أبرز عناوين صحف الإثنين: 70 ألفاً قرض إسكاني للمرأة أسوة بالرجل.. إغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» أسبوعين.. حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية للمقترضين.. «الشؤون»: تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل من اليوم حتى أول مايو.. التجارة: إيجارات العقار ارتفعت 160٪.. «الخليجي»: اتهامات المالكي تغطية على إخفاقه الداخلي

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا بتفويض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري بالموافقة على تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل بالقطاع الأهلي ابتداء من اليوم وحتى 1 مايو المقبل بشأن العمالة المستقدمة قبل صدور هذا القرار.واشترط القرار أن يتم التحويل وفقا للشروط والضوابط وهي أن يتم التحويل لدى صاحب العمل نفسه، وتحصيل رسم إضافي قدره 200 دينار عن كل عامل تتم الموافقة على تحويله، وان تكون سمة بطاقة الدعوة التجارية سارية المفعول.كما أصدرت الصبيح قرارا آخر بشأن تعديل القرار الخاص بحصر تحويل العمالة في نشاطات الصيد والزراعة والرعي والصناعة على النشاط نفسه بعد مرور 3 سنوات، بحيث يستثني التعديل العمالة المتعاقد معها محليا والتحويل بعد مرور سنة واحدة على النشاط نفسه.

أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن الحكومة أبلغت اللجنة بأنه جار تعديل اللائحة الخاصة بقانون الإسكان بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار.وأضاف عاشور أن اللجنة ناقشت مع الحكومة إمكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بتقديم طلب للحصول على حق الرعاية السكنية أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت مهلة شهر لتقديم رأيها.من جانب آخر، وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بقانون لإنشاء ديوان حقوق الإنسان.وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت أيضا على قانون حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم على أكثر من 50% منها.وفي مزيد من التفاصيل أرجأت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خلال اجتماعها أمس اتخاذ قرار في شأن أربعة مقترحات تخص المرأة الكويتية الى اجتماع تعقده في الرابع والعشرين من مايو المقبل، وذلك بناء على رغبة الحكومة التي طلبت إمهالها شهرا لتقديم رأي حول هذه الاقتراحات.أوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة ناقشت بحضور مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية عبدالله النومس، ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إمكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتقديم طلب الحصول على حق الرعاية السكنية، أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990.وأضاف أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة مساواة المرأة الكويتية مع الرجل في استحقاق القرض الائتماني البالغ 70 ألف دينار، كاشفا عن أن ممثلي الحكومة أبلغوا اللجنة بأنه جار تعديل اللائحة الخاصة بهذا القانون بهدف تحقيق هذه المساواة.وأشار عاشور الى أن اللجنة ناقشت تخصيص سكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية غير المتزوجة، وكذلك المطلقة ومن لديها أبناء غير كويتيين، وهو ما يفترض أن يتم من خلال مشروع آمال الذي لم ير النور حتى الآن.وقال إن اللجنة بحثت إمكانية إصدار وثيقة سكن باسم الزوج والزوجة مقدمي طلب الرعاية السكنية بعد مرور خمس سنوات على «التخصيص»، بهدف ضمان حقوق المرأة مقدمة الطلب في حال حصول مشاكل مع زوجها لا قدر الله.وأكد أن ممثلي الحكومة وعدوا بتزويد اللجنة برأي مكتوب حول هذه المقترحات التي تدعمها وتؤيدها اللجنة وتسعى الى إقرارها لإنصاف المرأة الكويتية.

