نقابة نفط الكويت تستنكر مقترح المجلس :

اعرب احمد سلطان الحمادي عن استنكاره الشديد للعقلية والمنطق الذي يتكلم به بعض اعضاء مجلس الامة خصوصا في موضوع تخفيض مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي مؤكداً رفضه الشديد لتخفيض مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي والذي نص عليه قانون العمل بشأن الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 من ما يقارب 45 سنة ، واستقرت عليه احكام محاكم التمييز فضلا عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بتنظيم عملية احتسابها من خلال قرار مجلس ادارة واضح.

واكد الحمادي ان نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تدعم المقترح بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص بل ان النقابة تشد على يد اعضاء مجلس الامة بإقرار تشريعات توفر العيش الكريم للمواطنين وترفع من مستواهم الاجتماعي والمادي وهو من صميم عمل النواب ، الا انه من المرفوض ان يقوم مجلس الامه بتخفيض مميزات ماليه للقطاع النفطي تم اقراراها بقانون من 45 سنة تحت مبدأ المساواة !! حيث لا يخفى على الجميع ان مقارنة العمل بين القطاع النفطي والقطاع الحكومي لا تجوز ، خصوصا ان المميزات المالية تقدّر على اساس حجم الاعمال وطبيعتها و عدد ساعات العمل وجميع اهل الكويت يعلمون –من خلال ما يرونه من ابنائهم العاملين في القطاع النفطي- مدى مشقة الاعمال وخطورتها ،  وان ادعاء نواب مجلس الامة بتخفيض هذه المميزات في القطاع النفطي تحت ذريعة المساواة هو امر غير صحيح .

وطالب الحمادي نواب مجلس الامة بحماية حقوق العمال بدلا من تخفيضها للموظفين الحاليين او الجدد مؤكدا انه لا يوجد برلمان في العالم قام بتخفيض مميزات ماليه للمواطنين تحت أي عذر الا في الدول الشيوعية ، مؤكدا ان هذه سابقة خطيرة وجريمة بحق العمال بان يتم تعديل ميزة مالية (مكافأة نهاية الخدمة)  تم اقرارها من خلال قانون ويقوم مجلس الامة بتخفيضها عن اهل الكويت.

واختتم الحمادي تصريحه مطالبا نواب مجلس الامة الى ابعاد العاملين في القطاع النفطي من مقترح قانون بشأن اقرار نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص في جلسة التصويت يوم الاثنين 30/6/2014 ، شاكرا لهم اهتمامهم وحرصا على تحسين حياة العاملين المعيشية في جميع القطاعات.