ناصر المطيري يطالب بمعاقبة القطاع الخاص لوقف تسريح الكويتيين

النهار

خارج التغطية  /  التضخم الوظيفي

ناصر المطيري

كثير من الشباب الكويتي الطموح ومن أصحاب المؤهلات والتخصصات الفنية وأصحاب الكفاءة استجابوا لسياسة الحكومة وخططها التي اعلنتها من عدة سنوات لتشجيع الكويتيين للانخراط في العمل في القطاع الخاص وأن الحكومة حين استشعرت متأخرة عام 2000 بأن الجهاز الحكومي متضخم بالموظفين وبالميزانية ولا يستطيع المواصلة بتعيين كل الكويتيين المتقدمين للعمل بالحكومة ولابد من مساهمة القطاع الخاص بتوظيفهم مقابل منح الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة مزايا عينية ومالية من الحكومة ومنها تتحمل الحكومة العلاوة الاجتماعية والاولاد والبدلات الاخرى بالاضافة الى تحملها كلفة تدريبهم بنسبة 75% وفوق هذا تمنح القطاع الخاص الاولوية في المناقصات الحكومية واملاك الدولة والدعم المادي وكانت فكرة تقبلها القطاع الخاص وصدر قانون دعم العمالة رقم 19 لعام 2000 لتنظيم عمل الكويتيين بالقطاع الخاص وبدأ المشوار بتوجه الكثير من الكويتيين للعمل راغبين في التحدي والجدية والانجاز وبعد مرور السنوات قامت المشاريع والانجازات في القطاع الخاص بسواعدهم وجهدهم ولكن اصطدموا بواقع مرير وآليم وخاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث بدأت معظم الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة بتسريح و«تفنيش» الكويتيين.

ومنذ ذلك اليوم والموظف الكويتي لايزال يعاني من افتقاد الأمن واستقرار الوظيفة حيث عمليات التسريح مستمرة حتى أصبحت نهجا وسياسة تهدد مئات الأسر الكويتية الني بدأت تفقد مصدر رزقها.

وازاء هذه الظاهرة تتحمل الدولة المسؤولية في توفير الضمانات الجادة لحفظ الأمن الوظيفي للموظف الكويتي الذي يجد رزقه مرتبطا برضا ومزاجية رب العمل في الشركة.

والحل الأمثل الذي نراه هو فرض جزاءات قانونية صارمة على الشركات التي تنهي خدمات الموظف الكويتي دون مبررات معقولة ومقبولة، فلا يجوز للقطاع الخاص ان يضحي بالعامل الكويتي من أجل ترشيد الميزانية أو لتخفيف العجز المالي في الشركة، لذلك فمن باب العدالة وكما تقدم الدولة الحوافز المالية للشركات نظير تعيين الكويتيين ففي المقابل لابد ان يقابل الثواب عقاب على تلك الشركات وذلك من أجل توفير الضمانات للشباب الكويتي العامل في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وان استمرار تلك الحالة السيئة لأوضاع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص سوف تدفعهم للتسرب منه والاتجاه للانضمام لجيش الموظفين في وزارات الدولة حيث يقتصر العمل في الحكومة على التوقيع أو البصمة في حين لا وجود للانتاجية والابداع ومن ثم يترهل الجهاز الحكومي وتتراكم الوظائف وتواجه الدولة انفجارا وظيفيا في جهازها الحكومي. القضية تحتاج الى وقفة ومسارعة جادة للمعالجة قبل استفحال الأمر فيستعصي الحل.