ليس هناك عجز مالي وإنما عجز حكومي بقلم عبدالله العبدالجادر

الاقتصاد الآن

3991 مشاهدات 0


ليس هنالك عجز مستقبلي اذا الحكومة نفذت الحلول أو ليس هنالك عجز مالي وأنما عجز حكومي

الميزانية التقديرية للدولة تُحدد بناء على اقتراحات وطلبات الجهات الحكومية سنوياً وتراجع من وزارة المالية وتحال الى مجلس الامه لمناقشتها وفي كل الأحوال تُنفذ كما تم اقتراحها من الحكومة بالرغم عليها الكثير من الملاحظات والتحفظات سواء من ديوان المحاسبة أو مجلس الامه ولذلك نرى الفساد مستمر والهدر بزيادة وخسارات بالملايين لقضايا الدولة رفعها خصومها سنوياً وبالنهاية من يقع اللوم عليه المواطن بأنه المُبذر والمستهلك ويطالب بزيادة راتبه وسداد قرضه ولاينتج ولايداوم وعلى الحكومة أن تلزمه بدفع ضرائب أو تقليص الدعم ولكن الحقيقة المؤلمه والسبب الأساسي لا يتم ذكره والمستفيد الحقيقي من أموال الدولة لايتم معاقبته ولاأحالته الى النيابه.

صحيح هنالك مواطنيين غير ملتزمين بالدوام ولاينتجون ولديهم قروض ويطالبون الحكومة بزيادة رواتبهم وسداد قروضهم ولكن من وصلهم الى هذه الحالة من السلوك واصبح الولاء للدولة كم اخذ وكم تعطيني الحكومة وهنا نصل الى النتيجة بأن بقصد أو بدون قصد الحكومة وراء السلوك الاستهلاكي والاتكالي للمواطنيين والزيادة في الميزانية وخاصةً باب الرواتب ولعدم جدية الحكومة في تطبيق القوانين والقرارات التي تحيل الكثير من المفسدين والراشين وتشجيع الجهات الحكومية بالاستمرار في مخالفات مالية تصل ملايين الدنانير وخاصة التي تخسرها في المحاكم وكما هنالك تقارير ديوان المحاسبة التي لاتهتم بها وتتكرر كل سنه وكثير من العقود والمناقصات التي ذهبيت هدراً وعبثاً مثل الداو وغيرها من المشاريع الفاشلة التي أُنجزت وفيها عيوب فنيه وقانونيه صار لنا سنيين والشعب الكويتي يسمع ويقرأ عنها حتى أصابه الإحباط .

أن ميزانية الدولة زادت من 2006 حتى 2013 بأجمالي من 5 مليار الى 21 مليار دينار كويتي وهنالك فوائض مالية وهذا يعني هنالك مصاريف زادت منها رواتب ومنها مشاريع ولكن ماذا رأينا زيادة رواتب وبدون مشاريع ولهذا تضخمت الميزانية لتكدس الكويتيين للعمل في الحكومة مع أن هنالك دعم حكومي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص مالياً وقانونياً .

تحدث الكثير عن توقعات بعجز مالي حكومي خلال العشرين سنه القادمه بحيث سوف لاتستطيع دفع رواتب ولاتقديم دعم وطرحت الكثير من الحلول والمقترحات بدءً من لجنة الإصلاح الاقتصادي والفريق الاستشاري الذي اختاره سمو الأمير وتقارير بلير وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم تنفذ لأن هنالك من يصدها ويدخلها ويحفظها في الادراج وهم المفسدين والراشين، اذا الحكومة جادة في حل الازمة المالية القادمة في ميزانية الدولة عليها بتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ احكام وقواعد الميزانية السنوية وعليها أحالة المسئول عن الهدر والمخالفات التي يذكرها ديوان المحاسبة في تقريرة سنويا الى النيابة وعليها تنفيذ الحلول والمقترحات التي فيها مصلحة البلد والمواطن وأعادة صياغة وتعديل في منح الدعم للمواطنيين والقطاع الخاص بحيث يستثنى ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتعديل التركيبة السكانية التي تستنفذ موارد الدولة من كهرباء وماء وصحة وتعليم وسكن وطرق وغيرها والبدء في سياسة رواتب جديدة مثل البديل الاستراتيجي.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة

الآن - المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك