آخر مستجدات الجمعيات التعاونية

الاقتصاد الآن

اتحاد الصناعات الكويتية أقام لقاء ناقش فيه العلاقة مع القطاع الصناعي

1479 مشاهدات 0


أقام اتحاد الصناعات الكويتية اللقاء الخاص بمناقشة آخر المستجدات على ملف الجمعيات التعاونية وعلاقتها بالقطاع الصناعي بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح بحضور أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت ومسؤولين حكوميين ونخبة من المصانع المحلية ، حيث تم الاعلان من خلالها على قرارات هامة بخصوص اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف وكذلك حل تأخير المستحقات المالية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات .

وبهذه المناسبة ، عبر رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عن تفاؤله من امكانية هذا اللقاء الهام الذي يحظى بمستوى عالٍ من التمثيل الحكومي من الوصول إلى ما يتطلع اليه الاتحاد من سعي جاد لإزالة المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية ،  وذلك بتفعيل القرارات الوزارية التي صدرت منذ سنوات عديدة وإعطاء المستثمرين الصناعيين كافة حقوقهم ، وتمكينهم من تفعيل عملهم وتطوير منتجاتهم وتوثيق التعاون بينهم وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وكافة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة .
ويضيف بالقول ' لقد زاد من تفاؤلنا ما أعلن من رغبة صادقة من الدولة في حل المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي ، واليوم نلاحظ حماساً بوتيرة مماثلة لصالح الصناعيين لتنطلق مسيرة التنمية في هذا القطاع المهم الإنطلاقة المأمولة التي تحرص عليها القيادة السياسية في وطننا العزيز لتنبؤ الكويت مكانتها المأمولة ولتصبح مركزاً مالياً وتجارياً وصناعياً مرموقاً بفضل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد  الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما ، وبفضل الإهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  جابر مبارك '.


ومن جانبه ، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أن من اهم المشاكل التي يعاني منها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهر مما يلحق الضرر بالمنتج الوطني .
وأشار المدعج الى ان هناك قرارات وزارية هامة قد وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية وكان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وأكد على أن وزارة التجارة قد وضعت يدها على المتلاعبين والغش أملاً ان تقوم وزارة الشؤون بانهاء جميع العوقات التي يعاني منها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية .
وشدد على أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير مبيناً أنه كل من يعمل في هذا البلد سوف يُحمى في ظل القانون 'ولن نعجز في تطبيق القانون بحذافيره '.
وعن موضوع نقص القسائم الصناعية ، أكد المدعج على أن توفير القسائم للصناعيين سوف تكون على رأس أولوياته القادمة .
ومن ناحيتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح أنها منذ استلامها الوزارة ،حرصت على متابعة ملف الجمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشكل اسبوعي وتضيف بالقول' بما أني البس قبعة التخطيط فأنا ملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي الى 12%'.
وشددت على حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير البلد 'فلابد أن يتعلم سواء المواطن أو المقيم احترام القانون '.
وعن أخر مستجدات تحركات الوزارة على ملف الجمعيات ، بينت أنه بما يخص قرارات تنظيم الدفع للموردين ، وضعت الوزارة ألية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري بالجمعيات حتى تدفع الاموال بالمدة المقررة مبينة أن اللجنة المشتركة ما بين اتحاد الجمعيات واتحاد الصناعات والشؤون تتلقى أي شكاوى ، موضحة أن هناك 56 جمعية تعاونية بعضها يستجيب والبعض الأخر لا يستجيب للوزارة .
وتشير الى أن الوزارة انتهت من انتخابات 13 جمعية تعاونية وتنتهي معظم الانتخابات في شهر يونيو على أن تطبق القرارات على ال13 جمعية اعتباراً من اول مايو القادم والباقي في موعد اقصاه أول شهر يوليو.
وبالنسبة لقرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، أكدت على حرصها على اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج.
وأشارت الى ان هناك ألية عمل قد وضعها قطاع التعاون بخصوص تثقيف الجمهور بأهمية المنتج الوطني والامور القانونية والقرارات.
وأوضحت أنهم سوف يمنعون الزام المصانع بالمجاني لافتاً الى أن اتحاد الجمعيات التعاونية أصبح معيناً من قبل وزارة الشؤون 'فلدينا عصاتين الاتحاد والوزارة لانهاء تلك الأزمة'.
وبينت أن تطبيق القرارات وتصحيح المسار سوف ينعكس على المنتج الوطني وتوفير الأموال التي كانت تدفع كايجارات لعمل دراسات تساهم في تطوير المنتج الوطني.
ولفتت الى ان الوزارة قد خصصت رقم   (69009600 )  على ان يكون مفتوح لاستقبال الشكاوى على الجمعيات 'فأتمنى أن نجلس مع المصانع قبل رمضان و يكون قول وفعل '.

ومن جهته ، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري أن الحلول التي اتخذت لحل معوقات المصانع في الجمعيات التعاونية قد قسمت الى 3 مراحل تبدأ من دخول السوق المركزي واجبارها بالسعر المغري ، والمرحلة الثانية تتعلق بترويج المنتج واعطائه الاولوية على رفوف الجمعيات واعفاءه من أي رسوم أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتنافس بين المنتجات الوطنية.

الآن - المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك