أبرز عناوين صحف الخميس: 'كيف يسرقنا الفاسدون': اعتصام مفتوح الأحد المقبل حتى تسقط الحكومة.. الفهد: «الشريط الأصلي» صحيح وليس مفبركا بشهادة رئيس الوزراء.. الجارالله: الخلاف الخليجي إلى الزوال ونأمل إقرار الاتفاقية الأمنية قريباً.. 50 % من المواد المدعومة يُهرَّب للخارج.. إزالة 70% من تعديات سكراب أمغرة

أحال مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس مشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر الى صاحب السمو الأميـــر وذلك دون نقاش وخلال الجلسة وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل قانون إنشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه.ووافق المجلس ايضا في المداولة الأولى على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك.وأجاب المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها بشأن تعديل قانـــون المحكمة الكليـــة لإنشــــاء دائرة للنظر في المنــــازعات الإدارية.

قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الخلاف الخليجي ـ الخليجي في طريقه إلى الزوال، مؤكدا أن «الامور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف».وعن موعد توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية الخليجية، اوضح الجارالله ان الاتفاقية الامنية وقع وصدق عليها من جميع دول المجلس باستثناء الكويت لكنها مطروحة حاليا أمام مجلس الامة، معربا عن امله في ان يتم التصويت عليها قريبا وان يتم اقرارها لتنضم الكويت الى الركب الخليجي في المعالجة الامنية الصحيحة لأوضاع دول المجلس.وفيما يتعلق بتصريحات ايرانية وصفت مؤخرا بأنها «معتدلة» ازاء دول مجلس التعاون، قال وكيل وزارة الخارجية «اننا ننظر بتفاؤل الى هذا الخطاب الايراني المنفتح على دول الخليج».وأعرب عن ارتياحه للاتفاق المبدئي الذي وقع بين ايران ومجموعة (5+1) بشأن برنامج طهران النووي، وهو مؤشر على أن تسهم ايران بنوايا طيبة تحقق الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة.وحول تعاطي الكويت مع حزب الله، اكد الجارالله أن الكويت ملتزمة بأي قرارات خليجية لاسيما المتعلقة بأمن وسلامة دول المجلس، مشيرا في الوقت نفسه الى ان موضوع التعاطي مع حزب الله امر يتعلق بوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.و قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أمس إن الخلاف الخليجي ـ الخليجي في طريقه إلى الزوال، مؤكدا أن «الأمور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف».وأكد الجارالله في تصريح للصحافيين عقب ختام الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أن الخلاف «لم يؤثر اطلاقا على المجلس واجتماعاته» معتبرا ذلك «مؤشرا على حيوية هذا المجلس ودلالة على حرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال».وردا على سؤال حول دور الكويت في احتواء الخلاف الخليجي قال الجارالله «ان الكويت قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي».وعن موعد توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية اوضح الجارالله ان الاتفاقية الأمنية وقّع وصدق عليها من جميع دول المجلس باستثناء الكويت لكنها مطروحة حاليا أمام مجلس الأمة، معربا عن امله في ان يتم التصويت عليها قريبا وان يتم اقرارها لتنضم الكويت الى الركب الخليجي في المعالجة الأمنية الصحيحة لأوضاع دول المجلس.وفيما يتعلق بتصريحات ايرانية وصفت مؤخرا بأنها «معتدلة» ازاء دول مجلس التعاون قال وكيل وزارة الخارجية «اننا ننظر بتفاؤل الى هذا الخطاب الايراني المنفتح على دول الخليج».وأعرب عن ارتياحه للاتفاق المبدئي الذي وقّع بين ايران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا بشأن برنامج طهران النووي واعتبره مؤشرا لأن تسهم ايران بنوايا طيبة تحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.وحول تعاطي الكويت مع حزب الله، أكد الجارالله أن الكويت ملتزمة بأي قرارات خليجية لاسيما المتعلقة بأمن وسلامة دول المجلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موضوع التعاطي مع حزب الله أمر يتعلق بوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.