(تحديث15) انتهاء استجواب 'الابراهيم' دون طرح الثقة

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن امله في ان يسهم الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم وناقشه مجلس الامة اليوم في تسليط الضوء على بعض اماكن الخلل في الوزارتين لعلاجها.
وعبر الغانم في تصريح للصحافيين عقب الانتهاء من جلسة مجلس الامة اليوم عن الامل بان يتمكن الوزير الابراهيم من تصحيح مواطن الخلل في الوزارتين وان يهتم بالتوصيات التي وافق عليها مجلس الامة في ختام الجلسة.
وكان مجلس الامة قد وافق في ختام جلسة الاستجواب على توصيات عدة منها تفعيل المشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الاشغال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومعالجة ومتابعة الملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتفعيل دور وزارة الكهرباء في مجال مصادر الكهرباء للمدن الاسكانية ومحاسبة المتسبب في مشكلة تطاير الحصى في الطرق واصلاح ما خلفته الامطار والسيول من اتلاف للطرق.
ووصف رئيس مجلس الامة الاستجواب بانه 'راق' مضيفا ان الطرح الذي جرى في جلسة اليوم 'يدل على احترام كل طرف للاخر'. وعن ما اثارته النائبة صفاء الهاشم بشان رفع الحصانة النيابية عن الرئيس الغانم اوضح ان طلبات الحصانة يجب ان تاتي من الوزير المختص اي من قبل وزير العدل او وزير الداخلية وفقا لاحدى المواد التي يتضمنها قانون الجزاء.

ومن جهته وافق مجلس الامة اليوم في ختام جلسة الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم على عدد من التوصيات.
ونصت تلك التوصيات على المبادرة الى تفعيل للمشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الاشغال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومعالجة ومتابعة الملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتفعيل دور وزارة الكهرباء في مجال مصادر الكهرباء للمدن الاسكانية للخطة المستقبلية لمؤسسة الرعاية العامة للاسكان.
ودعت التوصيات الى العمل على كل ما احيط بمشروع الجسر الغزالي ومحاسبة المتسبب في مشكلة تطاير الحصى في الطرق بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزير الابراهيم والمبادرة الى اصلاح ما خلفته الامطار والسيول من اتلاف للطرق مع تاكيد على المواصفات العالمية ومحاسبة المقصرين .
وشددت التوصيات على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في الوزارة حسب ما نص عليه الدستور في المادتين 7 و8 بما يحقق مبدا تكافؤ الفرص والاصلح لشغل الوظيفة دون محاباة خاصة في الوظائف القيادية والاستعجال بتوصيل الكهرباء لمدينة صباح الاحمد.

أعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التعقيب لثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضين للاستجواب المقدم الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم من النائب عادل الخرافي بعد ان استمع الى تعقيب النائب المستجوب واجابات الوزير الابراهيم عليه.
ودعا النائب يوسف الزلزلة المؤيد للاستجواب الوزير الابراهيم الى محاسبة الشركات التي تسببت في ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع متسائلا عن دور مختبرات وزارة الأشغال في فحص نوعية الاسفلت والخلطة المستخدمة في رصف الشوارع.
من جهته تحدث النائب راكان النصف معارضا للاستجواب قائلا ان الوزير تسلم وزارته في ديسمبر 2012 وأمر في يناير 2013 بتشكيل لجنة تحقيق في ظاهرة تطاير الحصى واختبر المادة الجديدة للاسفلت في الشارع الرئيسي بمنطقة النزهة وعلى الدائري السادس حيث أثبتت جدواها وتكررت الظاهرة مجددا وشكل لجنة تحقيق محايدة وأمر بإيقاف شركتين تعملان في هذا المجال.
وذكر النصف ان الوزير قام بتحصيل 356 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء وهي الأعلى في تاريخ الوزارة ووفر ما يستطيع توفيره في مشاريع الوزارة فضلا عن شفافيته في التعامل مع اللجان البرلمانية.
من جانبه تحدث النائب سعدون حماد مؤيدا للاستجواب مشيرا الى إلغاء مناقصات اربعة مستشفيات في عهد الوزير الابراهيم والتي من المفترض ان توفر في الوقت الحالي نحو 35 مليون دينار لو تم تنفيذها في وقتها.
بدوره قال النائب يعقوب الصانع كمعارض للاستجواب ان جميع ما طرح في الاستجواب من محاور يعتبر من الامور الفنية التي بحاجة الى ان تبت بها جهات فنية متخصصة كما ان بعض ما أثاره النائب المستجوب من جوانب فنية لم تحصل في عهد الوزير مشيرا الى حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على عدم جواز محاسبة الوزير عن أعمال حكومة سابقة ووزير سابق.
واضاف الصانع أنه يجب عدم الحكم على الوزير حتى ورود التقارير الفنية النهائية حول ما أثاره المستجوب من قضايا لافتا الى ضرورة أن يعطى الوزير الفرصة للعمل والانجاز.
من جهته قال النائب محمد الهدية كمؤيد للاستجواب انه لا يمكن لأحد الطعن في ذمة الوزير مضيفا ان ادارة الوزير 'حجر عثر في طريق التنمية حيث الغى عددا من المشاريع اما بسببه او بسبب جهازه وخاصة في موضوع المستشفيات الاربعة كما تسبب في تأخير حل المشكلة الاسكانية'.
واوضح الهدية ان سبب تطاير الحصى في شوارع الكويت هو عدم جودة المادة المستخدمة في سفلتة الشوارع وعدم تطبيق اجراءات ضبط الجودة من قبل وزارة الاشغال مشيرا الى أن ما أورده المستجوب في شأن خط النويصيب صحيح حيث تسبب في الكثير من الحوادث المرورية.
من جانبه تحدث النائب فيصل الكندري كمعارض للاستجواب مؤكدا على خبرة الوزير الابراهيم وكفاءته في عمله حيث شكل لجنة تحقيق بشأن رداءة الاسفلت وضمنها شخصيات من خارج الوزارة ليضفي عليها الحيادية.
واضاف الكندري أنه يجب شكر الوزير على محسابته المسيء من المقاولين والمتسببين في هذه الظاهرة مشيرا إلى أن رفض الوزير لمشروع خط النويصيب قرار صائب ويصب في مصلحة المواطنين وحفظ أرواحهم.

وقال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم ان شبكات الطرق في الكويت مخصصة للتعامل مع نحو 20 مليلترا يوميا في حين شهدت البلاد قبل مدة امطارا اكثر من ذلك بكثير تحملتها الشبكة التي اعتادت على التعامل مع المعدل العام البالغ نحو ملليلترين يوميا.
واوضح الوزير الابراهيم ردا على تعقيب النائب المستجوب عادل الخرافي ان الوزارة استطاعت تحصيل 17 مليون دينار من وزارة النفط وهو ثابت بكتاب من البنك المركزي مبينا ان ما ذكره النائب عن مشروع خط النويصيب والغزالي غير صحيح وكان هناك كتاب مقدم من طلبة الجامعة واثر على تحصيلهم العلمي 'وان الجسر موجود وقائم ولم اهدمه'.
وبين ان اي تنمية تحتاج الى محطات للطاقة وكل سنة ترتفع الاحمال و يجب الا نقف مكتوفي الايدي بهذا الصدد.
وردا على ما ذكره النائب الخرافي بان الوزير لم يرد على اسئلة النواب اوضح الوزير الابراهيم انه ادى القسم الدستوري في 11 اغسطس من عام 2013 وبعدها بيوم واحد اي في 12 اغسطس وجه لي 45 سؤالا مبينا ان نسبة اجاباته على جميع الاسئلة البرلمانية بلغت 83 في المئة. وقال انه تشرف بالثقة الغالية التي اولاها له سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وعززها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتولي مسؤوليتي وزارة الكهرباء والماء والاشغال العامة.
واكد حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الامة عملا بما اوجبته المادة 50 من الدستور بشان التعاون مبينا ان نهج التعاون الذي تقوم الحكومة بتنفيذه يستهدف دفع عجلة التنمية في البلاد.
وذكر ان من اولوياته العمل على متابعة كل القضايا التي تعيق عمل الوزارتين مضيفا ' ان الحكومة اخذت على عاتقها متابعة المال العام وبذل الجهد للوصول الى اعلى درجات الكفاءة في العمل'.

4:55:37 PM

انتهى مجلس الأمة من مناقشة استجواب وزير الأشغال والكهرباء والمقدم من النائب عادل الخرافي دون طرح ثقة، حيث قدم نواب توصيات بمحاسبة المقصرين بتطاير الحصى، وحل مشكلة نقل وتقاعد القياديين.

وبعد انتهاء الاستجواب رفعت الجلسة للغد.

حيث كانت التوصيات التي تقدم بها النواب بعد الاستجواب، تنفيذ احكام المحكمة بخصوص المتخاذلين بعملهم في وزارة الاشغال وأهمية تحصيل أموال وزارة الكهرباء.

وقال وزير الاشغال الابراهيم: انا اقسمت يوم ٥/ ٨ ويوم ١٢/ ٨ كان علي مكتبي ٤٥ سؤالا ,وفي النهاية اقول اني تشرفت بثقة سمو امير البلاد وعززتها ثقة سمو رئيس الوزراءولا ابغي غير مرضاة الله وخدمة الكويت ,والحكومة تحرص علي التعاون مع السطلة التشريعية وفق المادة ٥٠ من الدستور ,وكلنا نعلم انه يوجد فساد ولكننا نعمل قدر المستطاع للتصدي لهذا الفساد ونعمل علي ازالة المعوقات لخدمة الكويت.

واتقدم بالشكر للاخوان النواب الذين قاموا بمبادرة قبل تقديم الاستجواب لتقريب وجهات النظر لكن الاخ المستجوب لم يوافق واتمني ان تكون هذه المبادرات منهج في المستقبل.

وتحدث بعد ذلك 3 من المؤيدين و 3 من المعارضين، وتحدث النائب يوسف الزلزلة(مؤيدا للاستجواب): طلبت من وزير الاشغال ان يتحدث عن اجراءاته في موضوع تطاير الحصي ولم يفعل ..ذهبت انا وابنائي من اسبوعين الي دبي واتفقنا نترقب تطاير الحصي منذ نزولنا من الطائرة حتي العودة فلم نجد اي حصي يتطاير في الطرق ..الوزير مسؤول امامنا سياسيا ومطلوب منه ان يخبرنا شنو راح يسوي.. شنو الضمانه .. لا يقصون علينا اعضاء الحكومة ويقولون الشوارع بخير.. لا هي مو بخير ..بعض اصحاب الشركات الخاصة بالطرق يقول ان البيتومين غالي لذلك يجيبون نصف تنكر ويضيفون عليه النصف الاخر ماي, وتقول انت مهندس يا معالي ابوزير وتدرك ماذا تقول اذن اثبت لنا بالفعل... لماذا انت غاضب ياوزير الاشغال على ذهاب الاخ علي الوزان للقضاء فهي جهة مستقلة وكان يفترض منك ان تصحح الوضع

وتحدث النائب راكان النصف (معارض للاستجواب ):اذا نحمل عبد العزيز الابراهيم مشكلة الاسفلت فنحن مخطئون ,فالوزير قام بتشكيل لجنة تحقيق ونطالبه الا يحيل احدا للنيابة الا بعد الانتهاء من التحقيقات ..لاننا نريدان يكون القرار فنيا بحتا..

وزير الاشغال كان دقيقا ومن ادق الوزراء الذين تعاملوا معنا في المشكلة الاسكانية وهو من اكثر الوزراء شفافة معنا باللجنة الاسكانية, ومن غير الصحيح القول بان الوزير غير مدرك للمشكلة الاسكانية.

انا من الطبيعي ان اكون مع عبد العزيز الادراهيم لما يقول البعض نطرح فيه الثقة لانه ما يوقع معاملات ..والبعض يقولون هو متكبر ..شكو انا متكبر ولا مو متكبر.

وتحدث النائب سعدون حماد (مؤيد للاستجواب ):تطرق الاستجواب الي الغاء بعض المشروعات ومنها الاربعة مستشفيات يفترض انه كانت لا تلغي هذه المستشفيات وليس هناك عذر للالغاء فهي مستوفيه كافة الشروط.

ايضا موضوع التباين في الاسعار حيث مستشفي الجهراء فيها زيادة ٨٥ مليونا ومع ذلك اجيزت بينما المستشفيات الاربعة فيها ٢٠ مليون وتم الغاؤها.

أيضا قاضي بمحكمة جنايات وضع مستشارا قانونيا في مكتب وزير الكهرباء , ومدينة صباح الاحمد السكنية بعض القطع فيها لم يصلها التيار الكهربائي ..وبعد استقالة الحكومة وقبل قبولها اصدر الوزير قرارات تدوير وتعيين وديوان الخدمة الغي هذه التدويرات فما مصيرها ؟..الواضح ان هناك خلافا كبير بين وزير الاشغال ووكيل وزارته, سبب هذه المخالفات.

وقال يعقوب الصانع (معارضا للاستجواب ):اتذكر في المجلس المبطل الاخير , احد النواب الذي لم يحالفه الحظ قال انا ساستجوب الوزير الابراهيم ,فسالته لماذا, قال لي نفسه خايسة ..واوجه الشكر للاخ عادل الخرافي لطرحه الراقي وابدأ من كلام الاخ المستجوب عندما قال الوزير امين ..فالامانة جزء مهم في اداء اي وزير , وكل ما ذكر في محاور الاستجواب امور فنية تحتاج الي اجهزة متخصصة تثبت بان الوزير متسبب فيها ام, لا وتثبت ان الوزير اخطأ ام لا  .. الوزير شكل لجنة قبل ان تحدث ظاهرة الحصي المتطاير, وهذا دليل فنيته وحرصه.

وحكم المحكمة الدستورية يؤكد أنه لا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة قبل توليه وزارته ..وبعد تطاير الحصي ماذا وجدنا ؟..وجدنا الوزير شكل لجنة تحقيق واذا انتهت اللجنة الي ادانه احد فالمسؤولية تقع علي الوزير ان لم يحرك المساءلة ضد من ادين ..وكان ودنا يتضمن محور الاستجواب استاد جابر , فأين الاخ النائب عادل من ستاد جابر ومصيبته ؟..ما كان يفترض ان يغفل هذا الامر ..محاور الاستجواب تتعلق بامور فنية في ظل تجاوزات وفساد بيع الديزل وعقد شل والافست والتامينات الاجتماعية ,لماذا لا يكون الحصي المتطاير سببه امر اخري لا تسأل عنه وزارة الاشغال ؟..لم اجد شيئا يدين وزير الاشغال ..النائب الخرافي يقول استجوابه من مهندس الي مهندس اذن نحن بسنا مهندسين , فكيف لنا ان نحكم اذا لم توجد تقارير..كيف تسطيع ضمائرنا ان تدين اعمال وزير؟.. كل ما جاء في محاور الاستجواب لا يدخل في اختصاصه.

واقول لمعالي وزير الاشغال, انت شريف وامين وسنقف معك ..أعطوا الرجل فرصة لكي يتنفس الصعداء.. مشكلتنا عدم الاستقرار السياسي.. كيف نحاسبه وهو لم يمر عليه ٣ اشهر متولي الوزارة ؟

وتحدث محمد الهدية( مؤيد للاستجواب): نحن نحترم شخص الوزير لكن ننتقد اداءه.. اذا كانت الحكومة لديها خطة تنمية فهو لن يستطيع مواكبتها لان ادارته سيئة , فأين محاسبة من اوصلوا مشروع المستشفيات للمناقصة دون مخططات ؟.
 أما مشكلة تطاير الحصي لم تحرك فيها ساكنا يا معالي الوزير , ولم نر طرقا سريعة فيها دوران للخلف الا في الكويت ..وطريق اليونصيب مثال علي ذلك المخطط الهيكلي للبلد يحدد المناطق والزيادة السكانية فلا يفترض ان انتظر لانشاء المدينة وبعدها انشي الطرق ..هل يعقل ان الوزير ينشيء جسورا معلقة ب ١٢ مليون لخدمة 3 سنوات فقط.

الوزير يعيدنا ثلاث خطوات في مشاريع الكهرباء كلما اردنا ان نتقدم خطوة واحدة للامام ..وزير الكهرباء لدية سوء ادارة ادت الي تاخر المشاريع وعدم مواكبة التطور .. الوزير يعين وكيلا مساعدا شخص ترك الوزارة واشتغل بالقطاع الخاص لمدة ١٠ سنوات لان رواتب الحكومة كانت ضعيفة وعندما تعدلت الرواتب عاد للوزارة يفترض ان يترجل الوزير ويترك مكانه لمن يستحقه.

وقال فيصل الكندري (معارض الاستجواب ):اشكر النائب الاخ عادل علي استجوابه الراقي واتمني ان تكون كل الاستجوابات في المستقبل بنفس المنحي ..نحن جميعنا نشارك الاخ عادل الحرص علي مصلحة المواطنين ومشكلة تطاير الحصي نشكر فيها الوزير لانه شكل لجنة منذ تسلمه الوزارة لبحث هذا الموضوع ورداءه الاسفلت بالكويت, ونتمني من الوزير بعد انتهاء لجان التحقيق ان نجد اسماء تتخذ ضدهم اجراءات ادانه ..ونشد علي يد الوزير عندما يؤكد انه لا يجب ان يكون هناك بيت واحد في الكويت دون كهرباء. ,ونشكر الوزير علي ردوده الواضحة والشفافه وخطواته المخلصة, ونتمني عليه ان يتمعن في التوصيات التي تقدم له.

وعلق وزير الاشغال :اشكر الاخ المستجوب وليعذرني اذا كانت صدرت مني كلمات غير لائقة واشكر النواب علي ملاحظاتهم واعدهم اذا فيه شي استطيع ان افعله ساقوم به لخدمة البلد والصالح العام ونسير في ركب التنمية ,واليوم كانت بداية جيدة في اسلوب الطرح والنقاش الراقيين واشكر الجميع والاستجواب هو سؤال مغلظ للوصول للحقيقة.

وتقدم عدد من النواب بتوصيات ووافق المجلس عليها.

وقال الرئيس الغانم: ينتهي الاستجواب عند هذا الحد , ولا طلبات لطرح الثقة , وترفع الجلسة لتعقد صباح الاربعاء.

1:54:13 PM

عادت الجلسة للانعقاد بعد استراحة الصلاة ، وصعد وزير الأشغال والكهرباء الإبراهيم المنصة للرد على استجوابه.

وقال وزير الأشغال :أردت ان أوضح جانبا دستوريا فالأخ عادل الخرافي قدم استجوابه لوزارتين منفصلتين وكان يفترض ان يقدم استجوابه لكل وزارة علي حده ومع ذلك صعدت المنصة.

ورد الرئيس الغانم :عفوا الأخ الوزير هذا الكلام كان يفترض ان يكون قبل صعودك المنصة.

وقال وزير الأشغال :اشكر مقدم الاستجواب لإتاحة الفرصة لي ان أقف وأوضح الحقائق وأيضا اشكر نواب الأمة والشكر موصول لحكومة سمو الشيخ جابر المبارك .. وأتوجه بالعتاب للأخ المستوجب الذي أكد إننا أهدرنا المال العام وتعدينا علي الدستور فتاريخي معلوم وواضح للكافة ولا تهمني إلا مصلحة الكويت.

واشكر المستجوب الذي كان اافيا في الطرح , وكنت أتمنى إلا تذكر أسماء كما ذكر الأخ المستجوب حالة الأخ علي الوزان
وليعلم ان سبب انقطاع الكهرباء في ٢٠٠٦ كان بسبب انفصال وحدات توليد الكهرباء وفي هذه الحادثة ونتيجة للضغط الشعبي قرر مجلس الوزراء في ذلك الوقت إيقاف ٥ وكلاء مساعدين وشكل لجنة تحقيق.

