نقابة النفط الخاص تساند اتحاد البترول وتحذر وزارة الشئون

صرح رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص – محمد باني الفضلي بان تدخل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في شئون الحركة النقابية وتعطيلها مصالح اتحاد عمال البترول وعدم منحه الاعتماد اللازم إنما يعد سابقة خطيرة وتعدي واضح على اللوائح والقوانين وتدخل يناقض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وخاصة في المادة (3) من الاتفاقية الدولية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي التي نستغرب من الوزارة الكريمة تعديها على هذه الاتفاقية في حين أنها دائما ما تخاطب النقابات والاتحادات بحياديتها التزاما بهذه المادة.

وبين الفضلي ان الاتفاقية الدولية ألزمت الدول الاعضاء و اكدت على ان الحق لمنظمات الاعمال في اعداد اللوائح والنظم والقواعد الإدارية وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيمها الإداري وامتناع السلطات العامة من أي تدخل من شانه أن يحد من هذا الحق أو يعوق ممارسته ، ولما كان اتحاد البترول قد أجرى انتخاباته وفق اللوائح إلا أن وزارة الشئون حتى تاريخه لم تعتمد هذه الانتخابات وتتعذر عن منح الاتحاد الاوراق اللازمة لتسيير امورهم وفق المتغيرات الانتخابية مما يعتبر تعدي على الشخصية الاعتبارية للكيان النقابي

وأوضح الفضلي  بان لما كان دور الوزارة استثنائي واستشاري بموجب القوانين واعترافها الدائم في مراسلاتها للجهات النقابية فيجب عليها أن تنفذ رغبات العاملين والجمعيات العمومية التي طبقت اللوائح وانتخبت من تراه مناسبا لتمثيلها في الكيان النقابي واتحاد عمال البترول وهذا حق مكتسب ليس للوزارة او غيرها سلطة أو وصاية لتغيير وجهات نظر من هم أحق بالاختيار.

وطالب الفضلي  معالي وزيرة الشئون تطبيق القوانين والالتزام بالاتفاقيات في اعتماد المجلس المنتخب لاتحاد البترول والابتعاد عن المماطلات الغير مجدية تطبيقا لأجندات شخصية لا تخدم الحركة النقابية بصلة وتضع الكويت في حرج أمام المنظمات الدولية و التي نحن على تنسيق معها  لتكفل حقوقنا وحقوق جميع منظماتنا النقابية بالدولة ، فضلا عن ان باب القضاء سوف يفتح مصراعيه لتلقي شكاوى عدة من قبل منظمات نقابية عدة جراء هذا التجاوز والتعدي من قبل الشئون على الشخصية الاعتبارية للحركة النقابية ولتكون هذه الخطوة عبرة لكل من تسول له نفسه العبث في الكيان النقابي وكيان اتحاد عمال البترول الصرح النقابي الشامخ في دولة الكويت