أبرز عناوين صحف الجمعة: «المصالحة الخليجية» خطوة خطوة.. الغانم: نثمّن دور الأمير في لمّ شمل الأشقاء الخليجيين.. الفضل يقترح إقامة معسكر على الحدود لإيواء «البدون» الخارجين على القانون.. «الإعلام»: تطبيق القانون على وسائل الإعلام المخالفة لحظر النشر في «الشريط».. السيسي قدم قائمة بأملاكه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تلقيه أنباء بخصوص انفراجة في الأزمة بين دول الخليج العربي، مثمنا الدور الذي أداه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في لمّ الشمل بين الاشقاء الخليجيين وتقريب وجهات النظر. وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «إننا شهدنا اليوم ثمار الجهود التي بذلت في القمة العربية» والتي استضافتها الكويت في شهر مارس الماضي. معربا عن أمله في أن يسود الأمن والأمان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأن تستمر اللحمة الخليجية على وضعها السابق، مضيفا «ان هذه الأزمة سحابة صيف ومرت».من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي أن أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر انتهت وأصبحت من الماضي».

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلا بن ناجي عن أسماء 2082 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحة أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية) وذلك اعتبارا من تاريخ (22/4/2014م) والذي يصادف يوم الثلاثاء مصطحبين معهم المستندات اللازمة.وأشار مدير إدارة الاختيار راتب العريفان إلى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوى الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

شددت وزارة الاعلام على وجوب التزام جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بما جاء بقرار المستشار النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية (رقم 1241 لسنة 2013) بشأن ما تضمنه الشريط المسجل محل التحقيق.ونقلت الوزارة في بيان صحافي امس تأكيد وكيل الوزارة صلاح المباركي مباشرة تطبيق القانون على المخالفين من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حرصا على سلامة التحقيق والمصلحة العامة للبلاد.وقالت الوزارة أن الوكيل المباركي دعا وسائل الاعلام الى الالتزام والتقيد بقرار النائب العام المتعلق بحضر النشر في القضية محل التحقيق.

أعلن النائب مبارك الحريص أنه سيقدم بالتعاون مع النائب د. عبدالله الطريجي استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، خلال دور الانعقاد الحالي، لكنه رفض تحديد موعد تقديم الاستجواب أو بيان محاوره.وقال الحريص لـ«عالم اليوم»: إن فكرة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح موجودة منذ فترة وهي حول أداء الوزير في الوزارة وأضاف «لقد تقدمت بأسئلة مني شخصيا وكذلك من النائب عبدالله الطريجي وكانت الإجابات غير كافية، مبينا بأن هناك تنسيقا لاستجواب وزير الداخلية مع النائب الطريجي حول المحاور إضافة لاختيار الوقت المناسب للاستجواب. وحول موعد تقديم الاستجواب قال الحريص : بكل تأكيد سيكون في دور الانعقاد الحالي ولكن إلى الآن لم تحدد عدد المحاور وسيكون هناك اجتماع تنسيقي قريبا مع النائب الطريجي حول هذا الاستجواب. إلى ذلك كشفت مصادر برلمانية لـ«عالم اليوم» أن هناك استجوابا مرتقبا سيقدمه النائبان صالح عاشور وعودة الرويعي لوزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، خلال دور الانعقاد الحالي.وأوضحت المصادر أن النائب عودة الرويعي قد وجه أسئلة برلمانية لوزير التربية وفي حال عدم الرد عليها من قبل الوزير ستتحول إلى أحد محاور الاستجواب المزمع تقديمه إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالشعب المغلقة في الجامعة والتعيينات القيادية فيها وكذلك اللجان غير القانونية وتعسف التعليم التطبيقي والتدريب وقبول واستيعاب الطلبة. وأضافت المصادر إلى أن النائب صالح عاشور كذلك لديه مجموعة من القضايا كمحاور استجواب لوزير التربية مبينة أنه سيكون هناك تناغم وتقارب لتقديم صحيفة واحدة لاستجواب الوزير.

قامت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر بفحص الاوراق المقدمة من المرشح الوحيد حتى الآن المشير عبدالفتاح السياسي والتي كان من بينها إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة.وأشارت الى ان اقرار الذمة المالية الخاص بالسيسي تضمن ما يمتلكه من أطيان زراعية وعقارات وأموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات بالبورصة والشركات، مبينة ان المشير قام بتدوين جميع ما يمتلكه منذ عمله في القوات المسلحة وحتى خروجه من الخدمة، وكذلك ما تمتلكه زوجته وأبناؤه.وذكرت ان المشير السيسي يمتلك عقارين وقطعة أرض ورثها عن والده وكذلك رصيداً بنكياً حصل عليه من عمله، رافضة توضيح ما تم تدوينه بالكامل في إقرار الذمة المالية لاعتبار ذلك جريمة إفشاء اسرار يعاقب عليها القانون.وفي السياق ذاته قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اللجنة ستغلق باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل الموافق 21 ابريل الحالي.

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية بحيث تمنح لمن أدى للبلاد خدمات جليلة، ولزوجة وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967، 1973 ورجال الشرطة والجيش الذين شاركوا في صد العدوان العراقي على الكويت عام 1990، فضلاً عن المشاركين في تحرير الكويت.

أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء جاسم اللنقاوي، ان التعاون مع الداخلية حدّ من ظاهرة سرقة الخطوط الهوائية والكيبلات، موضحاً انه لا توجد هناك احصائية دقيقة عن حجم السرقات، نافياً وجود أي نقص في الكيبلات الكهربائية.في حين، اعلن مدير ادارة شبكات الطوارئ الكهربائية، م. ضحوي الهاملي، عن استعداد الوزارة لموسم الذروة.الاختناقات المروريةواضاف اللنقاوي، خلال حديثه لوسائل الاعلام بعد جولة في ادارة شبكات الطوارئ الكهربائية بجنوب السرة امس، ان الخطوط الهوائية هي اكثر المرافق تعرضاً للسرقة، نظراً إلى بعد موقعها عن المناطق المأهولة بالسكان، موضحاً انخفاض عدد السرقات خلال العامين الماضيين قياساً بالسنوات السابقة.ورغم ان كثيراً من المواطنين يشكون تأخر وصول الفنيين الى مواقع الاعطال، اكد اللنقاوي، انه لا يوجد اي تأخير في عملية وصول فنيي القطاع الى مواقع الاعطال الفنية، باستثناء بعض الحالات الناتجة عن وجود الاختناقات المرورية، او بعد بعض المواقع عن المناطق السكنية، كالأعطال الناتجة عن تعرض الخطوط الهوائية للسرقة، لافتا الى ان امتداد بعض الخطوط يكون لأكثر من 30 كم، وهو ما يحتاج إلى فترة زمنية اطول للوصول الى موقع العطل وتحديده، ومن ثم اعادة التيار بعد اصلاحه، مشددا على ان القطاع يعتبر الحلقة النهائية في سلسلة توليد ونقل الكهرباء، حيث يتم تسلم الطاقة الكهربائية من شبكات النقل، عن طريق كيبلات وخطوط الضغط المتوسط 11 كيلو فولت، والمرتبطة بمحطات التحويل الرئيسية، قبل ان يتم استقبالها في محطات التحويل الثانوية، او وحدات التوزيع الثانوية، او المحولات الفرعية.سلسلةواوضح ان ادارة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض، تتكون من سلسلة ضخمة من كيبلات وخطوط الضغط المتوسط 11 كيلو فولت وكيبلات الضغط المنخفضة 415 ك.