وحول اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك اكد وكيل وزارة الخارجية حرص قادة دول المجلس على تنفيذ قرارات المجلس، مشيرا إلى أن هذا الحرص سينجم عنه تنفيذ جميع القرارات بما ينعكس إيجابا على تحقيق الاستقرار والعمل الخليجي المشترك وتلبية تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.وقال الجارالله في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون بحضور الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني «إن الكويت استطاعت تطبيق 129 قرارا من اصل 138 قرارا متعلقة بالعمل المشترك».وأشار في هذا السياق الى انه لم يتبق أمام الكويت سوى تسعة قرارات جار اتمام الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.وكشف عن تقديم اقتراح إلى الأمانة العامة بإدراج بند دائم على جدول اعمال اللجان الوزارية المعنية لاطلاع الوزراء على مسيرة تطبيق القرارات ذات العلاقة بأعمال لجانهم الوزارية والتحقق من استكمال اصدار التشريعات اللازمة للمصادقة عليها.يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك تشكلت بموجب قرار صادر عن القمة الخليجية عام 2008 للاطمئنان على سير تنفيذ هذه القرارات والتعاون في تذليل العقبات التي تعترضها بما يضمن تعزيز العمل الخليجي المشترك.وكان الجار الله قد غادر الرياض، وكان في وداعه بالمطار سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد وعدد من أركان السفارة إضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون.ورافق وكيل وزارة الخارجية الى الاجتماع وفد ضم كلا من مدير ادارة مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير ناصر حجي المزين ومدير ادارة مكتب الوكيل السفير ايهم عبداللطيف العمر.وقد توصلت اللجنة في ختام اجتماعها الى العديد من التوصيات التي سترفع إلى المجلس الأعلى بمجلس التعاون بهدف الإسهام في تنفيذ القرارات لخدمة العمل الخليجي المشترك.يذكر أن الاجتماع الـ 11 للجنة هو اجتماع دوري للوزراء المعنيين بشؤون متابعة تنفيذ قرارات للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد الامين العام لحركة حشد النائب السابق مسلم البراك ان الحكومه الحالية لا تملك الكفاءة بإدارة البلد.واشار البراك في ندوة (كيف يسرقنا الفاسدون؟) اقامتها حملة إسقاط القروض بديوان سعود القحطاني بمنطقة المنقف انه رغم تمسكنا بالنظام الا أننا نقول لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة فلا بد أن يأتي من رحم الصناديق، لافتا الى أنهم  يقولون للناس إن الرفاهية ستنتهي بعد 20 سنة وأنا أقول هي انتهت لأن الفاسدين يسرقوننا ويدمرون البلد وتمادوا لأننا سكتنا عنهم. وكشف البراك ان الأموال تُرحل لبنوك لندن وسويسرا وما همهم سوى أموالهم ويجب أن نكون على قدر المسؤولية وأن نتحدى ونواجههم خاصة وان السنوات طويلة وتأتينا حكومات فاشلة لم تنجح بحل ملف واحد بدءا من الذبح والنحر الذي مارسته البنوك أمام مرأى الحكومة والبنك المركزي.واضاف ان الحكومة تضحك على الناس بصندوق الأسرة والمعسرين مؤكدا بان القضية الإسكانية حلها سهل وخلال سنتين لأننا نمتلك المال والأرض وهم لا يريدون حلها لأن مُلاك الأراضي يقولون لا، ولأنهم هم مجموعة من أبناء الأسرة. ولفت البراك: انهم استولوا على كل شيء حتى استاد جابر التي ظهرت عدة تقارير بأنه الاستاد الوحيد في العالم المفروض تكون نتيجة المباراة فيه صفر صفر لانه بسبب تفاعل الجمهور قد يسقط المدرج.واشار البراك ان مجلس الصوت الواحد بعضهم لا يستحقون ثقة الأمة ولذلك لازم نقول يا حكومة أنتم لا تملكون الكفاءة بإدارة البلد رغم تمسكنا بالنظام نقول لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة فلا بد أن يأتي من رحم الصناديق.وأقسم البراك انهم سيفترسونكم ويطقونكم لأنكم ساكتين وهم يجتمعون بأماكن ويتحدثون عن التآمر لقلب نظام الحكم وعن الأموال العامة، لافتا الى تشوفون إيداعات جديدة، يمنح الأموال لنواب بحجة المساعدة الاجتماعية والصحية وكأن لا يوجد في البلد وزارات ونقول لرئيس الوزراء لا تستحق البقاء في هذا المنصب.