الهاشل: الاصلاح الاقتصادي في البلاد.. مشروع وطني

الاقتصاد الآن

اكد الحاجة إلى إعادة صياغة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس

412 مشاهدات 0


اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي المنشود في البلاد لابد ان تكون مشروعا وطنيا يشارك فيه مختلف الاطراف بما ينطوي عليه الاصلاح الاقتصادي الشامل من مبادرات تشريعية ومؤسسية.

وقال الدكتور الهاشل في المؤتمر الصحافي الدوري لعام 2014 الذي عقد اليوم في مقر بنك الكويت المركزي ان التقارير والدراسات تجمع على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الأعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم أثر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.

واضاف ان تلك التحديات تشمل مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية إلى جانب تحديات تعقد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما المشاريع التنموية الكبرى علاوة على التجاذبات السياسية وتحديات تطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.

وشدد الهاشل على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي بما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي.

واكد الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الأقلية إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لاصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تلك الاختلالات.

وذكر انه اصبح من الضروري في هذه المرحلة التحرك الفاعل لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال حزمة من السياسات والاجراءات المتكاملة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

واضاف ان القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة في المساهمة بدور فعال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوفر لديه من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية وما يتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبرى.

وعن زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاخيرة للكويت قال الهاشل ان لاغارد اثنت على توجهات السياسة النقدية الكويتية باعتبارها ملائمة لتطورات الأوضاع في المرحلة الحالية ودعت البنك المركزي الى مواصلة جهوده في مجال استخدام سياسات السلامة التحوطية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية وتطبيق خليط متوازن من السياسة النقدية لاحتواء الارتفاع المستمر في الإنفاق العام.

وعن المخاطر التي يراها البنك المركزي في استمرار الزيادة في بند المصروفات الجارية قال المحافظ ان الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة في مجالي استمرار نمو مصروفاتها الجارية من جهة واعتمادها على الإيرادات النفطية من جهة أخرى تعتبر أحد أبرز الاختلالات التي تعوق مسيرة تعزيز النمو والتطوير للاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.

واعتبر ان احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية أحد القنوات الأساسية للحد من مجالات الهدر في الموازنة العامة وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء.

وبين انه في جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية.

وعن تعزيز الايرادات العامة اكد الهاشل ضرورة توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي.

واوضح ان ذلك يأتي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والنظر في وضع نظام ضريبي متطور تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.

وعن خطة التنمية وتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري قال الهاشل أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من السيولة تعزز عملية الإقراض لديها وتوفر حركة تدفق الأموال الناتجة عن عمليات الإنفاق في القطاعين العام والخاص لهذه البنوك قوة لتعزيز سيولتها ومواردها المالية بشكل منتظم وبما يساعد أيضا في دعم النشاط الاقراضي لديها والتوسع به.

واضاف ان البنوك المحلية تتمتع ايضا بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى مشيرا الى ان تحقيق حلم التحول إلى مركز مالي لا بد أن يكون مرتكزا على مسيرة متواصلة ومشروع وطني تساهم في تحقيقه جميع الأطراف.

وحول التعاون المصرفي الخليجي قال الهاشل ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس لها دور بارز في هذا المجال كما يعتبر السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط أنظمة الصرف الآلي في جميع دول المجلس ضمن إطار الشبكة الخليجية أحد إنجازات هذه اللجنة الأمر الذي أتاح للبنوك الخليجية فرصا أكبر لتقديم خدماتها على مستوى دول المجلس.

ولدى سؤاله عن حزمة اصلاحات (بازل 3) وتطبيق معيار كفاية راسل المال على البنوك الكويتية قال الهاشل ان هدف التعديلات التي تم إدخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال (بازل 2) هو تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر.

واضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال (بازل 3) والمرحلة الانتقالية لتطبيقه وتحديد نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى 13 في المئة مع تطبيقها على مراحل بين عامي 2014 و 2016.

وذكر ان تحديد تلك النسبة جاء بناء على ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 3) على البنوك الكويتية واسترشادا بما هو مطبق على مستوى المصارف المركزية العالمية وفي دول المنطقة مع الاخذ بالاعتبار عند تطبيق المعيار أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها.

واكد ان بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري ماض في استكمال المعايير الأخرى لحزمة اصلاحات (بازل 3) والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناء على خطة زمنية مدروسة وأخذا بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.
وعن السماح للبنوك الاجنبية بافتتاح اكثر من فرع قال الهاشل ان هذا الأسلوب مطبق في شتى دول العالم ومن شأنه توسيع نشاط البنوك الأجنبية محليا وتحسين أدائها مع تحفيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وما يترتب على ذلك من تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة وبتكلفة تتناسب مع تكلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية.
واضاف ان التوسع في تواجد البنوك الأجنبية في الكويت من خلال افتتاح أكثر من فرع مصرفي وكذلك السماح بفتح مكاتب تمثيل لها سيؤدي إلى زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في المجال المصرفي والمالي وههي ضمن القطاعات الاقتصادية التي تساهم بنسبة ملموسة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر ان افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة في الكويت مع تنويع في قاعدة الهيكل المصرفي وهي من العوامل الإيجابية التي توفر مقومات أساسية باتجاه تأسيس مركز مالي إقليمي في دولة الكويت.