تزامنا مع صدور قرار من محكمة الامور المستعجلة بإغلاق جريدتي «عالم اليوم» و«الوطن» ، ضجت الساحة السياسية والشعبية والقانونية والنقابية بردود الفعل لهذا القرار الذي شكك في دستوريته قانونيون، فضلا عن تعارضه مع حرية التعبير في بلد ديمقراطي.النائب عبد الكريم الكندري قال ان المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر هي إجراء احترازي لكن بدأت الحكومة تستمتع بها كعقوبة لذلك سأتقدم باقتراح بإلغائها حماية لحرية التعبير» ، بينما قال النائب السابق اسامة الشاهين ان طلب الحكومة إغلاق صحف دون أخرى بشأن بيان دون غيره من بيانات مؤسف ومقلق ، وتساءل النائب السابق حمد المطر ماهو مصير الصحف التى خاضت بالشريط وقالت «مفبرك»؟.. أم ان الموضوع يتعلق في الولاء المطلق؟من جانبه قال النائب السابق خالد السلطان ان حسم الجدل حول الشريط يكون بكشفه للشعب الكويتي والتحقيق في محتواه بالرجوع الى شركات متخصصة ومستقله وليس باستخدام إرهاب إغلاق الصحف مؤكدا ان حرية الرأي والإعلام حق أصيل للشعوب وليس مقبولا في هذا العصر دكتاتورية إغلاق الصحف لا يخاف من الحق إلا المتلبس بالجرم.اما النائبة صفاء الهاشم فقالت ان صدور القرار بإيقاف صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» هو القشة التي قصمت ظهر البعير!من جانبه قال النائب السابق د.جمعان الحربش: أخطر من الإيقاف هو عدم تطبيق القرار على صحف نشرت بيان رئيس المجلس عن مضامين الجلسة السرية الخاصة بالشريط.بدوره رأى المحامي ثقل العجمي انه من الناحية السياسية فإن منع الصحف أو القنوات عن تناول أمر معين مرفوض من حيث المبدأ، فحرية التعبير هي حق وأصل عام لا يقيد إلا في ظروف استثنائية جدا من بينها حفظ الأمن الوطني ونحوه.واضاف :إنه ومن الناحية القانونية فإن قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي صدر استنادا الى المادة 15 من قانون المطبوعات، والذي قضى بوقف صدور صحيفتي الوطن وعالم اليوم لمدة أسبوعين بناء على طلب من النيابة العامة جاء معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون، فالمادة 15 من قانون المطبوعات لا محل لتطبيقها إلا عندما تكون الصحيفة محل القرار هي موضوع للتحقيق أو المحاكمة، أي أن يكون قد بدأ فعلا التحقيق أو المحاكمة مع الصحيفة بسبب ارتكابها لمخالفة لقانون المطبوعات، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.وتابع : والدليل على ذلك أن المادة 15 نصت في الفقرة الأولى منها على الحظر العام وهو عدم جواز إلغاء ترخيص أي صحيفة إلا بحكم نهائي، أي أن يكون هناك تحقيق ومحاكمة تنتهي بصدور حكم قضائي ضد الصحيفة.وزاد العجمي : ثم أوردت الفقرة الثانية من نفس المادة حالة استثنائية تجيز وقف اصدار الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين بمناسبة التحقيق أو المحاكمة، وهذا الأمر لا يستقيم فهمه إلا بسبب كون التحقيق أو المحاكمة متعلق بالصحيفة، كما ان المادة 21 أوردت مجموعة من المسائل التي يحظر على الصحف نشرها، والتي من بينها ما تقرر جهات التحقيق سريته «فقرة 2»، وهي من بين الجرائم التي تختص النيابة بالتحقيق فيها «مادة 23» والمعاقب عليها بموجب المادة 27 من القانون، واختتم العجمي قائلا : إذن الحديث هنا هو عن جريمة معاقبا عليها ترتكبها الصحيفة ولا يكون ذلك إلا من خلال التحقيق والمحاكمة وحينها يجوز وقف إصدار الصحيفة، فالقانون وحدة واحدة يكمل نصوصه بعضها البعض، كما أن القيد والتجريم هو استثناء من الأصل العام وهو الإباحة يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا.من جانبه قال الخبير الدستوري محمد الفيلي قال: إن قرار المحكمة بإغلاق «عالم اليوم» والوطن يكون اقرب الى الدستورية لو بني على حكم وليس قرارا ليتسنى للمدعى عليه الدفاع حتى لو كان مستعجلا ، بينما قال الخبير الدستوري هشام الصالح: ان تعطيل جريدتي عالم اليوم والوطن إجراء غير دستوريفيما قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان قرار تعطيل صحيفتي عالم اليوم والوطن لايتضمن تحديدا لموعد بداية سريان اسبوعين، لافتا إلى ان اعلان الاوراق القضائية له قواعد وأصول يجب ان تتبع ولا قيمة قانونية لاخطار وزارة الاعلام الصحف بصدور قرار تعطيلها.من جانبه، قال د.مسلط المطيري: «قررت الفقرة الاخيرة من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي انه لايجوز تعطيل صحيفة او إلغاء ترخيصها الا بموجب حكم قضائي».من ناحيته، قال المحامي محمد الجميع إن وزارة الإعلام تكيل بمكيالين وبلاغها معيب في بلد ديمقراطي متقدم في مجال الحريات الصحفية.وقال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان: إن إغلاق صحيفتي «عالم اليوم» و«الوطن» اصطدام مباشر مع نصوص الدستور التي نصت على حرية الرأي.الى ذلك أبدى أمين السر العام لجمعية الصحفيين الكويتية، اعتراضه الشديد على غلق أي وسيلة إعلامية أو منعها عن الصدور، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس صورة سيئة للكويت في مجال الحريات على عكس الواقع.وقال القناعي إننا نؤمن أنه إذا كان هناك لابد من إيقاف صحف عن الصدور فلابد من صدور حكم نهائي من القضاء بدرجاته الثلاث وإتاحة الفرصة كاملة للصحف أن تدافع عن نفسها عبر محاميها وأن تبدي وجهة نظرها.ثم تساءل القناعي: ماذا يكون الوضع لو تم تبرئة هذه الصحف مستقبلاً أمام القضاء؟، كيف يتم تعويضها عن الخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بالصحيفة بالإضافة إلى الخسائر المعنوية للكويت أمام العالم أجمع بأن الكويت بلد يكمم الأفواه أو يقيد الحريات وهو عكس الواقع تماما.من ناحية اخرى أكدت منظمة العفو الدولية أنَّ الإغلاق القسري لأية صحيفة إساءة لاستخدام السلطة وإهانة لحرية التعبير.وأضافت منظمة العفو الدولية: « نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على احترام حقوق الصحفيين في التعبير عن أنفسهم بحرية دون مضايقة أو ترهيب أو سجن «.من جانبها ، أكدت هيومان رايتس وتش: أنّ « إغلاق أي صحيفة انتهاك لالتزام الكويت بحرية التعبير».بدوره قال النائب جمال العمر: ان صدور قرار إغلاق الصحف يجعلنا نذهب باتجاه تعديل قانون المطبوعات « سيئ الذكر « الذي أقره من يسمون أنفسهم بالأغلبية البرلمانية والذين يتباكون اليوم على الحريات».وتابع العمر:»القرار صدر من جهة قضائية ولو صدر من جهة إدارية لوضعنا وزير الإعلام على المنصة، والوزير أكد لنا بأنه لا صلة لهم كوزارة بالقرار وأنهم فقط جهة تنفيذية للحكم الصادر».من ناحيته، أكد النائب خليل عبدالله أن تعطيل عالم اليوم والوطن تم بانتقائية واضحة وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لأننا لا نقبل بتقييد الحريات الإعلامية.من جانبه طالب رئيس نقابة الصحفيين الكويتية مساعد الشمري جميع الصحف المحلية بالتضامن مع صحيفتي عالم اليوم والوطن وذلك بالتوقف وعدم النشر احتراما لمبدأ المهنة وانتكاسة الحريات ونحمّل رئيس الوزراء والحكومة تبعات هذا الاجراء.بدوره قال رئيس نقابة العاملين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بندر النصافي: نرفض إغلاق صحيفتي عالم اليوم والوطن ونعتبر اغلاقهما ما هو إلا لتضييق مساحة الحريات والتعبير عن الرأي.من جانبه قال النائب طلال الجلال ان إغلاق صحيفتي الوطن و«عالم اليوم» سبة في جبين الحرية الإعلامية بالكويت من شأنه أن يتسبب في تراجع مرتبة الكويت بالسنة لمستوى الحريات ومع رفضي للمبدأ إلا أنه لماذا الانتقائية في التطبيق كما ان إغلاق الصحف يجب أن يكون من خلال حكم قضائي نهائي حتى تتمكن الصحف من الدفاع عن حقها.

طالب النائب عدنان عبدالصمد بمعاملة ذوي الإعاقة البدون والوافدين الخريجين من التربية الخاصة معاملة الكويتيين في النسبة المطلوبة للقبول في الجامعة والتطبيقي وقال في الاقتراح برغبة الذي تقدم به: استنادا إلى التعاليم السامية لشريعتنا الإسلامية الغراء، وعملاً بالروح الإنسانية الطيبة التي ينطوي عليها دستورنا الكويتي الراقي والذي يُعد مفخرة لنا على مستوى العالم، وتوافقاً مع أخلاق آبائنا وأجدادنا الذين هم منبع فخر لكل كويتي شريف، ورغبةً منا في التساهل والتعامل الرحيم مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشاركوننا العيش على هذه الأرض الطيّبة؛ فإننا نتقدّم بهذا الاقتراح برغبة بشأن معاملة الطلبة المعاقين البدون والوافدين معاملة الكويتي في نسب القبول بالجامعة والتطبيقي، لذا اقترح معاملة الأفراد ذوي الإعاقة من غير محددي الجنسية (البدون) والوافدين الخريجين من الصف الثاني عشر من مدارس التربية الخاصة في الكويت معاملةَ الكويتي في النسب المئوية المطلوبة للقبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات أو معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

طمأن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إلى سلامة الأوضاع المالية والنقدية.وقال في مؤتمر صحفي أمس إن القطاع المصرفي قادر على تمويل مشاريع التنمية، وإن القروض غير المنتظمة عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، مشيداً بالتصنيفات الائتمانية العالية لبنوك الكويت، وبسلامة مراكزها المالية، وقدرتها على امتصاص أي صدمة ممكنة. وأكد الهاشل أن الكويت الأولى بالعالم العربي في مؤشر الشمول المالي، أي وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر قدر من السكان، مثل الحسابات والقروض وبطاقات الائتمان.وعرض المحافظ مؤشرات ورسومات بيانية تظهر أن الأزمة باتت وراء ظهر المصارف.

أوقف قاضي الأمور المستعجلة، أمس، الزميلتين «الوطن» و«عالم اليوم» عن الصدور لمدة أسبوعين، لمخالفتهما قرار النائب العام عدم النشر في قضية «الشريط»، كما جاء في القرار.وأصدرت وزارة الإعلام بياناً مقتضباً في هذا الشأن جاء فيه: انها «تبلغت بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة بإيقاف صدور صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» مؤقتا لمدة اسبوعين لمخالفتهما لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 2013/1241 حصر نيابة العاصمة».وأضافت الوزارة أنها «إنفاذاً للقانون قامت بتبليغ كل من الصحيفتين بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة إيقاف صدورهما».وأكدت الوزارة «اقتصار مسؤوليتها على تطبيق القانون وتمسّكها باحترام الحرية الإعلامية وبأحكام القضاء وقراراته».وأوضحت الوزارة أن إيقاف صدور الصحيفتين «وفق ما جاء في قراري قاضي الأمور المستعجلة جاء لنشرهما مقالات تضمنت عبارات ووقائع عن القضية ما من شأنه المساس بمصلحة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، كما أنه يمس المصلحة الوطنية مما تتوافر معه حالة الضرورة ويكون طلب النيابة العامة إيقاف صدور صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» مؤقتاً قد أقيم على سند من الواقع والقانون».