وبيان مجلس الوزراء بعد انتهاء لجنة التحقيق أكد عودة الوكلاء المساعدين وكنت من بينهم ,بل وعدنا في مناصب اعلي ..أذن ليس هناك أدانه لحقت بنا ,وتقدمت باستقالتي للوزير بعد صدور نتيجة التحقيق لأنني انجرحت ووافق عليها الوزير منذ ١٨/ ١١/ ٢٠٠٦.

وأنا لا أتعامل بشخصانية نهائيا وعندما استلمت وزارة الكهرباء أجريت تدويرا طبيعيا بعد ستة شهور كأي وزير جديد .. والأخ علي الوزان اعتبر إنني أنقصت من دوره ورفع دعوي وكسب أول درجة وحاليا نحن مستأنفين, وأحب أوضح ان الأخ علي الوزان أول ما عين كان بنفس منصبه والتدوير شي طبيعي ومن ٢٠٠٥ لم تتم اي شكوى .هذه هي قضية الأخ علي الوزان.

نأتي إلى الشق الأخر الذي ذكره المستجوب وأتمنى يقبل عتبي عليه فهو يتكلم عن المحسوبية ولم يذكر اسم الشخص الوكيل المساعد الذي يترأس اللجان رغم انتهاء خدماته والشخص المذكور هو صالح عبد المحسن المسلم ولم يصدر مرسوم وبالتالي يبقي في عمله لحين صدور مرسوم او التجديد له هذا إجراء اعتيادي.

وقال الوزير الإبراهيم: لا نريد ان نتحدث بالعاطفة بل نريد ان نتحدث بالأرقام والكل كان يعلم انه ستمر علي الكويت عاصفة لم تشهدها منذ ٣٠ عاما, وإخواننا في الأشغال اشتغلوا واستعدوا ,والإمطار التي هطلت علي الكويت كانت من ٣٠ إلى ٦٦ ملي بالساعة بينما مصارف المطر مصممة من ٢٢ إلى ٢٤ ملي.

المطر في أمريكا وبريطانيا يجعل الناس يقعدون في البيت ..الكويت مو اعرق من هذه الدول..أكثر مطر نزل صوب الجليعة وأنا كنت هناك منذ أول لحظة والإخوان في وزارتي الدفاع والداخلية ساعدونا وأيضا لا ننسى مجهود الإخوان في الأشغال وكان واضحا.

أما موضوع تطاير الصلبوخ الله يعين من تضرروا منه وأول ما تعينت في وزارة الاشغال شكلت لجنة ومن اهم قراراتها اكدت يجب استخدام خلطة جديدة للاسفلت .. جربناها في النزهة وجزء من الدائري السادس والمناطق التي تم التجريب فيها لم تصب بضرر .. عقب ظاهرة تطاير الحصى اجتمعت بالمهندسين والمقاولين وشكلنا لجنة مازالت تعمل.

واللجنة أوصت بوقف شركتين عن العمل لحين الانتهاء من أعمالها والكل يعلم ان هذه عقود وليست علي المزاج.

وقال الإبراهيم: أيضا أؤكد أنا لم نخالف اللوائح في كهرباء الزور الشمالية , ويفترض في ٢٠١٥ ان تدخل لنا وحدات كهربائية من الزور الشمالية .. عملنا وفق اللوائح وبموافقة الجهات الرقابية.

كما أؤكد إننا لم نقم بإلغاء مشروع طريق النويصيب وإنما هي إعادة تأهيل وترتيب للأولويات، والكلفة التقديرية للمشروع ٢١٧ مليون دينار وما تم تنفيذه هو ١٥٤ ونصف مليون دينار

وليس هناك شي اسمه مشروع جسر الغزالي وانما مشروعان هما شارع جمال عبد الناصر وطريق الجهراء ويربط بينهما طريق الغزالي ,وذهبت الي جسر الغزالي بعد تعييني ب٣ أيام الساعة ١٢ بالليل مع الوكيل سعود النقي, وكانوا يريدون يهدمون جسر الغزالي لأجل إضافة حارة.

وقال الإبراهيم : واستغرب ماقاله الخرافي عن تحصيل 5 ملايين وليس 17 مليونا ..(وزير الاشغال يعرض سندا من البنك المركزي يؤكد تحصيل وزارة الكهرباء على ١٧ مليون وليس ٥ ملايين كما ذكر النائب الخرافي).

ما حصلناه في عهدي من مستحقات من المواطنين لم يحصل في عهد وزارة الكهرباء .

و سمو رئيس مجلس الوزراء يصل الآن إلى قاعة عبد الله السالم وينزل النائب الخرافي اليه ويقبل خشم سموه.

وقال وزير الاشغال:المبلغ الذي حصلناه إلى يوم ١٩-١ هو ٣٥٦ مليون دينار ..وانا أجبت على ٨٤ سؤالا والمتبقي ١٨ بنسبة ٨٣٪ والأخ عادل سال منها ٦١ سؤالا, فكيف لا أجيب على الأسئلة.. وأوضح للمستجوب ان محطة الزور الشمالية غير تابعة لوزارة الكهرباء.

وهنا الوقت انتهي للوزير..و بعض النواب يريدون التمديد له ويرد صالح عاشور ولا ربع دقيقة.

وقال الرئيس الغانم : يرد الأخ الوزير بالتعقيب وقول ما تبي.

وقال عادل الخرافي ردا على الوزير: أرسلت إليك سؤالا بالنسبة للأخ صالح المسلم .. شوف تاريخ السؤال وتاريخ إجابتك ,تاريخ السؤال ١٤/ ٨ قبل خمسة أشهر ولم يجب طول هذه الفترة.. اقسم بالله لو مجاوب ما كنت تناولت هذا الأمر ..الوزير ما يتنزل حق المجلس وما يعتذر عن المدة القانونية.

تدرون من في اللجنة الوزارية التي حققت مع الوزير.. انا عادل الخرافي من خلال المهندس علي العيدي, ووكنا نحرص علي الوزير وقلنا اذا كان الخطأ بسيطا, اخرجوا الوزير.. انا اتكلم عن الفقير الذي دست انت في بطنه ما ذنب الوزير السابق علي الجراح ؟

وأنت في ٢٠٠٦ كنت في إجازة (يقصد الوزير) واستدعوك وأنت ما جيت ..هناك مسؤولية لك بالنسبة لتطاير الحصى لأنه حصل في عهدك أنت لم تعمل شيئا..الوزير يوصل كهرباء للشاليهات والمواطن يدفع فلوسا لأجل يستطيع ان يعيش في بيته.

ويخاطب الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء: يا سمو الرئيس انتبه المواطن برقبتك.

