أبرز عناوين صحف السبت: الإيكونوميست: المعارضة في الكويت تستيقظ من جديد.. ترحيب نيابي بالمصالحة الخليجية.. مصادر سعودية: تنفيذ التعهدات قبل عودة السفراء إلى الدوحة.. رفع الدعم عن البنزين الصورة تتضح في 4 أشهر.. تصفية ملف «البدون» في 5 سنوات.. الجزائر: بوتفليقة لولاية رابعة بـ81.5%

كشف مصدر حكومي أن وزارات الدولة والهيئات الحكومية بدأت في عقد وتكثيف عمل دورات وورش عمل لموظفيها تمهيدا للبدء في تطبيق ما أقره مجلس الأمة بشأن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.وأكد المصدر أن الحكومة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتطلب أن يكون لموظفي الدولة دراية كاملة بالتطور الإلكتروني والتعامل به حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع من أجل بدء تنفيذ العمل به بشكل كامل، وذلك لإلغاء الدورات المستندية في التعامل الحكومي - الحكومي أو فيما يرتبط بالمعاملات المباشرة للمواطنين في الوزارات والهيئات، وهو ما يمكن من سرعة الإنجاز واختصار الوقت، مبينا أن التنفيذ يتطلب إلمام الموظفين بكل نواحي التطور التكنولوجي في هذا الجانب لضمان التطبيق الأمثل للقانون، وهو ما دعا الوزارات والهيئات الحكومية لعقد هذه الدورات والاستعانة بالمختصين في الجامعات والهيئات الأكاديمية لإعطاء الدورات المتخصصة.

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن الوزارة سترسل كشوفات المستحقين للأعمال الممتازة إلى البنوك الأسبوع المقبل تمهيدا لصرفها لهم.وأضاف أن هناك ما يقارب الـ 5000 موظف يستحقون هذه المكافآت.وقال إن الوزارة ستصرف كذلك الدرجات بالاختيار للموظفين الذين اجتازوا الشروط الخاصة بالديوان، وان الوزارة نسقت بينها وبين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بخصوص الميزانية والشروط واللوائح الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري عن الربط الآلي بين قسم صحة متداولي الأغذية بـ «الصحة» وبلدية الكويت.وقال د.الدويري في تصريح خـاص لـ «الأنباء»: إن المتداولين الذين يحصلون على كروت صحية بعد عملية الفحص الخاصة بهم، كانوا في السابق يقدمون الطلب عن طريق بلدية الكويت، فقد يكون لدى الشركة 10 أو 20 من متداولي الأغذية سواء كانوا يعملون بالمطابخ أو بالنقل، ويقومون بتقديم الطلب أو النموذج، والذي ينتقل الى وزارة الصحة في قسم صحة متداولي الأغذية، وهذا يستغرق بعض الوقت.وأضاف: لكن الآن مع الربط ستتم العملية بالكامل بالقسم نفسه، حيث سيقدم الطلب داخل الادارة نفسها وسيقومون بعمل الفحوصات اللازمة وإدخال البيانات بالنظام، وإعطاء الكرت الصحي في المكان نفسه للتقليل من الأمور الاجرائية.واختتم د.الدويري تصريحه مشيدا بجهود مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية م.أحمد المنفوحي، مبينا أن له دورا فاعلا في الوصول الى اقرار هذا الربط.

اعترف وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق سليمان الفهد، بأن المشكلة المرورية أصبحت كارثة حقيقية وهاجسا أمنيا وعبئا على جميع المستويات.وقال الفهد في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية وعضو المجلس الأعلى للمرور إنه لما للمشكلة المرورية من أبعاد مختلفة صارت تشكل أزمة حقيقية تمس بتداعياتها كل مستخدمي الطريق، وتصدرت قائمة الأولويات لدى الجهات المعنية، وذلك لما نتج عنها من زيادة أعداد الحوادث المرورية والازدحام والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة واستنزاف الموارد البشرية والمادية على الطرق وفي مختلف المناطق.واضاف الفهد ان هذه المشكلة ولدت انزعاجا عاما ومعاناة كبيرة لدى الجميع، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود وإسهام مختلف الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية لمعالجتها والعمل على احتوائها، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للمرور أنشئ بهدف معالجة مثل هذه القضايا.وطلب الفهد تزويد أمانة سر المجلس الأعلى للمرور بالمرئيات والمقترحات والحلول المناسبة التي تساهم في معالجة القضايا المرورية وذلك لعرضها خلال اجتماعات المجلس في دورته الحالية.

فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 81.5 في المائة من اصوات الناخبين. واعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز النتائج الرسمية للانتخابات التي بلغت فيها نسبة الاقتراع 51.7 في المائة.واعلن فوز بوتفليقة، فيما جاء منافسه الاول علي بن فليس في المركز الثاني بـ%12.ورفض بن فليس النتائج وقال انها مزورة سلفاً، وانه لم يخسر الانتخابات، داعياً إلى نهج مقاومة سياسية لإخراج الجزائر من محنتها.

