الموارد البشرية ناقشت تعديلات قانون الخدمة المدنية

اكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع: ان اللجنة قطعت شوطا لا باس فيه بالبديل الاستراتيجي وتحولت لنا دراسة البديل وتم تضمينها في مشروع قانون أولي قدمت لنا نسخته وهو ليس نهائي وهو متعلق بتعديلات قانون الخدمة المدنية، مبينا أنهم اجتمعوا أمس بحضور  ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وبرنامج إعادة الهيكلة وبعض مستشاري الدولة والأمانة العامة للتخطيط ود.عبدالله سهر مدير الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال النائب الصانع: اتفقنا أيضا ان يقدم مرسوم نظام الخدمة المدنية خلال 3 أسابيع، وهذا العمل انجاز لان نتحول إلى البديل الاستراتيجي بما يغير النمط السائد حاليا، وأصبح الآن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية متعاونين وينسقون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالمشروع

فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة بين الصانع: طلبنا من وزارة المالية ان تكون المؤشرات حقيقية وأرقام دقيقة للاطلاع على كافة الكلف المالية للعاملين بالقطاع النفطي ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وكل القطاعات التي لديها مكافأة استحقاق او مكافأة نهاية خدمة ايا كانت مسمياتها، حتى نضع آلية وضوابط لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليهما الدستور الكويتي.

وأفاد الصانع ان: الأربعاء القادم لدينا اجتماع مع التأمينات الاجتماعية لبحث موضوع نهاية الخدمة وبعض الجوانب الفنية والإدارية وستكون لدينا البيانات الخاصة بتلك الكلف المالية، اما يوم الاثنين القادم فديوان الخدمة المدنية سيفيدوننا بعدد الوافدين الذين لديهم عقود خاصة سواء ما يسمى 'العقد الثاني' او 'العقد الثالث' او 'عقد الاستعانة بخبرات' بالإضافة إلى الكلف المالية، وهذا حتى تكون لدينا أرضية ومنهجية ونتبع أساليب البحث العلمي، كي لا تأتي الدولة والحكومة وتقول ان هناك كلف على موضوع نهاية الخدمة او قانون البديل الاستراتيجي، بل ستكون لغة الأرقام تصدم الحكومة بأن هناك هدر وتبذير في جوانب وهناك قطاعات لا تأخذ اي حقوق.

وأعلن الصانع بالقول: اتفقنا مع الحكومة وتم تحديد يوم الأول من مايو المقبل جلسة خاصة لمناقشة قضية تنويع مصادر الدخل للدولة، وستكون لنا معرفة للوضع المالي ودور الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق السيادية، وكيف تكون للدولة روافد مالية أخرى بخلاف المصدر الوحيد وهو النفط.