يوم سياسي طويل عاشته الكويت وتفاعلت معه الأوساط النيابية والسياسية على خلفية قرار وقف صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم»، وبقدر وقع خبر الإغلاق على الوضع العام بالداخل، شهدت أروقة مجلس الامة لقاءات ومشاورات نيابية مكثفة، خلصت الى ان القرار يأتي ضمن جملة اخفاقات وعلل أصابت جسم الدولة من جراء الأداء الحكومي المتخبط والسياسة الحكومية «المتهافتة» وغياب الحكمة وعدم تقديم مصلحة البلاد على بقية الاعتبارات ليعكس القرار والذي اتفقت الاغلبية على انه بتفصيل حكومي ومن حكومة ضاع دليلها وفقدت حيلتها.وعلى مسارين، خرج نواب باتفاقين لمساءلة الحكومة، أحدهما جاء جازماً وحاسماً باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من خلال تكييف صحيفة استجواب تقع في محور رئيسي يتعلق بالسياسة العامة للدولة، والذي تقع تحته عدة عناوين أبرزها كبت الحريات ومحاربة الصحف، ومعاملات رئيس الحكومة المالية مع النواب، والأزمة الإسكانية والفساد والتلوث البيئي، والمثلث الذهبي، إضافة الى عناوين أخرى ضمن مسؤولية رئيس الوزراء في السياسة العامة للدولة.وقرر النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان تقديم استجوابهم لرئيس الوزراء اليوم أو غداً (الاثنين او الثلاثاء).وستخضع مسودة الاستجواب بعد الموافقة الثلاثية على محاوره الى إعادة صياغة قانونية محكمة قبل التشاور بشأنه مع النواب ليصار الى تقديمه كي يدرج على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.ونقلت مصادر نيابية مطلعة ان النقاش بين الاعضاء الثلاثة تناول الجوانب القانونية وكتاب وزارة الإعلام، وخلص الجميع لتحديد مسؤولية ما تشهده البلاد من تجاوزات صارخة في السياسة العامة للدولة للحكومة وتحديداً لرئيس الوزراء المهيمن على سياسة الدولة.اما المسار الآخر، فإن النائب صفاء الهاشم وحسب مصادر نيابية مطلعة لا تزال تدرس حدود مسؤولية وزير الإعلام في توجيه قرار اغلاق الصحف، مع الابتعاد كلياً عن اقتحام القضاء في القضية من الجانب السياسي، لافتة (المصادر) الى انه ستتم استشارة بعض المستشارين لحسم الأمر نهاية الاسبوع الجاري اما باستجواب وزير الإعلام، او بتقديم استجواب آخر لرئيس الوزراء حول ذات القضية لعدم امكان تقديم استجواب من أكثر من ثلاثة نواب في وقت واحد.وتحدثت اوساط نيابية عن امكان توفر 10 نواب لتوقيع طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد التراجع «المخيف» للبلاد على جميع المستويات.وكشف عضو بارز ان مشاورات تجري للاتفاق على تقديم طلب لمجلس الأمة بتخصيص ساعتين من جلسته المقبلة لبحث قرار وقف الصحف والاستماع الى بيان من وزير الاعلام حول مبررات طلب الاغلاق واسباب اقتصاره على صحيفتين اثنتين فقط من دون بقية الصحف.وستواصل المجاميع النيابية اجتماعاتها ومشاوراتها اليوم وغداً للاتفاق على الاجراء الذي يُجمع عليه الغالبية للمضي فيه، خاصة وان قرار اغلاق الصحف أضر كثيراً بسمعة الكويت الديموقراطية لدى دول المنطقة والعالم ولدى المنظمات المعنية بحرية الكلمة في أعتى دولة ديموقراطية في منطقة الخليج العربي.ومن جانبه قال النائب روضان الروضان انه يتابع حالياً حيثيات القرار الذي صدر باغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» للنظر فيما اذا كان هناك خطأ قانوني او استبداد في القرار، مشيراً الى انه في حال ثبت وجود خطأ قانوني او اجرائي صاحب صدور القرار فإن المسؤول امامنا هو وزير الاعلام.وطالب الروضان في تصريح لـ «الوطن» الحكومة بأن لا تحابي طرف على طرف آخر خصوصاً وان الجميع خاضوا في موضوع «الشريط» وليس الصحيفتان فقط، لافتاً الى انه اصبحت اليوم هناك حاجة ملحة للقيام بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي تأكد وجود مثالب كثيرة فيه.وقال الروضان انه من المفترض على الحكومة أو النائب العام قبل اصدار قرار وقف اصدار الصحف ان يحيلها للتحقيق ويسمع مبرراتهم ومن ثم يقرر الاحالة للقضاء ليقول كلمته ويفصل فيها، واما بهذه الطريقة فإن الاجراءات تشوبها الضبابية.ومن جهته حمّل النائب جمال العمر، الاغلبية البرلمانية مسؤوليتي اغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم»، بسبب اصرارهم على اقرار قانون المطبوعات والنشر بما فيه من مثالب والذي ظهرت سلبياته اليوم وحاجته الى اعادة تعديل.واكد العمر لـ«الوطن» ان قرار اغلاق الصحف الذي صدر يجعلنا نفكر جديا في اجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر «سيئ الذكر» الذي زج به من يسمون انفسهم «بالاغلبية البرلمانية»، حتى نتفادى أي قرار شبيه في المستقبل لأي صحف اخرى.واوضح العمر ان القرار صدر من جهة قضائية ولو كان صدر من جهة ادارية لوضعنا وزير الاعلام على المنصة، لافتا الى ان الوزير اكد له انه لا علاقة لهم كوزارة بشأن هذا القرار وانهم فقط جهة تنفيذية ولا يملكون سوى تنفيذ الحكم، مشدداً على ان تعديل قانون المطبوعات والنشر اصبح ضروريا حتى تستقيم الامور.ومن جانبه، رفض النائب د.خليل عبدالله التضييق على الحريات الصحافية، وقال ان ذلك لا ينسجم مع دولة المؤسسات والديموقراطية التي اعتادت عليها الكويت، مشيرا الى ان الامر الصادر بإغلاق صحيفة «الوطن» لمدة اسبوعين على خلفية قضية «الشريط» اضر بالسمعة الديموقراطية وحرية الكلمة بالكويت.واستغرب د.عبدالله في تصريح لـ«الوطن» اعتماد هذه المنهجية المقيدة للحريات في عصر الانفتاح الاعلامي، كما انه من المستغرب ايضا ان تتم الانتقائية في حجب بعض الصحف دون اخرى، ووسيلة اعلامية معينة، وهذا اخطر بكثير من قرار الاغلاق نفسه.واكد د.خليل عبدالله انه اذا كان السبب وراء هذا الاغلاق هو المصلحة العامة فأين المعيار الذي تم الاستناد اليه حتى يتم انتقاء صحيفتين فقط؟!وشدد على اهمية صيانة وحفظ إحدى أهم اجنحة الديموقراطية، لافتا الى ان القضية لن تنتهي بإغلاق صحيفتين أو تقييد حرياتهما، مؤكدا ان هذا المبدأ وتكميم الافواه وانتهاك الحرية الصحافية والاعلامية مرفوض تحت أي مبرر، معتبرا اغلاق الصحف أو حتى التهديد بذلك عمل يناهض كل القواعد والاعراف الديموقراطية.ومن جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم ان صدور قرار بإيقاف صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» هو «القشة التي قصمت ظهر البعير»!!وقالت إن حكومات متتالية فاشلة ساهمت في نشر الفساد وزيادة الإهمال إلى أن وصلت إلى مرحلة قمع الحريات، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا معه السكوت عنها وعن توجهاتها الخطيرة التي ترمي لتكميم الأفواه، لافتة إلى أن إصرار الحكومة على تعطيل الصحيفتين في دولة تعتبر كياناً مؤسسياً وقانونياً وحريات كفلها الدستور، هو اجراء تعسفي وخطير ولن يمر مرور الكرام.وزادت بالقول إن هذه الحكومة نسفت دولة المؤسسات والقانون وتداولت قرار الإغلاق وحريته قبل صدوره، معربة عن أسفها «أن يحدث» ذلك في عهدك يا سمو الرئيس تقيد الحريات وفي عهدك تكمم الأفواه وفي عهدك يزيد «الخمال» وتتردى الأوضاع ويزيد الفساد في كافة مؤسسات الدولة.. فإلى أين أنت متجه بالبلاد؟.. للأسف ما نعيشه حاليا هو عبث المرحلة!.وأكدت صفاء الهاشم أن منصة الاستجواب بانتظارك (رئيس الوزراء) لتحاسب على جملة من التجاوزات التي تتعلق بسياستك لإدارة شؤون الدولة، وبسبب كم الفساد الذي تعيشه وزارات الدولة دون أن تحرك ساكنا وتحاسب المفسدين.. نحن ماضون في تصدينا لهذا العبث الذي تعيشه البلاد في عهد حكوماتك المتتالية الفاشلة.ووصف النائب طلال الجلال إغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» بأنه سبة في جبين الحريات الإعلامية بالكويت من شأنها أن تتسبب في تراجع مرتبة الكويت في مستوى الحريات.وأضاف الجلال أنه ومع رفضي للمبدأ إلا أنني اتساءل لماذا الانتقائية في التطبيق.. لافتا إلى أن إغلاق الصحف مبدأ مرفوض، وإن كان ولا بد منه فيجب أن يكون من خلال حكم قضائي نهائي حتى تتمكن الصحف من الدفاع عن حقها وليس بقرار.وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر هي اجراء احترازي، ولكن للأسف بدأت الحكومة تستمع بها كعقوبة، لذلك سأتقدم باقتراح لإلغائها حماية لحرية التعبير، مؤكدا أن استجوابنا (هو والنائبان رياض العدساني وحسين القويعان) لرئيس الحكومة سيقدم الأسبوع الجاري لضمان إدراجه في الجلسة المقبلة.وقال من جانبه النائب نبيل الفضل إن ما تتعرض له صحيفتا «الوطن» و«عالم اليوم» من حكم قضائي بتعطيلهما لمدة أسبوعين هو نتاج ضغوط فيصل المسلم لإخراج قانون الصحافة والمرئي والمسموع بهذا الشكل.. عودوا للأسف وشاهدوا ما كان يفعل «نواب الحكومة» ممن اعتقد أن كرسيه دائم وأن القوانين يجب أن تخاط على مقاسهم..لعنها الله من حقبة مشؤومة لا تزال الكويت تدفع ثمن أخطائها.