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أول اجتماعاتها لمناقشة خطة التنمية السنوية 2015/2014 غداً الأحد بحضور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح.وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع: سنبدأ في دراسة الخطة وقد نستدعي بعض الوزراء بخلاف الصبيح للاستفسار بشأن القضايا ذات الصلة بوزاراتهم إن دعت الحاجة.وأوضح الشايع لـ القبس أن اللجنة تتطلع الى أن تكون الخطة السنوية مدروسة بشكل يختلف عن سابقتها، وتتضمن مشاريع تنموية محددة المعالم وقابلة للتنفيذ.

واصلت النقابات والاتحادات والجمعيات والفاعليات والناشطون اضافة الى عدد من النواب انتقادهم واستنكارهم لفكرة اغلاق الصحف، ولاسيما بعد أنباء عن توجه لاغلاق عدد منها ومن بينها «الوطن». فقد أكد النائب حمدان العازمي لـ«الوطن» رفضه لاغلاق أي صحيفة، معترضا على كبت الحريات في دولة ينص دستورها على كفالة حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان التوجه لاغلاق «الوطن» اذا صدق الخبر يعتبر سابقة خطيرة في تحجيم الحريات العامة وخاصة في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة تعديل الدستور لمزيد من الحريات.وتساءل: هل اغلاق الصحف تصفية حسابات أم تطبيق للقانون؟!.من جانبه، طالب النائب سلطان الشمري بعدم اغلاق أي صحيفة الا بعد صدور حكم قضائي، مشددا على ان قضايا الحريات من القضايا التي كفلها الدستور.وحول ردود أفعال النقابات، فقد أكد رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي ان اغلاق أي صحيفة أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بتاتا، متسائلا: الى متى يتم تضليل الشارع الكويتي وحجب الحقائق عنه، معربا عن فخره بجريدة «الوطن» لمصداقيتها وايصالها الصورة صحيحة للمواطنين.كما استنكر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية علي التويجري أي قرار لايقاف أي صحيفة، معبرا: مسألة الاغلاق دليل على عدم تقبل الآراء بكل حيادية.وشجب أي محاسبة من قبل الحكومة لأي جهة اعلامية، مشددا على ان حرية الصحافة أمر لا رجعة فيه.وفيما أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسن السبيل ان حرية التعبير مكفولة للجميع في الكويت وأن كتم الحريات أمر مرفوض، أبدى أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب استياءه من الأنباء التي تشير الى توجه لاغلاق بعض الصحف، معتبرا الاغلاق كتما للحريات، بينما طالب رئيس نقابة المجلس الأعلى للثقافة سعيد الهاجري بمنح وسائل الاعلام مساحة أكبر من الحريات بدلا من اغلاقها أو التهديد به. أما رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج فالح العسكر فقد أكد على حق وسائل الاعلام باظهار الحقائق بكل شفافية، مشددا على ان اغلاق الصحف مؤشر خطير لا يمكن قبوله الا اذا كان عن طريق الأحكام القضائية.كذلك واصل المحامون استنكارهم لاغلاق الصحف، فقد استغرب بعضهم من محاسبة الصحف عند نقلها لخبر أو تصريح بدلا من محاسبة مصدر الخبر نفسه، بينما قال أستاذ القانون د.نايف العدواني ان الصحف في الكويت لم تخض في موضوع التحقيق وانما نقلت ما ورد عن رئيس مجلس الأمة في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد الجلسة السرية، وطالما ان أصحاب الشأن أفصحوا عن تفاصيل «التسجيلات» وسرية الجلسة فمن المفترض ان يحاسب مصدر الخبر وليس الناقل له.من جانبه أكد المحامي غانم الصهيل ان حرية الصحافة والاعلام أحد الركائز الأساسية التي انتهجها المشرع الدستوري والقانوني في الكويت، كما نص الدستور على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة»، مشيرا الى ان نقل الصحف لأحداث جلسة مجلس الأمة السابقة وما جاء على ألسنة النواب لا يعد خرقا لقرار النائب العام بعدم الخوض في التحقيقات، بل هو احدى مسؤوليات الصحافة في نقل الأحداث وما يدور محليا وما يدلي به النواب من تصريحات. وأيضا أكد المحامي بدر الديحاني على الحرية المطلقة للصحافة، وهي حرية مكفولة دستوريا في المادة (37) والتي تنص على «أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون»، وأضاف ان الأخبار عن «الشريط» أصبحت قضية يتداولها الشارع الكويتي بأجمعه، مؤكدا ان تهديدات وزارة الاعلام باغلاق بعض الصحف ما هي الا تكميم للأفواه ومخالفة صريحة لمواد الدستور، مطالبا وزارة الاعلام بأن تقف موقف الحياد.