الكويت تتراجع في تقنية المعلومات

صنف التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات والجاهزية الشبكية لعام 2014 السعودية في المرتبة الـ32 عالمياً في جاهزية شبكتها، متراجعة درجة واحدة عن العام الماضي.

ووضع التقرير الذي أعدته كلية الأعمال الرائدة عالمياً (إنسياد)، بالشراكة والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية ﺼﻤوﻴﻝ كورتس ﺠوﻨﺴون ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ كورنيل، الذي صدر في أبوظبي أمس بعنوان: «التقرير السنوي لتقنية المعلومات 2014: مخاطر ومزايا البيانات الضخمة»، ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم.

وحلت قطر في المرتبة الـ23، والإمارات في المرتبة الـ24، والبحرين في المرتبة الـ29، والسعودية في المرتبة الـ32 وعُمان في المرتبة الـ40.

ويظهر التقرير التفاوت الواضح والمقلق في سد الفجوة الرقمية بين الدول الناشئة والنامية والاقتصادات المتشابكة في العالم، كما تشير الآثار المترتبة على هذا التفاوت المتزايد إلى أن الدول الأقل نمواً ربما لا تتمكن من الاستفادة من مزايا تقنية الاتصالات والمعلومات.

وفي المقابل، لا تزال دول المشرق العربي وشمال أفريقيا متأخرة وتعاني نقاط ضعف بارزة في ظروف إطار عملها وقدرتها العامة على الابتكار، ما يحد الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات بشكل كامل والحصول على عوائد أعلى.

وارتفع تقويم الأردن ثلاث مراتب إلى المرتبة 44 متقدمة على الكويت (72)، وتونس (87)، ومصر (91)، ولبنان (97)، والمغرب (99)، والجزائر (129)، وليبيا (138) واليمن (140).

وأوضحت المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى «إنسياد» برونو لانفان: «في الأعوام الماضية كانت هناك توقعات أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تنوعاً من حيث قدرة الدول على تعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات وتحفيز التنافسية ومستويات رفاهيتها، وحافظت قطر على تصنيفها في المرتبة الـ23، في حين ارتفع تصنيف الإمارات درجة واحدة ليصل إلى الـ24، ولا تزال البحرين مستقرة عند التصنيف الـ29».

وتراجعت السعودية درجة واحدة، وحافظت عُمان على تصنيفها عند الـ40، وحققت الأردن تقدماً ثلاث درجات، وتراجعت الكويت 10 درجات لتسجل في المرتبة الـ72، كما تراجعت مصر 11 درجة.

من أهم النتائج التي أظهرها التقرير أن البلدان تحتاج إلى أكثر من تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، لزيادة قدرتها التنافسية، فهي بحاجة إلى استراتيجية شاملة تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لاكتساب المهارات، والابتكار وريادة الأعمال ليتمكن الناس من التطور جنباً إلى جنب مع هذه البنية التحتية الحديثة.