فوزية ابل تطالب الجميع بالمشاركة وإبداء الرأي في 'القضية الإسكانية'

فوزية أبل : الفلسفة الإسكانية.. واجب وطني

 

تسليط الأضواء على القضية الإسكانية في الكويت، قوبل بالارتياح على غير صعيد، فقد تصدَّرت هذه القضية الواجهة الإعلامية والسياسية والبرلمانية في الأشهر الفائتة، بعد أن كانت معاناة المواطن في هذا المجال لا تلقى الصدى المطلوب، إلا بشكل متقطع، وفي تصريحات نيابية ووزارية غير ذات جدوى.

وكان واضحاً تفاعل الرأي العام الكويتي مع هذه القضية، التي تصدَّرت المشهد السياسي لأشهر، واحتلت جزءاً كبيراً من أولويات مجلس الأمة، وكذلك الشارع المحلي، وتركزت الأنظار على مؤتمر الكويت للإسكان، وما تخلله من طروحات مختلفة.

فعلى الرغم من بعض الملاحظات التي ساقها البعض، فإنه لابد من القول بأن القضية الإسكانية صارت قضية شأن عام، حيث أصبحت جميع شرائح الرأي العام تدلي بدلوها في هذا المجال، واستمعنا إلى آراء ومناقشات ولقاءات متعددة، وقرأنا العديد من المساهمات القيّمة لأصحاب الاختصاص والخبرات، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا في حد ذاته يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويمثل حراكاً وطنياً إيجابياً.

فالمواطن العادي غالباً ما كانت نظرته تقليدية إلى موضوع السكن أو إلى مفهوم الرعاية السكنية بشكل عام.. أما الآن، فقد أصبحت هناك حالة من الوعي والثقافة والإدراك، والرغبة في خلق ورسم فلسفة جديدة غير مقتصرة على تأمين منزل، بشكل مجرد.. فلسفة تأخذ بالاعتبار النمو السكاني، ودور القطاع الخاص، والخبرات، والتجارب الحاصلة في العديد من دول المنطقة والعالم، وكذلك ضرورة الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة و«صندوق الأمم المتحدة للسكان»، صاحب التجارب العديدة والمساهمات القيمة في عشرات من الدول.

لقد خصصت الأمم المتحدة برامج محددة بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتأثيرها على السياسات السكانية، والاستراتيجيات الإسكانية، وضرورة الحؤول دون تفاقم الأزمة الإسكانية مع ازدياد عدد السكان من جهة، وتشعب متطلبات الأجيال الجديدة من جهة ثانية.

وكان لافتاً ما جاء في تقرير «الشال» الاقتصادي من «أن استمرار زرع البلد من الحدود إلى الحدود بالوحدات السكنية الأفقية أمر مستحيل، وبيع لوهم لن يتحقق»، كما تخوّف التقرير من أن هذا سيؤدي إلى تآكل صادرات النفط، وسيراكم عجز المالية العامة، وسيؤدي إلى عجز حتى عن صيانة البنى التحتية.

في الكويت بالذات نحن بحاجة ملحة إلى إشراك متخصصين وخبراء في مجالات عدة، ونحتاج إلى تثقيف وتوعية حول مختلف الرؤى والسياسات والبرامج المتعلقة بالفلسفة الإسكانية، والاستماع إلى مختلف الآراء والطروحات، والأفكار والدراسات، ومن الواجب الوطني أن يتحوَّل مسار هذا النقاش إلى مسار وطني، وحراك سياسي إيجابي، ولتتلاقى الجهود النيابية والشعبية لأجل خارطة طريق نرسم بها حاضر ومستقبل الواقع الإسكاني في الكويت.

هذا الواجب الوطني يجب أن يشارك الكل في النقاش ويساهم في إيجاد الحلول وتذليل المصاعب، والحؤول دون أن تعيق الصراعات السياسية قضايا التنمية، أو أن تعرقل الخلافات الشخصية استراتيجيات البناء والتطوير والرقي بالخدمات الحيوية في هذا القطاع أو ذاك، ما يجعلنا نأمل أن يقوم مجلس الأمة بدور فاعل في إعطاء الملف الإسكاني دوره ومكانته في المناقشة والتشريع.

ولابد أن يكون للحكومة دورها الفاعل أيضاً في هذا السياق، فلا سبيل لها أن تتنصل من مسؤوليتها، بعد كل هذا الجهد النيابي والضغط الشعبي.