بدروه، أكد المحامي محمد الوهيب ان الصحافة الحرة هي الضمانة التي يقدمها الدستور لحرية التعبير، مشيرا الى ان اغلاق الصحف ليس من المصلحة العامة، كما ان نهج المشرع يتجه لمزيد من الحريات وليس لمنع أو اغلاق الصحف. كذلك قال المحامي محمد المجيد ان الدول المتحضرة تقاس ديموقراطيتها من خلال حرية الصحافة كونها وسيلة أساسية لحرية التعبير، مشيرا الى ان ما نشرته الصحف عن موضوع «الشريط» كان من باب نشر الخبر وايصاله للقارئ، وليس فيه أي مخالفة لقرار النائب العام.اضافة الى النقابات والمحامين، استنكرت المنظمات الحقوقية وعدد من الناشطين السياسيين فكرة اغلاق الصحف.فقد أكد رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان د.يوسف الصقر معارضته الشديدة لأي تضييق على الصحف، وذلك ان التضييق عليها يعتبر تضييقا على الحريات.وقال في تغريدة له: «الكويت مقبلة على مناقشة ملفها في حقوق الانسان مطلع العام المقبل في مجلس حقوق الانسان، وليس من صالحها التضييق على الاعلام». أما أمين عام تجمع السور المحامي أحمد المليفي فقد كان له رأي آخر، اذ يرى أنه اذا كان هناك من يستحق الاغلاق فهو مجلس الأمة وليس الصحف كونه هو من ناقش القضية وخاض فيها، مشددا على ان الصحف لم ترتكب أي تجاوزات تستوجب اغلاقها، بينما قال المحامي سند الثويمر ان اغلاق الصحف تقييد للحريات وتعد على حريات المجتمع،مؤكدا ان الصحف تمثل المجتمع ولا يجب المساس بحريتها.وأيضا واصل التعاونيون رفضهم لفكرة اغلاق الصحف، حيث أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد بن عيد العازمي ان الاغلاق يعتبر مصادرة للآراء وللحريات، مطالبا بمواجهة أي قرار لاغلاق أي صحيفة وذلك ان الرضوخ لمثل هذه القرارات سيدفع الى مزيد من كبت الحريات. كما رفض رئيس جمعية الدسمة السابق وأمين سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين محمد أحمد عاشور قرار الاغلاق، معتبرا الأمر تكميما للأفواه وتضييقا على الحريات ومعاقبة للموطنين. أما رئيس مجلس ادارة جمعية السلام والصديق التعاونية جاسم محمد الكندري فقد أشار الى ان قرار الاغلاق يعيد قضية الرقيب الذي كان يتحكم بالصحف خلال سنوات ماضية، مؤكدا ان الاغلاق قرار تعسفي من وزارة الاعلام، بينما استغرب رئيس مجلس ادارة جمعية الجابرية السابق والعضو الحالي يوسف دشتي ان يصر النواب على الحديث في «القضية» ونشر ما جاء في الجلسة السرية، بينما تعاقب الصحف وهي مجرد ناقل للأخبار.كما واصل أكاديميون وناشطون انتقاداتهم حتى لمجرد التفكير في اغلاق صحف. وقد تساءلت د.سهام الفريح «هل يعقل ان يكون هناك شخص مع اغلاق الصحف» مؤكدة على أنه من غير المعقول الموافقة على أمر كهذا. وتساءلت أيضا «هل المطلوب منا ان نصمت أمام جميع القضايا» مشددة على حق المواطن بمعرفة الحقائق بوضوح وشفافية. من جانبه، قال رئيس اللجنة التطوعية في أم الهيمان أحمد الشريع ان مصادرة الحق الطبيعي والشرعي للشعب أمر مرفوض، مشددا على ان اغلاق الصحف يتعارض تماما مع الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.وأضاف ان قضية «الشريط» أصبحت رأيا عاما ولابد من تناولها حتى يعرف الجميع ما يحدث في الغرف المغلقة. أما عضو مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة بدر المديرس فقد قال ان دور وسائل الاعلام يتمثل في نشر الأخبار والآراء كما انها تقوم بدور رئيسي بنشر الثقافة وترسيخ مكونات الحضارة، واغلاقها يعد كبتا لحرية الرأي، بينما قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الاغلاق تحجيم للرأي وكبت لحرية التعبير، مطالبا بأن تتمتع الصحافة بالاستقلالية.رسامو الكاريكاتير أيضا عبروا عن استنكارهم ورفضهم لاغلاق الصحف. وقد أصدروا بيانا شجبوا فيه مثل هذا التوجه الخطير الذي يهدد الحريات العامة في البلاد، مشيرين الى ان هذا التوجه سيؤثر بشكل سلبي في مكانة الصحافة الكويتية. وفي ذلك قال رسام الكاريكاتير عبدالسلام مقبول ان الصحف هي المدافع الأول عن حرية الكلمة، واغلاق أي صحيفة يسيء الى سمعة الكويت الدولية والتاريخية. أما رسام الكاريكاتير فاضل الريس فقد أوضح ان حرية التعبير حق من حقوق الانسان، مشيرا الى ان اغلاق أي صحيفة من شأنه ان يقيد حرية الرأي ويضيق المساحات على الأفكار.

