عن المستحيل في مشروع المعارضة للإصلاح السياسي!.. يكتب وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  المعارضة تنتفض لتعديل الدستور!

د. وائل الحساوي

 

مشروع الإصلاح السياسي الوطني الذي تقدمت به بعض قوى المعارضة ونشرته الصحف بتاريخ 2014/4/13 يستحق قراءة متأنية قبل إقراره او رفضه، ولعل أبرز المخاوف من الحديث عن هذا المشروع هو ان واضعيه لم يحصلوا على تفويض من الشعب الكويتي على تبنيه، بل جاء مفاجأة لغالبية الشعب، كما ان حجم اقتراحات تعديل الدستور كبير لدرجة ان الحديث عن كتابة دستور جديد وطرحه للاستفتاء على الشعب قد يكون اسهل كثيرا من التوافق على المواد التي اقترحها التعديل.

ود شاهدنا تحفظات التيار التقدمي على المشروع بحجة انه يسعي لاستغلال الدين في اغراض سياسية، والذي رفض المشاركة في عضوية المكتب السياسي لائتلاف المعارضة لذلك لم يشارك التيار في اقرار المشروع الاخير، كما اعلن (حزب الامة) انه لاعلاقة له بالمشروع، بينما تحفظ تجمع حدس على عدم تعديل المادة 79 من الدستور التي تنص على انه «لايصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير».

كذلك فإن اطرافا فاعلة في تكتل المعارضة السابقة لم نسمع لها صوتا أو نرى لها مشاركة في المشروع، كما ان ردة فعل بعض القبائل مثل قبيلة العوازم التي صرح اميرها (فلاح بن جامع) قبل يومين بأن أي تعديل للدستور خارج الاطر القانونية والرسمية هو انقلاب على الدستور، بل ذكر بن جامع «بأن المعارضة في كل دول العالم تقدم برنامجا يتوافق عليه الغالبية ويطرح للشعب ويكون مبينا للاهداف والاليات بشكل علني وشفاف، وهذا ما لا نراه في الكويت، حيث ان الهدف هو تغيير نظام دولة وحكم»، كما حذر من ان الرماد تحته نار!!

اذا فالمشروع الذي يمثل تكتل المعارضة واضح بأن هنالك اختلافا كبيرا عليه بين اطراف المعارضة، وقد يكون السؤال عن آليات اقرار المشروع اهم من المشروع نفسه، حيث ان الدستور الكويتي جامد ويشترط موافقة الامير والشعب على تغيير أي مادة في الدستور وهو ما يستحيل تحقيقه في ذلك المشروع من دون آليات واضحة!

ان ما نسمعه اليوم عن آليات اقرار المشروع هو الضغط على السلطة والنزول الى الشوارع لاجبار السلطة على تبني تلك الاصلاحات، وهو منزلق خطير يهدد بنسف جميع الاصلاحات والسير بالكويت نحو المجهول!

سأتطرق بإذن الله لبعض القضايا التي ارتكز عليها المشروع لنتبين عدم واقعيتها او امكانية تنفيذها، ولايعني ذلك ان نقفل الباب في وجه الاصلاحات التي تتحرك الاطراف المعارضة من اجل تحقيقها بعد شعورها بالمأزق السياسي الذي تعيشه الكويت منذ زمن طويل، فنحن في حاجة ماسة لمشروع اصلاح حقيقي يعالج الخلل الرهيب في مسيرتنا السياسية والبرلمانية، وفي اعتقادي بأن الخلل يكمن في الاشخاص الذين يقودون البلد اكثر مما يكمن في مواد الدستور، وان الفساد السياسي الذي نعيشه اليوم مرده الى العناصر الفاسدة التي تسلطت على مقاليد البلد وسعت الى نهب خيراته وتدمير منجزاته وهذه العناصر هي التي تحتاج الى ثورة لقلعها وسحب البساط من تحت أقدامها، مع السعي لتعديل بعض مواد الدستور نحو الافضل.

وللحديث بقية بإذن الله