هل ينصفهم البديل الاستراتيجي للرواتب؟ بقلم وليد الغانم

رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة أعلن أرقاماً صادمة عن فروقات الرواتب بين الموظف العام وموظف النفط، إذ بلغ متوسط راتب الموظف في القطاعات الحكومية 1287 ديناراً، ومتوسط راتب الموظف في القطاع النفطي 5476 ديناراً، ولا أدري عن مدى دقة هذه الأرقام وكيفية احتسابها، ولكن تبقى قضية التفاوت بين الرواتب في الكويت حقيقية، وأوقعت ظلماً بيناً على المواطنين، وهو أمر يتحمله مجلس الخدمة المدنية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مجلس الوزراء الذي خسر مواجهاته أمام المطالب الوظيفية أكثر من مرة، بدءاً من أساتذة الجامعة أيام د. إسماعيل الشطي، وانتهاء بزيادات النفط في عهد د. محمد البصيري، وهاتان نكبتان قاسيتان في موضوع الزيادات المالية في الكويت.

ما جرى في الزيادات المالية في السنوات الماضية كان اعتباطياً وعشوائياً بكل ما تحمله الكلمة، فمن ينسى عندما أقر مجلس الخدمة المدنية زيادات لأكثر من 100 جهة ووظيفة خلال اجتماع واحد، ومن يستطيع إحصاء مرات الزيادة للوظائف العسكرية، ومن يفسر قرارات الإحالة إلى التقاعد مع الحوافز المالية، ومن يحلل لنا سبب الفرق الشاسع بين رواتب المحاسب والمهندس والقانوني والإداري في الشركات النفطية وفي الحكومة، وهم يحملون المؤهل نفسه والشهادة نفسها والتخصص نفسه، وميزة أحدهم أنه امتلك فقط واسطة أهلته للعمل في النفط، وإن كانت هناك وظائف تستحق التميز لظروفها، ولكن في حدود المعقول والمنصف.

ديوان الخدمة يسعى الآن، وإن متأخراً، إلى تصحيح الأوضاع بطرحه مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، وننتظر منهم شرحاً واضحاً وشافياً لهذا المشروع لعله يحقق الإنصاف والعدالة المطلوبة، وهي أمانة في عنق مسؤولي الديوان والحكومة والبرلمان، فهل ينجزونها؟ والله الموفق.