حتى وقت قريب من الأسبوع الماضي بدت المعارضة الكويتية، التي كانت مشاكسة مرة، كما لو أنها في طور الثبات.فالاحتجاجات، التي أخرجت عام 2012 عشرات الآلاف من المواطنين الى الشوارع للمطالبة بالإصلاح، تلاشت ومزقت الخلافات الشخصية ذلك التآلف الواسع الذي ضم فئات من الشباب، الإسلاميين، اليساريين وشخصيات قبلية وعشائرية.وهكذا أعلن النقاد وبعض الخبراء أن ما يمكن وصفه بربيع العرب على نحو ما في الكويت انتهى بإخفاق تام.لكن يبدو أن الهدوء العام كان يحجب وراءه نشاطاً سياسياً مكثفاً.فما إن حل يوم الثاني عشر من ابريل، إلا وبرزت المعارضة مرة أخرى بموقع الكتروني جديد ومكتب سياسي وعملية إعلامية ومطلب، وهو الأهم بالتأكيد، بقيام ديموقراطية برلمانية بالكامل. وبذا يكون هذا المطلب أكثر عملية إصلاح طموحة يتم طرحها في الخليج الذي تبرز فيه الكويت كواحدة من أكثر البلدان ديموقراطية في هذه المنطقة.إذ بمقدور برلمانها إصدار تشريعات ومساءلة الوزراء على الرغم من أن السلطة الأخيرة تبقى بيد الأمير.بدايةقبل نحو عقد مضى بدأ شباب الكويت يتنظمون في كتل سياسية رافعين مطالب معيّنة مثل إعادة تحديد دوائر التصويت (تم هذا في 2006)، وإبعاد رئيس الحكومة السابق عن السلطة (قدّم استقالته في 2011).لكن في الوقت الذي كان فيه ربيع العرب يحرك الناشطين الشباب في كل مكان من المنطقة، كان الكويتيون من قبل ناشطين سياسياً.فقد قام الشباب الكويتيون خلال عام 2012 بمظاهرات كبرى وطالبوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لكن أهدافهم على المدى الطويل لم تكن واضحة.بيد أن معظم شخصيات المعارضة البارزة بدأوا بعد فقدان الزخم في مطلع 2013 الاجتماع لكتابة مطالبهم.حول هذا يقول ناشط مطّلع طلب عدم الكشف عن شخصيته: لقد حدثت المناقشات من وراء الكواليس، وكان هناك كل الشخصيات البارزة التي يمكن أن نذكر منها: مسلم البراك، عضو البرلمان سابقاً، الذي أصبح رمزاً للمعارضة. جمعان الحربش، عضو الإخوان المسلمين وطارق المطيري، رئيس الحركة الديموقراطية المدنية.وكان من بين الموقّعين على المطالب أيضاً تآلف الشباب، السلفيون، اليساريون، الاتحادات التجارية، اتحاد الطلاب وبعض مجموعات المجتمع المدني.والحقيقة أن القلائل من المراقبين توقعوا أن يصل مثل هذا التآلف الواسع لاتفاق حول أي شيء ملموس ناهيك عن الوثيقة المؤلفة من 23 صفحة تستهدف – كما جاء في مقدمتها – سحب الكويت مما تصفُه بـ«أسوأ مرحلة»، وذلك لأسباب عدة – طبقاً للوثيقة – منها: انقسام المجتمع، نهب الثروة النفطية نتيجة الفساد، نظام العدالة الجائر وإهمال حقوق الإنسان.ولحل هذه المشاكل، اقترح ذلك التآلف في الوثيقة إقامة نظام برلماني كامل مع هيئة تشريعية أقوى، نظام قضائي مستقل ومراجعة القانون الجنائي.ومن الواضح ان هذه المطالب، التي تستلزم إجراء تغييرات دستورية، سوف تؤدي في حال إقرارها الى تقليص سلطة الأسرة الحاكمة بدرجة كبيرة.لكن لما كان التوصل لأي اتفاق بين السلطة والمعارضة يتطلب عادة القبول بتسويات أو حلول وسط، نجد أن الحركة الدستورية الإسلامية، التي هي الجناح السياسي للإخوان المسلمين، قد تخلت عن إصرارها أن تكون الشريعة مصدر كل القوانين في الدستور بدلاً من أن تكون أحد مصادره كما هو قائم حالياً.على الرغم من هذا، من غير الواضح بعد ما تعتزم المعارضة عمله فيما يتعلق بمطالبها. وكان العديد من قادتها، بمن فيهم البراك والحربش، قد رفضوا المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأصبحوا بهذا على غير اتصال مع المؤسسات التشريعية.ولذا، ربما سيعتمدون الآن على القيام بمسيرات وتجمعات وعقد منتديات أو على رغبة الأسرة الحاكمة لإجراء التغيير.لكن من المرجح أن تُثير المطالبة بالتغيير مشاعر قلق وغضب في بقية بلدان منطقة الخليج التي ترى في الكويت نموذجاً يدعو لوصف الديموقراطية بـ«الفكرة السيئة».ويُذكر أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان في الكويت أوقف الكثير من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وأحدث حالة عدم استقرار وأضعف الثقة العامة.لكن إذا تمكنت الكويت من تجاوز هذه العقبات، ومنحت مواطنيها دوراً أكبر في إدارة دفة السلطة، ستصبح عندئذ مصدراً للخوف بنظر الكثيرين في المنطقة.

أكدت مصادر دبلوماسية سعودية ان سفراء السعودية والبحرين والامارات لن يعودوا في الوقت الراهن الى الدوحة قبل ان تبرز اجراءات من جانب قطر تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهي وقف التجنيس والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء كان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر.وأشارت المصادر على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي لصحيفة «العرب» اللندنية الى ان قطر «ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الاخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج».وتوقعت المصادر ان ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة، ومنها ايقاف عجلة التحريض على العنف الصادر من مواقع اعلامية تابعة للدوحة.وعبرت المصادر عن خشيتها من عودة الدوحة الى عدم الوفاء بالتزاماتها مرة أخرى في ظل النفوذ الاخواني داخلها، لكن المعلومات المتوافرة تشير الى ان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة منح الضوء الأخضر لابنه الأمير تميم لكي ينفذ تعهداته بسلاسة.ويُنتظر حسب الاتفاق ان توقف قطر دعم جميع المؤسسات التي تتستر تحت مسميات حقوقية وأن توقف أيضا دعم وسائل الاعلام التي تقوم بحروب اعلامية ضد دول المنطقة لمصلحة تنظيم الاخوان.وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في اشارة واضحة الى انتهاء أزمة السفراء بين السعودية والامارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.

أكدت دراسة اعدتها ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة ان «البدون» يشكلون 10 في المئة من اجمالي عدد الكويتيين، خصوصا ان آخر الاحصائيات تثبت ان عددهم بلغ 111 ألف فرد.وقالت الدراسة التي حصلت «الراي» على نسخة منها «إن غالبية «البدون» كانوا يعملون في السلك العسكري او عمل اباؤهم في الجيش والشرطة، لكن راهنا غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص كالشركات الصغيرة او يمارسون بيع السيارات او تربية وتجارة الاغنام، او العمل في شبرة الخضار او الاسواق الشعبية».وتمتع «البدون»، وفقا للدراسة، حتى عام 1986 بـ «مميزات جيدة لدرجة انهم كانوا في بعض الأحيان يعاملون معاملة المواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات اخرى، مستغلين عدم وجود ضوابط للدخول للكويت والاستثناء الممنوح لابناء العشائر من قانون الاقامة المطبق في أواخر الخمسينات، الامر الذي شجع بعض المقيمين على اخفاء جنسياتهم والانتماء الى فئة البدون، علما بأنه في أول احصاء 1965 كان عدد «البدون» 51466 فردا وفي احصاء 1990 بلغ عددهم 246 ألفاً».وخلصت الدراسة الى توصيات عدة، أولها «التجنيس الفوري للمستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم احصاء 1965 (ويقدر الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عددهم بـ34 الف شخص)، ووضع خط زمني محدد لا يزيد على خمس سنوات يتم خلالها تصفية هذا الملف، اما بحصول المستحق منهم على الجنسية او بحصول المستحق لحق الاقامة الدائمة بصورة قانونية او بترحيل غير المستحقين الى بلادهم الاصلية.وتضمنت التوصيات أيضا «الاعلان الصريح والواضح عن خطوات الحل، واضفاء اكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها وسبل الحل المزمع القيام بها، واشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية في صياغة ومؤازرة الاجراءات القانونية للقضية، وبما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان، وذلك للحفاظ على صورة الكويت في الاوساط الاقليمية والعالمية ناصعة مضيئة وجديرة بالاحترام».وافادت الدراسة ان معدلات التجنيس السنوية كانت شديدة التواضع، ففي عام 2013 لم يجنس أحد وفي 2011 تم تجنيس 426 فردا، و573 فردا في عام 2007 و626 فردا في 2001.

فيما تكثف لجنة الموارد البشرية اجتماعاتها المتعلقة بالبديل الاستراتيجي، توقع غير نائب عدم تقديمه من الحكومة في دور الانعقاد الحالي، مطالبين بدراسة شاملة تضم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والحوافز والعلاوات.وقال النواب لـ «الراي»: «ان منح (بكج) للموظفين الذين يتم الاستغناء عنهم أمر في غاية الاستغراب»، مطالبين بـ «عدالة في منح مكافأة نهاية الخدمة حتى لا يكون له تأثير مباشر على انتاجية العمل».وتوقع النواب «اضافة استقطاع بسيط الى استقطاع التأمينات الاجتماعية حتى يتسنى منح نهاية مكافأة الخدمة لجميع الموظفين».وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي»: «من المفترض ان تقدم الحكومة بديلاً استراتيجياً متكاملاً يضم سلم الرواتب والدعومات والبدلات ونهاية الخدمة حتى تتحقق العدالة التي ننشدها جميعاً».ولاحظ الشايع، ان «هناك تفاوتاً واضحاً في الرواتب، وكل من يعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية يلمس ذلك»، مستغرباً منح «بكج» لمن يتم الاستغناء عنه «لعدم كفاءته.والمحير انه عندما تريد جهة حكومية انهاء خدمات شخص تمنحه (بكج) ومبالغ مالية».وطالب الشايع بـ «اعادة النظر في (البكج) الممنوح والبحث مجدداً في نهاية الخدمة لتحقيق العدالة، فلابد من ايجاد صيغة توافقية ترضي الجميع».وقال عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عودة الرويعي لـ «الراي»: «ان البديل الاستراتيجي لم يزل في طور البحث، ونحن في لجنة تنمية الموارد البشرية أوكل إلينا الملف، وشرعنا في مناقشة آلية البديل، وشخصياً طلبت من وزارة المالية تكلفة نهاية الخدمة التي تمنح لبعض قطاعات الدولة، ومن المرجح ان تصلنا التكلفة في اجتماع الاثنين المقبل».وأفاد الرويعي: «اننا في اللجنة لم نزل في بداية التكوين للبديل الاستراتيجي، ولم نصل الى النقاط النهائية التي تحقق العدالة والمساواة، ولا تبخص حقوق من تساووا في المؤهلات، فمن غير المعقول ان من لديه شهادة حقوق ويعين في (الفتوى والتشريع) يحصل على راتب يفوق راتب زميل له يعمل في قطاع آخر، وهو أمر لا يحقق الرضا الوظيفي، ما يؤثر على اداء الموظف، ويولّد لديه احتراقا مهنيا ونفسيا الذي من شأنه التأثير على انتاجية العمل، ويخلق نوعاً من التقاعس والتسيب، وربما الكره للعمل ومحاولة الهروب إلى مكان آخر».وأفاد الرويعي: «ان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورا في البديل الاستراتيجي وذلك لمعرفة الاستقطاعات التي تصل إليهم وأين تذهب، ودور التأمينات في حسبة التكلفة النهائية للبديل، ولدينا مشكلة في الرواتب، ويجب أن ننظر إليها نظرة تنقيحية، ونغربلها، للوقوف على إمكانية توحيدها أو على أقل تقدير الالتقاء في نقاط مشتركة بخصوص سلم الرواتب» متوقعاً «عدم الانتهاء من البديل الاستراتيجي خلال دور الانعقاد الحالي، وربما نطلب تمديد عمل لجنة تنمية الموارد».ودعا الرويعي الى «منح مكافأة نهاية الخدمة الى جميع موظفي الدولة، وقبل اقرار ذلك يجب أن نبحث تكلفة المكافأة، وربما تقلص عن بعض القطاعات بغية منحها لجميع موظفي الدولة، ولا أظن أن التكلفة ستكون عالية، خصوصاً أن هناك استقطاعاً بسيطاً ستتم اضافته فضلاً عن استقطاع مؤسسة التأمينات».وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «انني لا أرى بديلاً استراتيجياً يلوح في أفق الحكومة، وربما تكون تكلفة نهاية الخدمة تفوق ما يمنح الآن، ولا أرى منطقياً أن نثق بوعود الحكومة، الحكومة لم تحسم أمرها في أكثر من مناسبة».وذكر الصالح «ان توحيد الرواتب ومنح نهاية الخدمة للموظفين أمر بات لا غنى عنه، ونحن على ثقة أن الموظف الكويتي بحاجة الى نهاية الخدمة لأن هناك قطاعات يحصل موظفوها على مبالغ طائلة، وفي المقابل هناك من يخرج بخفي حنين».وأعلن مقرر لجنة الموارد النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي»: «ان البديل الاستراتيجي الذي وعدت به الحكومة مراراً يجب أن يراعي الرواتب والأجور والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة» مطالباً بـ «إعادة النظر في الدراسة التي قدمت سابقاً والمتعلقة بالبديل الاستراتيجي، مع ضرورة وضع جدول زمني لتسليم الدراسات الى الحكومة ورفعها تالياً الى مجلس الأمة».وأكد دشتي «أهمية منح الامتيازات للعاملين في جميع قطاعات الدولة، مع منح امتيازات خاصة للعاملين في القطاعين النفطي والعسكري».

ربما لم يعد الخوض في موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء مجرد دراسة هنا او هناك، أو موقف نيابي مؤيد وآخر معارض يرتقي الى حد التلويح بالمساءلة السياسية، فالأمر بات وفقا لمصادر حكومية ونيابية على درجة عالية من الجدية المتأنية بحثا عن آليات محددة تقي المواطن الكويتي تبعات رفع الدعم، مرجحة أن يكون الموضوع في طور التنفيذ في غضون أشهر أربعة أو اكثر قليلا.وكشفت المصادر عن «قرب اتفاق نيابي - حكومي بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية (البنزين والديزل) والوصول إلى آلية تضمن عدم تأثر المواطنين بهذا القرار»، مشيرة إلى أن «الحكومة وعدت بتقديم رؤيتها وآلياتها حول هذا الأمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة».وقالت المصادر «إن الغالبية النيابية مقتنعة بوجود الهدر والتسرب للمشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دينار سنوياً»، لافتة إلى أن «الحكومة ستدعم المواطنين الكويتيين بما يمنع تأثرهم برفع الدعم، مقدمة اقتراحات عدة، من ضمنها أن تتم تعبئة الوقود وفق كوبونات توزع ضمن البطاقة التموينية، أو أن تتم التعبئة وفق البطاقة المدنية الجديدة وبعدد سيارات محدد للشخص البالغ من المواطنين».وأوضحت المصادر «ان الحكومة أبلغت النواب أن من شأن هذا القرار أن يوقف نحو مئة ألف إلى مئتي ألف سيارة جلها لوافدين لا يمكنهم وفق الآلية الجديدة أن يستمروا في قيادة مركباتهم على الطرقات، كما أن قطاع النقل الخاص يمكن ان يعوض هؤلاء من خلال تطوير الخدمات والاماكن التي يقدمها والمقيدة حاليا بإمكانية لجوء الوافدين الى سياراتهم الخاصة لرخص البنزين وسهولة الحصول على اجازة قيادة».واضافت المصادر «ان المبلغ المحدد لكل مواطن قد يتراوح بين 40 الى70 دينارا شهريا كدعم استخدام طاقة»، لافتة الى انه «إذا ما نجحت العملية فإن الخطوة التي ستليها ستكون رفع الدعم الجزئي عن الكهرباء بالسيناريو نفسه ووفق تعويضات مالية شهرية للمواطنين».وأشارت المصادر الى «وجود تفهم نيابي وشعبي لهذه الخطوات، وأولها وقف دعم الديزل كمرحلة اولى، الا انها ايضا مرتبطة بتقليل الهدر الحكومي وقيام الحكومة بخفض الانفاق والصرف غير المبرر لمعظم وزاراتها وهيئاتها، ومزايا كبار الموظفين فيها، وهو ما قد يحتاج الى فترة من الوقت، ريثما يتقبل المواطنون اي اجراءات تحد من الدعم والصرف عليهم».ومن المنتظر ان «يرتفع سعر الوقود بنسب تتراوح بين 25 الى 30 في المئة بعد اقرار رفع الدعم عنه والآليات البديلة للمواطنين».‏‫

أكد مجلس الأمناء في مجلس العلاقات العربية والدولية، لدى لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الاردنية، على دعمه الكامل لمواقف السلطة تجاه التعنت الإسرائيلي.وقال رئيس المجلس محمد الصقر، في تصريح مشترك مع أمين سر حركة فتح عزام الأحمد، عقب اللقاء، الليلة قبل الماضية، إن 'المجلس، وبصفته مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية تمثل غالبية الشعوب العربية، يدعم الموقف الفلسطيني'.وأضاف الصقر أن 'اللقاء يأتي بمبادرة من المجلس، انطلاقاً من الإيمان بعدم ترك الفلسطينيين وحدهم، وتأكيد الدعم للسلطة الفلسطينية'، مشدداً على 'ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والحوار الفلسطيني - الفلسطيني'.من جانبه، كشف عزام الأحمد عن توجه وفد من السلطة برئاسته إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل للقاء قيادة 'حماس'، معرباً عن أمله 'أن يكون هذا اللقاء حاسماً لإنهاء مأساة الانقسام في الساحة الفلسطينية'.وأوضح الأحمد أن 'حماس جزء من النسيج الفلسطيني'، رافضاً تدخل أطراف غير عربية في هذا الانقسام، الذي وصفه بـ'البغيض'، داعياً إلى تنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.وأشار إلى أن 'الجانب الفلسطيني ينتظر 29 أبريل الجاري لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لاستمرار مفاوضات السلام'، مؤكداً أن 'فلسطين أصبحت اعتباراً من الثاني من الشهر الجاري عضواً في 20 اتفاقية دولية لا 15، كما أعلن سابقاً'.وقال عزام ان لقاء عمان ضم نخبة من القيادات الفاعلة في المجتمع العربي، وأطلع خلاله عباس المشاركين على تفاصيل محاولات إنقاذ عملية السلام من الجمود، نتيجة التعنت الإسرائيلي الذي يهدد الأوضاع في المنطقة، كما نقل صورة الأوضاع في فلسطين، لاسيما في مدينة القدس، ومسار الجهود الحالية التي تقوم بها الإدارة الأميركية واللقاءات الثلاثية الجارية.وتابع عزام أن 'عباس أكد خلال اللقاء تمسك الجانب الفلسطيني الثابت والراسخ بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وعملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين'.وأكد أن 'الجانب الفلسطيني رفض يهودية الدولة، وأصر على حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرار 194، ومبادرة السلام العربية، والحقوق الفلسطينية الثابتة والمتعلقة بقضايا الحل النهائي، خاصة المياه والأمن وسيادة الدولة الفلسطينية على أرضها'.وشدد على أنه 'من حق الأمة العربية الاطلاع على تفاصيل المباحثات'، مؤكداً أن 'السلطة الفلسطينية لن تنفرد بالمباحثات، ولا تمديد للمفاوضات إلا وفق رؤية واضحة مستندة إلى أسس السلام التي أقرتها الشرعية الدولية'.وضم اللقاء، الذي عقد في منزل عضو مجلس الأمناء رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، كلاً من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي، وأمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى، ورئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، ورئيس الوزراء الأردني الأسبق فيصل الفايز.