وقال الخرافي: لا يجوز ان كل شي يقول الوزير مؤقتا.. احنا بلد مؤقت ؟..عبد العزيز الكليب ينصح الوزير ولذلك ما يبي يتعامل معه لماذا التصلب بالرأي؟.الوكيل اخبره بالاستعداد لحل مشكلة المرور بالجلوس مع الداخلية ومع ذلك الوزير اوقف جسر الغزالي بعد ان فكوه وتم دفع مبلغ ١٠٠ الف لاعادة تركيبه مرة اخري .

وانتهى الخرافي من تعقيبه واعطيت الكلمة للوزير.

وقال وزير الاشغال: نريد ان يكون هناك اسلوب هندسي في النقاش ما تروح تصور في اماكن لا علاقة لوزارتي الاشغال والكهرباء بهت وتجي تعرضها..اذا تريد ان تخاطبني خاطبني باسلوب هندسي وليس كلام عاما إنشائيا وعاطفيا.

عبر النائب عادل الخرافي في حديثه اثناء جلسة الاستجواب الذي تقدم به الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم عن استيائه من عدم تحمل احد المسؤولية في موضوع الحصى المتطاير في الشوارع جراء الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد مما تسببت باذى لسيارات المواطنين.
وقال الخرافي خلال استجوابه في مجلس الامة ان جميع النواب يطالبون برفع علاوة الاولاد لصعوبة الحياة لكن ماهو ذنب المواطن البسيط الذي تحمل تكاليف اصلاح زجاج سيارته الذي تكسر نتيجة الحصى المتطاير من الشوارع مشيرا الى انه يبحث عن الحق والذود عن حقوق الناس من خلال طرح هذا الامر.
واضاف ان الوزير نظيف اليد من الناحية المالية ولا اشكك به ولكن هناك مسؤولية سياسية يجب ان يتحملها وهو الذي امامنا لكي نحاسبه مبينا ان الوزير شكل لجنة عن ظاهرة تطاير الحصى وحفظ التقرير وهناك تقارير دورية في هذا الشان ولكن الوزير 'لايحب ان يستمع لمن يختلف معهم في الوزارة'.
وتساءل الخرافي عن الطاقة الاستيعابية للشوارع وتمديدات صرف الصحي والمجارير اذ ان الشوارع ظلت اسبوعا مملوءة بالماء حيث ذكر الوزير في احدى التصريحات انه ليس مسؤولا عن المياه في الساحات الترابية موضحا ان الشوارع الرئيسية والمناطق الحضرية امتلأت شوارعها بالماء واصبح الناس تتنقل 'بالطراريد وليس بالسيارات'.
وبين ان من ساهم في حل قضية امتلاء الشوارع بالمياه اضافة الى وزارة الاشغال هم الدفاع المدني الذي كان له دور كبير في هذا الشان معربا عن شكره لرجال الدفاع والشرطة لدوره في حل هذه المشكلة.
وتحدث الخرافي عن دور وزارة الكهرباء والماء في سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارت الاخرى ذات الصلة في القضية الاسكانية مما تسبب في تعطيل توزيع المنازل حيث لايمكن ان يعيش المواطن من دون كهرباء مبينا ان الوزير الابراهيم ذكر امام نواب المجلس انه يحتاج الى 850 ميغا واط في السنة وفي نفس الوقت صرح بانه نجح في توفير 1000 ميغا واط.
واضاف ان الوزير تلاعب في الارقام التي ذكرها وهو بذلك يتلاعب بمشاعر المواطنين مستحقي الرعاية السكنية حيث يوجد 34 الف وحدة سكنية وذلك يعني الحاجة الى 6800 ميغا واط مشيرا الى وجود جواب رسمي من الوزير على سؤال برلماني قال فيه انه يستطيع توفير 2930 ميغا واط 'وهذا امر غير مقبول'.
ولفت الى ان الوزارة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتأسيس اي شركة حتى الآن مقارنة بالقانون رقم 39 لسنة 2010 في شان تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة.
وتطرق النائب الخرافي في حديثه عن المحور الثاني من استجوابه الى الهدر والتفريط في المال العام قائلا ان الجميع لايقبل الخروج على القانون او التستر على اي مخالفة لاحكامها مبينا ان تراخي في معالجة الاثار السلبية على طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب في عدة عقود.
واشار الى عقد (خط النويصيب) وهو من المشاريع الحيوية موضحا ان الوزارة استندت في دراستها الى احد البيوت الاستشارية التي قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار وقد قام الوزير بتجاهل تلك التقارير وعدم تنفيذها وطلب اعداد دراسة جديدة 'بدون اي مبرر'.
وذكر ان الوزارة طرحت مناقصة رقم (ه ي ط /248) لتصميم وانشاء وانجاز وصيانة فتحات التفاف عكسية على طريق النويصب السريع 'وان هذا المشروع يستوعب 600 الف مواطن وفق المخطط الهيكلي' واستوفى كل الموافقات لكن الوزير قام بالغائه 'وفق مزاجه'.
ولفت الى ان التغير الزمني لمشروع (تطوير جسر الغزالي) اهدر اموالا لعدم اتباع الوزير الاحكام الواجبة في التعاقدات والاتفاقيات حيث اسندت الوزارة اعمال تطوير الجسر الى احد المقاولين والذي بدأ بتنفيذ الاعمال بازالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ.
وذكر انه ومن دون مبررات او اسباب طلب منه ايقاف الاعمال والبدء باعمال اخرى حول ذات الجسر والنتيجة تكبد الوزارة تكاليف المقاول في اعادة تركيب الجسر والبدء بمشروع جديد بتكاليف مالية جديدة.
وقال الخرافي في محور استجوابه الثالث حول عدم التعاون مع السلطة التشريعية واهمال الرد على الاسئلة البرلمانية ان الوزير له موقف غير واضح واثار العديد من التساؤلات عن مدى جديته في التعامل مع اعضاء مجلس الامة.
وبين انه مد يد التعاون سعيا منه الى تحقيق الصالح العالم واستهداء بتوجيهات سمو امير البلاد في الخطاب الاميري والنطق السامي من ان التعاون بين السلطتين هو اساس التقدم ومحور حل الخلاف وطريق واضح لتحقيق امال المواطنين.
واشار الى ان اجابات الوزير وردت ناقصة وغير كاملة الامر الذي يجعل الوزير متعمدا باخفاء المكاشفة مما يدل على وجود اسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الاشراف كوزير مسؤول موضحا ان حكم المحكمة الدستورية الزم كل من يوجه اليه السؤال ان يجيب على الاسئلة الموجهة الى اي منهم سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني.
واوضح النائب الخرافي في محوره الرابع وهو التجاوزارت الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات ان الوزير اتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه اساسا لادارة شؤون الوزارة خصوصا بين القيادات الشابة الناضجة.
واشار الى ان حركة التنقلات الاخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الارباك في الاداء لاسيما فيما يتعلق بموضوع الوكيل المساعد علي الوزان حيث قام الوزير بالتضييق عليه بقرارات غير مدروسة موضحا ان القضاء حكم لصالحه وصدر حكم بعودته الى عمله.
وبين في ذات المحور ان هناك شركة تحصل من المواطنين فواتير الكهرباء والماء مشيرا الى ان ديوان المحاسبة ذكر ان 80 في المئة من العدادات لا تقرأ الاستهلاك 'وهو امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه'.

8:58:06 AM

قال النائب المستجوب عادل الخرافي في مرافعته باستجواب وزير الأشغال :في البداية اتوجه بالاعتذار الي معالي وزير الاشغال في حال صدور اي كلمة خارجة عن المالوف اثناء المرافعة السياسية وهو كريم بن عائلة كريمة.. في البند الاول ,اتوجه بالاعتذار للشعب الكويتي الذي تضرروا من الحصي بسبب سوء تنفيذ المشاريع ,الفاروق عمر بن الخطاب , قال : لو ان بغلة عثرت في العراق خشيت ان يسالني الله عليها ..فمابالكم من طرق الكويت الدائرية, الم يخش وزير الاشعال ان يساله الله عز وجل ..اسالكم بالله ممتلكات الناس من مسؤول عنها ..من المسؤول عن الفقير الذي يدفع ٢٠٠ دينار لزجاج السيارة
في هذه الأثناء عادل الخرافي يعرض فيلما وثائقيا عن مشكلة الحصي يتناول فيه راي الناس والصحافة.
وعلق الخرافي :استحلفكم بالله يا جماعة هل حول احد للنيابة؟ امامنا مسؤول سياسي هو الوزير ..في مصر بالصعيد باص تعرض لحادث ومات فيه اناس استقال الوزير وفي الكويت فتاة ماتت قدم استقالته وزير التربية.. أمام هذه المواقف الله يلعن الكرسي قدم استقالتك يا وزير الاشغال ..من يعوض الناس هل الحكومة قادرة على أن تعوضهم وتصلح لهم سياراتهم ,انا اقر ان الوزير مظيف من الناحية المالية ولا نشكك فيه لابد من تحمل شخص للمسؤولية السياسية..احنا جابونا الناس ولابد ان ندافع عنهم
مشكلة الوزير انه لا يريد ان يسمع اين كتاب الوكيل المساعد للطرق..و نقول للوزير اذا ما يعرف يقر بذلك بسبب الخلاف مع وكيله , فهناك كثير من المعلومات ما يعرفها.. للاسف الوزير اذا اختلف مع احد الاشخاص ما يبي يحاكيه نهائيا ..مصالح الناس مصالحنا من أين يدفع صاحب السيارة تصليحها وثمن الزجاج؟.. يجب ان تكون القوي الامين ..الناس فقدوا الثقة بالسلطة التشريعية فذهبوا للسلطة القضائية ..للاسف بعض الوزراء حاليا يفترون علي النواب ويقولون نعم ديروا بالكم لا تكونون ضد الوزير( يقصد وزير الاشغال ).
لدي كشف بمن وصلوا الي قطاع التنفيذ للطرق بالواسطة.. منذ ان قدمنا الاستجواب بدأ الوزير يكثر من الاكشن السياسي

, لكن المطر هو من كشف المستور في الكويت
( والخرافي يعرض فيلما عن الامطار يتخلله مؤتمر وزير الاشغال)
وقال الخرافي:اذا تريد معرفة تاريخ وزارة الاشغال ارجع الي الوكيل الذي يجلس خلفك وانت زعلان منه ولا تحاكيه هذا ولد الكليب معروف تاريخه.. من المسؤول عن راحة المواطن تدرون ليش الوزير يقول انا مو مسؤول لانه يريد ان يصعد رئيس الحكومة لمنصة الاستجواب .
اقول لوزيري الداخلية والدفاع اشكروا ربعكم الذين ساعدوا اهل الكويت كما شكر وزير الاشغال ربعه ..وزير الشغال يقول في احد تصريحاته لا احد يطالبني اوصل للناس كهرباء واقول للوزير انت مطالب ان توصل كهرباء للمدن الجديدة ومشاريع الاسكان ٢٠١٧

ويقول الوزير انه حصل مستحقات للكهرباء ,واقول له هذا واجبك والوزير لم يعمل جديدا.. تحصيله حال الاخرين .. ديوان المحاسبة يقول استمرار وزارة الكهرباء في سياسة عدم تحصيل مستحقاتها ادي الي التضخم في مديونياتها اين التحصيل فقط علي الفقير المسكين ؟
الوزير لا يريد تطوير الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا.. لا ياحبيبي انسي انسي ..في اول شهر من منصبه وقف جسر الغزالي يقول زحمة ..تدرون ان احد الناس رفع عليه قضية بسبب اغلاق جسر الغزالي ,وواضح انه تعود على القضايا.. الوزير يصدر فاتورة حق k n b c وينزلها الي اكثر من ٥٠ ٪ فبعد ان صدرت ب ١٧ مليون الشركة اخبروه ما ندفع غير ٥ مليون ويقبل الوزير ..اخت صفاء انت محاسبة يجوز ذلك؟

وقال الخرافي : اذا ما تبون ديوان المحاسبة سكروه.. ديوان المحاسبة يقول لوزير الكهرباء ٤٨٪ من عدادات الوزارة لا تعمل ,وسوف اوجه للوزير الاتهام بالفساد لعدم رده علي الاسئلة التي وجهتها له..سالت الوزير لماذا لم تستعمل المنتج الوطني بالنسبة للانابيب ولم يرد علي ..سالت الوزير من حدد المواصفات الفنية لمحطة الزور ولم يرد علي ايضا.. وين تودون الكويت مو خايفين علي مستقبلها تحول محطة كهرباء الزور للغاز الذي لا نملكة حتي نشتريه ؟..لا راح نوقفك.. سرقة الكابيلات مسؤوليتك , وكان يفترض ان تتحمل المسؤولية وتستقيل

سالت الوزير لماذا لم يتم التحقيق مع المتسببين في قطع الكهرباء في ٢٠٠٦ والسبب لانه هو ضمن المدانين وكنت اتمني منه الشجاعة .
المشكلة..الوزير يتحجج.. اذا تقوله انت غلطان يا ويلك.. الوزير لا يريد ان يتحمل المسؤولية
(يعرض الخرافي فيديو للوزير يؤكد خلاله انه لا يعلم شيئا عن الوزارة وانه يوقع فقط علي المناقصات ).
واختتم الخرافي مرافعته بقوله : واخيرا..اترك المنصة لدور الوزير واعتذر اذا اخطأت ولدي بقية من المفاجأت بعد رد الوزير

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب جمال العمر المتضمنة طلب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل وذلك من واقع البيانات والمستندات المتاحة لدى شركة البترول الوطنية وكل الجهات العامة الاخرى ذات الصلة بعمليات التهريب.

ووافق المجلس ايضا في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على رسالة اخرى من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المتضمنة طلب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال شهر يتضمن النتائج التي يكشف عنها الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي بطلب إحالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو الدكتور عبدالرحمن الجيران بشأن تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافأة الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.

وفيما يلي تفاصيل بداية جلسة اليوم :

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد اجلها لمدة نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب.

ويعد ان افتتحت الجلسة تلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من : سمو رئيس الوزراء -وزير الخارجية -وزير التربية -عبدالرحمن الجيران -بينما غاب عن حضور الجلسة الماضية دون عذر او انذار وزير التربية

وقال النائب جمال العمر :في الجلسة السابقة اكدت الاخ الرئيس على تشكيل لجنة تحقيق بمضمون قانون الحضانات ومنذ هذا اليوم لم نسمع عن شيء

ورد الغانم :الاخ جمال عندما ناتي الى دور النقاش في هذا الامر سوف ننظر فيه نحن الان بصدد جدول اعمال ونحن في ما يتعلق بالتصديق على المضابط وسوف نعدل بالجلسة عندما يأتي الدور

وقال الدويسان :انا لم اقل نطلب الصدقة للشعب وانما قلت في شعر وجهته الى وزير النفط قلت اننا نطلب الصدق للشعب

وقال وزير النفط علي العمير :فيه بعض الاسماء وردت ولم يتم شطبها من مضبطة الجلسة السابقة كاسم الاخ د. محمد المقاطع والاخ نواف الصباح .

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة

وقال عبد الله التميمي :رسائل لجنة حماية العام هامة جدا تتعلق بالمال العام ونتمنى من الجهات الحكومية سرعة التفاعل والتعامل مع ديوان المحاسبة ونثني على مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء في خفض مصاريف ديوان سموه

وقال يوسف الزلزلة: ديوان المحاسبة يشتكي بأن الحكومة لا تتعاون معه في اعطائه المعلومات المطلوبة وفي المقابل ديوان المحاسبة لا يقوم بدوره في معاقبة كل من يثبت تطاول يده على المال العام او شبه وضع يد على المال العام ويجب ان يقوم بدوره ولا يلقي باللوم على الحكومة.. على المسؤولين في الديوان ان يطبقوا القانون كما ورد على اي مسؤول او وزير يثبت تطاوله على المال العام ويجب ان يحيلوا الى النيابة العامة .

للاسف ولا وزير حضر لاجتماعات لجنة الميزانيات والكل يرسل الوكلاء بالرغم ان سمو رئيس الحكومة قال الوزير الذي لا يحضر يقعد في بيتهم ..يجب ان يحضر الوزير.. وللاسف هناك بعض القضايا مازالت منذ خمس سنوات لم تعالج بسبب التغيير المستمر للوزراء .

وقال جمال العمر :اطمئن الاخ يوسف الزلزلة ان لجنة حماية المال العام تقوم بدورها ونستكمل التحقيق في جميع القضايا وابرزها غرامة الداو وسرقة الديزل وشل ,واضم صوتي الى صوت السيد يوسف الزلزلة فيما يخص عدم حضور الوزراء لاجتماع اللجان .

وقال خليل الصالح:الشكر الجزيل الى سمو رئيس مجلس الوزراء على مبادرة سموه بخفض مصاريف ديوان مجلس الوزراء ,فهذه الخطوة تجسد رسالة حقيقة للوزراء بان يخفضوا مصاريف وزاراتهم بعد ان اصبح بند المهمات الرسمية مجرد بند للسياحة ..وادعو اعضاء الحكومة الى ان ياخذوا من سمو رئيس الوزراء مثالا في ادارة وزاراتهم.
واذا كانت هناك رغبة في توفير الملايين للدولة وانهاء الصراع بين التجار فيجب ان تتجه الحكومة الى نظام المناقصة المباشرة مع الشركات حتى لا تتعطل مصالح البلاد والعباد وحتي نرى الانجاز على ارض الواقع
وعن الخلاف الذي وقع في الايام الماضية المتعلق بكرة القدم بين نادي القادسية والعربي ,فأؤكد ان جمهور كرة القدم هم جزء من الشعب الكويتي وللاسف سرقت منهم البسمة في هذا اليوم بسبب قرار لم يتم اعادة تقييمه بشكل صحيح,وادعو الى ضرورة وجود حكام من الخارج حتي لا يتكرر ما حدث .

من جهة اخرى, وزير الدفاع لديه مواقف تفوق فيها على نفسه عندما حرر الاراضي الخاضعة لوزارة الدفاع اضافة الى ان الوزير اعطى فرص حقيقة لابناء الكويتيات من اب غير كويتي
وايضا , لابد من الوقوف على قضية الحرفيين المتقاعدين واشدد على ضرورة متحهم حقوقهم كاملة ,واتمنى لو كانت المبادرة بهذا الخصوص من الحكومة ومؤسسة التامينات
واطالب ديوان المحاسبة بضرورة تحويل المخالفات الى النيابة العامة حتى يرتدع المخالفون وفي الوقت ذاته اتوجه بالشكر للديوان
وعن نهاية الخدمة للعاملين فالعدالة مفقودة في هذا الامر لاسيما ان اناس يخرجون بمئات الالوف بينما اخرون يخرجون بالدشداشة ,وعلى الدولة ان تبادر بتوحيد مكافاة نهاية الخدمة لتحقيق الانصاف والعدالة
والسواد الاعظم لا يحصل على نهاية خدمة بينما القطاع النفطي تبحبح طوال فترة منا الزمن كانت الحكومة تعاني فيها غيبوبة وادت بالفعل الى وجود حكومة طبقية
وتساءل :هل يعقل يتقدم الى القطاع النفطي ٣٠ الف عندما يريدون فقط ٣٠٠ موظف ؟
وادعو وزير النفط الى ضرورة التصدي لمثل هذه الامور وجميع الكويتيين سوف يلجؤون الى المظاهرات والاضرابات للمطالبة بحقوقهم ..ياوزير النفط يجب ان تضع خطا احمر في الحقيبة الوزارية ,والعدل ضائع في البلد.. يا وزير النفط تقدم واصلح ونحن خلفك لاجل تحقيق العدالة بين الكويتيين .

والمجلس يوافق على رسالة لجنة المرافق العامة بشان احالة اقتراح للنائب عبدالرحمن الجيران للجنة الداخلية والدفاع بشان تعيين الراغبين من المدربين الحرفيين المتقاعدين بسلاح الطيران بنظام المكافاة.

والمجلس يوافق على رسالة لجنة الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعمليات تهريب وقود الديزل.

والمجلس يوافق على رسالة لجنة الاموال العامة بطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير خلال شهر يتضمن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعقد شل.