واشار الى انه بموجب مجموعة القواعد والضوابط التي أقرها مجلس إدارة (المركزي) بشأن السماح للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت فقد تم حصرها بتلك البنوك الخاضعة لإشراف السلطات الرقابية في دول تأسيسها والحاصلة على موافقة خطية من تلك السلطات على افتتاح مكتب تمثيلي في الكويت.

واعرب عن ثقته بقدرة المصارف الوطنيةعلى منافسة البنوك الأجنبية بما تضمه من كفاءات في العمل المصرفي وخبرات فنية وإدارية وما لديها من قاعدة واسعة من العملاء في مختلف مناطق البلاد مبينا ان المنافسة ستعزز قوة القطاع المصرفي الكويتي الذي يتمتع بمؤشرات مالية سليمة ومتينة.

وعن الصناعة المالية الاسلامية في االكويت قال الهاشل ان هذه الصناعة تواجه التحديات ذاتها في كل من الكويت و دول مجلس التعاون لدول الخليجي ومن اهمها الحاجة إلى توفر الرأي الشرعي الذي يتناسب مع مغزى المعاملة المالية وطبيعتها اضافة الى تزايد حجم المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات المصرفية والقصور في الأدوات المالية والنقدية المتوافقة مع احكام الشريعة.

وراى ان السوق الكويتي وصل الى مرحلة مناسبة من التوازن بين العمل المصرفي التقليدي والعمل المصرفي الاسلامي في الوقت الراهن اذ يبلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية العاملة حاليا خمسة بنوك وذلك مقابل خمسة بنوك تقليدية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي.

وعن الصكوك الاسلامية الحكومية اوضح المحافظ انه لم تسن حتى تاريخه التشريعات اللازمة لإصدارها معتبرا أن توافر تلك الصكوك يمثل ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي.
واشار الى ان لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية (2009/2010 - 2013/2014) قامت بإعداد مشروع قانون الصكوك (الحكومية والخاصة) وتم استطلاع رأي بنك الكويت المركزي بشأنه الذي اكد أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون الخاص بالصكوك.

وبسؤاله عن المخصصات واستمرار تحييد البنوك المحلية لها خلال الفترة المقبلة قال الهاشل أن بنك الكويت المركزي يتبع معايير فنية محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حده إلى جانب المخصصات المطلوبة وفق سياسة التصنيف الصادرة عن (المركزي).

واضاف انه يتم التدرج في بناء نسب المخصصات المطلوبة للديون المتعثرة وفقا لمستوى التعثر ومدته وقيمة الضمانات المقدمة مقابلها ويأتي ذلك انطلاقا من حرص (المركزي) على تعزيز أوضاع البنوك المحلية والمحافظة على مراكز مالية قوية لها وهو ما انعكس على التقييمات الجيدة لوكالات التصنيف العالمي للبنوك المحلية.

وذكر انه نتيجة لتطبيق السياسة التحوطية المتدرجة فقد بلغت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية نحو 2ر3 في المئة في نهاية عام 2013 مقابل نحو 9ر4 في المئة في نهاية عام 2012 كما إرتفعت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 3ر141 في المئة في نهاية عام 2013 مقابل نحو 8ر94 في المئة في 2012 وهي مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الأوضاع المالية لدى البنوك.

وعن شروط تمويل القروض الشخصية اوضح الهاشل ان تحديد نسبة مجموع أقساط قروض العميل من كافة الجهات إلى صافي الراتب والدخل الشهري المستمر للعميل بنسبة 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين يهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي للعملاء المقترضين لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط منهم بما يكفل لهم المحافظة على جزء كافي من دخلهم يضمن لهم العيش الكريم.

وبالنسبة لقانون الامتثال الضريب الامريكي (فاتكا) قال الهاشل ان هذا القانون أصدره الكونغرس الأمريكي ويستهدف حسابات الأمريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية وذلك من خلال الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات في الخارج.

واضاف ان المركزي عقد العديد من الاجتماعات مع البنوك الكويتية لمناقشة المتطلبات المتعلقة بتطبيق قانون (فاتكا) وسماع وجهة نظرها وما لديها من ملاحظات بشأن تطبيقه وانعكاساته على نظم العمليات لديها مع الأخذ بالاعتبار سرية العمل المصرفي.

واوضح ان (المركزي) أكيد على البنوك مراعاة السرية المصرفية فيما يتعلق بحسابات العملاء وذلك استنادا إلى المادة (85) مكرر من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك