المدينة للتمويل: 3ر10% عوائد صندوق الهند

اعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار تحقيق صندوق الهند التابع لادارة الصناديق الاستثمارية عوائد بلغت 3ر10 في المئة في الربع الأول من 2014 اذ ارتفعت قيمة وحدة الصندوق في شهر مارس الماضي الى حوالي دينار واحد مقابل 956ر0 دينار في شهر فبراير الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5ر5 في المئة.
وقال مدير ادارة الصناديق الاستثمارية في الشركة المدينة للتمويل والاستثمار طلال اليوسف في تصريح صحفي اليوم أن ربح الوحدة في الصندوق بلغ 94 فلس في نتائج الربع الاول المعلنة لعام 2014 مقارنة بعشرة فلوس لنفس الفترة لعام 2013.
واضاف ان مواصلة تحقيق العوائد الشهرية المتزنة للصندوق يعد جزء من الخطة التي وضعها الجهاز الاداري للارتقاء بأداء الصندوق و تحقيق أعلى عائد لحملة الوحدات.
وذكر أن الاستراتيجية التي اتبعها الجهاز الاداري لصندوق الهند الاستثماري ساهمت بشكل ايجابي في تحقيق عوائد مالية جيدة مؤخرا اذ حافظ منذ تأسيسه على تركيزه على بعض القطاعات ذات الخطورة الأقل والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية بفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مدراء الاستثمار بالشركة.
وبين ان الخبرة الطويلة في سوق الهند والتي تمتد الى عشر سنوات ساهمت بتحقيق العوائد مشيرا الى استثمار الصندوق في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية 'والتي تمثل نسبة كبيرة من ناتج الهند القومي'.
واوضح اليوسف 'أن صندوق الهند يعد من الصناديق الاستثمارية المميزة محليا و عالميا بفضل الأداء الجيد مقارنة مع أداء السوق حيث اقفل مؤشر (سينكس) في شهر مارس علي ارتفاع بلغت نسبته 8ر5 في المئة كما ارتفع مؤشر (نيفتي) بمقدار 8ر6 في المئة'.
وذكر ان من اسباب نجاح الصندوق المتابعة الدورية لتطورات الأسواق المالية العالمية بما يضمن تحقيق عوائد أعلى وحماية موجودات الصندوق وضمان ادارته بجودة عالية والحفاظ على استقرار أدائه مستقبلا.
وبين اليوسف الى أن الأسواق الهندية بدأت تشهد فورة اقتصادية نتيجة لعمليات الشراء في السوق من قبل المؤسسات الأجنبية حيث بلغت التدفقات النقدية الى أسواق الأسهم الهندية خلال شهر مارس 2ر3 مليار دولار مقابل 415 مليون للشهر السابق.
واشار الى تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على السيولة العامة اذ تم خفض سعر الاقتراض بين البنوك من 5ر0 الى 25ر0 في المئة بالاضافة الى رفع سعر الاقتراض للمدة من سبعة الى 14 يوما من 5ر0 الى 75ر0 في المئة.
وتوقع أن يشهد عامي 2014 و2015 نموا أفضل لأرباح الصندوق بالنظر الى بوادر الاستقرار النسبي في الأسواق المالية العالمية وفي مقدمتها السوق الهندي حيث قامت الهند باقامة عوازل ضد التذبذب العالمي.
وذكر ان استمرارية الحكومة الهندية و بنك الاحتياطي الهندي في جهودهما بتوجيه العجز المالي وعجز الحساب الرأس المالي ودعم احتياط النقد الأجنبي 'سيساهم في ارتفاع سقف النمو المتوقع للسنة المالية 2014 - 2015 بنحو 5ر5 في المئة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض مخاطر الهبوط'.
واضاف ان الحكومة الهندية ممثلة بالبنك الاحتياطي الهندي توقعت عدم الحاجة الى سياسة التقشف في حالة استمرار ثبات التضخم في الانخفاض كما هو مخطط له في عامي 2015 و 2016 بنسب 8 و6 في المئة على التوالي.
يذكر أن (صندوق الهند) يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في أسواق المال الهندية برأس مال متغير من 5 مليون الى 50 مليون دينار.