ف ومحولات التوزيع، حيث انه الفرع الرئيسي الأول للقطاع، كما تندرج تحته ثلاث ادارات رئيسية تشكل مع إدارة خدمات الطوارئ «مولدات الديزل» قلب القطاع، لافتا الى وجود ادارات اخرى بالقطاع، كشبكات الانارة وتدقيق المخططات وفحص التمديدات الداخلية، كاشفاً عن عمله على اقرار أي بدلات للعاملين في القطاع وفق القوانين المتبعة بالوزارة، كبدل الموقع، مشيداً بجهود مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية م. ضحوي الهاملي، بالاضافة الى المهندسات العاملات في الإدارة واللواتي يتواجدن بالمواقع الميدانية لتحديد مواقع الخلل، فضلا عن تواجدهن بالظروف الاستثنائية، كالتي حدثت قبل فترة والمتمثلة بسقوط الامطار، حيث كان للجميع دور كبير في التغلب عليها، ومعاودة ايصال التيار للمباني والمنازل.ولفت اللنقاوي، الى ان إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية لها مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكة الضغط المتوسط «الكيبلات الارضية الواصلة بين محطات التحويل الثانوية والمغذية بشكل رئيسي للمناطق السكنية والشرائح الاخرى».8 آلاف محطةمن جانبه، اشار مدير ادارة طوارئ الشبكات الكهربائية م. ضحوي الهاملي الى استعداد الوزارة لموسم الذروة، وذلك بعد الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة الشاملة واستكمال التجهيزات، عن طريق توفير سيارات فحص الكيبلات والطواقم الفنية المختلفة، مبيناً ان الاعطال واردة، وذلك نظراً إلى طبيعة عمل المنظومة الكهربائية، حيث تم توزيع القدرات التقنية على كل المناطق بشكل جغرافي لتجنب الانقطاعات.

أحال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عدداً من الضباط وضباط الصف الى التحقيق لعدم وجودهم على رأس عملهم في المخافر التي يعملون فيها، كما حرر انضباطات بحق آخرين لعدم التزامهم بالهندام العسكري والمظهر العام.وقال مصدر امني ان الفريق الفهد يرافقة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء ركن شهاب الشمري قاما بجولة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخافر محافظة الأحمدي مساء امس الأول، وذلك لمتابعة سير العمل وتفقد جاهزية تلك المخافر، وما وصلت إليه من تطور وانضباط.وأضاف ان الجولة بدأت في الساعة السابعة مساء واستمرت نحو 5 ساعات، وشملت مخافر النويصيب والفحيحيل، والوفرة، وميناء عبد الله، لافتا إلى ان الفريق الفهد استدعى مدير امن الأحمدي اللواء عايض العتيبي وقائدي المناطق لتدوين هذه الملاحظات، والعمل على تفاديها وتعديلها في القريب العاجل، مشددا على ان المخافر هي حلقة الوصل بين افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبين كل قطاعات وزارة الداخلية. وبين المصدر ان الفريق الفهد خلال جولته رصد بعض الملاحظات والمخالفات على عدد من المخافر، وحرر انضباطات لعدد من العسكريين غير الملتزمين بالهندام العسكري والمظهر العام، وكلّف اللواء شهاب الشمري باحالة عدد من الضباط وضباط الصف الى التحقيق، لعدم تواجدهم على رأس عملهم في ذلك الوقت، مؤكدا ان الجولات المفاجئة مستمرة في كل القطاعات لتحقيق الانضباط، بما يحقق الارتقاء والتطور وزيادة كفاءة المنظومة الامنية بالبلاد.واوضح ان الفريق الفهد استمع كذلك الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم على أداء رجال الأمن في المخافر.

رصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات وتجاوزات أوردها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2013/2012.وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن أبرز الملاحظات على مجلس الوزراء، صرف مبلغ مليون دينار خصماً من الاعتماد المخصص لبند المهمات الرسمية، دون إرفاق المستندات الدالة على الصرف بالمخالفة للمادة 52 من قانون «الديوان»، إضافة الى مآخذ شابت تنفيذ العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة وبرامج جاهزة لأنظمة لجنة المناقصات المركزية والبالغة قيمته 610 آلاف دينار.واشار عبدالصمد الى ان هناك ايضا مآخذ شابت عقد تغطية اعمال انشائية للمباني المخصصة للامانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف، وقيام بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض العقود دون ان يكون لديهم تفويض بذلك، حيث بلغ ما امكن حصره من تلك العقود ما جملته 4.5 ملايين دينار، الى جانب مآخذ شابت عقد استئجار سيارات من احدى الشركات.وبيّن عبدالصمد ان من بين التجاوزات استمرار المحافظين المعينين بدرجة وزراء بمزاولة اعمالهم على الرغم من انتهاء مراسيم تعيينهم، وقيام بعض الموظفين الشاغلين لمجموعة الوظائف القيادية في لجنة المناقصات المركزية ومركز البحوث والدراسات بمزاولة اعمالهم الوظيفية على الرغم من انقضاء مراسيم تعيينهم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.وتحدث عبدالصمد عن صرف مجلس الوزراء لبدل اشراف ومكافآت اعمال ممتازة لشاغلي الوظائف الاشرافية بلغت جملتها 151 الف دينار بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية، وعدم تفعيل نظام البصمة كاثبات للحضور والانصراف في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات، حيث بلغ عددهم 600 موظف ويخشى ان الكثير منهم لا يلتزمون بالدوام، ومخالفات شابت الصرف على بدل الحضور للجلسات واللجان، هذا كله اضافة الى ملاحظات ديوان المحاسبة لى المخازن والمستودعات.وقال عبدالصمد ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي اكدت على المسؤولين بالامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاجتماع مع المختصين بديوان المحاسبة وموافاة الديوان بالمستندات والبيانات التي يطلبها، والعمل على تلافي الملاحظات المذكورة ومعالجتها.ومن ناحية اخرى، تداولت اطراف نيابة معلومات عن توجه النائبين عبدالله الطريجي ومبارك الحريص لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وكشفت المصادر انهما باشرا في اعداد صحيفة الاستجواب والتي تتمحور حول قضية تكرار سرقة الاسلحة، والترقيات للضباط التي تدخلت فيها الواسطة والمحسوبية، وضبط احد الافراد وهو في حالة سكر منتحلا صفة ضابط في ادارة المباحث اثناء نقطة تفتيش قام بعملها بمنطقة النزهة.ووجه عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الداخلية حول ملابسات القضية واسباب عدم تسجيل قضية اتهام انتحال صفة رجل امن.ومن جانبه، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح يقضي بتخصيص ارض لمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وتزويدها بالخدمات، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي، وتخصص لايواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون والذين يصدر بحقهم حكم أو قرار اداري بالابعاد عن الكويت، لافتاً إلى ان اقتراحه يأتي بعد ان اصبحت الدولة، اسيرة لتمرد هؤلاء وتجاوزهم القانون.ومن ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي ان مجلس الأمة يتجه الى اقرار القوانين والتشريعات التي ستساهم في ضبط العمالة المنزلية، لا سيما مع تزايد وتكرار الجرائم والمخالفات التي ترتكبها هذه العمالة.واضاف العازمي عقب اجتماع اللجنة الفرعية امس ان الجميع متفق على ضرورة الحد من جرائم ومشاكل الخدم، حيث تطرقنا خلال الاجتماع الى العيوب التشريعية والمثالب في القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، حيث جرى الاتفاق على معالجة هذه العيوب.وذكر العازمي ان اللجنة استعرضت رسالة النائب محمد طنا ومقترحاته في شأن العمالة والخدم، لافتا الى ان اللجنة ناقشت امكانية اجراء الفحوص النفسية والعقلية لخدم المنازل وامكانية تأهيل العمالة قبل استقدامها، مؤكداً ضرورة اتخاذ اللازم في ظل تزايد عدد الخدم والذي تجاوز 600 ألف.ومن جانبه وجه النائب علي الراشد سؤالاً لوزير النفط بشأن المصفاة الرابعة قال فيه هل تم تحديد ارض خاصة للمشروع؟ وبأي منطقة تقع، وما آخر المستجدات بالمشروع؟ كما استفسر عن علاقة شركة «شيفرون» بأرض منطقة الزور الذي يزمع تخصيصها لمشروع المصفاة الرابعة، وهل صحيح ان شركة البترول تسلمت جميع اعمال التصميم والتصنيع للمفاعلات واوعية الفصل، وما هي تكلفة تلك المفاعلات وعددها، طالبا تزويده بآخر المستجدات بالمشروع.ومن ناحية اخرى اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تلقيه انباء بخصوص انفراجة في الازمة بين دول الخليج العربي، مثمنا الدور الذي قام به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في لم شمل الاشقاء الخليجيين وتقريب وجهات النظر.وقال الغانم «لقد شهدنا اليوم ثمار الجهود التي بذلت في القمة العربية التي اقيمت اخيرا في الكويت» متمنيا ان يسود الامن والامان جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر اللحمة الخليجية على وضعها السابق، وان تكون هذه الازمة سحابة صيف ومّرت.ومن جانبه تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بتجنيس من ادى للبلاد خدمات جليلة وحصر ذلك في 7 فئات هي زوجة وابناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وافراد القوات المسلحة والجيش الذين شاركوا في الحروب العربية وحرب التحرير، ورجال الشرطة والجيش الذين مازالوا على رأس عملهم، واصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد، والعاملين القدامى بشركات نفط الكويت.

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ونوه الوزراء في بيان صادر عن اجتماعهم الذي عقد الليلة الماضية في الرياض بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد 33 عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك.وفي هذا الاطار نوه وزراء خارجية دول مجلس التعاون بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة.وأكد الوزراء أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.واشار الوزراء في بيانهم الى الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس.وذكر البيان انه تم خلال الاجتماع اجراء مراجعة شاملة للاجراءات المعمول بها فيما يتعلق باقرار السياسات الخارجية والأمنية وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.من جهته، كشف وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي ان الأزمة بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى انتهت و«أصبحت من الماضي». وقال بن علوي في مقابلة صحافية تنشرها «الحياة اونلاين» اللندنية خلال اليومين المقبلين ان المسألة (المشكلة) انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى الى حلها داخل البيت الخليجي «من دون ان نسمح لأحد بالتدخل».ووصف بن علوي الأزمة بأنها كانت عاصفة عابرة ومرت، مقللاً من خطوة سحب السفراء بين الأشقاء لكون ما حدث «بين اخوة وانتهى». وأكد الوزير العماني ان العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي طبيعية و«كلها صفاء وليس كما يقال أو يكتب، فليست هناك شوائب بين دول الخليج العربية، وما يحدث من خلاف يحل في ما بينها، لكن ما حصل في الاقليم كانت له تأثيرات في دول المجلس»، لافتاً الى ان «الدول الخليجية ستظل تُعين وتساعد وتدعم الأشقاء العرب».وكانت السعودية والامارات والبحرين قررت في الخامس من مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وقال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية بالرياض ان الخلاف «الخليجي - الخليجي» في طريقه للزوال. وأضاف ان «الأمور تتجه بايجابية الى احتواء وطي صفحة هذا الخلاف»، ومضى قائلا ان الخلاف «لم يؤثر اطلاقا في المجلس واجتماعاته».من جهة أخرى، قال محللون ان اعفاء رئيس المخابرات السعودية الامير بندر بن سلطان الذي اتبع سياسة حازمة حيال سورية، لا يعني بالضرورة تغييرا في سياسة الرياض المصممة على اسقاط بشار الاسد.وكان الأمير عبر عن غضبه خصوصا امام دبلوماسيين غربيين بعدما تخلت واشنطن في اللحظة الاخيرة عن توجيه ضربة عسكرية الى سورية على الرغم من الاتهامات باستخدام النظام اسلحة كيماوية ضد المدنيين. وقال دبلوماسيون ان الامير بندر اكد حينذاك ان السعودية لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وستسعى للحصول على دعم دول اخرى مثل فرنسا او قوى اخرى.وقال ايميل حكيم الخبير في الامن الاقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان «الاسلوب الهجومي للامير بندر بشأن سورية كشف الهوة بين التوقعات والقدرات العملانية والاستخباراتية السعودية». واوضح ان «القيام بجهد واسع ومعقد لاسقاط نظام اجنبي مدعوم من ايران وروسيا هو ببساطة امر كبير.وكان دبلوماسيون ذكروا منذ فبراير ان ادارة الملف السوري عهد بها الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي يتولى مكافحة تنظيم القاعدة. وكانت النتيجة تحذير شديد اللهجة من الرياض الى السعوديين الذين يقاتلون مع الجهاديين في الخارج ويمكن ان يعاقبوا بالسجن عشرين عاما.ويؤكد محللون سعوديون من جانبهم ان هذا التعديل لن يؤثر في سياسة الرياض حيال سورية.وقال جمال خاشقجي مدير القناة الاخبارية الجديدة «العرب» انه «ليس هناك من تغيير، السعودية تريد سقوط بشار الاسد».ضاف «ليس هناك شيء اسمه سياسة بندر، هناك سياسة الحكومة وتوجيهات الملك عبدالله وأي رئيس مخابرات سينفدها».

على غرار معسكر رفحاء السعودي، اقترح النائب نبيل الفضل أن تقوم وزارة الداخلية، «بصفتها المختصة بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي، بدراسة فكرة وجدوى تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي، يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون، الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالابعاد عن الكويت، عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساساً بالأمن العام وخلق الاضطرابات والقلاقل في الكويت، وأن تعمل وزارة الداخلية سريعاً على ترتيب إجراءات الإبعاد المشار إليها والاتفاق مع الدولة الأخرى المعنية والتي تثبت أوراقهم الرسمية بأنهم مواطنون وينتمون لها بابعادهم.بعد موافقتها لاستقبال هؤلاء المبعدين».وقال الفضل ان «الكويت شهدت في الآونة الأخيرة تمادي بعض من غير محددي الجنسية في عدم الانصياع إلى القانون والإتيان بمظاهر تنم عن التمرد على سلطات الدولة والقانون، بدءا من تحدي رجال الأمن والتطاول اللفظي عليهم وقذفهم بالحجارة والقناني، وصولاً إلى إطلاق النيران على الدوريات، وهذا كله ليس ناجما إلا عن شعور من يفعل هذا بعجز الدولة عن التعامل معهم، خاصة في ظل قناعة الفاعل لتلك الوقائع أن الدولة عاجزة عن ترحيله وإبعاده».وتساءل الفضل «هل من المنطق أن تظل الدولة أسيرة لقناعات هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية بأن الدولة عاجزة عن مواجهتهم، فتصبح الدولة أسيرة لتمرد هؤلاء وتجاوزهم للقانون والنظام العام، وأسيرة لعجزها عن ترحيلهم؟».

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك بقرار إلغاء دور الوسيط للمزارع الكويتي دعما للمنتجات الوطنية.وتمنى الدماك ان يتم البدء بهذا المشروع الحيوي خلال 60 يوما، كما وعد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون.وأشار الدماك الى ان انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج «بهدف ايصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية الى المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار».واكد الدماك ان «تطبيق المشروع سينعكس ايجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة».

وافد الجزائريون أمس على مكاتب الاقتراع لاختيار ثامن رئيس للبلاد في خامس انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في أوائل ستينيات القرن الماضي، في عملية شابتها أعمال عنف ومواجهات كان أعنفها في منطقة القبائل.وأدلى الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة بصوته أمس وهو على كرسي متحرك في الانتخابات التي يبقى الأوفر حظا للفوز بها رغم متاعبه الصحية.ويقف حزب جبهة التحرير الوطني وحركات ونقابات حليفة وراء بوتفليقة (77 عاماً) مما يشيع اعتقادا بأن فوزه بخمس سنوات أخرى في الرئاسة شبه مؤكد بعد 15 عاماً قضاها في السلطة.وبث التلفزيون الحكومي صور بوتفليقة وهو يدخل مكتب التصويت في الأبيار بأعالي العاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك يدفعه أحد حراسه الشخصيين ويرافقه عدد من أفراد عائلته هم: اخوه ناصر مع ابنه وأخوه الاصغر السعيد مستشاره الشخصي في رئاسة الجمهورية.وحيا بوتفليقة، الذي لم يظهر أمام الجزائريين منذ سنتين، المصورين وموظفي مكتب التصويت بيده اليمنى بعدما وضع الظرف في الصندوق وبصم بإصبع يده اليسرى في سجل الناخبين دون ان يدلي باي تصريح.بن فليس والأزمةوغير بعيد عن حي الأبيار، صوت منافسه الأكبر علي بن فليس في حيدرة حيث ذكّر بتحذيره من التزوير، قائلاً: «إما أن العملية الانتخابية تكون نظيفة نقية غير مشوبة بالتزوير وتذهب الجزائر إلى المستقبل والأمان وإن كان عكس ذلك فإن الأزمة ستتعمق». وأضاف بن فليس: «أعلموني أن التزوير بدأ في بعض الأماكن وسأعلق على ذلك عندما تصلني كل المعلومات».ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى بوتفليقة وخصمه الأول علي بن فليس، رئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية.ويعمل على تأمين الانتخابات، التي من المتوقع إعلان نتائجها الأولية اليوم، أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية نحو 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت.وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186 الف شرطي لتأمين حسن سير الانتخابات الرئاسية امس «في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص».من جهتها، جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالاضافة الى الضباط المشرفين عليهم.حرق مقراتورغم عملية التجييش لكل هذه الأعداد، أقدم المعارضون لإجراء انتخابات الرئاسة صباح أمس على حرق صناديق اقتراع، كما دخل بعضهم في صدامات مع الأجهزة الامنية مما تسبب في إصابة أكثر من 100 شخص بينهم 30 رجل أمن.واندلعت المواجهات بين عشرات المتظاهرين ورجال الامن بمنطقة رافور في بلدة امشدالة بولاية البويرة بمنطقة القبائل (95 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة) مما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 26 في وجه حركة السير.وأوضحت مصادر محلية أنه جرى مهاجمة مركز انتخاب وحرق جميع صناديق الاقتراع التي يحويها.أشارت صحيفة «الوطن»، على موقعها الالكتروني، إلى حرق صناديق الاقتراع بالمركز الانتخابي «خابر محمد» بمنطقة سهاريج بولاية البويرة، مشيرة الى جو متوتر بمناطق اغبالو، فيما أشار الموقع الإخباري الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» الى تخريب مركز انتخاب بوسط بلدة امشدالة.وفي بلدة آيت رزين بأقبو بولاية بجاية شرق الجزائر، أحرق مجهولون مكتب اقتراع، بينما هدأت الأوضاع في ولاية غرداية التي تشهد منذ 10 أيام مواجهات مذهبية وعرقية، وتوجه الناخبون إلى مكاتب التصويت استجابة لنداء وجهه أعيان المدينة.توتر واحتقانوعشية انطلاق السباق الرئاسي، فرقت الشرطة الجزائرية احتجاجاً مناهضاً للحكومة بعد محاولة من مجموعات حركة بركات «كفى» تنظيم اعتصام بوسط العاصمة قبل أن يحيط بها رجال الشرطة ويجرون أفرادها بعيدا.وقال محتج يدعى ماسي: «نحن ننفذ هذا الاعتصام للتنديد بهذه المسرحية الانتخابية. نحن نتظاهر سلميا ولا ندعو إلى ثورة أو نحاول إثارة المتاعب».فرقت الشرطة عدة مجموعات صغيرة من المحتجين بعضهم كان يلوح بالعلم الجزائري بلونيه الأبيض والأخضر.وقوبلت بعض المجموعات بأنصار للرئيس بوتفليقة يهتفون تأييدا له.والمظاهرات في الجزائر محظورة منذ سقط عدد من الأشخاص قتلى في اشتباكات خلال احتجاج عام 2001.ترشح ومقاطعةويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي اعقبت اصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة اشهر للعلاج في باريس. ومازال يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.وقاطع التصويت أمس تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور، مجددين الدعوة لـ»مرحلة انتقالية ديمقراطية بعد 17 أبريل».وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائماً بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماماً كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب اسلامي بأن «الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيساً للولاية الرابعة».ودعا بوتفليقة، الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين الى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.وبالنسبة الى بوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن «الامتناع عن التصويت إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الامة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها».

تأكيداً لما نشرته 'الجريدة' في 9 الجاري عن أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى مذكرة تفاهم برعاية كويتية كان منتظرا اعلانها الاسبوع الماضي لطي صفحة الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من الجهة الأخرى، عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعاً استثنائياً في الرياض لتفعيل المصالحة وإنهاء المشكلة خطوة خطوة اذا لم يكن حلها دفعة واحدة جاهزاً في الوقت الحالي.وبينما نقلت 'سكاي نيوز العربية' عن مصادر مطلعة أن الوزراء الخليجيين 'وقعوا على آلية لتنفيذ المصالحة'، قالت وكالة 'فرانس برس' نقلاً عن مصدر خليجي، إن الوزراء التقوا في الرياض 'لمحاولة إيجاد حلّ'، في حين أشار موقع 'العربية. نت' إلى أن الاجتماع 'يبقى بعيداً عن وسائل الإعلام، ولن يسفر عن عودة سفراء الدول الثلاث فوراً إلى الدوحة'.وفي ما اعتبر إشارة إلى تطور إيجابي في العلاقات، قال مصدر سعودي للوكالة أمس إن رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر توجه أخيراً إلى الرياض لتهنئة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي عين في نهاية مارس المنصرم ولياً لولي العهد.وزاد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي من إجواء التفاؤل عندما صرح أمس بأن: 'أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر انتهت وأصبحت من الماضي'.وبينما اعتبر بن علوي أن 'المسألة انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حل الأزمة داخل البيت الخليجي من دون أن نسمح لأحد بالتدخل'، وصف الأزمة بأنها 'كانت عاصفة عابرة ومرت'، مقللاً من أهمية 'سحب السفراء بين الأشقاء، كون ما حدث، حدث بين إخوة وانتهى'.وشدد على أن 'العلاقات بين دول مجلس التعاون طبيعية وكلها صفاء، وما يحدث من خلاف يحل في ما بينها'، مضيفاً أن 'ما جرى في الإقليم كانت له تأثيرات في دول المجلس'.من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، في تصريحات بالرياض أمس الأول، أن الخلاف الخليجي- الخليجي في طريقه إلى الزوال وأن 'الأمور تتجه بإيجابية إلى احتواء وطي صفحة هذا الخلاف'، مشيراً إلى أن 'الكويت قامت بدور، وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول التعاون'.وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح الثلاثاء الماضي، رداً على سؤال عن الأزمة الخليجية،بأنه 'لا توجد لدينا سياسة سرية أو مفاوضات سرية.كل اتصالاتنا معلنة، ودول مجلس التعاون مبنية قاعدتها على حرية الدول في سياساتها في إظهار عدم الإيذاء لمصالح الدول الأخرى'، مضيفاً: 'طالما التزمت الدول بهذا المبدأ فلن يكون هناك مشكلة بين دول مجلس التعاون'.

الآن- الصحف المحلية