بعث الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر والذي أثارت خطبه النارية توترات بين الدوحة وجيرانها برسالة تصالحية الى دول كان قد انتقدها في خطب سابقة في محاولة واضحة للعمل على رأب صدع في العلاقات بين دول خليجية عربية.ووجه القرضاوي، مصري المولد، اللوم في خطب سابقة للسلطات في السعودية والامارات لكنه قال ان خطبه تعبر عن آرائه الشخصية وليس رأي قطر.وقال في بيان أرسله عبر البريد الالكتروني «موقفي الشخصي لا يعبر عن موقف الحكومة القطرية.. حيث اني لا أتولى منصبا رسميا، وانما يعبر عن رأيي الشخصي».واستخدم القرضاوي لغة تصالحية غير معتادة عند الحديث عن دول مجاورة لقطر كان قد وجه اليها عددا من الاتهامات من بينها أنها ليست اسلامية بما فيه الكفاية.وقال القرضاوي «أحب ان أقول انني أحب كل بلاد الخليج وكلها تحبني: السعودية والكويت والامارات وعمان والبحرين وأعتبر ان هذه البلاد كلها بلد واحد ودار واحدة».وفي خطوة لم يسبق لها مثيل استدعت السعودية والامارات والبحرين سفراءها في قطر في الخامس من مارس واتهموا الدوحة بالاخلال باتفاق ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.وتنفي قطر هذا الاتهام.وتشعر الدول الثلاث بغضب خاص بسبب دعم قطر لجماعة الاخوان المسلمين التي تبجل القرضاوي والتي يتعارض فكرها مع مبادئ الحكم السائدة في الخليج.وتوقف القرضاوي عن القاء خطب الجمعة منذ سحب السفراء في خطوة رأى فيها البعض محاولة لتهدئة التوترات.وأشار القرضاوي في بيانه امس الى أنه فاز بجوائز في السعودية والامارات وأنه يقدر هذه الجوائز كثيرا.وقال ان آراءه التي عبر عنها في تصريحاته كانت «من باب النصيحة المخلصة التي سيتبين صدقها بعد حين».وكانت الامارات قد استدعت السفير القطري في فبراير بسبب ما قالت انها اهانات وجهها القرضاوي لها على شاشة التلفزيون القطري ووصفها فيها بأنها معادية للحكم الاسلامي.وفي خطبة ألقاها القرضاوي بعد ذلك بوقت قصير وجه حديثه فيما يبدو الى الامارات وقال «أغضبكم مني سطران قلتهما عنكم.. ماذا لو أفردت خطبة عن فضائحكم ومظالمكم؟».ونفى القرضاوي في بيانه امس تقارير اعلامية أفادت بأنه سيترك قطر قريبا وقال «أنا جزء من قطر وقطر جزء مني.. والآن عمري ثمانية وثمانون وسأبقى في قطر الى ان أدفن في أرضها».

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان تكون الوزارة مستأجرة لكراجات الحجز التابعة لشركة النقل، وانما هناك علاقة عقدية تربط الوزارة بالشركة الحكومية وفقاً للعقد رقم 1 لسنة 2009 بشأن سحب ورفع ونقل وحجز المركبات المخالفة مع توفير أماكن للحراسة.وقال:ينص العقد على توفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات لسحب ورفع ونقل المركبات بالإضافة إلى توفير اماكن بمساحة كافية تخصص لحجز المركبات المخالفة بجميع أنواعها بقيمة 10 دنانير للنقل ودينار واحد لكل يوم حجز.

وصف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة تملك الوافدين للعقار في الكويت بغير المجدي بسبب عدم توافر الأراضي ووصول أسعار العقارات لمراحل جنونية، مطالباً بانشاء هيئة مستقلة متخصصة في توزيع الأراضي.وأشار إلى أن الرقابة الحقيقية على أسعار الايجارات في حولي والسالمية أصبحت مفقودة ما أدى إلى أن الملاك يرفعون الايجارات بنسب تتراوح ما بين 100 إلى 160٪، فضلاً عن سيطرة الدولة على مساحة تصل إلى 97٪ من الأراضي.وأفاد ان القسائم المعروضة للبيع لدى المكاتب في السوق المحلي وصلت إلى 14 ألف قسيمة في حين تجاوز عدد الطلبات الاسكانية ما يقارب من 110 آلاف طلب، وهذا ما يؤكد ان هناك فارقاً بين الطلب والعرض، ما دفع بأسعار العقارات للارتفاع إلى مستويات عالية.

