عبدالصمد يسأل عن التباين في رواتب 'الماجستير والدكتوراه'

وجه النائب عدنان سيد عبدالصمد سؤالاً برلمانياً لإفادته عن أسباب ومسوغات التباين الواضح في رواتب وامتيازات المبتعثين (الماجستير والدكتوراه) والتي تحددها لائحة البعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية، مطالباً بمراعاة غلاء المعيشة والأعباء المالية التي يواجهها الطلبة.

وفيما يلي نص السؤال البرلماني

السيــد رئــيس مجــلس الأمــة المحــترم
تحـــية طيــبة وبعد . . .


 يرجى التـــكرم بتوجــيه الســؤال التــالي إلى السيـــد/ وزيــر الــدولة لشـــئون مجـــلس الـــوزراء المحــــترم


(نص الســـــــــؤال)


نصت المادة (40) من دستور دولة الكويت على أن (التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب  ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى  وفقا للقانون.......وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي) كما نصت المادة (13) على أن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه.) وعليه ولما للتحصيل العلمي من أهمية عالية خصوصا في الوقت الحالي وما نشهده من تغيرات وتطورات علمية مستمرة وهو ما يحتم على الدولة بذل غاية المجهود في دعم الشباب لطلب العلوم المتقدمة وتحصيلها مما يعود بالنفع لبلدنا الحبيب.


وإننا بعد الاطلاع على الشروط الخاصة للبعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بهذا الشأن نود توجيه الأسئلة التالية:


1) ما هو المسوغ الدستوري والقانوني وراء قرار ديوان الخدمة رقم 10 لعام 1986 والذي حدد امتيازات دفع رسوم الدراسة وتذاكر السفر وباقي المخصصات المالية المذكورة في لائحة البعثات لمبتعثي شهادة الماجستير والدكتوراه لفئات محددة بعينها أسماها (التخصصات المستثناة) دون بقية التخصصات الأخرى؟

2) بعد سماح الديوان في ابتعاث التخصصات الغير مستثناة  في قراره رقم 2 لعام 2003  بمخصصات راتب أساسي وعلاوة اجتماعية فقط ودون دفع الرسوم الدراسية وباقي المخصصات والامتيازات الممنوحة للتخصصات المستثناة، هل اتخذ الديوان قراره السابق ذكره على أسس العدالة الدستورية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص؟ وهل قام بهذه الخطوة بعد دراسة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف رسوم الدراسة خصوصا عند ابتعاث الطالب إلى دول مرتفعة التكاليف الدراسية كالولايات المتحدة والدول الأوربية واستراليا ؟

3) هل هناك مبتعثين من عام 2003 الى تاريخ اليوم تم ابتعاثهم بمخصصات مالية كاملة وتم دفع رسوم الدراسة لهم من غير التخصصات المستثناة؟ يرجى تزويدنا بأسمائهم وأسباب منحهم الاستثناء إن وجد؟

4) ما هي خطه ديوان الخدمة في المرحلة المقبلة من ناحية زيادة المخصصات المالية لمبتعثي شهادتي الماجستير والدكتوراه من غير التخصصات المستثناة (على سبيل المثال لا الحصر: تخصصات الهندسة والحقوق والعلوم الاجتماعية، التربية...الخ) ، خصوصا بعد تزايد الشكوى من المبتعثين منهم من الصعوبات المالية والعبء المادي الذي يواجهونه نتيجة غلاء المعيشة وتكاليف الدراسة من ناحية وقلة المخصصات المالية الممنوحة لهم من ناحية أخرى؟

مع خالص التحية ...
مقدم السؤال
عدنان سيد عبدالصمد