الحكومة تستخدم 'الجناسي' لإذلال المواطنين وانتقاء الاعوان!.. هذا ما يراه الدعيج

القبس

جد جدك لم يستحقها

عبد اللطيف الدعيج

 

لا أعتقد ان هناك من يعترض او يمانع في تطبيق القوانين. ولكن بالتأكيد هناك الكثير ممن يعترض على تطبيق هذه القوانين وفقا للظروف وتبعا للمزاج السياسي. الحكومة كانت نايمة، في غرقة النوم عن قضايا التجنيس والعبث بالانتماء الوطني، ولم يعن لها التزوير والمحاباة التي رافقت حصول البعض على الجنسية شيئا. الآن تهب الحكومة، بكل يقظة وحرص لا لفتح الملفات للبحث في ظروف واسباب تحصل البعض على الجنسية بالغلط، ولكن لشق الصدور والتيقن من موالاة المجنسين لها وعدم معارضتهم لنهجها العام.

طبعا في الامكان الادعاء بان البعض خالف القانون او تحايل عليه من اجل التحصل على الجنسية. وربما يكون على من سحبت الحكومة جناسيهم او من تنوي سحبها منهم في المستقبل عليهم علامات استفهام او ملابسات تتيح لمن يضمر السوء بهم ان يستغلها لهذا الغرض. اي ان الحكومة ستغلف وستكون قادرة على ان تغلف ترصدها وانتقائيتها لظروف ودواعي سحب الجنسية بأخطاء بسيطة او تجاوزات حقيقية او ليست بذات البال. ستفعل الحكومة ذلك، ولكنها لن تستطيع على الاطلاق ان تنفي حقيقة ان سحب الجناسي تم لاسباب سياسية، وانها لا تطبق القوانين بقدر ما تستخدمها لإذلال المواطنين وانتقاء الاعوان واصطفاء التابعين.

ليس الامر بحاجة الى ذكاء، ولا الى معلومات وإحصاءات او غيرها من وسائل ملتوية او مخفية لمعرفة النوايا الحقيقية للحكومة. اذ ليس صدفة ان من سحبت جناسيهم من المعروفين بنشاطهم السياسي، بل وانتمائهم بالذات للجانب السياسي المعارض للحكومة. ولن يكون صدفة ايضا ان من سيتبعهم في المستقبل سيكون من ذات الطينة والعجينة، اي المجاميع المعارضة للسلطة والمختلفة معها.

اننا على ثقة بأن الآلاف المؤلفة من الكويتيين من حملة الجنسية على انواعها وفئاتها قد تحصلوا على هذه الجنسية بـ«التزوير»، بل اغلبهم بالمحاباة ومن دون وجه حق. لكن كما كتبنا ورددنا.. هذا كان ومضى، وعلى السلطة وعلينا ايضا تقبل ذلك. فالتجنيس قضية اجتماعية شائكة تطول أقارب واجيالا وابرياء ولدوا هنا ولا يعرفون غير الكويت وطنا، فكيف يتم «طردهم» بحجة ان والدهم او ربما جد جدهم زور او تلاعب في اثباتات جنسيته؟!