((الآن)) تنشر ما منع من النشر للزيد

الزميل زايد الزيد ناشر منع مقاله عن النشر حيث يكتب، المقال أدناه، والتعليق لكم:

 

مشروع الاصلاح الوطني

 زايد الزيد

 بإطلاق ائتلاف المعارضة مشروع الإصلاح السياسي الوطني يوم السبت الماضي الموافق 12 من أبريل الحالي تكون الكويت قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تطورها السياسي، فلم يسبق في تاريخ الكويت كله ان تم تقديم مشروع سياسي للإصلاح الشامل يعيد هيكلة النظام ويضع آليات جديدة له ويحتوي على ضمانات محكمة تضمن في النهاية الوصول بالكويت الى دولة ديموقراطية تعمل وفق النظام البرلماني الكامل.

وللحقيقة والتاريخ، فإن هذا المشروع يعد إنجازاً غير مسبوق يجعل من المادة السادسة في دستور 1962 التي تنص على ان: «الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، مصدر السلطات جميعا»، امراً حقيقياً وملموسا على ارض الواقع ( بعد اقرار المشروع ) وليس كما هي الحال في الوضع الحالي، فالممارسة الواقعية للتجربة البرلمانية في الكويت منذ صدور دستور 1962 وحتى هذه اللحظة بعيدة كل البعد عن روح المادة السادسة تلك ، فالأسرة الحاكمة أصبحت تتمدد في صلاحياتها وسلطاتها من خلال بسط هيمنتها الكاملة على مجلس الوزراء حتى حولته إلى مؤسسة ملحقة بالأسرة ينفذ رغباتها ويمكنها من السيطرة على القرار وعلى المال العام ، أما مجلس الأمة فتم اختراقه واختطاف القرار فيه منذ وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وحتى اليوم .

إن مشروع الإصلاح السياسي الوطني الذي قدَّمه ائتلاف المعارضة للشعب الكويتي هو مشروع لبناء كويت جديدة قوام نظامها التعددية السياسية التي تضمن لمن يريده الشعب ويختاره ان يدير شؤون الدولة بحيث تأتي الحكومة ورئيسها عبر صناديق الانتخاب وليس من خلال التعيين، كما ان قوام هذا النظام الجديد اطلاق الحريات وضمانها وحماية حقوق الانسان من تعسف السلطة.

ويبقى أن نقول إن هذا المشروع للكويتيين جميعاً من دون تمييز، وأن هذا المشروع مطروح للنقاش بين الجميع فمن شاء أن يقبله فهذا اختياره، ومن شاء أن ينتقده أو يرفضه فهذا حقه، كما أن من حق أي شخص أو مجموعة أن تتقدم بما تراه من مشروعات أو أفكار للإصلاح والحكم على صلاح أو قوة أو ضعف هذا المشروع أو ذاك للناس.

(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون). صدق الله العظيم