(تحديث3) النقابات تدين تدخل الشؤون

محليات وبرلمان

نقابة الإطفاء: الشؤون تتعدى الخطوط الحمراء بعدم اعتمادها اتحاد البترول، ونقابة الخطوط: الشؤون تخالف القانون بشأن الحرية النقابية

2092 مشاهدات 0

الحبيب، وبدر الخضير

في سابقة خطيرة انتهجتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل صرح بدر الخضير – نائب رئيس نقابة العاملين بالإطفاء بأن ما تقوم به الوزارة حاليا من سياسة التخبط الوزاري بين الحين والآخر ما هو إلا  تجاوز للخطوط الحمراء بتعديها على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وتدخلها في اختصاصات الحرية النقابية ومحاولتها فرض قراراتها الشخصانية على اتحاد عمال البترول الأمر الذي نرفضه شكلا ومضمونا فالحركة النقابية لاتسيس من قبل أفراد بل تحكمها نظم وقوانين يجب علينا احترامها وإتباعها.

وقال الخضير بأننا نقف جنبا إلى جنب مع إخواننا في اتحاد عمال البترول فالهدف واحد ومشترك وهو الحفاظ على كيان الحركة النقابية وأن التعدي على اتحاد البترول هو تعدي على الحركة النقابية الكويتية اجمع وإن كان هناك للوزارة رأي فهذا رأيها الشخصي الذي يعتبر استشاري وليس ملزم وإن كانت تتبع أجندة معينة وتخضع لضغوط خاصة فهذا أيضا لا يعنينا فلنا قوانين ملتزمون بها وقوانين النفوذ الوزارية هذه لاتمثلنا.

وبين الخضير بأن مدير القوى العاملة في الوزارة بصفته المخول باعتماد هذا الامر يجب أن يمارس صلاحياته على أكمل وجه وان اسلوب التمويه والتعطيل في اعتمادات اتحاد البترول انما سوف يخلق مشاكل مستقبلية ويضع الوزارة في مأزق أمام سلطاتنا وشخصيتنا الاعتبارية التي سوف نقتص حقوقنا من الوزارة ومن يتبعها في هذا التعدي الغير مسبوق على لوائحنا ونظمنا وقوانينا .

وطالب الخضير في نهاية تصريحه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلا بوزيرها المختص الوقوف عند مواطن الخلل ووضع حد لهذا التعدي الدخيل على مجتمعنا مجتمع الحريات والديمقراطية واعتماد التشكيل الجديد لاتحاد البترول فورا ودون تعطيل.


حبيب :الشئون تخالف المادة (3) من الاتفاقية الدولية رقم (87)لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية بعدم منحها اعتماد اتحاد عمال البترول

صرح أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – حسين صالح حبيب بان تدخل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في شئون الحركة النقابية وتعطيلها مصالح اتحاد عمال البترول وعدم منحه الاعتماد اللازم إنما يعد سابقة خطيرة وتعدي واضح على اللوائح والقوانين وتدخل يناقض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وخاصة في المادة (3) من الاتفاقية الدولية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي التي نستغرب من الوزارة الكريمة تعديها على هذه الاتفاقية في حين أنها دائما ما تخاطب النقابات والاتحادات بحياديتها التزاما بهذه المادة.

وبين حسين صالح ان الاتفاقية الدولية ألزمت الدول الاعضاء و اكدت على ان الحق لمنظمات الاعمال في اعداد اللوائح والنظم والقواعد الإدارية وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيمها الإداري وامتناع السلطات العامة من أي تدخل من شانه أن يحد من هذا الحق أو يعوق ممارسته ، ولما كان اتحاد البترول قد أجرى انتخاباته وفق اللوائح إلا أن وزارة الشئون حتى تاريخه لم تعتمد هذه الانتخابات وتتعذر عن منح الاتحاد الاوراق اللازمة لتسيير امورهم وفق المتغيرات الانتخابية مما يعتبر تعدي على الشخصية الاعتبارية للكيان النقابي

وأوضح حسين حبيب بان لما كان دور الوزارة استثنائي واستشاري بموجب القوانين واعترافها الدائم في مراسلاتها للجهات النقابية فيجب عليها أن تنفذ رغبات العاملين والجمعيات العمومية التي طبقت اللوائح وانتخبت من تراه مناسبا لتمثيلها في الكيان النقابي واتحاد عمال البترول وهذا حق مكتسب ليس للوزارة او غيرها سلطة أو وصاية لتغيير وجهات نظر من هم أحق بالاختيار.

وطالب حسين صالح حبيب  معالي وزيرة الشئون تطبيق القوانين والالتزام بالاتفاقيات في اعتماد المجلس المنتخب لاتحاد البترول والابتعاد عن المماطلات الغير مجدية ولا تخدم الحركة النقابية بصلة وتضع الكويت في حرج أمام المنظمات الدولية و التي سوف يكون لنا الدعم الكامل لاتحاد البترول  في حال لجوئه للمنظمات الدولية.

ومن جانبه صرح عبد الرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بان الاتحاد يستنكر التدخل الغير مقبول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الشئون الداخلية للنقابات والاتحادات والمنظمات النقابية الامر الذي لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقانون والدستور والتي تكفل حقوق وواجبات المنظمات النقابية .
وأوضح السميط بأن ما يحدث من قبل وزارة الشئون انما هو تعسف واضح من قبل المسئولين حيث تقوم الوزارة بالتأخير في اصدار الأوراق والمستندات التي تصدر من الوزارة والمتعلقة بالمنظمات النقابية فلمصلحة من تقوم وزارة الشئون بتلك الإجراءات التي من شانها تعطيل العمل النقابي والتأثير على الحركة النقابية الامر الذي يسئ إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية باضطهاد العمل النقابي .
وانتقد السميط التخاذل الشديد من قبل الاتحاد العام في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة والمنظمات النقابية فللأسف الشديد اصبح الاتحاد العام اتحاد حكومي يتبع توجهات حكومية ويتعاون مع وزارة الشئون على المنظمات النقابية الأخرى التي تسعى لتحقيق حقوق الموظفين والدفاع عن مصالحهم ، فالاتحاد العام لم يقم بدوره الحقيقي المطلوب منه ولم يقف مع الطبقة العاملة ولا يدعم ويساند المنظمات النقابية الأخرى بل يسعى هذا العام لتحقيق المكاسب الشخصية ولا يهتم بهموم ومشاكل الطبقة العاملة .
واكد السميط بان الاتحاد الوطني يوضح لجميع الطبقة العاملة والمنظمات النقابية بان الواضح من تصرفات وإجراءات الاتحاد العام لم يقف مع المنظمات النقابية في دفاعهم عن حقوق الموظفين ولم يقف بجانب الاتحاد الوطني في الحملة الأخيرة التي اطلقها الاتحاد الوطني لتوحيد الرواتب وانما يسعى الاتحاد العام فقط للحصول على الأموال والسفرات والدورات الخارجية بالسفر إلى العديد من الدول والتي ليس لها أي عائد حقيقي على العمل النقابي وحقوق الطبقة العاملة وانما للمصالح الشخصية .
واختتم السميط تصريحه بتوجيه تحذير واضح وشديد اللهجة لوزارة الشئون الاجتماعية العمل باحترام الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وعدم التدخل في العمل النقابي والا فإن الاتحاد الوطني لم يقف مكتوف الايدي جراء كل هذه التصرفات التي نرفضها رفضا تام

وبدوره استنكر رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمی المتلقم ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من الاستمرار بالتدخل بالعمل النقابی مؤكدا عدم احترامها للاتفاقيات الدوليه.
وأضاف المتلقم بأن تعطيل الاعتمادات هو أمر خطير ولا يحق للوزارة أن تتأخر فی إصدار الاعتمادات المطلوبة من أي منظمة نقابية وفقا للقانون المعمول به واللوائح والقرارات المتبعة.
وختم المتلقم علی وزارة الشئون أن تحترم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك