مناظرة ساخنة بين 'التدريس والتدريب'

برعاية وتنظيم جريدة أكاديميا الالكترونية جرت مناظرة بين قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان 'فصل التطبيقي .. بين القبول والرفض' حيث مثل قطاع التعليم التطبيقي كل من د. رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. معدي العجمي، وعضو هيئة التدريس د. جاسم الرجحي، ومثل قطاع التدريب كل من رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب د. محمد الهاجري، وعضو هيئة التدريب د.جاسم الكندري، وأقيمت المناظرة مساء الأربعاء 23/4/2014 على مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريب بحولي، وأدارها الإعلامي بدر الدلح.

بداية طرح مدير المناظرة الإعلامي بدر الدلح سؤالا على قطاع التعليم التطبيقي لماذا تصرون على فصل القطاعين، فأوضح رئيس رابطة التدريس د. معدي العجمي أن بالأصل لم يكن هناك ارتباط بين القطاعين منذ العام 1982 حيث طرحت إدارة التعليم الفني والمهني فكرة إنشاء هيئة للتعليم الفني والمهني، وفي نفس الوقت طرح النائب الفاضل مشاري العنجري مقترحا بإنشاء هيئة عامة للتدريب، ولكن نظرا للحرب العراقية الإيرانية آنذاك وعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة قامت اللجنة التعليمية آنذاك بدمج المقترحين باقتراح واحد وتم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، إضافة إلى أن القانون مر عليه ما يزيد عن ثلاثون عاما وخلال تلك الفترة الزمنية تتغير دساتير دول، ولذلك فهناك حاجة ماسة لعملية الفصل نظرا لعدم التجانس بين القطاعين لأن أي مؤسسة كلما كبر حجمها كلما ترهلت ولا شك أن ذلك يؤثر سلبا على العملية التعليمية وعلى مخرجات الهيئة.
وقال د. العجمي أن عدم فصل القطاعين يعطل الاعتماد الأكاديمي، فمن الصعب لمؤسسة تمنح هذا الكم من الشهادات المتباينة بدءا من الدورات والدبلوم والبكالوريوس الحصول على الاعتماد الأكاديمي ولا شك أن ذلك يؤثر سلبا على مخرجات الهيئة ومستقبلهم الوظيفي، إضافة إلى أن فصل القطاعين يعطي الفرصة لكل منهما بالنهوض والتوسع لاستقبال أعداد إضافية من مخرجات الثانوية ويوفر فرص وظيفية افضل لقطاع التدريب لتولي المناصب القيادية والعمل على تطوير قطاعهم، فالوضع الحالي نجد أن كافة القرارات الإدارية تفصل باعتبار ان هناك قطاعين مختلفين في المناهج والترقيات والدرجات العلمية وغيرها وهذا يعرقل مسيرة الهيئة، إضافة إلى أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن توصلت لضرورة الفصل ليستطيع كل قطاع النهوض بذاته واستشهد بما جاء في التقرير الكندي الذي أكد على ضرورة فصل القطاعين، حيث حدد المكتب الاستشاري الكندي ثلاثة خيارات طرحهما أمام المسئولين التربويين لتطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يتمثل الخيار الأول في الإبقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، فيما جاء الخيار الثاني إلى فصلها لهيئتين مستقلتين، 'مؤسسة التعليم التطبيقي' و'مؤسسة التدريب'، ولكل منهما تنظيمها الخاص تحت قيادة مجلس الإدارة ذاته، فيما يتمثل الخيار الثالث بالفصل التام 'هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة' وهو الخيار الذي أوصت الدراسة بتطبيقه بأن تقسم الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى مؤسستين مستقلتين، تشكل إحداهما جامعة التعليم التطبيقي، والأخرى تكون تحت مسمى 'الهيئة العامة للتدريب المهني والفني'، موضحا أن القطاعين مختلفين بكل شي كاللوائح التنظيمية والوحدات التدريسية والبرامج غير مرتبطة نهائيا، وما يجمع القطاعين هو الإدارة فقط فعملية الفصل قائمة فعليا عدا ان القطاعين تحت إدارة واحدة شئون إدارية ومالية وقانونية فقط، مؤكدا عدم التقليل من شأن قطاع التدريب فهم زملاء أفاضل نكن لهم التقدير والاحترام ولكن لكل قطاع رسالة مختلفة عن الآخر.
