أبرز عناوين صحف الإثنين: الحكم لـ «الدستورية» اليوم والغانم: نقبله أياً كان.. استقالة الوزراء اليوم.. الجبري: «المالية» ستقر زيادات علاوة الأولاد والقرض الإسكاني وزيادة العسكريين الأحد المقبل..«السكنية»: 7930 طلباً في 2013.. خطة غربية لمراقبة تنقّل الأموال من الكويت إلى «جهاديي» سورية.. الملك عبدالله يعين نجله مشعل أميراً لمكة

قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري إن الحكومة لم تبلغ اللجنة بقيمة كلفة الزيادة المتعلقة بالأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني، موضحا أن اللجنة لا يمكن أن توافق على قانون ناقص وأن هناك وعودا حكومية بإنجاز جميع الزيادات المالية المقترحة وسيحسم الأمر الأحد المقبل.واضاف الجبري «للأسف الحكومة لا تزال تماطل في إنجاز كلفة الزيادات ولكن الأحد المقبل لا مجال للتأخير وسنقر الزيادات الخاصة بعلاوة الاولاد والقرض الاسكاني وزيادة العسكريين».

تشخص الأبصار اليوم نحو قصر العدل، حيث تعقد المحكمة الدستورية جلستها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة للنطق بأحكام الطعون الانتخابية وأبرزها مرسوم الصوت الواحد وصحة انتخابات المجلس الحالي والطعون الانتخابية في الدوائر: الأولى والثانية والثالثة.وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيرد على الأسئلة والاستفسارات اليوم بعد صدور قرار المحكمة في شأن مجلس الأمة «والذي سنقبل به بصدر رحب أيا كان لأن القضاء هو ملاذنا الآمن». وشدد على «عدم تلقيه أي إخطار رسمي باستقالة الحكومة حتى الآن»، لافتا إلى أن «الحكومة هي المعنية بأي شأن يخصها بما في ذلك الاستقالة من عدمها» وزاد «لم أبلغ باستقالة الحكومة».من جانبه أكد النائب سلطان اللغيصم أن «حكم المحكمة الدستورية أيا كان سيتم قبوله بصدر رحب لأن القضاء هو ملاذنا الآمن».وقال اللغيصم إن «المطلوب في التشكيلة الحكومة الجديدة وزراء تكنوقراط يخدمون البلد من دون محاصصة أو محاباة فئة دون الأخرى بل يجب أن يكون التشكيل موسعا».وكشف النائب علي العمير ان ابطال مجلس الأمة من جديد لن يكون في مصلحة البلد، مشيرا إلى انه لا يتوقع حدوث ذلك، لكنه استدرك قائلا «إذا حدث الابطال فسنحترم حكم المحكمة الدستورية على هذا الصعيد».وقال العمير في تصريح صحافي: في مجلس الأمة لم يصلنا شيء رسمي حول استقالة الحكومة، لكن ان صح هذا الأمر فلابد أن تأتي حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية، وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع او لأكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من الموازنة بين توزير النواب والوزراء المعنيين من أجل تسيير عجلة الانجاز، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة افضل من سابقاتها وتتناسب مع طموحات الشعب والاستحقاقات المقبلة.وأكد ان ما نسمعه ان سمو الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات المواطنين وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي تعيشه وتتعاون مع مجلس الأمة لحل القضايا العالقة وانجاز الاولويات، مطالبا المبارك بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة الموجودة في مجلس الأمة، لكنه اضاف قائلا: نحن مع توزير النواب، لكن ليس بتوسع كبير يؤثر على استقرار الحكومة وكفاءتها، لذلك نتطلع إلى أن يكون التشكيل الجديد مزيج من النواب والوزراء المنتجين، وفي النهاية كل ما نصبوا إليه وجود حكومة قوية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من الناحية التنفيذية، فالشعب الكويتي لديه مجموعة من الاولويات، فلا رئيس الوزراء ولا وزرائه بمنأى عما يدور في الساحة السياسية من اسيتاء شعبي لأداء الحكومة وبعض الوزراء، لذلك نتمنى من أي وزير جديد ينال ثقة صاحب السمو الأمير ان يعمل بإخلاص وجد واجتهاد من اجل ان يظهر اداء الحكومة بأفضل صورة.وفي رده على سؤال حول احتمالية ابطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية اليوم الاثنين، اكد قائلا: في رأي الشخصي ان إبطال مجلس الأمة الحالي لن يكون في مصلحة البلد ونحن لا نزايد على اعضاء المحكمة الدستورية في حرصهم على البلد ما لم يكن هناك شيء مقنع لإبطال المجلس من جانب الطعون التي قدمت وعداها أرى أنه من غير المناسب إبطال المجلس كرأي مبدئي.وأضاف قائلا: «الله العالم هل تحوي الطعون التي قدمت للدستورية ما من شأنه إبطال المجلس للمرة الثالثة، انا لا اعتقد بهذا الأمر وإن شاء الله مجلسنا سيستمر لكن الاحتمال القليل والضئيل حول الإبطال وارد وطارئ».وفيما يتعلق بالاستجوابات وتقديمها، قال ان هذا الأمر يحوي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى أننا كنواب ليس من المعقول أن يبقى مجلس الأمة حتى الآن بلا إنجازات بحجة الاستجوابات المقدمة رغم أن ذلك حق للنواب ولا يمكن مصادرته، لكن الأهم من ذلك هو أن المجلس والنواب أمام استحقاقات قادمة وليس من المعقول أن نجمد المجلس من الناحية التشريعية بسبب الاستجوابات التي يقدمها النواب الأفاضل، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أمام مسؤولية بخلق آلية جديدة للتعامل مع الاستجوابات بعد استمراره، سواء كان ذلك عن طريق الجلسات الخاصة أو طريقة أخرى لا تضيع الإنجازات أو تعطل إنجاز التشريعات أو تؤخر جدول الأولويات الذي أقره المجلس، فنحن جميعا كمجلس وحكومة وشعب بحاجة ماسة لإنجاز هذه الأولويات بعيــدا عن الاستجوابات التي يجب أن تأخذ طــريقها، لكن في المقابل يجب علينا ان نستـأنف التشــريعات مــن خلال الجلسات العادية والخاصــة لتقــديم كــل مــا هو أفضل للكويت وشعبها.

أعلنت وزارة الإعلام امس تشكيل لجنة تحقيق هندسية وقانونية محايدة للوقوف على ملابسات وتفاصيل حادث انهيار حائط مبنى قصر الشيخ عبدالله الجابر (ديوان خزعل سابقا) في منطقة دسمان امس الاول ما ادى الى وفاة عاملين آسيويين.وكلفت اللجنة بتحديد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة تجاه المقصرين منعا لتكرار مثل هذه الحوادث على ان ترفع تقريرها بأسرع وقت ممكن.

في تطور لافت على الساحة السياسية، وقبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية المقدمة ضد مجلس الامة الحالي، علمت عالم اليوم أن الوزراء سيقدمون استقالاتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم، وقالت مصادر ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الاسبوعي عقب حكم الدستورية للبت في هذه الاستقالات اليوم ، فيما أكدت المصادر أن الحكومة قررت الاعتذار عن حضور جلسة الغد ، وسوف ترسل اعتذارا رسميا للمجلس اليوم أو صباح الغد.وأكدت المصادر أن النية تتجه لتغيير وزاري يشمل مابين 5 الى 6 مقاعد وزارية ، اضافة الى تدوير عدد آخر من الوزراء.من جانبه أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس عدم تلقيه اخطارا رسميا بشأن استقالة الحكومة مبينا ان الحكومة هي المعنية في كل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة او عدمها.واوضح الغانم في تصريح للصحافيين امس انه لم يبلغ باستقالة الحكومة وانه سيقوم اليوم بالرد على اسئلة الصحافيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.يذكر أن الحكومة كان من المفترض ان تواجه في جلسة الغد بمجلس الأمة التصويت على طرح الثقة في وزير الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي واستجواب وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، اضافة الى استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي المقدم من النائب حمدان العازمي وكذلك استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي المقدم من النائب صالح عاشور.

