواب من جدول الاعمال طبقا للائحة .

ورئيس الوزراء يعلق : اشكر أعضاء مجلس الامة ومستعد لبحث اي مواضيع معهم.

اانتقل بعدها لمجلس لنظر استجواب وزير الصحة والوزير يعلن استعداده لصعود المنصة ومناقشة استجوابه وطلب على موافقة دخول فريق وزارة الصحة والمجلس يوافق.

ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة ولاستكمال الاستعداد لمناقشة استجواب وزير الصحة.

وفيما يلي صورة توضح من صوت بالموافقة ومن صوت بعدم الموافقة ومن امتنع بعد عرض طلب رئيس الوزراء بشطب محاور الاستجواب على المجلس

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم حتى الآن :


- افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء


بدأت الجلسة بالتصديق على المضابط

- الرئيس الغانم :قبل الانتقال للبند التالي فانه قدم استجواب الى وزيرة التنمية وقدم قبل 48 ساعة من الجلسة ووفقا لمواد اللائحة فانه يدرج على جدول اعمال الجلسة بعد الاستجوابين الموجودين على جدول الاعمال .

- صفاء الهاشم : اطلب ان تكون جلسات في 4 و 5 بشهر فبراير نظرا لاهمية الموضوعات الموجودة على جدول الاعمال وبما ان شهر فبراير اغلبة عطل فينبغي ان نكثر من الجلسات لكي ننجز قبل ان تنقضي مدة المجلس الحالي .

- الغانم : الاخت صفاء تم الاتفاق على جدول الجلسات  وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة .

- عاشور : نعزي العالم الاسلامي بذكرى استشهاد الامام الحسين ونشكر رئيس الوزراء ووزير الداخلية حرصهما على حفظ استقرار امن البلاد ونتمنى ان تكون الحكومة متعاونة .

- و تعلق صفاء الهاشم: اشك

-ويرد عاشور: لا فيهم الخير ان شاء الله يتعاونون

واكمل حديثه :لابد من الاستفادة من فائض الميزانية لاسيما ان المؤشرات الدولية تبين ان المواطن في ظل التضخم يعاني من ضوائق بمعيشته لذلك لابد من استعجال تحقيق المقترحات التي تحسن مستوى المعيشة للمواطنين نظرا لان علينا مسؤولية الحفاظ على الامن الاجتماعي للبلاد .

-عادل الجارالله :الكويتيون في هذه الايام لا يستمتعون بخيرات بلدهم ويشعرون بالضنكة ونرفض التهددات كل حين واخرها بان دولة الرفاه زائلة وانه لا يوجد رواتب .

- الزلزلة :نعظم الاجر للامة الاسلامية باستشهاد الامام الحسين ونتقدم لسمو الامير وولي عهد بالشكر على الرسالتين الطيبتين ( تهنئة النواب بعيد الاضحى) ..ايضا ليس لدينا شيء اسمه شعبوي كما يقول البعض وانما لدينا قوانين في مصلحة البلد .. افراد الجيش والشرطة وعلاوة الابناء وبدل الايجار وزيادة القرض الاسكاني جميعها موجودة في اللجنة التشريعية وارجو ان يتم تحويل جميع هذه التقارير لانه تم مناقشتها في المجلس المبطل السابق تمهيدا لاقرارها والله ناصر الذين يعانون من شغف العيش ..في منتصف الشهر لا تجد دينارا في حسابهم.

- سعدون حماد: نخاف ان يكون هذا المجلس مبطلا.. نخاف يكون مبطلا بالثلاثة.. لان زميلنا علي الراشد نبه الى ذلك وكان قاضيا, هو لذلك نرجو ان يقر قانون علاوة الاولاد .. كذلك ديوان المحاسبة قال مزرعة في سلوى عليها مديونية 7 مليون دينار كويتي لم تطبق عليها وزارة الكهرباء اي اجراءات ويقطعون الكهرباء عن مواطن في الاحمدي عليه 1300 دينار , وأطالب باقرار رفع القرض الاسكاني وبدل الايجار واستغرب لماذا يتم تاخير القوانين التي تهم المواطنين .

-وزير الكهرباء :هذا تقرير ديوان المحاسبة ليس فيه اي شي عن 7 ملايين التي يقول عنها الاخ سعدون حماد .

-الغانم لا يجوز الاخ الوزير كنت ترد عليه في وقتها

-سعدون حماد يصارخ: المزرعة في الصليبية والمبلغ 7 مليون و393 الف هذا قاعد يشكك فيني .


-الغانم : ارجوك اخ سعدون اجلس ..الامين العام اتل الاستجوابات (ويبدا المجلس باستجواب رياض العدساني لسمو الرئيس )

-فيصل الدويسان: نعزي الامة الاسلامية بمصاب سيد الشهداء ابي الاحرار الامام الحسين وبهذه المناسبة نستذكر حرص الشعب الكويتي على لحمته ..في يوم من الايام عرضت قناة الفراعين طائرة بدون طيار تطير على اعتصام ميدان رابعة  وبالامس نفس الطائرة شوهدت وسقطت , وهي تطير على حسينية بوحمد في منطقة الدعية , ونطالب وزير الداخلية ان يعرف من وراء هذه الطائرة ونقول ان الاخوان هم من يستخدمون هذه الاساليب .

-سعود الحريجي: نسأل الله ان يطيل في عمر ولي الامر سمو الامير وولي عهده الامين , واذكر الاخوان بفضل صوم يوم عاشوراء خاصة واننا دولة اسلامية تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

واشدد على ضرورة استكمال لجان التحقيق لبيان الحقائق حتى لا يامن من مد يده للمال الحرام وتجرأ على حرمه المال العام .

-المجلس يوافق على الرسائل.. رسالة اللجنة التشريعية احالة اقتراح علاوة الاولاد للجنة المالية , وايضا رسالة لجنة حماية المال العام باحالة موضوعات سابقة لاستكمال التحقيق بها

-الغانم :جرت العادة ان يتم تقديم الاستجوابات على بند الاسئلة

-عبد الصمد :اذا نريد ان نخفف من حدة الاستجوابات على الوزراء ان يجيبوا على الاسئلة النيابية

- ينتقل المجلس الى الاستجوابات

-سمو رئيس الوزراء :انا سعيد ومسرور لاننا نمارس الديمقراطية في بلدنا ولكن اري انه يجب ان نحمي هذه الممارسة.. انا كان امامي طريقان ان اذهب لما يمكنني سياسيا واتكلم بهذا الموضوع والطريق الاخر احترام القوانين والدستوررالذي يحمي الديمقراطية.. نستطيع ان نتقابل بدون التاثير على ديمقراطيتنا انا مستعد للصعود والاحابة على محاور الاستجواب التي تخصني فقط واطلب من الاخ المستجوب ان يسحب المحاور التي فيها شبه.. لا نريد ان نطعن ديمقراطيتنا واذا وافق انا مستعد للصعود الان واذا لم يوافق الجأ لنواب الامة فهم حماة الدستور .

-الغانم :ارجوا ان يكون طلبك سمو الرئيس محددا وواضحا

سمو الرئيس :ممكن ان اتقدم للمنصة في المقدمة عن السياسات العامة

-الغانم :اطلب من الاخ المستجوب سحب المحاور التخصصية والاكتفاء بالمقدمة والسياسات العامة .

-العدساني :احب اذكر الاخ الرئيس انه عندما قدم الاخ صالح عاشور استجوابه قال سمو الرئيس انه غير دستوري وصعد المنصة ..انا اتكلم عن العديد من الوزارات ولا يمكن ان استجوب كل الوزراء , وانا متمسك بكل ما جاء في محاور الاستجواب ولن اسحب شيئا..رئيس الوزراء لديه رقابة ذاتيه على الوزراء وهو يتحمل المسؤولية .

-سمو الرئيس :إذن  ألجأ الى اخواني اعضاء المجلس..أعرض هذا الطلب وفي النهاية القرار للمجلس .

-عبد الكريم الكندري: هل يملك المجلس تعديل الاستجواب

-الغانم :نعم المجلس يملك الحذف او حتى الغاء الاستجواب وقد قدم طلب بحذف محاور الاستجواب التفصيلية.

-القويعان : ما فيه شك المجلس سيد قراراته لكن في حدود اللائحة والدستور ولكن كلامك الاخ الرئيس فيه مخالفة انت الان راح تتيح للحكومة التصويت .

-الغانم :الاخ حسين كلامك غير دقيق ..القرار بالنهاية راجع للمجلس ..حتى اذا ذهب للمحكمة الدستورية.. فيه طلب محدد وانا قلته 3 مرات ارفض هذا الطلب لو تريد .

9:50:52 AM


تنطلق جلسات مجلس لأمة اليوم حيث افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة وسيكون جدول الأعمال اليوم وغداً الأربعاء على النحو التالي :

البند الأول : التصديق على المضابط ذات الأرقام التالية:

*(1296) بتاريخ 6- 8-2013م.

*(1297) بتاريخ 6- 8-2013م.

*(1298) بتاريخ 29- 10-2013م.

البند الثاني :كشف الأوراق والرسائل الواردة.

البند الثالث :الأسئلة :

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع : الاستجوابات.

الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء في شأن :

المحور الأول:الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضى .

المحور الثاني: تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد .

(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

أ- الاستجواب الموجه من العضو الدكتور حسين قويعان المطيري للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة في شأن :

المحور الأول:الإخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة .

المحور الثاني: الفساد المالي والإداري.

المحور الثالث: الإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.

(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

ب- بتاريخ 6-11-2013 تقدم العضو مقدم الاستجواب بطلب إضافة بند جديد إلى محور الفساد المالي والإداري.

- الاستجواب الموجه من العضو د.خليل عبدالله لوزيرة التنمية د.رولا دشتي في شأن :

 - العجز في برنامج عمل الحكومة .

- سوء إدارة الملف التنموي.

البند الخامس:طلبات رفع الحصانة:

التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتورة معصومة صالح المبارك في القضية رقم (203 لسنة 2012 ) ، جنح صحافة ، المحال بصفة الاستعجال .

البند السادس:الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)

البند السابع:اللجان المؤقتة :-

أ- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون ) .
(في جلسة 6-8-2013م طلبت الحكومة - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير التخطيط والتنمية - تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين , فأجيبت لطلبها)

ب- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة تتعلق بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة .
(في جلسة 6-8-2013م طلبت الحكومة - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير التخطيط والتنمية - تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين , فأجيبت لطلبها)

ج- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فى الإيداعات المليونية .

د- إقتراحان مقدمان من بعض الأعضاء بتشكيل اللجنة الإسكانية.

هـ - إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ( عدد أعضائها خمسة ) .

و- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة الظواهر السلبية.

ز- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية والتي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج )عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر) .

ح- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة (عدد أعضائها خمسة).

ط - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

البند الثامن :

أ- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 - 8 -2013م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

ب- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29- 10 -2013م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

البند التاسع:

برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات (2013-2014 - 2016-2017 ) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند العاشر:تقاريـر اللجـان عـن مشروعـات القوانين :

التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978 م في شأن إيجارات العقارات.

(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة.

التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن:

1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.

2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم 17لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إتفاقية بين حكومة دولة الكويت وكندا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إنضمام دولة الكويت الى إتفاقية (المتر).*

التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناتج عن النقل الدولي بواسطة شركات النقل البحري التابعة لكلا الدولتين.

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية (بيجن 2010) بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني وبروتوكول بيجن عام 2010 المكمل لإتفاقية لاهاي عام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن 1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88)
لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(98) لسنة 2013م في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تعديل إسم بنك التسليف والادخار.

اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(18) من قانون لائحة المجلس.

البند الحادي عشر: الكتب الواردة من الحكومة:

كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.

البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال:

وفيما يلي صورا من الجلسة:

من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء من جلسة استجواب رئيس الوزراء

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك