عبد العزيز التويجري: لهذه الأسباب يجب ألا نفرح بالاستجوابات؟!

القبس

تضييع وقت

عبد العزيز التويجري

 

• معظم هذه الاستجوابات أدت إلى تعطيل حركة التنمية في البلاد لفترات طويلة.

من البديهي القول إن الاستجوابات حق دستوري مكفول لأعضاء مجلس الأمة، ولكن من غير البديهي أن نسلم بأسباب الاستجواب ونتائجه، ونقول إن صاحبه دائما على حق. فقد أثبتت التجارب النيابية السابقة عدة معطيات جعلتنا لا نفرح بالاستجواب كل الفرح، وذلك لعدة أسباب:

معظم - إن لم يكن- كل الاستجوابات السابقة التي تقدم بها أعضاء المجلس لم تأت بنتيجة مرضية ولا واقعية، ومعظمها انتهى إما باستقالة الحكومة أو بحل المجلس، أو بتعطيل مسيرة المجلس لشهور طويلة، وتضييع وقت الناس على غير جدوى.

هذا يعني أحد أمرين، إما أن الاستجوابات التي قدمت لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ولم تكن محبوكة بحيث لا يخرج منها الوزير بسهولة، ويقر بالأخطاء، ويتم تصحيح الوضع، وإما أن بعض هذه الاستجوابات ذات منحى شخصي يراد منها المساومات وتقديم التنازلات على قضية ما طرفاها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

والمتتبع لتاريخ الاستجوابات في الكويت يجد أن الرعيل الأول كان يعني ما يقول في استجواباته بشكل جدي وفعلي، بدليل أنها كانت تنتهي بشكل منطقي، وغالباً ما تسود روح المحبة والتسامح بين الطرفين، لأن لا غاية شخصية في الاستجواب، وأذكر ان القبس نشرت في عام 2008 مادة مهمة عن تاريخ الاستجوابات، وكان اول استجواب دور الانعقاد الاول، مقدم الاستجواب محمد أحمد الرشيد، والوزير المستجوب عبدالله الروضان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والموضوع توزيع قسائم اسكانية بالعديلية، تاريخ التقديم 1963 النتيجة، الاكتفاء برد الوزير، وتم سحب الطلب. وفي هذا الاستجواب الذي قدمه والد وزير الإعلام الأسبق أنس الرشيد، تم تغليب القيم الكويتية لتهدئة الوضع.

وربما أن الكويت هي أكثر دولة يقدم نوابها استجوابات لدرجة أنهم وضعوا صفحة في ويكيبيديا خاصة عن الاستجوابات الكويتية بشكل مفصل، ونرى أن معظم هذه الاستجوابات أدت إلى تعطيل حركة التنمية في البلاد لفترات طويلة.

ولأن الدستور يتيح هذا الحق، فعلى مقدم الاستجواب أن يحكم ضميره أولا في الاستجواب الذي ينوي تقديمه، فإذا كان متأكدا أنه للمصلحة العامة، فيمكن له اتباع مختلف السبل للحصول على هذه المصلحة بما فيها الجلوس مسبقا مع الوزير، ومناقشته بالخلل موضوع الاستجواب، وفي حال اقر الوزير بذلك وعمل على تصحيح الخلل، فيا دار ما دخلك شر، وتستمر المسيرة باتجاه تحقيق مصالح امة جديدة لهذا الوطن.. نؤكد: «مصالح عامة».