تجاوزات جسر جابر تتواصل

 أبلغت مصادر مطلعة أن الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات المتضررة في ما يتعلق بمناقصة جسر جابر، قامت المحكمة المختصة مؤخراً باحالة الدعوى إلى ادارة الخبراء بوزارة العدل للنظر في الموضوع .

وقالت المصادر، أنه أيضاً تنظر النيابة العامة حالياً في الموضوع ذاته وماترتب عليه من هدر للمال العام نتيجة تلك التجاوزات وذلك من خلال الدعوى المرفوعة من المهندسة أشواق المضف عام 2013 ضد رئيس لجنة المناقصات المركزية ووزارة الأشغال العامة بعد توقيع العقد مع تحالف هيونداي في نوفمبر 2012 .

رابط: أشواق المضف تشكو مشروع جسر جابر

وبينت المصادر، ان ما يحدث حاليا أنه أدت التجاوزات التي قام بها رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب على قانون المناقصات بشأن ترسية مشروع جسر جابر على تحالف هيونداي غير المطابق للمواصفات وذلك من خلال عدم اجماع أعضاء مجلس ادارة لجنة المناقصات المركزية بالتصويت على تعديل العطاء للمصلحة العامة ( في اجتماعها في شهر فبراير 2011 ) وذلك بالمخالفة للمادة ( 22 ) من قانون المناقصات التي تقضي بضرورة التصويت بالاجماع في حال طرح موضوع تعديل العطاء لتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي حدا بالشركة المتضررة القيام برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها من جراء تلك التجاوزات غير المسبوقة .

وتساءلت المصادر بقولها 'ماذا لوحصلت الشركة المتضررة على تعويض مالي كبير بملايين الدنانير - وهو الأمر المتوقع حسب معطيات القضية ووقائعها - فهل سيدفع هذه الأموال أحمد الكليب ومسؤولي الأشغال من جيوبهم أم أن هذه الخسائر المتوقعة بسبب التجاوز الصارخ للقانون ستتحملها الخزينة العامة للدولة ؟ أم أن أقصى عقاب في الدولة تجاه المسؤولين المتجاوزين على القانون والمتسببين بخسارة الأموال العامة أصبح الاحالة للتقاعد ، بينما الدولة والمواطنين هم من يتحملون خسائر المال العام ؟'.

رابط: شركات 'سلطوية' تٌعطل جسر جابر

 الأشغال: توقيع مناقصة جسر جابر خلال أيام