و انتقل المجلس الى رسالة اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن بعض النواب :

ومجلس الامة يقرر عدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد العتيبي في القضية رقم ٧٥٧- ٢٠١٣ حصر العاصمة ٣٤٩- ٢٠١٣ جنايات المباحث والمتعلقة بشراء اصوات

حضور ٣٩ موافقة ٢٥ وعدم موافقة ١٣ وامتناع واحد هو الرئيس الغانم

وينتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي

وقال الطريجي:للاسف القضية فيها اطراف اخرون يتزعمهم النائب وهناك المواطن ........ تعرض للنصب هل يعقل الى ان ينصب نائب على الشعب؟هل يعقل هذا؟ وبعد ذلك يقول النائب ان النيابة العامة اختلقت القضية

وقال عبد الحميد دشتي :حقيقة ما كنت اتمنى أن اخوض في هذه القضية والاخ الزميل اتهم مرات ومرات ويعلم ما يدور في اروقة النيابة العامة

وقال الزلزلة :ارجوا شطب كلمة نصب التي وردت في كلام الاخ الطريجي

والمجلس يقرر عدم رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ حصر نيابة سوق المال والمقيدة رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٣ جنايات المباحث الجنائية

والمجلس ينتقل الى رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم

وقالت الهاشم :انا امتلك ثقافة الاعتذار والشجاعة واعتذرت ولكن يبدو ان كلماتي كانت اشد من عصا السيد حسين القلاف عندما تكسرت على ظهور البعض داخل قاعة عبد الله السالم وبالرغم من ذلك كان التسامح على مائدة صاحب السمو امير البلاد..واقول للامانة العامة اين كتاب رفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم بالرغم انك الاخ مرزوق قلت في شهر ديسمبر الماضي انك سوف تواجه..وايضا اسال اللجنة التشريعية عن الطلب الذي تقدمنا فيه لرفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم

ورد الغانم:الطلبات التي ينظر فيها هي الواردة من النيابة العامة وليس من الافراد الخصم او وكيله وانا مستعد لها.. خلي قضيتك تاتي من النيابة ونحن اول الناس الذين يريدون رفع الحصانه عن انفسهم

والمجلس يوافق على رفع الحصانة عن صفاء الهاشم .

وانتقل المجلس لبند استجواب وزير الاشغال

والمجلس يقدم بند الاستجواب على ما عداه من البنود

وقال الرئيس الغانم : هل الوزير جاهز لصعود المنصة .

ويرد وزير الاشغال:انا جاهز للمنصة .ويبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب

8:58:06 AM

ستكون جلسة مجلس الأمة اليوم حافلة بالأحداث ، من تقارير اللجنة المالية فيما يتعلق بالعلاوات والبدلات وطلبات تشكيل اللجان مروراً بتعديل قانون محاكمة الوزراء ومرسوم الرياضة وصولاً لاستجواب موجه من النائب عادل الجارالله لوزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم .

ووزع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل أيام على الأعضاء جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء ، وأدرج عليها الاستجواب الموجه من النائب عادل مساعد الجار الله لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم ، وأدرج  أيضا تقريرا اللجنة المالية البرلمانية بشأن زيادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينار ، وزيادة بدل الايجار من 150 دينار الى 250 دينار  وأدرج على الجدول ايضا تعديل قانون محاكمة الوزراء ومرسوم الرياضة و قانون الأحداث.

ويناقش المجلس عدة طلبات بتشكيل لجان مؤقتة منها طلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة ، عدد أعضائها 5 وأدرج طلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بهيئة أسواق المال وما إذا كانت تصرفات الهيئة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، وعدد أعضاء اللجنة 5 ومدتها 3 أشهر . وأدرج إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ( عدد أعضائها خمسة ).(في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب).

وأدرج  إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة الظواهر السلبية. (في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب).

وأدرج إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية والتي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج )عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر). وإقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة (عدد أعضائها خمسة). وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بحقوق الإنسان(عدد أعضائها خمسة). وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى. وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة ( جيت ايرويز ).

فيما يلي جدول الاعمال في جلسة اليوم  : الفصل التشريعي الرابع عشـر دور الانعقاد العادي الثاني جدول أعمال الجلسة التاسعة

الثلاثاء : 4 مـن فبراير 2014م الساعة :9:00 صباحا

البند الأول:التصديق على المضابط ذات الأرقام التالية: *(1304) بــتاريـخ    14- 1-2014 م. *(1305-أ) بتاريخ 21- 1-2014م. *(1305-ب) بتاريخ 22- 1-2014م.

البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.

البند الثالث : طلبات رفع الحصانة :

البند الثالث :الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع : الاستجوابات:

الاستجواب الموجه من العضو عادل مساعد الجارالله للسيد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بشأن: المحور الأول: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع. المحور الثاني : الهدر والتفريط فى المال العام . المحور الثالث: عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية. المحور الرابع :التجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات (وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)

البند السادس :تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والإقتراحات بقوانين :

(حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م) التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن: 1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القــــانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء. 2- الاقتراح بقـــانون بتعديل بعض أحـــكام القــــانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء. (في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 27-11-2013م) التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث. (في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 25-12-2013م)

البند السابع :اللجان المؤقتة:

أ - إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ( عدد أعضائها خمسة ). (في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب). ب- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة الظواهر السلبية. (في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب). ج- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية والتي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج )عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر). د- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة (عدد أعضائها خمسة). هـ - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. و - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بحقوق الإنسان(عدد أعضائها خمسة). ز- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى. ح - طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة ( جيت ايرويز ). ط – طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة )عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر). ي – طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بهيئة أسواق المال وما إذا كانت تصرفات الهيئة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها )عدد أعضائها خمسة). عود للبند السادس:تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والإقتراحات بقوانين : التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م بشأن الهيئات الرياضية . التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978 م في شأن إيجارات العقارات. التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن: 1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب. 2-مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم 17لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب. التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي. التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء. التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن: 1- الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية (عددها 3 اقتراحات ). 2- الاقتراحان بقانونين بمنح علاوة اجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. 3- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن: 1- الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 2- الاقتراحات برغبة ذات العلاقة (عددها 3 اقتراحات ).

البند الثامن :الإقتراحات بقرارات.

اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.

البند التاسع :تقارير ديوان المحاسبة:

أ- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J). ب- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفــاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).  كتاب ديوان المحاسبة مرفق به تقرير ديوان المحاسبة الدوري (السادس) بشأن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية وإتحاد الجمعيات.

البند العاشر :الكتب الواردة من الحكومة. كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي. البند الحادي عشر :ما يستجد من الأعمال: