رفع الحصانة عن ثلاثة قضاة سعوديين

اقر المجلس الاعلي للقضاء السعودي رفع الحصانة عن 3 قضاه ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية تبلغ اجمالي مساحاتها 400 مليون متر مربع، موزعة علي 6 مدن ساحلية، ومعظمها يقع علي البحر مباشرة لصالح رجال اعمال وهوامير عقارات.

وعلمت 'الوطن' من مصادر قضائية مطلعة، ان اجراء “رفع الحصانة” عن القضاة الثلاثة جاء بعد ايقاف خدماتهم لحين التثبت من مدي تورطهم في استخراج الصكوك “المشبوهة”، وان اقرار رفع الحصانه عنهم ياتي كاشارة لبدء جهات الضبط والتحقيق مباشرة استدعائهم واستجوابهم في ما توصلت اليه نتائج دراسات الصكوك المشبوهة التي انتهت منها لجان متخصصة في كل من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.

واوضحت ان لجان دراسه الصكوك المشبوهة، رصدت في تقاريرها شبهات في استخراج هذه الصكوك، وانتهت من تدقيق نحو 20 صكا، وما زالت دراسة المزيد من الصكوك المشبوهة“مستمرة”، لاثبات صحتها او تزويرها، كاشفة عن ان لجان دراسات فحص الصكوك تمكنت خلال مده وجيزة من استعادة اراض خاصة بجهات حكومية طوقتها تلك الصكوك المشبوهة، وتبلغ مساحتها نحو 10 ملايين متر مربع، وان مدينه جدة استحوذت على اعلى نسبة بين المدن الست في هذه الصكوك.

وشددت المصادر على ان تكليف لجان متخصصة لدراسة وفحص الصكوك التي استخرجت عن طريق القضاة الثلاثة، تاتي ضمن اجراءات وزارة العدل التي تهدف لمحاربة الفساد، كاشفة عن ان الاليات التي ستتبع بعد ثبوت استخراج هذه الصكوك بطرق غير شرعية، تتضمن الرفع بكامل تفاصيل الدراسه ونتائجها للجهات المختصة للتحقيق مع المتورطين فيها، عن طريق استدعاء اصحاب الصكوك واحضار المتورطين من قبل جهات الضبط، ومعرفة الكيفية التي استخرجوا بها هذه الصكوك.