وطالب البراك بضرورة وجود دعوة لمواجهة الفاسدين التي تساعدهم الحكومة على إفساد البلد وهم أطلقوا على الحراك أنهم إنقلابيون ومتآمرون وهم نفسهم الانقلابيون.تعديل الدستورومن جانبه قال المحامي دوخي الحصبان ان الدستور وضع من سنة 1962 وجمد وجمدنا معه وأنا لا أطالب بنسفه بل بتعديله.وطالب الحصبان بضرورة إشهار الهيئات والأحزاب السياسية لأنه لا ديمقراطية ولا تداول للسلطة إلا بإشهار هذه الاحزاب.واكد الحصبان ان المسؤول الأول عن حالة القروض هي السلطة التنفيذية ومعها التشريعية متسائلا كم نائب حطيناه على رؤوسنا ووصلناه للكرسي وشلناه لأنه لم ينتج قائلا. واشار الحصبان اننا نقدر نسأل الحكومة قضائياً وهذا مسلك حضاري، الكويت بخير إن لم تكن شركة مقفلة تحت التصفية والوطن ليس شخوصا مرحليون.أسوأ مرحلةوبدوره قال الشاعر حماد النومسي ان أوضاع البلد حالياً في أسوأ مرحلة، نحن في دولة غير جادة بتطبيق القانون، هناك أسماء اذا أرادوا تطبيق القانون عليها لا يستطيعون.واضاف النومسي انهم دائماً يريدون منا ان ندور بالقضايا الفرعية وليست القضية الأساسية، البلد في مأزق سياسي والحل يجب أن يكون سياسيا لهذه القضية.واستغرب النومسي ذهاب المليارات للسيسي فوق الطاولة ولبشار تحت الطاولة ولكن للشعب تثقل الميزانية قائلا أنا اتفهم ان المليارات التي تذهب للسيسي ولبشار بان هناك حربا خليجية على الديمقراطية بمصر وسوريا ويضخون الأموال هناك لكي توأد الديمقراطية في هذه البلاد مشيرا الى ان هذا المنهج الذي تتبعه هذه الحكومة متى ما أرادت إذلال شعب تحتاج قوتين، قوة لإرهابه وقوة لإفلاسه.واكد النومسي ان أموالنا مسروقة والحكومة لا تستطيع أن تعطي أرقاما دقيقة لمدخول النفط والصناديق السيادية لقد سرقوا ارادتنا ونحن لسنا ببلد ديمقراطي وليس لدينا دستور، الدستور الحالي للتجار والشيوخ هم من صاغوه وهم من أقروه وهم من يستفيد منه.وقال النومسي اللي يقول هؤلاء غوغائيين وإنقلابين أقول لا تخافون منا خافوا من الشريط.وبدوره قال سعد الهاجري وهو من شباب الحراك ان كل قضية بالبلد وراءها فساد وسيأتي يوم وسيقتص الشعب لحقه وهذه رسائل تحذير من الربيع العربي.وقال الهاجري لماذا نحن الآن بهذا الوضع بظل هذه الوفرة المالية بالله عليكم متى يكون عندنا ازدهار؟واضاف الهاجري ان الفساد متمكن بالجذور والفساد بالحكومة وأصبحوا يجاهرون به، السلطة التنفيذية قفزت على السلطة التشريعية بالرشاوى وأصبحوا يغدقون عليهم بالأموال مستغربا من إعطاء الأفارقة الملايين وبعدها يصير انقلاب لديهم ويهربون بالملايين، من الأولى ان تعطي هذه الأموال للشعب الكويتي.وبدوره قال أحمد جدي العتيبي من شباب الحراك ان الحكومة دائماً مع التاجر وخلافات الأسرة هي السبب.واشار العتيبي ان رئيس الحكومة أول ما استلم طلع يقول «دولة الرفاه انتهت» ما يدري يعني ان الشعب غرقان بالديون.وطالب العتيبي بأنه يجب أن نسقط مجلس الامة والحكومة، اذا سلمنا نفسنا للأسرة وغيرهم والله ما همهم الشعب ومصلحتهم الله يهنيهم بالإمارة، لكن الإدارة للشعبوبدوره قال الخبير الاقتصادي محمد المطوع انه بخمسين سنة حكومات فاشلة مرت على الكويت لم تستطع ان تكوّن للمواطن الكويتي دولة رخاء.واضاف المطوع ان تجارنا يمتصون الدم من بلدنا وبعضهم تجار شرفاء. وقال المطوع « يا حكومة الفلس مثل ما يسميها بو حمود نبي نفّلس منكم ونعيش برخاء ، يا حكومة ما تبين تعطينا فلوس، وتبين تعطين الخطوط الجوية العراقية كيفج لكن نبي أراضي.وبدوره قال عريف الندوة علاء العدواني انها رسالة نهائية من مواطن إلى أعلى سقف بهذه الحكومة، نحن شعب وشباب طامح، والقرار بيد أكبر شخص يكون من يكون ما عاد تفرق معانا أسماء، فإذا كانت الحلول في قضية القروض أو بكل قضايا البلد في شغله نحن نعترض عليها ويسمونها مرسوم، اذاً نحن نطالب بمرسوم - إذا المرسوم هذا جاء بخطأ دستوري لكن يطبق فالآن نحن نطالب بمرسوم إسقاط القروض معلنا عن اعتصام مفتوح في ساحة الإرادة اعتبارا من الأحد المقبل. حتى تسقط الحكومة.

أكد الشيخ أحمد الفهد أن «الشريط الأصلي» غير مركب أو مفبرك.وقال الفهد في بيان أصدره أمس أن سمو رئيس مجلس الوزراء أبلغه أن الشريط الأصلي صحيح ولكنه غير واضح، وفيما يلي نص البيان:قال الله تعالى : « وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » صدق الله العظيم.لقد تابعت كما تابع الشعب الكويتي جانبا من جلسة مجلس الأمة أمس الأول والتي كان من المفترض أن تكون سرية ، إلا أنني تفاجأت بالبيان الذي ألقاه رئيس مجلس الأمة حيث انتهك بشكل واضح وجلي سرية الجلسة وتحدث بإسهاب عما دار في الجلسة وهذا خرق واضح للدستور وللائحة الداخلية.وهنا أود أن أبين مجموعة من الحقائق للشعب الكويتي والذي اعتقد بأنه ضُلل بشكل متعمد فيما يتعلق بحقيقة مقاطع الفيديو:الحقيقة الأولى: أن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الأمة هو انتهاك صارخ لقرار النائب العام والذي يقضي بسرية التحقيق بالإضافة لعدم التزامه ببيان الديوان الأميري الذي طالب بعدم الخوض بموضوع الشريط.الحقيقة الثانية: أن رئيس مجلس الأمة وطبقا لما صرّح به قد نصّب نفسه حكماً وقاضيا وأصدر حكمه على « الشريط « فيما النيابة العامة لا تزال تحقق في الموضوع بل انه وفقا لتصريح سمو رئيس مجلس الوزراء فإن سموه سوف يقوم بتسليم المقاطع بعد تلك الجلسة وبالتالي فإن رئيس مجلس الأمة يصدر حكما حتى قبل أن تتسلم النيابة المقاطع وتحقق فيها. وهذا تعدّ واضح على صلاحيات القضاء وتجاوز للمادة (163) من الدستور والتي تنُص على الآتي: «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأية حال التدخل في سير العدالة».الحقيقة الثالثة: من الواضح جدا أن رئيس مجلس الأمة قد أقحم نفسه طرفا في قضية المقاطع فيما كان من المفترض أن ينأى بنفسه عن الانحياز لطرف دون الآخر ، إلا إذا كان يعتبر نفسه طرفا في القضية أو انه يرغب في حماية من وردت أسماؤهم في الشريط.الحقيقة الرابعة: نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء قوله إن الشريط الأصلي صحيح ولكنه غير واضح وهذا يؤكد أن الشريط الأصلي غير مركب أو مفبرك، أما كونه غير واضح فهناك الكثير من الشركات العالمية والمعتمدة التي تستطيع توضيح الصوت والصورة بحيث يمكن سماع ما يرد على لسان المتحدثين.الحقيقة الخامسة:لقد قال رئيس مجلس الأمة إن سمو رئيس مجلس الوزراء عرض على النواب كتابا من شركة أجنبية قامت بفحص المقاطع فإن صدق ذلك فأنا أتساءل لماذا لم يعرض سموه كتب كل الشركات التي فحصت المقاطع ولماذا الاكتفاء بعرض شركة واحدة فقط و لماذا لم يبين لنا أسماء تلك الشركات كي تطمئن قلوبنا؟الحقيقة السادسة: أثبت رئيس مجلس الوزراء أن النسخة الأصلية حقيقية و ليست مركبة مؤكدا ما قاله لي سابقا و بالتالي بالامكان تطويرها والتعرف على محتواها عن طريق الاستعانة بأي شركة او خبراء عالميين موثوقين بشكل شفاف ومهني يرقى الى أهمية المحتوى وحساسيتهختاما: لقد أدليت بشهادتي أمام النيابة العامة في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وهي شهادة أحاسب عليها أمام الله أولا ثم أمام سيدي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأمام الشعب الكويتي.. وهي شهادة أملتها علي واجباتي الوطنية تجاه بلدي وأهلي وقد التزمت طوال الفترة السابقة ببيان الديوان الأميري وقرار النائب العام إلا أنني اضطررت أن أوضح بعض الحقائق التي حاول البعض أن يخفيها «لغرض في نفس يعقوب».وسوف يعلم الشعب الكويتي الحقيقة عاجلا غير آجل وسوف يصدر حكمه العادل وصدق رب العزة حين قال: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» صدق الله العظيم.حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وحفظ الله سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد من كيد الكائدين.

بعد انتهاء مهلة التحذير الممنوحة لأصحاب القسائم في سكراب أمغرة، باشرت آليات لجنة إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة عملها صباح أمس، وأزالت %70 من التعديات في يومها الأول.وقال رئيس فريق إزالة التعديات في المناطق الصناعية حيدر الشمالي ل‍ـ القبس إن الفريق قام بإزالة الجزء الأول من سكراب السيارات بعد انتهاء المدة المحددة، التي منحت لأصحاب المحلات للانتقال إلى الموقع الجديد في منطقة النعايم، مشيراً إلى أن أعمال الإزالة مستمرة إلى أن يتم الانتهاء من إزالة الجزء الثاني في الموقع، مؤكداً أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون الموقع خالياً من جميع محلات السكراب.وبيّن الشمالي أن أعمال الإزالة تمت أمس بهدوء، ولم تكن هناك أي مشكلات، مشيداً في هذا الخصوص بتعاون أصحاب المحلات وسرعة استجابتهم للانتقال إلى الموقع الجديد.وقال مراقب فريق إزالة التعديات الصناعية في لجنة الإزالات حامد أبل إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن نقل سكراب أمغرة إلى منطقة النعايم وقرار الهيئة العامة للصناعة، باشر الفريق بالإزالة من جهة الجزء الشرقي من السكراب، وأن الإزالات مستمرة حتى الانتهاء من جميع مظاهر وجود السكراب، مشيراً إلى أن الحملة ستستغرق قرابة الشهر أو أقل منه، إن تم العمل في وقت أقل.وأضاف أن الإزالة جاءت بعد إنذار كافة المستثمرين في السكراب، والتي بدأت قبل أشهر، مشيراً إلى أن الجميع كان في غاية التعاون مع الفريق، ولم تواجه عناصر الإزالة أي اعتراضات تذكر مع المستثمرين الذين كانوا أساساً يزيلون ما استطاعوا من معدات وآليات لديهم لإخلاء الطريق لجرافات الإزالة كي تزيح الأسوار والألبوابات الحديدية الثقيلة.وأشار إلى أن جرافات الإزالة عملت بشكل سلس مع وجود لعراقيل مرورية بسيطة جاءت نظراً لوجود كثافة عالية من سيارات النقل وجرافات الإزالة وسيارات المستثمرين، حيث أصبح السكراب كخلية نحل تعج وتضج بالمركبات والآليات التي تدخل وتخرج في سعي حثيث، فآليات الإزالة تعمل لاجتثاث السكراب وآليات المستثمرين تتسارع لنقل المعدات، وسيارات الناس تغدو وتروح للوقوف على آخر مستجدات الإزالة.وقال إن إجمالي القسائم المراد إزالتها في السكراب 171 قسيمة، وتمت إزالة ما بين 80 إلى 90 قسيمة، ونحن مستمرون في إزالة السكراب لغاية آخر قسيمة، حتى لو استغرق الأمر شهراً، مشيراً إلى أن الأمر لن يستغرق تلك المدة، نظراً لتعاون المستثمرون وملاك القسائم، وأن الجهات المعنية بتنظيف المنطقة ستدخل بعد ذلك لعمل ترتيباتها الخاصة بالنظافة وغيرها، وسنسلم الموقع للجهات المختصة بعد ذلك.وعبر أبل عن شكره لمسؤولي وزارة الداخلية والبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لحضورهم وتفاعلهم في إزالة السكراب، كل حسب موقعه، وما هو منوط من عمل وواجبات، زافاً البشرى لأهالي منطقة سعد العبدالله أنه لا وجود للسكراب بعد فترة وشيكة، لينعموا بالهدوء المفترض في منطقة حضرية خالية من جميع أشكال التصنيع والعمل الصناعي.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التعاون د. مطر المطيري ان الدعاوى التي ترفعها بعض الجمعيات بشأن وقف الانتخابات وتفسير مواد القانون الجديد تأتي في غير مصلحة المساهمين، وتعطل العمل في الجمعيات، داعياً الجمعيات الاكتفاء بدعوى جمعية القادسية، لأن حكمها سيعمم على الجميع.وشدد المطيري في تصريح صحفي ان تلك الدعاوى من شأنها تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، وتأجيل الانتخابات في الجمعية، وتأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح، متسائلاً لو كان رأي المحكمة الدستورية بأن القانون دستوري فما الذي يستفيده المساهم من دعاوى الجمعيات وتعطيل العمل فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.وأضاف: إذا كان قصد الجمعيات التعاونية التي ترفع دعاوى قضائية هو تفسير المادة الثالثة من قانون التعاونيات الجديد، والتأكد من دستورية المادة من عدمها، فإن دعاوى جمعية القادسية تكفي لذلك، وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوى مشابهة، مؤكداً ان تفسير المحكمة الدستورية في دعوة القادسية سيعمم على كل الجمعيات.وأكد ان الوزارة مستمرة في تطبيق القانون في جميع الجمعيات، وتنفيذ جميع بنوده بما فيها فتح باب الانتخابات، طالما لم يكن هناك أمر من المحكمة يطلب وقف الدعوة للانتخابات، لافتاً إلى ان الوزارة حددت موعداً للانتخابات في جميع الجمعيات.مصلحة المستهلكواعتبر المطيري ان قانون التعاون الجديد يخدم مصلحة المستهلك في الدرجة الأولى، ويشدد الرقابة على مجالس الإدارات، من خلال تعيين مدقق مالي ومراقب إداري من قبل الوزارة، بالإضافة إلى إشراك الوزارة في الدورة المستندية.وأوضح ان القانون الجديد يساعد الوزارة على حفظ أموال المساهمين، وهو ما تسعى له من خلال عملها في الإشراف على الحركة التعاونية في البلد، من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني وخدمة المساهمين وإيصال الأشخاص ذوي الفكر والمؤهلات العالية لإدارة الجمعيات.وأكد ان الوزارة تحترم رأي وتفسير المحكمة الدستورية للمادة الثالثة من قانون التعاون مهما كانت النتيجة، سواء في مصلحة الوزارة أو ضدها، لافتاً إلى ان الجمعيات التي رفعت دعاوى وقف الانتخابات وتفسير القانون هما القادسية ومشرف فقط.انتقال هيئة العمل وفي سياق مختلف، كشف مصدر مطلع عن أن قطاع العمل في الوزارة سينتقل إلى مبنى هيئة القوى العاملة الجديد في منطقة الجابرية خلال اسبوعين، لافتا الى ان ادارة التوريدات والمخازن في الوزارة تعمل على تجهيز المبنى بصفة الاستعجال، من خلال توفير الاثاث والاجهزة اللازمة لمكتب مدير الهيئة ونوابه. وأوضح المصدر انه يجري العمل على استكمال عملية الفصل بين الهيئة ووزارة الشؤون، لافتا الى ان العمل الفعلي في الهيئة سيتم بعد الانتقال الى المبنى الجديد، مشيرا الى انه جار الآن تعديل مسمى وزارة الشؤون الى الهيئة العامة للقوى العاملة في النموذج والكتب والمراسلات كافة، كاشفا عن ان وزيرة الشؤون هند الصبيح شكلت لجانا لإنهاء عملية فصل «الهيئة» عن الوزارة.اما فيما يخص انتقال الموظفين في قطاع العمل بالوزارة الى الهيئة، فأوضح انه سيتم ندب جميع موظفي القطاع المقدر عددهم بنحو 3500 موظف بصورة تدريجية ولمدة عام، ومن ثم تقوم الهيئة بتثبيت من تراه مناسبا من الموظفين، ثم يعود البقية الى الجهاز الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا الى وجود مئات الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة الراغبين في الانتقال الى الهيئة.

قالت القوات المسلحة الاردنية في بيان أمس ان طائرات سلاح الجو الملكي الاردني دمرت عددا من الآليات حاولت اجتياز الحدود من سورية إلى الاردن.وتمتد الحدود السورية الاردنية لاكثر من 370 كيلومتراً

تأكيداً لما نشرته «الشاهد» حول تراخيص الشركات المزورة أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي أن هناك لجنة مختصة بها، برئاسة وكيل الشؤون القانونية، قطعت شوطاً كبيراً في فحص التراخيص، لافتاً إلى أنها سترفع خلال أيام قليلة تقريراً مفصلاً بأعمالها لوزير التجارة، موضحاً أن التقرير سيظهر ما إذا وجدت تراخيص مزورة من عدمه.وأكد الخالدي ان الوزارة اكتشفت حالات تزوير سابقة قبل تشكيل اللجنة حيث تم تحويل حالات إلى النيابة العامة، وكذلك تم احالة موظفين إلى النيابة، مشدداً على أن وزارة التجارة تتابع التراخيص وتوجد رقابة دائمة وصارمة على التراخيص، وأي خلل من أي قطاع أو أي تجاوز يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها فوراً. وقد جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع وكلاء وزارات التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس.

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان يكون قد قال «ناصر المحمد ليس بخائن»، وقال في رد تلقته «الوطن» انه لم يصدر منه هذا القول لا تصريحاً ولا تلميحاً.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الخلاف الخليجي في طريقه للزوال وطي صفحته بايجابية مشددا على انه لم يكن لهذا الخلاف تأثير على اجتماعات المجلس ولجانه وذلك بعد ان شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك للمجلس.وبينما اكد الجارالله التزام الكويت بما تتخذه دول مجلس التعاون من قرارات في شأن التعاطي مع حزب الله ولاسيما ما يتعلق منها بامن وسلامة الدول الاعضاء، اعلن من ناحيته النائب حسين القويعان ان سبعة طلبة كويتيين منعوا امس من دخول الامارات العربية المتحدة لاسباب امنية وارجعتهم الى البلاد.وقال القويعان ان منع وارجاع الطلبة الذين كانوا في طريقهم لمتابعة دراستهم جاءا دون اجراء اي تحقيق معهم او اثباتات او ادلة تفيد بالاسباب الحقيقية مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل في هذه القضية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح «إن حل نادي الاستقلال يرجع الى انه حاد عن أغراضه المبينة في نظامه الأساسي، وخالف احكام القانون في شأن الأندية وجمعيات النفع العام».وأوضحت الصبيح في رد على سؤال من النائب فيصل الشايع حصلت «الراي» على نسخة منه أنه «لا توجد جمعيات نفع عام مشهرة خالفت احكام القانون أو حادت عن أهدافها التي انشئت من أجلها، وأن الوزارة لم ترصد أي تجاوزات لجمعيات النفع العام تستوجب تحرير محاضر لها».وأشارت الصبيح إلى أنه «ليس هناك ثمة موجبات لتطبيق الاجراءات التي اتخذت حيال نادي الاستقلال الذي ثبت أنه حاد عن أغراضه».

قبل 39 يوماً على انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، خرج «حصان» هذا الاستحقاق من «الحظيرة» من دون أي ضمانات بأن في أفقه «خط نهاية» يؤشر الى ان «السباق الرئاسي» سيحمل فائزاً أم ان حسابات «الميدان» الاقليمي - الدولي قد لا تنجح في ايجاد تقاطُعات تتيح تمرير رئيس لا تشي التوازنات بإمكان ان يكون من «فرسان الصف الاول» بل تؤشر الكثير من المعطيات الى انه سيكون اقرب الى «فلتة الشوط».فقد حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 23 ابريل الجاري أي الاربعاء المقبل موعد جلسة تدشين المسار الانتخابي وإطلاق «صافرة» المشاورات الجدية الداخلية والخارجية لحسم الخيارات في هذا الاستحقاق، فإما فراغٌ يكشف لبنان على صراع التوازنات في المنطقة وإما انتخابات بحلول 25 مايو على طريقة «افضل الممكن» تُجدِّد التفاهم الايراني - السعودي الذي حظي بغطاء دولي على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام فيتم اختيار رئيس الجمهورية بمواصفات حكومة «التعايش الاقليمي» فوق «فوهة» الازمات المفتوحة في المنطقة ولاسيما الازمة السورية.وتزامنا، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يأمل بنيل دعم فريق 14 آذار لترشيحه، برنامجه الانتخابي للرئاسة بعد ان سبق ان أعلن ترشيحه، علما ان الطامحين للرئاسة في لبنان ليسوا ملزمين لا بالترشح ولا باعلان برنامج، ما يفتح المجال الى ان تصبح الكثير من الشخصيات المارونية مرشحة ضمنا، ولكن ابرز المرشحين يبقى الى جانب جعجع، زعيم التيار الوطني العماد ميشال عون المدعوم من عدد كبير من فصائل فريق 8 آذار ولاسيما «حزب الله».وأبرز ما ادلى به جعجع في برنامجه هو أن «المرحلة لا تحتمل انصاف الرؤساء»، مؤكداً ان لا تهاون في «حصرية السلاح» بيد الدولة وتحت إمرتها، في اشارة الى دعوته لنزع سلاح «حزب الله».

استقبل الملك خوان كارلوس الاول ملك مملكة اسبانيا الصديقة صباح امس وفدا من رجال الاعمال الاسبان ورجال الاعمال الكويتيين وذلك في الخيمة الاميرية بقصر بيان.وقال الملك في كلمة خلال اللقاء:نحتفل هذا العام بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال نصف القرن هذا ولم تنفك صداقتنا تزداد متانة لقد تمكنا من التقدم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولطالما وقفت اسبانيا بجانب الكويت، لاسيما في اصعب الظروف التي عرفتها في تاريخها الحديث.وبين ان هذه الصداقة المخلصة التي تربط شعبينا تدعونا الى ان نكون اكثر طموحا ان الوفد الرفيع الذي يرافقني اليوم للتعبير عن رغبتنا في توطيد العلاقات فيما بيننا فالى جانب الوزراء والسلطات الرسمية المرافقة معنا ممثلون عن بعض اهم الشركات الاسبانية شركات اثبتت على مدى العقود الاخيرة في شتى بقاع العالم وكذلك في الكويت عن تميز وجودة في الاداء.واشار الملك خوان كارلوس الى ان الكويت شهدت خلال السنوات الاخيرة بفضل قيادة سمو الامير الرشيدة تطورا هائلا حتى اصبحت مثالا للديناميكية الاقتصادية على مستوى العالم لقد وضعت الحكومة الكويتية اطارا تنظيميا لتيسير النمو الاقتصادي وبذلت جهدا كبيرا تجسد في الخطة الوطنية للتنمية فكانت ثمرة هذا العمل الدءوب النمو الذي تحقق والمشاريع المهمة القائمة والتي تود الشركات الاسبانية المشاركة فيها واضفاء افضل مساهمة عليها.وتابع: لقد عملنا معا خلال السنوات الاخيرة اسبانيون وكويتيون من اجل تحقيق تلك الرغبة في افضل الظروف وقد ساهم الاتفاق من اجل الحماية المتبادلة للاستثمارات والاتفاقية من اجل تفادي الازدواج الضريبي الى جانب ادوات اخرى في تعزيز هذا التعاون كما شكل توقيع مذكرة التفاهم في مجال البنية التحتية للمواصلات يوم امس خطوة اضافية نحو غايتنا المشتركة.ولفت الى ان اسبانيا قد عاشت في السنوات الاخيرة ازمة اقتصادية تمكنا من تخطيها بفضل جهود جميع الاسبانيين الا ان الاستثمار المحلي والاجنبي اعطى الثقة الكاملة في متانة اقتصادنا ومستقبله المزدهر.واضاف الملك خوان كارلوس: انني اشجع الشركات الكويتية على اغتنام الفرص التي يقدمها بلدنا في هذه المرحلة الجديدة كما ان العيد الخمسين لتاسيس علاقاتنا يدعونا الى الدفع قدما نحو مزيد من التعارف بين شعبينا وفي هذا المجال ايضا لدينا ما يدفعنا على تهنئة انفسنا.واشار الى انه مما لا شك فيه ان التعاون بين «التراث الوطني» والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في الكويت بالاضافة الى اطلاق نشاطات معهد ثرينتس في هذا البلد هما نقطة انطلاق جيدة نحو تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي فيما بيننا اننا كاسبانيين نكن احتراما كبيرا للشعوب العربية فنتألم لآلامهم ومشاكلهم ونسعد حقا لنجاحاتهم كما هي الحال بالنسبة للكويت ان المأساة التي تعيشها سورية وهي مسألة اثبتت الكويت عن نشاطات كريمة لخدمتها وكذلك النزاع المستمر بين الفلسطينيين والاسرائيليين هما مصدر قلق عميق بالنسبة لنا كما اود الاشارة الى ان جامعة الدولة العربية ومجلس التعاون الخليجي سيتشرفان هذا العام بترؤس سمو الامير لدورتهما وسيتمكن سموه من خلال هذا المنصب من فرض الاعتدال والحس بالمسؤولية اللذين يميزان الكويت وبذلك سيساهم مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي والدول الصديقة في العالم العربي وجميع الامم للتوافق والوئام في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وسوف تكون اسبانيا دائما بجانبكم في هذا المسعى لاننا نتشارك الهدف نفسه.

محاولات حل مجلس الامة او افشال عمله يبدو انها لن تقتصر على تقديم الاستجوابات فقط بل من خلال بث الاشاعات التي لا تستند الى ادلة حيث انتشرت امس بين النواب ان هناك شيكات او تحويلات جديدة غامضة هذا من جانب، ومن جانب آخر ما كشف عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بصريح العبارة في الجلسة البرلمانية التي عقدت امس عندما قال «هناك من يخرجون من القاعة متعمدين وسأضطر للاعلان عن اسمائهم ونشر اسماء من لا يحضرون الجلسة واستخدام المتاح وفق اللائحة نحوهم، معتبرا خروج النواب في كل لحظة من القاعة وفقدان النصاب بهذا الشكل امرا غير مقبول». وكان النائب عبدالحميد دشتي قد علق على اشاعة الشيكات بقوله: هناك من يود ان يشوش على المجلس بادعاء تورط المجلس بشيكات استكمالا لمخططات زرع الألغام لكننا لدينا في هذا المجلس فرسان شجعان وكاسحة الغام تفكك كل ما يعترض طريق المجلس قائلا: هذه رسالة لمن يود التشويش «اننا لهم بالمرصاد».وجاءت جلسة مجلس الامة امس متواضعة نوعا ما من ناحية التشريع باقرار قانوني تعديلات «بيت الزكاة» وانشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في المداولة الاولى لكل منهما.من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج تطبيق قوانين حماية المستهلك كما سينص عليها قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، مبديا اسفه لظاهرة تهريب المواد المدعومة من قبل وزارة التجارة للخارج وبنسبة وصلت الى 50 في المئة، معلنا عن اعداد استراتيجية لمكافحة الظاهرة، بالاضافة الى التشدد في تطبيق القوانين المعززة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وصولا الى معالجات تطال قضايا رفع الاسعار والغش التجاري.وقال الوزير المدعج انا سأطبق القانون واتابع تطبيقه ولا احد يملي عليَّ َّقراراتي من المتنفذين، مشيرا الى اجتماع عقد اول امس مع غرفة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون لمحاربة الغش التجاري والاحتكار وغلاء الاسعار وحماية المنتج الوطني سواء الزراعي او غيره، حتى تصل الخضراوات طازجة صباح كل يوم الى بيوت المستهلكين بعدما تم حسم قيام مندوبي الجمعيات التعاونية بشرائها دون وسطاء، مضيفا ان كل ما يصنع في الكويت ستكون له اولوية العرض في الجمعيات التعاونية وسيبرز كمنتج وطني.ونوّه الوزير المدعج بالقول: لا نستطيع تعميم الفساد على التجار فمنهم الشرفاء اصحاب المساهمات الوطنية في دعم التنمية، متداركا: من يشذ من التجار فسنردعه بالقانون.من جانبه قال النائب د. يوسف الزلزلة ان وجود لجنة حماية المستهلك يتيح للمستهلك ان يشتري سلعا ذات جودة عالية، في حين قال النائب خليل الصالح ان هذا القانون يجب ان يطال رقابة الجمعيات التعاونية وايجارات المحال التي وصلت الى 800 دينار لمحل سمبوسة اضطر لرفع اسعاره كي يحقق الارباح.وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان: القانون لابد ان تصحبه حملة اعلامية للاعلان عنه وتوعية الناس بحقوقهم. فيما قال النائب د.خليل عبدالله انه لابد ان يطال القانون حماية المستأجرين في العقارات من ملاك المساكن والعقارات.وأوضح النائب جمال العمر ان القانون سيحمي البلد من استيراد زبالة الدول الاخرى من بضائع ترفضها الدول الاوربية فتأتي الينا، فيجب التشدد في فحص البضائع المسببة للامراض والسرطان، ويفترض ان تؤسس قائمة سوداء للتجار والشركات الفاسدة كما يحدث لبعض عملاء البنوك من النصابين، وكذلك تحت مظلة هذا القانون تجب محاربة تهريب المواد المدعومة من وزارة التجارة.وحاول المجلس ان يدخل في جولة حضارية ناقش فيها قانون حماية البيئة الا ان سحابة فقدان النصاب خيمت على اجواء الجلسة ما حدا الى ارجاء التصويت على الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة.وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان لجنة الارتباط الوطنية اعدت دراسات مناقصات اعمال بيئية لمعالجة التربة والمياه الجوفية والبحيرات النفطية، بعد ان اصبحت التعويضات البيئية البالغة مليارين و670 مليون دولار في حوزتنا وصالحة للاستعمال بعدما كانت مجمدة.وكان نواب قد شددوا على ضرورة منح مفتشي حماية البيئة الضبطية القضائية، والالتفات الى خطورة التلوث من عوادم المركبات والحافلات وردم النفايات والبحيرات النفطية، داعين الى تفعيل الطاقة الطبيعية المتجددة وكذلك البديلة، وتوجيه الهيئات البحثية في البلد لان تركز في بحوثها على القضايا البيئية.ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ورفعه الى صاحب السمو امير البلاد، في حين رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية جنح صحافة.

الآن - الصحف المحلية