حمد السريع يكتب: حتى يصبح تعديل الدستور موضع اجتماع لا افتراق

الأنباء

سوالف أمنية  /  تعديل الدستور

حمد السريع

 

الدستور الكويتي أقر قبل أكثر من خمسين عاما من قبل شخصيات سياسية جاهدت كثيرا لتنتزع حقوقا للمواطن الكويتي لازال يتمتع بها.

مرور تلك السنوات الكثيرة جعل العديد يفكرون بالبدء في وضع تصور لتعديل الدستور الكويتي بما يتوافق ويتناسب مع التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الدستور الكويتي هو الضمانة الوحيدة المتفق عليها حتى هذه اللحظات بين كل القوانين وهو الحامي لحقوق المواطن الكويتي وان كان يرى الكثيرون أنه منقوص ويحتاج إلى تعديلات كثيرة.

في مقال للسياسي الكاتب عبدالله بشارة أشار إلى نقطة مهمة بشأن التعديل على مواد الدستور وهي: ما الضمانة التي تجعل السياسيين الموجودين حاليا يتفقون على آراء موحدة تضمن للمواطن الكويتي الحصول على حقه الدستوري دون منازع وتحمي حقوق الدولة وواجباتها من العبث؟

ما سيحدث عند البدء في دراسة مشروع تنقيح مواد الدستور أن التجاذب والتنافر سيكون هو السائد بسبب ظهور تكتلات وجماعات لم تكن موجودة في ذلك الوقت وهذا سيؤدي بالتأكيد الى تفتيت مواد الدستور وليس تعديله.

ومن هنا يجب أن تتوافق الأطراف على انتخاب لجنة من الشعب الكويتي تتوافر فيهم مجموعة الشروط التي تتناسب مع المرحلة المقبلة أولها أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية وما فوق حتى لا يصبح التعديل موضع افتراق وليس اجتماع.