أقالت السلطات التركية 25 آخرين من قادة الشرطة، في إطار فضيحة الفساد التي تهز البلاد، مما يرفع العدد الإجمالي لضباط الشرطة المقالين إلى نحو سبعين، وفقا لما ذكرته صحيفة حريات ديلي نيوز.وأقر القضاء - حتى الآن - ملاحقة متهمين كبار، بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، ورئيس مجلس ادارة مصرف هالك بنكاسي العام سليمان اصلان ورجل الاعمال المتحدر من آذربيجان رضا زراب.الشرطة أيّدته ضد الجيش وأطلق رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان - الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية - عملية تطهير عميقة في الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش، واصبح اليوم يأخذ على مسؤوليها عدم ابلاغ وصايتهم السياسية بتحقيق كان يستهدفها.بلدية فاتح وأفادت وسائل الاعلام امس بإقالة ارتان ارجيكتي قائد شرطة بلدية فاتح، المحافظ في منطقة اسطنبول.وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء، ولكن أفرج عنه السبت بعد استجوابه.ووجهت انتقادات الى اردوغان بانه يحاول حماية حلفائه وتعيين سلامي التينوك على رأس شرطة اسطنبول، رغم انه حاكم غير معروف.وبعد قليل من توليه مهامه، منع القائد الجديد الصحافيين من دخول مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.ومساء امس قال أردوغان إن ملف الفساد يستخدم كغطاء لمؤامرة كبرى ضد حكومته، مؤكداً «إذا كان هناك أحد ما يسرق مال الدولة، فإننا سنحاسبه حتى لو كان من أقاربنا».وأضاف خلال افتتاح مشاريع بمدينة جيرسون أن هناك «أيادي تحيك مؤامرات قذرة لإثارة البلبلة لكننا سنكسر تلك الأيادي».

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان عدد الطلبات الاسكانية القائمة وصل الى 108 الاف و288 طلبا اسكانيا، حيث بلغ مجموع الطلبات التي قدمت خلال العام الحالي 7930 طلبا، بنسبة انخفاض تصل الى %0.93 عن العام الماضي، حيث بلغ مجموع الطلبات المقدمة الى 9491 طلبا.واضافت الاحصائية التي اعدتها ادارة الطلبات والبحوث، وحصلت القبس على نسخة منها، ان اجمالي الطلبات محصور منذ عام 1985 ولغاية العام الحالي، موضحة ان اعلى عام تقدمت به الطلبات الاسكانية من قبل المواطنين كان في 2006، حيث وصلت الى 9430 طلبا.وذكرت ان عدد الطلبات الاسكانية وصل في عام 2011 الى 8009 طلبات، مبينة ان نسبة ارتفاع الطلبات حتى عام 2012 بلغت %0.94.ومن جهة اخرى، اوضحت مصادر لــ القبس تطور عدد الوحدات المنجزة خلال الاعوام 2011 و2012 و2013، واكدت ان عدم وجود خطط تنفيذية ساهم في تزايد عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة سنويا لمستحقي الرعاية السكنية.وبينت المصادر ان اجمالي القسائم المستهدفة في عام 2011 كان 12300 قسيمة، نفذ منها 1564 قسيمة بنسبة انجاز تصل الى %12.7 فيما بلغ اجمالي البيوت الحكومية المستهدفة في العام نفسه 1470 بيتا، نفذ منها 824 بيتا بنسبة انجاز تصل الى %56، فيما لم تنجز اي شقق سكنية.وذكرت ان اجمالي القسائم المستهدفة في عام 2012 بلغ 15885 نفذ منها 9498 قسيمة، بنسبة انجاز تصل الى %60، فيما كان من المقرر توزيع 3289 بيتا حكوميا و1185 شقة سكنية، الا انه لم يتم انجازها، موضحة ان عدد القسائم والبيوت التي وزعت في عام 2013 لم تزد على 1500 وحدة سكنية.زيادة المشكلةاكدت المصادر ان نسبة الانجاز الضئيلة وغياب الخطط منذ تلك الاعوام زادا من المشكلة الاسكانية في ظل ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية.

فاجأت وزارة التربية صباح امس الادارات المدرسية بمختلف المناطق التعليمية بقرار احالة عدد من مديري المدارس ورؤساء اقسام مواد دراسية الى التقاعد ممن اتموا 35 عاما في الخدمة على ان يكون يوم غد الثلاثاء 24 الشهر الجاري آخر يوم لهم في مدارسهم.وقالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في كتاب الاحالة للتقاعد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه «بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 والنظام في شأن الخدمة المدنية وتعديلاتهما وعلى كتاب مدير عام المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية رقم 55025 المؤرخ في 23 أكتوبر 2013 وعلى القرار رقم 2013/343 بتاريخ 15 ديسمبر 2013 بشأن تفويض وكيل وزارة التربية في بعض اختصاصات الوزير واستنادا لاحكام المادتين 71 و76 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقررت الاحالة للتقاعد اعتبارا من نهاية دوام يوم 2013/12/24 مع تسوية المستحقات وفقا للنظم المتبعة».وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الوكيلة الوتيد بعثت قرارات الاحالة صباح امس للمناطق التعليمية بشكل سري للغاية، مشيرة الى ان اجمالي المشمولين بقرارات الاحالة للتقاعد يقارب الـ20 ما بين مدير مدرسة ومدير مساعد ورئيس قسم مادة دراسية.

أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم يوم امس قرارا وزاريا بتدوير 26 وظيفة اشرافية في وزارة الأشغال العامة شملت جميع قطاعات الوزارة.واشتمل القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على ثلاثة بنود أولها مدراء الادارات حيث شمل التدوير تعيين كل من المهندسين خالد مانع بندر مديرا لادارة تنفيذ المشاريع الانشائية في قطاع المشاريع الانشائية، وولاء بورسلي مديرة لادارة تصميم المشاريع الانشائية في قطاع المشاريع الانشائية، ومشاعل علي جراح الصباح مديرة لادارة تنفيذ المشاريع الخاصة في قطاع المشاريع الانشائية، وايمان حسين عبدالله مديرة لادارة التخطيط والمتابعة في قطاع المشاريع الانشائية، ومحمد بولند مديرا لادارة التدقيق في قطاع المشاريع الكبرى، وايمن الموسوي مديرا لادارة التصميم في قطاع الهندسة الصحية، عبدالعزيز الصباح مديرا لادارة صيانة مباني محافظة مبارك الكبير في قطاع الصيانة، عباس غلوم مديرا لادارة صيانة الطرق والشبكات محافظة الجهراء في قطاع الصيانة، مهند الخياط مديرا لادارة عمليات البنية التحتية في قطاع الصيانة، منى حسن علي سليمان مديرة لادارة التصميم في قطاع الطرق، وليد غانم الغانم مديرا لادارة تنفيذ الطرق السريعة في قطاع الطرق، واخيرا أديب العوضي مديرا لادارة محاسبة العقود قطاع الرقابة والتدقيق.رؤساء الأقسام وبالنسبة لرؤساء الأقسام شمل القرار تعيين المهندسين سالم سليمان الرشيدي رئيسا لقسم الاشراف في قطاع المشاريع الانشائية، ومحمد شخير العنزي رئيسا لقسم الدراسات في قطاع المشاريع الانشائية، اسيل العوضي رئيسا لقسم التخطيط في قطاع المشاريع الانشائية، نبيل درويش رئيسا لقسم الاشراف صيانة مباني حولي في قطاع الصيانة، وائل المساعيد رئيسا لقسم الاشراف صيانة مباني العاصمة في قطاع الصيانة، احمد امين بهبهاني رئيسا لقسم شبكات الطرق في قطاع الصيانة، زهراء سيد اكبر رئيسا لقسم الخدمات في قطاع الصيانة، صلاح الوهيب رئيسا لقسم العقود في قطاع الطرق، ضاري محمد خليفة رئيسا لقسم الاشراف في قطاع الطرق، عيسي العنزي رئيسا لقسم المحاسبة في قطاع الطرق، محمد القزويني رئيسا لقسم نظم المشاريع في قطاع الطرق، عبد الكريم سلطان رئيسا لقسم تنفيذ الطرق السريعة في قطاع الطرق، احمد البحر رئيسا لقسم الدراسات الطرق السريعة في قطاع الطرق، وفاطمة المسري رئيسا لقسم الوارد في ادارة الخدمات الادارية في قطاع الادارية والمالية.كما تضمن القرار نقل المهندس ياسين محمد هلال فراج للعمل بمكتب الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية، ويعمل بالقرار من تاريخ الصدور.

كشف مسؤول اوروبي ان الغرب أعد خطة عمل لمراقبة تنقّل الاموال في دول كالكويت لمنع تمويل الجهاديين في سورية، مشيرا الى ان هذا التمويل يأتي من افراد ولا علاقة للحكومات به.وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ «الراي» ان «المملكة العربية السعودية لديها خط واضح في التعامل مع سورية، وهي يد واحدة متكاملة في الداخل وتعمل من خلال ذلك لهدف أساسي هو إزاحة (الرئيس السوري بشار) الاسد، ونحن نتفق معها في هذا الشأن.وكذلك الحال بالنسبة الى دول عربية اخرى، وخصوصاً تلك التي اتُهمت بين الاوساط الدولية بدعم الجهاد العالمي كالكويت والامارات، فنحن على علم تام ان هناك بعض الافراد في الشرق الاوسط ينشطون في جمع الدعم اللازم للمتطرفين في سورية دون ان يكون لدولهم اي قرار في هذا الشأن»وأضاف: «نعلم علم اليقين ان هذه الدول الشرق اوسطية تجد صعوبة في ايجاد توازن معيّن بين المذاهب لديها وبين مصالحها مع الغرب والمتشددين على ارضها الذين يدعمون الجهاد العالمي، لذلك وُضعت خطة عمل للمراقبة على تنقّل الاموال وعلى المصارف في الشرق الاوسط، وتم تشديد الاجراءات لمنع تمويل الجهاد، وقد اعربت دول الشرق الاوسط عن استعدادها التام للتعاون المصرفي المرتبط بمكافحة الارهاب ومنع وصول التحويلات المصرفية للارهابيين».

قرر مجلس القضاء الاعلى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس، نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إنهاء ندب المستشار أحمد العجيل كرئيس لمحكمة الاستئناف، وتم التصويت على القرار بموافقة اربعة أعضاء من مجلس القضاء ورفض اثنين.وما ان انتهى مجلس القضاء من اجتماعه حتى أرسل قراره الى وزير العدل بكتاب سري لإبلاغه بما اتخذه مجلس القضاء من قرار، على ان يصدر لاحقا قرار بتولي مستشار اخر منصب رئيس محكمة الاستئناف.يذكر ان المستشار العجيل اتخذ اثناء توليه رئاسة محكمة الاستئناف العديد من القرارات التي صبت في مصلحة القضاة والمراجعين، وكان له دور بارز في تنظيم العمل بين الموظفين والهيئة القضائية.

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمراً بتعيين نجله الأمير مشعل بن عبدالله أميراً لمنطقة مكة، خلفاً للأمير خالد الفيصل، الذي عين وزيراً للتربية والتعليم.وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك قرر إعفاء الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود من منصبه كوزير للتربية والتعليم، وعين مكانه الأمير خالد الفيصل الذي أُعفي من منصبه أميراً لمكة.وأمر الملك بإعفاء نجله مشعل من منصبه أميراً لمنطقة نجران في جنوب غرب المملكة، وتعيينه أميراً لمنطقة مكة، التي تضم إلى جانب مكة جدة.والأمير خالد الفيصل هو نجل الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، ويعد من أبرز أمراء أسرة آل سعود، وهو أيضاً رئيس مؤسسة 'الفكر العربي'.وأشارت وكالة 'رويترز' إلى أن هذه الخطوة تأتي في أحدث تحرك ضمن تغييرات مستمرة في مناصب كبار أفراد الأسرة الحاكمة في العامين الماضيين، ونقلت عن محللين سعوديين أن تعيين الفيصل في وزارة التربية والتعليم قد ينعش الإصلاحات المتعثرة في هذا المجال، والتي تستهدف تخفيف تأثير المحافظين في المؤسسة الدينية.ولفتت الوكالة إلى أن تعيينات كبار الأمراء تحظى باهتمام خاص، لما لها من أثر على مسألة الخلافة، مذكّرة بأن المملكة شهدت، منذ 2011، سلسلة من أحداث الوفاة وتقاعد أمراء وترقية آخرين، ما أحدث تغييراً في كبرى المناصب الحكومية، فضلاً عن تغيير ثلاثة حكام مناطق بعدما أمضوا عقوداً في مناصبهم.إلى ذلك، قال المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل إن تعيين نجل الملك عبدالله أميراً لمكة، التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق في المملكة، أمر جدير بالملاحظة، مضيفاً أن الملك يمنح أبناءه فرصة كبيرة لأن يكون لهم مكان في عملية الخلافة.

في اجتماع دوري هو الأول له منذ سبعة أشهر، اعتمد المجلس الأعلى للبترول أمس ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2013/2014، فضلاً عن اعتماد الحساب الختامي وأرباح المؤسسة، كما استعرض آخر مستجدات القطاع النفطي.يذكر أنه من المفترض أن يتم اجتماع الأعلى للبترول ثلاث مرات على الأقل سنوياً.وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي أن ما تم تداوله حول انسحاب الكويت من العمليات المشتركة بمنطقة الخفجي 'خبر عار من الصحة تماماً'، موضحاً أن الجانبين الكويتي والسعودي يعملان جاهدين لتطوير هذا الحقل وباقي حقول المنطقة المشتركة للوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة التي أقرتها اللجنة التنفيذية المشتركة بتاريخ 5 الجاري.وقال الشمالي لـ'كونا' إن 'العمل في عمليات الخفجي المشتركة يتم حسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين'، مبيناً أن تلك الاتفاقية 'جاءت لترسخ روح التعاون والعلاقات الطيبة، لاسيما في مجال التعاون النفطي الذي يشهد منذ عدة عقود تميزاً بما يخدم مصلحة البلدين'.

الآن - الصحف المحلية