مؤسسة البترول 'تلتف' على أحكام القضاء !!

أبلغت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول الكويتية تحاول مجددا ضرب الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو امير البلاد، بعرض الحائط وذلك بعد 'التلكؤ' في تنفيذ الحكم القضائي المشمول بالنفاذ والصادر لصالح العضو المنتدب للشئون المالية علي الهاجري.

رابط: إنفراج أزمة قياديي النفط

وقالت المصادر، انه وعلى الرغم من اجتماع مؤسسة البترول الأخير يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بتنفيذ الحكم القضائي بعودة الهاجري لمنصبه عضوا منتدبا لقطاع الشئون المالية، على ان يعود محمد الفرهود عضوا منتدبا للتخطيط بعد فصل قطاع المالية عنه، إلا ان الأخير- الفرهود- يماطل ويرفض تسليم مكتبه لصالح الهاجري العائد بقوة القانون.

وأشارت المصادر، أنه ووفقا لإجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الخميس الماضي، والقرارات الصادرة منه، ومع بداية الأسبوع الحالي، فوجئ العضو المنتدب علي الهاجري ولدى محاولته استلام مكتبه برفض العضو الفرهود، وسط تفرج الرئيس التنفيذي نزار العدساني الذي لم يقم بأي دور رغم انه المسئول الأول والأخير أمام وزير النفط لتنفيذ القرارات الصادرة، وهذا ما يفسر عدم احترام تنفيذ الأحكام القضائية على الوجه الأمثل والصحيح.

وبينت المصادر، ان خطورة الأمر بعدم تسليم المكتب بالكامل للعضو المنتدب الهاجري، يكمن أنه ووفقا للنظم الوظيفية ان كل قطاع بأي جهة حكومية كانت أو خاصة، تكون المكاتب الخاصة بالعاملين بالقطاع أو القسم في اتجاه واحد مع المدير او المسئول المباشر عنها، وهذا معروف سلفا بجميع الجهات الوظيفية، إلا ان الرئيس العدساني وكأن الأمر لا يعنيه في محاولة منه للتملص من تنفيذ الأحكام القضائية بأعذار واهية.

وطالبت المصادر، خلال حديثها من وزير النفط علي العمير بالتدخل ووضع حد للمماطلات من مسئولي المؤسسة وعلى رأسهم العدساني بعدم تنفيذ تلك الأحكام وضرورة احترام القانون.

وتساءلت المصادر، هل سيرضى مثلا وزير النفط ان يكون مكتبه في الدور السادس مثلا، وبقية القطاعات التابعة لمكتبه بالدور الأرضي؟.