وسط دعوات إلى إزالة أسباب التوتر بين الدول الخليجية، رحب عدد من النواب بخطوة المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مؤكدين أن 'دول مجلس التعاون الخليجي جسد وكيان واحد يجب ألا يتأثر بأية خلافات طارئة'.وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي إن 'جميع القضايا الخليجية تعتبر شأناً داخلياً لأسرة الخليج'، موضحاً أنه 'رغم كثرة العواصف السياسية التي أحاطت بدول الخليج فإنها لم تؤثر في البيت الخليجي ولحمته'.وأضاف العازمي، في تصريح لـ'الجريدة'، أن 'المصالحة الخليجية بشأن قضية سحب السفراء من قطر كانت متوقعة، وأكبر دليل أنها أتت من البيت الخليجي ولم تأت من خارجه'، لافتاً إلى أن هذا هو 'العشم' من القيادات الخليجية.ودعا العازمي إلى معالجة كل أسباب التوتر والخلافات بين دول الخليج، حتى لا يتكرر مثل هذه الأمر مستقبلاً، مشيراً إلى أن أبناء الخليج يسعون إلى التكامل والتعاون.واعتبر النائب خليل الصالح أن المصالحة 'مرحلة تفاؤل جديدة لمنطقة الخليج وشعوبها في خضم ما يدور حول المنطقة من صراعات'، مبيناً أن تلك المصالحة 'أمر يثلج الصدر ويعزز استقرار الأوضاع في المنطقة'. وأكد الصالح، في تصريح لـ'الجريدة'، ضرورة الجلوس على طاولة واحدة وطرح كل المشاكل بين دول الخليج والعمل على حلها، مبيناً أن قيادات الدول الخليجية أثبتت قدرتها على استيعاب الموقف وتقريب وجهات النظر، معتبراً ما قامت به دول الخليج 'تجاوزاً ناجحاً لكل العوائق' في علاقاتها، ما يؤكد حرصها على 'عودة اللحمة الخليجية في تلك العلاقات بينها'.وأشار إلى أن 'المصالحة تعتبر مرحلة إيجابية وتبشر بتفاؤل جديد في العلاقات الخليجية، وستعود بالنفع على النهوض بعدد من القضايا الخليجية في عدة مجالات'، مؤكداً 'وحدة الصف الخليجي وقدرته على حل قضاياه السياسية، وتجاوز الخلاف في وجهات النظر، تقديماً للمصلحة العامة على أي شأن آخر'.بدوره، أشاد النائب أحمد مطيع بدور سمو الأمير في بث روح التعاون ورأب الصدع وتوحيد الصف لدول الخليج، موضحاً أن 'الكويت، على مدار التاريخ، لها الرأي السديد في التعامل مع كل أزمة عابرة، وتتوجها القرارات الصائبة والحكمة البالغة'.وقال مطيع، في تصريح أمس، إن 'البيت الخليجي دائماً تخيم عليه سحائب الحكمة، وتظله أواصر الترابط والمحبة، ويسعى دائماً إلى جمع الشمل وتوحيد الكلمة لما فيه مصالح البلاد والعباد'.وأضاف أن 'الدور الرائد الذي سعى فيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى بث روح التعاون ورأب الصدع وتوحيد صف دول الخليج يستحق كل شكر وثناء وتقدير'، معتبراً أن 'عودة اللحمة الخليجية فرصة جيدة لوضع كل أسباب الخلاف على طاولة البحث، والعمل على طيها'.

شن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أمس هجوماً غير مسبوق على قيادة تنظيم القاعدة، متهماً إياها بالانحراف عن المنهج الجهادي وبشق صفوف المقاتلين الجهاديين.ودعا التنظيم، الذي يخوض معارك دامية مع تنظيمات جهادية أخرى في سورية، على لسان المتحدث باسمه أبو محمد العدناني، المقاتلين في صفوف الجماعات الاخرى الى تأييد تنظيمه في خلافه مع القاعدة التي رأى انها 'لم تعد قاعدة الجهاد'.وقال العدناني، في تسجيل صوتي نشر على منابر جهادية أمس، 'لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب والقاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها الأراذل ويغازلها الطغاة، ويناغيها المنحرفون والضالون'.وأضاف: 'قيادة القاعدة باتت معولاً لهدم مشروع الدولة الاسلامية والخلافة القادمة بإذن الله. لقد حرفوا المنهج، وأساءوا الظن، وقبلوا بيعة المنشقين، وشقوا صف المجاهدين، وبدؤوا بحرب دولة للإسلام'.وتابع العدناني أن 'الخلاف بين الدولة والقاعدة ليس على قتل فلان، أو على بيعة فلان ولكن القضية قضية دين أعوج، ومنهج انحرف منهج يؤمن بالسلمية، ويجري خلف الأكثرية، منهج يستحي من ذكر الجهاد والصدع بالتوحيد'.وخير العدناني في التسجيل الصوتي مقاتلي التنظيمات الجهادية الاخرى بين القاعدة وتنظيمه، مشددا على أن 'داعش' باق 'على منهج الامام الشيخ أسامة بن لادن'، الزعيم السابق للقاعدة الذي قتل في عملية عسكرية اميركية في باكستان العام 2011.على صعيد ذي صلة، أعلن امس القوات السورية النظامية انها تقدمت في الأحياء المحاصرة لمدينة حمص، مع تضييق الخناق على مقاتلي المعارضة الذين ردوا بتفجير أوقع 9 قتلى على الأقل وأصاب أكثر من 25 أمام مسجد بلال الحبشي في مساكن ضاحية الوليد الواقعة تحت سيطرة النظام.

الآن - الصحف المحلية