وختم د. العجمي كلمته بتوجيه سؤال لقطاع التدريب ما هي الأضرار التي ستعود عليهم في حال فصل القطاعين.
وردا على نفس السؤال الذي طرحه الاعلامي الدلح لماذا يصر أعضاء التدريس على فصل القطاعين أجاب د. جاسم الراجحي أن الإصرار على الفصل هو الأصلح للكويت ومستقبل أبنائها، وقال نحن نصر على عملية الفصل بل إلى تقسيم قطاع التدريب إلى قطاعين أحدهما للتدريب الفني وآخر للتدريب المهني لأن هناك طلبة خريجي ابتدائي ومتوسط وثانوي ولا يستوي أن يكون الـ 3 شرائح بقطاع واحد، وبالتالي فليس من المعقول بقاء الوضع الحالي ولابد من فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مؤكدا أن الهدف من الفصل هو مستقبل الكويت.
وأعرب د. الراجحي عن رفضه واستيائه من سفر أبناء الكويت واغترابهم عن وطنهم للبحث عن فرصة للتعليم في دول أخرى، فنحن نبحث عن توفير فرص تعليمية جيدة لابنائنا داخل وطنهم الكويت.
وتوجه د. الراجحي بكلمة للحضور من الطلبة بأن هناك من يعطل تطور التعليم فلا تنخدعوا بجامعة جابر لان مرسومها موقع منذ عامين ولم نلمس أي تحرك جاد نحو إنشائها، وقال أنه درس بالهيئة ومن أبنائها ومنذ أن كان طالبا في العام 1987 كان وزملاؤه يحلمون بتطبيق نظام البكالوريوس ولكن لم يطبق منذ ذلك الحين الا ببعض التخصصات وأقر قريبا فقط، وقال للطلبة بأن حلمهم في جامعة جابر ربما يتأخر 20 عاما ليتحقق.
وردا على سؤال لمدير المناظرة عن مقولة ترهل الهيئة أفاد د. العجمي بأنه ليس ضد قطاع التدريب ولكن الهيئة بحجمها الحالي لا يخدم العملية التعليمية ولا يخدم الطالب ولا اعضاء هيئتي التدريس والتدريب، واكد على اهمية التدريب المهني وضرب مثالا أن اليابان بعد انتهاء الطالب من المرحلة المتوسطة تبدأ المنافسة فيتوجه قطاع كبير منهم إلى التدريب المهني ولا يتوجهون للثانوية، ونحن في الكويت بأمس الحاجة لقطاع التدريب ونؤكد على اهميته ولذلك نحرص على الفصل للنهوض بقطاع التدريب وتوسعته لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطلبة، ولكن في ظل انصهار قطاع التدريب مع قطاع التعليم لا شك أنه لن يقوم بدوره على النحو المطلوب، ولكن بفصل القطاعين واستقلال كل منهما سيتمكن قطاع التدريب من النهوض ووضع رؤيتهم الخاصة ووضع برامجهم ليكبر ويتسع وبدلا من ان يكون قطاعا واحدا نأمل أن نراه قطاعان وثلاثه واربع بما يخدم الكويت ويلبي احتياجات سوق العمل، ولكن بالوضع القائم وتوسع قطاعات الهيئة فإنها تعاني من الترهل وعدم القدرة على أداء رسالتها، وبقاء الوضع الحالي لا يخدم العملية التعليمية ولا يخدم كلا القطاعين.
وردا على سؤال لمدير المناظرة لما نعتبر التوسع ترهل، ولماذا لا نلتفت لتطوير البرامج والمناهج من خلال الكيان القائم بدلا من السعي للفصل، فأجاب د. العجمي بأن فصل القطاعين لا يمنع تطورها بل بالعكس هو حافز للتطوير ووضع الخطط والبرامج فمع الفصل سنرى قفزات اكبر لكلا القطاعين نحو التطور، ولكن بقاء الوضع الحالي بميزانية مشتركة للقطاعين سيحول دون تحقيق الكثير من التطلعات والتطور المنشود، فحينما أضع رؤيتي كقطاع تعليم وأنا مرتبط بقطاع آخر لا شك ان هذا الارتباط سيعيق تحقيق رؤيتي، ونفس الوضع بالنسبة لقطاع التدريب حينما يكون مستقلا بذاته سيتمكن من وضع الخطط والرؤى التي تحقق رسالته منفردا دون أن يعيقه قطاع التعليم التطبيقي.


ووجه الإعلامي الدلح سؤالا لممثلي قطاع التدريب لماذا يطالبون بعدم الفصل، فأجاب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب د. محمد الهاجري بأن عملية الفصل تفكيك للهيئة وهدم لكيان قائم فعليا يزود سوق العمل بما يحتاجه من كوادر وطنية، مشيرا إلى أن قانون الهيئة نص على تخريج عمالة فنية لسوق العمل، وقال أن كليات الهيئة ليس جميعها 4 سنوات، والهيئة أنشأت من أجل درجة الدبلوم وليس البكالوريوس، ولكن قطاع التعليم التطبيقي يسعى لتفتيت الهيئة وكانت هناك محاولات سابقة للفصل ولكن قطاع التدريب تحرك وأوقف عملية الفصل، وحاول قطاع التعليم مجددا فصل القطاعين من خلال إنشاء جامعة جابر واستطاعوا التأثير على بعض النواب واقنعوهم بنقل كليات الهيئة لجامعة جابر فتدخلنا وصححنا المعلومات المغلوطة التي كانت لدى اللجنة التعليمية حيث اجتمعنا معهم واوضحنا أن انتقال الكليات معناه هدم للهيئة فعدلوا عن رأيهم وأقر مشروع القانون من قبل مجلس الأمة والحكومة بالاجماع بأن تضم كلية التربية الاساسية فقط، مؤكدا أن قطاع التعليم التطبيقي هو من خلق تلك المشكلة وزج بقطاع التدريب فيها.
وأوضح الهاجري أن قطاع التدريب لا يخشى على رواتبه من فصل القطاعين ولكن نحن نخشى هدم كيان يقبع جميع نسب مخرجات الثانوية، مشيرا إلى أن التقرير الكندي لم يشر صراحة إلى الفصل وإنما طرح 3 تصورات الخيار الأول في الإبقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، ولكن الفريق الكندي ولعدم قناعته بالفصل تربح من الدراسة وغادر الكويت، لافتا إلى أنه ليس منطقيا هدم كيان كامل يقبل كافة المستويات العالية والمتوسطة والضعيفة لمجرد الحصول على اسم جديد، فالهيئة منذ نشأتها قامت على القطاعين ولابد من الاستمرار على الوضع الحالي لتقوم الهيئة بأداء رسالتها التي أنشأت من أجلها.

وردا على نفس السؤال قال عضو هيئة التدريب د. جاسم الكندري أن هناك العديد من مبررات عدم الفصل أولها الحفاظ على رسالة الهيئة التي انشأت من اجلها وهي تزويد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، مشيرا إلى أن قطاع التدريب لم يحصل على نسخة التقرير الكندي إلا قبل الإعلان عنه بثلاث ليال فقط بسبب تسلط هيئة التدريس وهيمنتها على القرار.
وأشار د. الكندري إلى أنه يتابع مقالات أعضاء هيئة التدريس والتي تنافي الواقع، فليس صحيحا أن الكويت كانت بحاجة لجامعة ثانية في العام 1982، مؤكدا عدم صحة أن هدف كل قطاع يختلف عن الآخر، موضحا أن أسباب رفض الفصل مبنية على جامعة الكويت والتطبيقي يواجهون صعوبة في قبول مخرجات الثانوية وكلية التربية الأساسية تحديدا تقبل نسب متفاوتة من مخرجات الثانوية والجميع يعلم الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين يسافرون لاستكمال دراستهم، ففي حال تم تحويل الكليات التطبيقية إلى جامعة ستضطر لقبول الطلبة أصحاب النسب المرتفعة الذين يتوجهون للخارج وبالتالي سيتم رفع نسب القبول تلقائيا فأين يذهب الطلبة أصحاب النسب المنخفضة، فضلا عن ان قطاع التدريب في تلك الحالة سيكون مستهدفا من قبل أصحاب النسب المنخفضة ولن يتمكن من استقبال تلك الأعداد الكبيرة.
وأوضح د. الكندري ان كافة الطلبة الذين يتم قبولهم في كلية الدراسات التكنولوجية عيونهم على البكالوريوس وليس الدبلوم وهذا يؤثر سلبا على سوق العمل الذي سيكون مضطرا للاستعانة بالكوادر الوافدة وهذا فيه تعطيل لعملية التكويت التي تتبناها الدولة.
وردا على سؤال لمدير المناظرة عن البدائل المطروحة لدى قطاع التعليم التطبيقي، أجاب د. الراجحي بأن قطاع التدريب دائما وأبدا يسعى لتعطيل الفصل كما سبق وأن عطل جامعة جابر كما اعترفوا الآن في سياق حديثهم، فيجب على التدريب أن يكون لديه نظرة مستقبلية ويبحث عن الاستقلالية التي تمكنه من طرح تخصصات تخدم سوق العمل، والبحث عن آلية للتكامل بين القطاعين بعد عملية الفصل.
وردا على نفس السؤال قال د. العجمي إن قطاع التدريب ينتظره مستقبلا باهرا إذا تراجع عن رفضه لفصل القطاعين، حيث يستطيع التوسع وقبول أعداد إضافية من الطلبة.
وردا على سؤال لمدير المناظرة عن البدائل المطروحة لدى قطاع التدريب قال د. الهاجري أن هناك عدد من الدراسات منها تقسيم الهيئة لثلاث قطاعات قطاع صحي وقطاع تكنولوجي وقطاع تدريبي، مؤكدا رفضه التام لعملية فصل القطاعين لأن الهيئة أسست لمنح درجة الدبلوم ولن نفرط فيه، وبرنامج البكالوريوس بكلية الدراسات التكنولوجية سيتم نقله ليكون تابعا لكلية الهندسة، مشيرا إلى أن قطاع التدريب هو الأفضل وانجازاته تشهد بذلك.

وفي إجابته على سؤال بدائل الفصل قال د. الكندري أذا توفر التعليم لابنائنا الدارسين بالخارج فلن يسافر منهم احد وسوف تقبلهم الهيئة مكرهة وبذلك سيتم رفع نسب القبول، وإذا قبلنا بقيام الكليات التطبيقية بتقديم البكالوريوس فأين تذهب الدبلومات، حينها سنجد أصحاب النسب الضعيفة في الشارع ولن يتمكنوا من الحصول على فرصة تدريبية.
هذا وقد شهدت المناظرة العديد من المداخلات من قبل الحضور بين مؤيد ومعارض لعملية فصل القطاعين كان ابرزها مداخلة من أحد اعضاء هيئة التدريب بأن فصل القطاعين ليس له جدوى وسوف تستمر مشكلة القبول، فأجابه د. العجمي بأنه في حال فصل القطاعين سينمو كل قطاع ويتوسع ولابد من البدء بعملية الفصل فورا قبل زيادة اعداد الطلبة الحالية وتفاقم المشكلة وصعوبة حلها.
وفي مداخلة لأحد أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة التدريب قال فيها كنا نتمنى أن نسمع من قطاع التعليم التطبيقي أرقام ودراسات، فإذا كنتم تربطون التطوير بفصل القطاعين ماذا نسمي التطور الذي شهده قطاع التدريب في ظل عدم الفصل وقال أن كلية التربية الاساسية تطورت في ظل الوضع القائم واصبحت تمنح درجة البكالوريوس، واستغرب في مداخلته من ابناء الهيئة الذين يتم ابتعاثهم للحصول على درجة الدكتوراه وبمجرد عودتهم بدلا من العمل على تطوير الهيئة نجدهم يطالبون بفصل القطاعين.
وفي مداخلة طلابية من ممثل القائمة المستقلة في التطبيقي الطالب محمد عبدالله المسيلم توجه فيها بالشكلر جريدة أكاديميا على تبنيها هذه المناظرة، وتمنى من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب التركيز على مصلحة الطالب، وقال أن فصل القطاعين هو السبيل الوحيد للقضاء على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الهيئة، لانه من الصعب على إدارة واحدة السيطرة على العديد من القطاعات بما فيه من هيئة تدريسية وهيئة تدريبية وشؤون موظفين وأعداد كبيرة من الطلبة، واعتبر ان عملية الفصل هي الحل ليقوم كل قطاع باختصاصاته دون تداخل بينهما، وضرب مثالا بأن إعانة الطلبة في السابق كانت تتأخر كثيرا ولم يكن هناك موعد ثابت لصرفها حينما كانت تحت إدارة واحدة، ولكن بعد فصل مكافأة طلبة المعاهد عن مكافأة طلبة الكليات باتت المكافأة تصرف في مواعيدها المحددة دون تأخير.