في موازاة موافقة اللجنة التشريعية على مقترح حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية للمقترضين، كان التوجه النيابي «حامياً» تجاه عدم موافقة الحكومة على زيادة علاوة الأبناء، وعدم إلغاء الدعوم عن بعض الخدمات، الى درجة التلويح باستجواب وزير المالية أنس الصالح.وفي حين وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح الاستثمار في القطاع الرياضي، بشر النائب الدكتور عبدالله الطريجي بنقلة في عالم الرياضة الكويتية تحملها من عالم الهواية الى دنيا لاحتراف.وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» وجود تنسيق نيابي لتقديم مساءلة سياسية الى وزير المالية على خلفية «الرفض الحكومي لقانون زيادة علاوة الابناء وعدم الغاء الدعوم عن بعض الخدمات التي تقدمها الدولة».وقالت المصادر «إن تأخر الحكومة في عدم اتخاذ اي خطوة عملية من قبل وزارة المالية بإلغاء الدعم عن بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ولا يستفيد منها المواطن حتى الان، ورفض علاوة الابناء، فتح باب التنسيق النيابي لإعداد صحيفة استجواب وزير المالية خلال اسبوعين على ابعد تقدير، مالم يصدر قرار في شأن الغاء الدعم».واوضحت المصادر ان «هناك استياء بين عدد من النواب على خلفية رفض الحكومة لعلاوة الابناء وعدم اتخاذ اي خطوات عملية في اتجاه الغاء الدعم، ادى الى فتح قنوات الاتصال والتنسيق خلال الاسبوع الجاري على اعداد مساءلة وزير المالية».وأقرت اللجنة التشريعية أمس بالإجماع إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ان اللجنة وافقت على مقترح بحماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز او الخصم على أكثر من نصف الراتب الشهري او المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.وأقرت اللجنة أيضا اقتراحا بإنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، وتعديل بعض أحكام المرسوم 42 لسنة 1987 في شأن الهيئات الرياضية، كما وافقت على اقتراح الاستثمار في القطاع الرياضي.وامتدح النائب الطريجي اللجنة التشريعية «التي أقرت قانون خصخصة الأندية الرياضية أمس»، لافتا الى أن «القانون سيحدث نقلة في الرياضة الكويتية تحملها من عالم الهواية الى عالم الاحتراف».واوضح الطريجي «ان القانون سيحقق أهداف الاحتراف الكامل وسيسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في الرياضة، ويساهم في حفظ حقوق اللاعبين ويوفر لهم التأمين الصحي والتفرغ الرياضي الكامل، ويضمن مساهمة الحكومة في منح مكافآت للاعبين في البطولات وتكريم المتميزين ومنحهم مكافآت».وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اجتماع لجنة الايداعات المليونية اليوم سيستعرض رأي لجنة المستشارين في إمكانية الاستعانة بما في حوزتها من معلومات بخصوص ملف الايداعات، خصوصا المستندات التي تم جمعها في المجلس المبطل الاول.وعلمت «الراي» من مصادر لجنة حماية الاموال العامة ان أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء وتضم الوزيرين الاسبقين نايف الحجرف وذكرى الرشيدي المكلفة تخفيف حكم غرامة «الداوكيميكال» كشفوا عن ان قرار دفع الغرامة تم بغالبية اعضاء اللجنة الوزارية باستثناء الوزيرة السابقة الرشيدي التي ارتأت ان حكم الغرامة يمكن تلافيه من خلال القنوات القضائية.وكشفت مصادر اللجنة عن ان «كتاب التطمين الصادر من مؤسسة البترول الكويتية تم تقديمه من قبل فريق التفاوض الكويتي التابع للمؤسسة دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء».واوضحت المصادر ان «اعضاء اللجنة الوزارية اكدوا للجنة حماية الاموال العامة ان كتاب التطمين الكويتي لم يقدم صراحة تطمينا واضحا وانما نص على ان المؤسسة ستبذل ما في استطاعتها للحيلولة دون ان يكون لهذا الكتاب اي اثار لاحقة ومستقبلية».وأشارت المصادر الى ان اللجنة وجهت الدعوة لكل من مدير ادارة الفتوى والتشريع ووزير النفط الاسبق هاني حسين والعضو المنتدب للشؤون القانونية في مؤسسة البترول الوطنية الشيخ نواف الصباح للوقوف على السند القانوني والدستوري لكتاب التطمين، وبناء على امر من صدر، وكذلك حقيقة ما نقل عن «الفتوى والتشريع» بأنها اوصت بعدم دفع الغرامة وامكانية الغاء الالتزام بدفعها، مشيرة الى ان اللجنة ستطلب ايضا رأي هيئة الخبراء الدستوريين التابعة للمجلس «للوقوف على مدى قانونية ودستورية كتاب التطمين».وأعلن رئيس لجنة حماية الاموال النائب جمال العمر ان «اللجنة وقفت على المبررات والاسباب الفنية التي كانت وراء التوجه لدفع الغرامة دون اللجوء للقنوات القضائية».وتوقع العمر ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها في شأن التحقيق في هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وطالب النائب محمد طنا بمنح مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة بواقع 24 راتبا لآخر مرتب شامل كان يتقاضاه الموظف قبل صدور قرار إنهاء الخدمة.وقال طنا لـ «الراي» «إن البديل الاستراتيجي يجب أن يحسم امره»، داعيا ديوان الخدمة المدنية إلى تقديم دراسة عن رواتب الموظفين وفق أسس علمية «كي نخرج من دوامة الأجور والبدلات والكوادر التي لم تحقق العدالة في الكثير من جوانبها».وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس موضوع الخطة التنموية السنوية لعام 2014 - 2015 بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين ان الوزيرة الصبيح وعدت بتقديم تصورها في شأن الخطة السنوية 2014 - 2015 للجنة بعد الانتهاء منها، لافتا الى انها وعدت ايضا بتقديم الخطة الخمسية الجديدة في يونيو المقبل.واضاف ان اللجنة اتفقت مع جهاز متابعة الخطة السنوية على تشكيل فريق عمل تكون مهمته وضع تصور شامل في شأن الخطة، اضافة الى الرد على اسئلة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شأنها.وذكر الشايع ان اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك اللذين أقرا في جلسة مجلس الامة الماضية كمداولة اولى، مبينا ان اللجنة أرجأت التصويت على التعديلات المقدمة على القانونين الى اجتماع غد لعدم وجود نصاب داخل اللجنة.

أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي «خلو البلاد من أي إصابة بفيروس (كورونا)»، لافتاً حول المشبته إصابته بالمرض الهولندي الموجود في مستشفى الفروانية بأنه كان يعاني من بعض أعراض الجهاز التنفسي كالسعال والحرارة المرتفعة ونزلات البرد وليس من فيروس (كورونا).وقال العبيدي على هامش افتتاحه أمس مركز الفنطاس الصحي انه اجتمع مع اللجنة الفنية العليا لمرض (كورونا) بجميع أعضائها «حيث تأكدنامن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بهذا الصدد»، لافتا الى أن «الإجراءات المتبعة هي وفق معايير منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التأكد من الحالات المشتبه بها من خلال التحاليل المخبرية، التي تؤكد مدى وجود إصابة».وذكر العبيدي أن لدى الوزارة برامج كثيرة متنوعة حول الرعاية الصحية «ونحن نعمل لتغطية جميع المجالات الصحية سواء المسح الصحي أو البرامج الوقائية أو العلاجية»، مشيرا إلى أن جميع المعنيين في الإدارات يعملون في سبيل إنشاء هذه البرامج، كذلك مديروالمناطق الذين يعملون عن قرب لمتابعتها وتنفيذها.وقال العبيدي: «أذكر أن بإمكان آبائي وأمهاتي الحصول على بطاقة الأولوية للخدمات الصحية من خلال المراكز الصحية التابعة لمناطق سكنهم، وأؤكد لإخواني وأخواتي العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية ضرورة الالتزام بإعطاء الأولوية لآبائنا وأمهاتنا لأن لهم علينا واجب الرعاية والاهتمام بهم، لأن إيماننا راسخ بأن كل الأطراف الفاعلة في عالم الصحة تشكل فريقا واحدا على قلب رجل واحد».

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت من القضايا الشائكة التي ينبغي التوقف عندها لما لها من أبعاد متعددة المجالات، وعلى وجه الخصوص الاجتماعية والانسانية بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة.وقال ان الجهاز وضع في بدايات انشائه معالم في طريق تنفيذ مهامه الى حين الحل النهائي تركز على الاهتمام بالبعد الانساني والجانب الاجتماعي بان ساهم في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (409) الصادر في اجتماعه رقم (15/2011) المنعقد بتاريخ 6 مارس 2011 والذي تضمن مباركة مبادرة الجهاز المركزي في استكمال وتعزيز الجهود القائمة في تقديم العديد من المزايا والخدمات و التسهيلات التي تقدمها الدولة عبر جهازها الاداري والخدمي في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، وقام الجهاز بمتابعة تنفيذه بجميع بنوده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ، وسعى بجهود مكثفة وحثيثة لازالة العوائق والعقبات التي تعترض التنفيذ مع ضمان استمراره.وأضاف انه بالاضافة الى ذلك بادر الجهاز بتقديم حزمة من الامتيازات لكل من يتقدم طوعاً لكشف جنسيته الأصلية وتعديل وضعه عبر مكتب افتتحه خصيصا لذلك في مقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير، وتشمل هذه الامتيازات إقامة فورية مجانية لجميع افراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، وأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلاً عن عدد من الامتيازات والاعفاءات الأخرى الواردة على سبيل الحصر في البند اولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) المشار اليه.وايمانا من الجهاز المركزي بان تطبيق بنود القرار بالكفاءة المطلوبة يتطلب تطويرا في الخدمة وتحسينا في بيئة العمل لضمان الجودة المطلوبة، قام الجهاز بتمديد ساعات العمل لاستيعاب اعداد اكبر من المراجعين، كما سعى الى التوسع في الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل توفير الوقت والجهد على المراجعين والموظفين على حد سواء، وفي هذا الصدد شهد عام 2013 اصدار البطاقات الجديدة المتطور، كما تم تركيب نظام التبصيم الآلي داخل مقر الجهاز.

أكدت سيغريد كاغ، منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن عملية إخراج الأسلحة الكيماوية من سورية ستنجز بالكامل خلال الأيام القادمة إذا تواصلت عملية سحبها بوتيرتها الحالية.وأفادت كاغ في بيان لها نشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية ، بأن دفعة جديدة من المواد السامة نقلت من أراضي سورية، لتبلغ نسبة المواد التي أُتلفت أو سُحبت من البلاد 80% من مجمل المخزون السابق.وجاء في البيان: «نتوقع أن يسمح التعاون المتواصل بالحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية وإتمام عملية السحب خلال الأيام القريبة، كي تكتمل العملية الخاصة بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في موعده المحدد من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».ورحبت كاغ بتسريع وتيرة الأعمال من قبل السلطات السورية بعد توقف قصير نهاية شهر مارس ، سببته المعارك في محيط ميناء اللاذقية، المحطة الأخيرة للمواد السامة التي تجمع من مواقع أخرى في البلاد.وقالت كاغ إن البعثة حققت نجاحا في تدمير الحاويات الخالية من غاز الخردل، وتفكيك المنشآت الخاصة بإنتاج المواد السامة وتخزينها.يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تخطط لإخراج جميع المواد القابلة لتصنيع السلاح الكيماوي من الأراضي السورية قبل يوم 27 أبريل الحالي، على أن يتم تدميرها بالكامل بحلول يوم 30 يونيو المقبل.وفي باريس أعلن الرئيس فرانسوا هولاند، أمس في مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1» أن فرنسا تملك «بعض المعطيات» التي تفيد باستخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية، ولكن من دون أن تملك «أدلة» على هذا الأمر.وردا على سؤال عما إذا كان صحيحا أن نظام الرئيس بشار الأسد لايزال يستخدم أسلحة كيماوية، قال هولاند «لدينا بعض العناصر بشأن هذا الأمر، لكنني لا أملك الأدلة، ما يعني أنه لا يمكنني تقديمها».وأضاف «ما اعلمه ان هذا النظام اظهر الوسائل المخيفة التي يستطيع استخدامها وفي الوقت نفسه رفض اي انتقال سياسي».وفي اطار اتفاق روسي اميركي في سبتمبر 2013 اتاح تجنب توجيه ضربة عسكرية اميركية لسورية، التزمت دمشق تدمير ترسانتها من الاسلحة الكيماوية قبل 30 يونيو المقبل. والاتفاق الروسي - الاميركي الذي أعقبه قرار أصدره مجلس الأمن الدولي، تم التوصل إليه بعد هجوم بالسلاح الكيماوي أسفر عن مئات القتلى في ريف دمشق في أغسطس 2013 وحمل كل من النظام والمعارضة الطرف الاخر مسؤولية تنفيذه.وتابع هولاند في المقابلة أن «فرنسا تسعى إلى أن تستعيد سورية الحرية والديموقراطية.اردنا ان يتم تدمير الاسلحة الكيماوية ونبذل كل ما هو ممكن للسماح بإجراء مفاوضات لإفساح المجال أمام انتقال سياسي».

في وقت يقترب النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان من تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كشف النائب د. عبدالله الطريجي أنه ينسق مع النائب مبارك الحريص لتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، 'لكننا لم نحدد موعد تقديمه'، موضحاً أن تقديمه مرهون بإجابة الوزير 'بشكل واف' عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليه بالاشتراك مع الحريص.وأكد الكندري، عقب اجتماعه مع القويعان والعدساني في مكتب الأخير أمس، أن 'تقديم استجوابهم لرئيس الوزراء سيكون خلال الأسبوع الجاري حتى يدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة'، كاشفاً أنهم يضعون اللمسات الأخيرة على صحيفته.وأوضح أن 'تسلم نواب أموالاً من رئيس الحكومة سيأتي ضمن محاوره لا سيما أنه يتعلق بنهج سمو الرئيس في إدارة الدولة، كما أن المثلث الذهبي أحد بنود محاوره'، لافتاً إلى أنه والعدساني والقويعان 'متوافقون على كل ما ستتضمنه صحيفة الاستجواب'.ومن جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن استجوابها لوزير العدل قائم، لافتة إلى أنها فؤجئت بإعلان تعيين في وزارة النفط للذكور فقط، مشددة على أن 'سياسة التفرقة بين الجنسين في التعيين بالمؤسسات النفطية ستدفع بها إلى استجواب رئيس الوزراء'.ورأى النائب عادل الخرافي أن 'استخدام أداة الاستجواب أصبح دارجاً هذه الأيام، ولم يعد أداة تأزيم'، مؤكداً أن 'مصير هذه الاستجوابات، وإن كبرت، لن يصل إلى حل البرلمان'، معرباً عن عدم تشكيكه في 'وطنية' المستجوبين.إلى ذلك، استمعت لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في قضية غرامة 'الداو' خلال اجتماعها أمس، لشهادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ذكرى الرشيدي، ووزير التربية وزير التعليم العالي السابق نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بصفتهم أعضاء اللجنة الوزارية التي كلفت بالنظر في تخفيف حكم غرامة 'الداو'، بشأن الاستعجال في دفع الغرامة دون اللجوء إلى القنوات القضائية.وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر إن اللجنة وقفت في اجتماعها أمس على المبررات والأسباب الفنية التي كانت وراء توجه اللجنة الوزارية إلى الاستعجال في دفع الغرامة، مضيفاً أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كل من وزير النفط الأسبق هاني حسين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية، المستشار العام بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح لحضور اجتماعها الأحد المقبل، للوقوف على تفاصيل كتاب التطمين المقدم من المؤسسة لشركة الداو كيمكال.وأوضح عضو اللجنة النائب ماجد موسى أن اللجنة أوشكت أن تنتهي من تحقيقها في 'الداو' وستُحيل تقريرها إلى المجلس، 'وستطلب فيه إحالة ملف الداو مدعماً بالمستندات الكاملة إلى النيابة العامة'.وأضاف موسى في تصريح لـ'الجريدة': 'إننا حريصون على استكمال كل المستندات الرسمية حتى يكون ملف القضية مكتملاً، فلا تُحفظ لدى النيابة العامة'.وعن شهادة أعضاء اللجنة الوزارية، قال موسى: 'علمنا أن قرار اللجنة الوزارية بدفع غرامة الداو كان بالأغلبية ولم يكن بالإجماع، حيث أوضحت الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي أنها صوتت برفض الاستعجال في دفع الغرامة، وفضّلت التريث والاستمرار في التفاوض، بينما برر الوزير السابق نايف الحجرف تأييده دفع الغرامة بأن الكويت دولة نموذجية تحترم أحكام القضاء، ولما كان الاستشكال قد رُفِض وأصبح الحكم نهائياً فالأجدى دفع الغرامة حتى لا ترتفع قيمة فوائد الغرامة أكثر من ذلك'.وأوضح أن 'الفريق الحكومي أبلغهم أن اللجنة تمكنت من تخفيض 300 مليون دينار من قيمة الغرامة التي كانت مقررة'.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أمس، الادعاءات المتكررة التي يرددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحق السعودية، واصفا إياها بأنها «اتهامات لا مسؤولة تتنافى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية».وأعرب الزياني، في تصريح صحافي أمس، عن «رفض دول المجلس للمزاعم التي يطلقها المالكي بتدخل المملكة في شؤون العراق والاتهامات التي يوجهها بشكل مستمر إلى دول المجلس»، معتبرا أن هذه المزاعم «تأتي في سياق التغطية على الإخفاق في التعاطي مع قضايا العراق وقواه السياسية».وأكد أن «دول مجلس التعاون تكنّ للعراق وشعبه الشقيق كل محبة وتقدير ويهمها عودة الأمن والاستقرار إلى العراق، وتعزيز وحدته الوطنية عبر عملية سياسية تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية وكافة مكونات المجتمع العراقي دون إقصاء أو تهميش»، آملاً أن «يتبنى رئيس الوزراء العراقي سياسات تسهم في استقرار العراق وتنميته وتعزيز وحدته الوطنية بما يحقق تطلعات أبنائه وينسجم مع المصالح العربية العليا».المالكيإلى ذلك، وقبل ايام من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الجاري، واصل المالكي الدفاع عن سجله في رئاسة الحكومة قائلا في تصريحات صحافية:«أتحدى أن يأتيني أحد بمخالفتي للدستور ولو بنقطة واحدة، بينما سأقدم لهم عشرات المخالفات».وفي سؤال عن موقف عشائر الأنبار من الإرهاب، أوضح المالكي: «لولا وقوف العشائر معنا ما استطعنا الوقوف بوجه الموجة الإرهابية»، مشدداً على أنه «لا توجد لدينا طائفية مذهبية بل طائفية سياسية، والسياسيون يتكئون على الطائفية لكسب التأييد».ولفت رئيس الوزراء إلى أن «العراقيين جميعا ضد التوجه الطائفي والتدخلات الأجنبية».وعما يشاع حول تأجيل الانتخابات، شدد المالكي: «قلت وأؤكد أن الانتخابات لن تؤجل ساعة واحدة»، مضيفاً: «لقد ساوموني على التأجيل، وكان هذا ردي».وعن الموقف من التهديدات المتكررة من إقليم كردستان بالانفصال، أكد المالكي أنه «ليس من حق أحد في الإقليم أو في غيره أن يخالف الدستور»، مضيفاً: «أما تقرير المصير فقد قرر الكرد مصيرهم حين صوتوا على هذا الدستور الذي ضمن وحدة البلاد، ونص على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة».مقتدى الصدروجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، رفضه أي ضغوط يمكن أن تمارس عليه للتجديد لولاية ثالثة للمالكي من قبل إيران.ردا على أسئلة لأتباعه بشأن مسألة اعتزاله العمل السياسي وممارسة ضغوط عليه بخلاف ذلك، قال الصدر في بيان: «إنني لن أعود إلى العمل السياسي بمعناه الخاص، مثل تبني جهة أو كتلة، بل غاية ما أتبناه هو أن آخذ على عاتقي سياسة خدمة الفقير المظلوم وفضح الفاسد والدكتاتور»، مضيفا أنه «سيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، بمن فيهم مرشحو كتلة الأحرار الصدرية، ولا يعني ذلك أنني أقف ضدها، لأن فيها من كشف الفساد وقاوم المحتل ومن نادى ضد الدكتاتورية وضد اتفاقيات المحتل».من جهته، أكد عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب حاكم الزاملي، أن «مسألة الضغوط السياسية التي تمارس على مقتدى واردة، لقبوله بولاية ثالثة للمالكي»، معربا عن اعتقاده بأن «مواقف الصدر شديدة الوضوح من هذه الناحية، ومن ثم فإنه لن يخضع لا لإيران ولا لغير إيران في هذا المجال، فيما لو كانت مارست مثل هذه الضغوط».مشعان الجبوريواتهم القيادي في الكتلة النائب جواد الحسناوي، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بأنه «يستميت من أجل عودة النائب السابق والمرشح للانتخابات البرلمانية الحالية مشعان الجبوري، بسبب العلاقة المجهولة بين الطرفين».قال الحسناوي أمس، إن «أبناء محافظة صلاح الدين سيرفضون التصويت لمشعان الجبوري، لأنه مجرم ويحرض على الطائفية والعنصرية والقومية والأحقاد»، مؤكدا «ضرورة استبعاد الجبوري من الانتخابات وسجنه ليكون عبرة لكل من تصرف مثله».وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عودة الجبوري، وهو نائب سابق، إلى خوض الانتخابات بعد نقض الهيئة القضائية قرار المفوضية القاضي باستبعاده.استعادة الجامعةميدانيا، استعادت القوات الأمنية أمس، السيطرة الكاملة على مبنى جامعة الإمام الكاظم في حي أور شرقي بغداد عقب اقتحامه من قبل مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة.قال مصدر أمني إن «القوات الأمنية قامت بإجلاء الطلاب الذين يتواجدون داخل الجامعة، بينما طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه».أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم الانتحاريان، في وقت أصيب تسعة آخرون بجروح.ي موازاة ذلك، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الإسكندرية في محافظة بابل جنوب بغداد.في مدينة السماوة قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 26 بجروح في انفجار سيارتين مفخختين، عند مدخل مدينة الرميثة شمال مدينة السماوة في محافظة المثنى.

الآن - الصحف المحلية